آینده کشاورزی قراردادی، بدون زیرساخت

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، کاج پرس در این تحلیل به ذکر نکات کلیدی در زمینه کشت قراردادی و آینده آن همراه با طرح موانع بروکراسی و البته راهکارها پرداخته است که می تواند راهگشا باشد.

این روزها تب و تاب اجرای کشاورزی قراردادی در بخش های مختلف وزارت جهادکشاورزی از صدر تا ذیل، بالا گرفته و به مثابه طرحی نو و خلاقانه و حل المسائل تمامی نابسامانی های تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی در جلسات و نوشته های متعدد، مصاحبه های مطبوعاتی و به ویژه در صدا و سیما به طور مستمر مورد بحث قرار می گیرد؛ طرحی که انجام تمام عیار آن از دیر باز در عرصه تولید و بازرگانی غیر دولتی خواسته و آرزوی تمامی معتقدان به اقتدار کشاورزی کشور بوده است.

به نظر می رسد این طرح در شرایط هیجانی و با ساده کردن مصرانه صورت مسئله و مطرح کردن این موضوع که کشاورز در چارچوب این طرح، از لحظه تحویل گرفتن بذر و آغاز کشت و زمانی که به داشت و برداشت می پردازد تا تحویل دادن کالای تولیدی، رصد می شود و تولید در کنترل است! به عبارتی موضوع به گونه ای ساده بیان می شود که هر شنونده ای با خود می پندارد؛ عجب! چرا دولت های پیشین از اجرای چنین معادلۀ منطقی، ساده و مفیدی برای کشاورزی مملکت و صنایع تبدیلی سرباز زده‌اند؟!

این طور نشان داده می شود که وزارتخانه جدید جهاد کشاورزی آمده است تا در سایه کشف این پدیده نوظهور، علاوه بر تثبیت قیمت، قطع کامل دست دلالان و جلوگیری از کاشت بیهوده و بدون هدف محصولات صیفی و سبزی و سیب زمینی، کاهش باغات سیب درختی و مرکبات کم بازده و بی کیفیت، گسترش نظام مند کشت دیم، غلات و در راس آنها گندم، موانع اجرای الگوی کشت که گرفتار « ام المعارک کمبود آب» و ضرر و زیان کشاورزی و کشاورزان بوده است را در اولین پاتک خود از میان بردارد!

حال راویان طرح، به سادگی و بدون سخن گفتن در مورد ضرورت ایجاد زیر ساخت ها و تاثیر شرایط نامطلوب حاکم بر اقتصاد و بازرگانی کشور، دو طرف معادله یعنی صنایع تبدیلی، تکمیلی یا غذایی را به عنوان سفارش دهنده ماده اولیه مورد نیاز خود به کشاورز و کشاورز را مامور و دست به کار تامین آن تقاضا معرفی می کنند و می خواهند کشاورز بدون یک کیلو کم و کاست و فارغ از بروز بلایای طبیعی و آسیب های اجتناب ناپذیر تغییر اقلیم و نوسان قیمت، محصول مورد نظر را عینا تحویل دهد.

ایشان برای پر جاذبه کردن قصه شیرین کشاورزی قراردادی، موضوعاتی چون تامین بذر، کود و سم به مقدار کافی از سوی سفارش دهنده محصول زراعی یا باغی را نیز در چارچوب قرارداد فی مابین می گنجانند و البته بعضا بیمه کردن محصول هم به این توافق اضافه می شود.

بدون تردید، شنوندگان روایت، از جمله بخشی از دست اندرکاران اقتصادی کشور که کشاورزی را نمی شناسند، می گویند مرحبا، باریکلا، چه فکر بکر خلاقی! چرا قبلا مطرح و تا حالا اجرا نشده است؟ پس باید مدیران و مسئولان کشاورزی و اقتصادی خائن دولت های پیشین را دستگیر و محاکمه و به دادگاه کشاند!

آیا منادیان این طرح ارزشمند با این گفته های شیرین و ساده کردن یک معادله پیچیده که عرصه و میدان واقعی آن در پایان سال زراعی عیان می شود، می توانند تضمین های لازم را بدهند که این طرح تبلیغاتی، شتاب زده و سیاسی نیست و در نهایت دیگر شاهد مازاد محصولات صیفی و سبزی مانند گوجه، هندوانه، مازاد دام سبک و سنگین، کمبود گوشت مرغ و تخم مرغ و نابسامانی در میزان تولید و قیمت انواع فراورده های دام و طیور، تولید گندم و محصولات دیگر کشاورزی نخواهیم بود؟ و اگر این اتفاق افتاد پاسخگو هستند؟

آیا کسانی که مداوم با آب و تاب از این طرح به عنوان یکی از پنج راهبرد اصلی کشاورزی کشور یاد می کنند؛ نمی خواهند خارج از آنچه روی کاغذ آمده و یا در جلسات تشریفاتی می گویند و برای خود هورا می کشند به مشکلات ساختاری و بنیادی در اقتصاد و بازرگانی کشور فکر کنند و با فرض تداوم این بحران ها و حتی عمیق تر شدن آن ها با اتخاذ تدابیر همه جانبه تر خارج از این فضای تبلیغاتی به سرنوشت کشاورزی و صنایع تبدیلی کشور فکر کنند؟

چرا با اینکه قرار است شرکت "جی تی سی" یا همان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، از همین حالا مبلغ هنگفتی (بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان) برای تامین کود، سم و بذر تولید کالای استراتژیک گندم به کشاورزان گندمکار به صورت اعتباری اختصاص دهد و محصول نهایی آنان را هم کیلویی 7 هزار و 500 تومان، یعنی تقریبا 50 درصد بیش از قیمت سال گذشته خریداری کند، از هم اکنون، اولین صدای ساز نارضایتی بنیاد ملی گندمکاران از زبان «علی قلی ایمانی»،مدیر عامل این بنیادبه گوش می رسد؟ این نگرانی توام با اعتراض برای چیست؟

خارج از هرگونه بدبینی یا خوش خیالی آزار دهنده باید گفت؛ این طرح یک جزء تاثیرگذار از کل ساختار گسترده اقتصاد کشاورزی است؛ ساختاری که اجزای آن به هم پیوسته، مرتبط و متاثر از یکدیگر هستند و در نهایت هم جزیی از بازرگانی کلان کشور را تشکیل می دهند. کالاهای کشاورزی، قیمت خود را به نسبت قیمت سایر کالاهای غیرکشاورزی، اعم از خدمات، حمل و نقل و اقلام سربار تولید، از جمله دستمزدها از هر دو سو، هم برای کشاورز و هم برای صاحبان صنایع، پیدا و تعیین می کنند.

به عبارتی دیگر، قیمت نهایی محصولات کشاورزی که به اصطلاح بازار «می نشیند» (یعنی تعیین می شود)، تابعی از تورم کل است و در تورم های بالا، قیمت ها تغییر می کند، لذا تعیین قیمت در قرارداد های از پیش منعقد شده نمی گنجند.

در طرح کنونی کشاورزی قراردادی همه چیز به نحو عالی و بر روی کاغذ آمده ولی ثابت است. اما باید این نکته را تذکر و هشدار داد؛ دامنۀ تاثیر گذاری قیمت محصولات کشاورزی در فضای بازرگانی واقعی بسیار بالاست.

بارها تجربه کردیم که کمبود جو یا قیمت آن بلافاصله بر قیمت گندم و یا افزایش مصرف آن در دامداری ها تاثیر گذاشته است، حال شاهد هستیم به رغم جلسات متعدد تشریفاتی دکتر قادری فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی البته به دستور مستقیم وزیر، دامنۀ شمول کشاورزی قراردادی محدود است و استقبال از سوی کشاورزان به رغم هیاهوهای تبلیغاتی، بسیار کم و نسبت به حجم ادعای تولید 120 تا 130 میلیون تن محصولات کشاورزی، ناچیز است. تا آنجا که این طرح را در حد یک پایلوت آزمایشی تقلیل می دهد.

اما وقتی قرار است کشاورزی کشور هم سیاسی شود؛ مبالغه و ذوق زدگی مد روز می شود، تا آنجا که وزیر از اینکه توانسته است با کمک مرغ و تخم مرغ وارداتی از ترکیه با ارز ارزان 4200 تومانی و نه مرغ و تخم مرغ تولید داخل؛ بخشی از بازار این دو کالای اساسی را تنظیم کند، در حضور رئیس جمهور ابراز مسرت و افتخار می کند.

البته باید صادقانه پذیرفت که ضروری است معاش مردم در مضیقه را به هر شکل و طریقی در حداقل ممکن تامین کرد ولی نباید شعارهای حمایت از تولید داخل را هم فراموش کرد. اگر به فکر کشاورزی کشور و کشاورزان و تولید داخل هستیم، در این طرح نباید تغییرات اقلیمی، خشکسالی، طوفان، سیل و سرمازدگی از یک سو و افزایش اجتناب ناپذیر قیمت های جهانی محصولات کشاورزی و قیمت های فزاینده فراورده های دام و طیور، زراعت و باغبانی حاصل از اقتصاد و بازرگانی آسیب خورده داخلی را در نظر نگرفت.

باید بدون تعارف و با صراحت گفت اگر وضعیت روند افزایش تورم و بی بها شدن پول ملی به همین شکل ادامه یابد؛ چارچوب هر قرارداد از پیش تعیین شده از جمله قراردادهای کشاورزی زیر چرخ سنگین تورم له خواهد شد.

عوامل متغیر و تعیین کننده دیگری مانند دوگانگی نرخ ارز، موضوع محدودیت های صادراتی و وارداتی ناشی از تحریم ها و مسدود بودن حساب های ارزی در بانک های خارجی و مهم تر از همه اینها، معاملات اجتناب ناپذیر تهاتری کالاهای کشاورزی، نمی گذارند این قصه جذاب و شیرین که به ظاهر تناقض درونی ندارد، سرانجام خوشی داشته باشد.

با این همه ممکن است کشاورزی قراردادی در چند منطقه مثلا در جنوب کرمان، خراسان یا حتی خوزستان حادثه پذیر، در اندازه ای محدود و میان تعدادی از کشاورزان پیشرو، موفق و به الگو تبدیل شود، اما در مقیاس کلان کشــاورزی کشور، برای موفقیت نیاز به ایجاد زیرساخت و ثبات اقتصادی و بازرگانی دارد.