توازن ناممکن؛ یارانههایی که برای اقشار ضعیف مفید نیست
موضوع پرداخت یا عدم پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی همچنان محل ابهام بسیاری از شهروندان است
مزرعه سبز : موضوع پرداخت یا عدم پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی همچنان محل ابهام بسیاری از شهروندان است. اظهارت دیروز وزیر اقتصاد مبنیبر این که از این پس ارز ترجیحی به هیچ کالایی تعلق نخواهد گرفت و معادل ریالی آن به اقشار کمدرآمد پرداخت خوادهد شد؛ اگرچه تکلیف در مورد پرداخت ارز ترجیحی را تا حدودی روشن کرد؛ اما از آنجا که لایحه دولت در این باره هنوز به صحن علنی مجلس نیامده نمیتوان درباره پرداخت یا عدم پرداخت یارانه ارزی ابراز نظر صریح کرد.
دولت تصمیم گرفته بود تا با ارائه یک لایحه دو فوریتی تکلیف دلار 4200 تومانی را برای همیشه روشن کند و به زندگی ارز ترجیحی پایان دهد. به جای آن ارز، دولت تصمیم به افزایش یارانهها گرفته بود و میخواست معادل ریالی این یارانه را به حساب اقشار ضعیف و کم درآمد واریز کند؛ اما نمایندگان عجله دولت را برنتافتند و ضمن آن با فوریتهای لایحه مخالفت کردند و تصمیم گرفتند که این لایحه به صورت عادی و مانند سایر لوایح دولت بررسی شود.
در این صورت گمان میرود که دولت تا پایان سال آینده نمیتواند طرح خود را درباره حذف ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی به اجرا درآورد.
اما دولت تصمیم گرفته لایحه ارجاع شده به مجلس را در قالب لایحه بودجه و یارانههایی که قرار است اعطا شود به اجرا بگذارد. در این صورت یارانه و به عبارت بهتر ارز یارانهای که برای واردات گندم، نهادههای دامی و کشاورزی و دارو تخصیص یافته بود، قطع میشود و به جای آن کمکهای ریالی به دهکهای کمدرآمد اعطا میشود. این اقدام دولت در واقع اساس همان لایحهای است که مجلس با اجرای بلافاصله آن مخالف و به همین دلیل نه فقط فوریتهای آن را حذف کرد؛ بلکه آن را برای بررسی بیشتر و دقیقتر به کمیسیون فرستاد.
بلافاصله پس از رسانهای شدن خبر عملیاتی شدن حذف ارز ترجیحی و احتمال نیمایی شدن ارز تخصیص یافته به نهادهای کشاورزی، دامی و گندم، قیمت مرغ در بازار افزایش یافت و دولت مجبور شد اعلام کند که برنامهای برای حذف یارانههای گندم و نهادهها ندارد. این بود که قیمت مرغ دوباره نزولی شد و بازار آرامش گرفت.
البته دستاندرکاران بازار توضیح میدهند که در صورت حذف ارز ترجیحی و جایگزین شدن آن با ارز نیمایی، قیمت کالاها تا حدود سه برابر افزایش خواهد یافت و ممکن است نان به 8 تا 10 هزار تومان برای هر عدد، مرغ به کیلویی 80 تا 100 هزار تومان و گوشت قرمز به حدود 300 تا 500 هزار تومان برای هر کیلو افزایش یابد.
آیا یارانه اعلام شده ـ 150هزار تومان برای هر نفر ـ کفاف این افزایش هزینهها را میکند؟
مثلاً یک خانواده سه نفره با کل یارانه ماهانهخود میتوانند هر ماه حدود یک کیلوگرم گوشت قرمز بخرند؛ در صورتی که هم اکنون اگرچه با یارانه نمیتوان گوشت خرید، ولی گوشت به اندازهای گران نشده که در ظرفیت محدود قابل خرید ماهانه برای اقشار متوسط نباشد.
در این میان پیچیدگی موضوع آنجاست که در ایجاد توازن میان قیمتها، تورم و یارانهها به گونهای که فشار در نهایت به اقشار متوسط و کمدرآمد وارد نشود، به نظر کار ناممکنی میرسد، به ویژه آن که تجربه ثابت کرده که اقشار مرفه، هزینههای خود را از جیب اقشار متوسط و ضعیف بیرون میکشند.
نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی