پافشاری وزارت جهاد کشاورزی بر یک تصمیم غلط؟!

مزرعه سبز : استاندارد حداقل کیفیت یک محصول را مشخص می‌کند، برخلاف آنچه درمورد استاندارد تصور می‌کنند و می‌پندارند که سقف کیفیت یعنی معیاری که براساس آن استاندارد تعیین می‌شود، استاندارد یعنی حداقل قابل قبول و اگر استاندارد حذف شود، آن گاه حداقل قابل قبول کیفیت از بین رفته و تولیدکنندگان دیگر خود را به رعایت حداقل قابل قبول موظف نمی‌دانند.

روشن است که در این صورت تولیدکنندگانی که کیفیت خوب و عالی ارائه می‌کنند، در مشی خود تغییری نمی‌دهند؛ چراکه آنان معیار تولید را کیفیت برتر در نظر گرفته و به کیفیت‌های پایین‌تر اهمیتی نمی‌دهند و اعتنا نمی‌کنند.

در مقابل تولیدکنندگانی که کیفیت محصول خود را در حد ضعیف و یا متوسط نگه‌داشته‌اند و به خاطر مسائل گوناگون از جمله قیمت تمام شده، هزینه‌های تولید، امکان ارائه خدمات به اقشار کم درآمد و ضعیف و… حاضر به بالا بردن کیفیت محصول خود نیستند، برای دسته اخیر استاندارد مزاحم و آزاردهنده است؛ چراکه اجازه سقوط و نزول کیفیت را نمی‌دهد و این تولیدکنندگان را مجبور می‌سازد تا خود را به حداقل کیفیت مطلوب برسانند.

در این میان، اقلام خوراکی از آن‌جا که به طور مستقیم با سلامت و زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، معمولاً دارای استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان موظف می‌شوند تا سطح مشخصی از کیفیت را رعایت کنند؛ اما برخلاف انتظار کاهش این استاندارد اجباری کنار گذاشته و الزام رعایت کردن آن تعلیق می‌شود.

در این صورت، آن عده که کیفیت محصولشان را ارتقاء داده و برتری در کیفیت را رعایت کرده‌اند، زیان می‌بینند و آن دسته از تولیدکنندگان که حداقل کیفیت را رعایت نکرده و کالاهای تقلبی را به جای کالاهای اصلی روانه بازار کرده‌اند، سود می‌کنند. این امر از آن رو اتفاق می‌افتد که تولید کالای باکیفیت مستلزم سرمایه‌گذاری رعایت نکاتی است که فی‌نفسه قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل قیمت فروش کالای باکیفیت بالاست و در مقابل کالای باکیفیت به سرمایه‌گذاری کم‌تری محتاج است و میزان کم‌تری از نکات باید رعایت شود که مجموع قیمت تمام شده و به همین ترتیب قیمت فروش کالای بی‌کیفیت حتماً نازل و کم‌تر است.

همین ترتیبات در مورد عسل اتفاق افتاده است؛ معلوم نیست چه کسی و با چه هدفی عسل را از فهرست کالاهای دارای استاندارد اجباری حذف کرده؛ اما سال گذشته نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد، در اواخر مرداد خبر از اجباری شدن استاندارد عسل داده بود. در آن هنگام، وی براساس مصوبه شورای عالی استاندارد تصریح کرده بود که عسل به کالاهایی که دارای استاندارد اجباری است بازگشته و در آن هنگام این اجباری شدن برای رعایت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده بود، ولی خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی مجدداً این اجبار استاندارد عسل را به حالت تعلیق در آورد و هیچ کس توضیح نمی‌دهد که چرا و براساس چه اختیاری آقای وزیر مصوبه شورای عالی استاندارد را به حالت تعلیق درآورده است.

قدر مسلم آن است که اجباری بودن استاندارد عسل باعث ارتقای کیفیت این محصول شده بود، چنانچه که برای عسل ایران همواره مشتری‌هایی در خارج از مرزهای کشورمان وجود داشت و از این بابت نه فقط تولیدکنندگان که کشور هم منتفع می‌شد؛ اما تعلیق استاندارد اجباری در مورد عسل بسیاری از تولیدکنندگان عسل تقلبی را شیرین کام کرد و تلخ‌کامی را به ذائقه کشور و تولیدکنندگان عسل باکیفیت چشانده؛ چراکه اشباع بازار از محصولات بی‌کیفیت و عسل تقلبی باعث آسیب رسیدن به تولیدکنندگان واقعی شده و به‌طور هم زمان اعتماد و مشتریان خارجی عسل را هم نابود ساخت.

به همین دلیل، نه فقط بازارهای صادراتی عسل ایران از دست رفت؛ بلکه تولیدکنندگان متعهد و مسئول نیز از میدان خارج و با خط ورشکستگی مواجه شدند.

در حال حاضر، بسیاری از ناظران و مقامات صنفی مربوط به عسل ایرانی از توقف صادرات این محصول از سوی کشورمان خبر می‌دهند. در مقابل این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزارت جهاد کشاورزی از حال و روز عسل ایرانی و تولیدکنندگان آن خبر دارد؟

آیا مصوبه شورای عالی استاندارد که اجباری بودن استاندارد در مورد عسل را اعلام کرده و معلوم نیست وزیر پیشین چرا این مصوبه مهم را معلق کرده، کماکان باید در تعلیق بماند تا برخی تولیدکنندگان غیرمجاز و زیرزمینی مواد سمی و آشغال‌های خود را به نام عسل به بازار عرضه کنند و نام عسل مرغوب ایرانی را لکه‌دار نمایند؟

آیا وزارت جهاد کشاورزی در دوره کنونی همچنان می‌خواهد به این روند غلط ادامه دهد؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی