ضرب‌الاجل ۲۰ روزه برای آزادسازی سواحل خزر

فرصت ۲۰ روزه ای برای عقب نشینی دولتی ها از حریم قانونی ۶۰ متری دریا صادر شده است تا عقب ماندگی های ۱۴ سال اجرای این طرح در کرانه خزر جبران شود.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از بازار، بیش از ۱۴ سال از اجرای طرح آزادسازی نوار ساحلی می گذرد و به رغم گذشت این مدت همچنان بخش های دولتی و خصوصی زیادی، ساحل را حریم شخصی خود می دانند و از عقبگرد از آن پرهیز می کنند.

در استان مازندران ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که هنوز آمار و معیار دقیقی برای آزادسازی و دسترسی مردم به ساحل وجود ندارد، برخی از دستگاه های با جداسازی مسیر دسترسی مردم به ساحل، این قانون را تفسیر کرده اند و برخی دیگر نیز از اساس پنبه آزادسازی حریم قانونی دریا را زده اند و اعتقادی به آن ندارند.

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در سفر به گیلان تمامی دستگاه های دولتی و نظامی را ملزم به عقب نشینی از حریم قانونی دریا کرد و چند روز پس از این فرمان، این طرح در مازندران شتاب گرفت و عملیاتی شد.

در حال حاضر نوار ساحلی دریا در برخی مناطق استان مازندران در اختیار بنادر، نیروگاه، نیروی دریایی ارتش و غیره قرار دارد و طی این سال ها، زور هیچ کس به آن ها نرسیده است و باید دید آیا فرصت ۲۰ روزه استاندار در این زمینه نتیجه خواهد داد یا خیر.

یکی از شهروندان نوشهری با اشاره به اینکه بخش های قابل توجهی از نوار ساحلی در اختیار دستگاه های نظامی و بندر قرار دارد، گفت: شهروندان اجازه ورود به محوطه این دستگاه ها ندارند چه رسد به آنکه بتوانند از حریم دریا در این نواحی استفاده کنند.

خزایی با اظهار اینکه برخی از دستگاه های از جمله بندر، ساحل را ملک شخصی خود می داند، افزود: در شهرستان فقط در چند نقطه از جمله ساحل کپورچال و یا سیترا می توان به دریا نزدیک شد و مابقی جاها توسط بخش های خصوصی، دولتی و نظامی تصرف شده است.

فرصت ۲۰ روزه برای عقب گرد دستگاه های دولتی از حریم دریا

در پی دستور رئیس جمهور، آزادسازی ار حریم قانونی دریا در مازندران رنگ عملیاتی به خود گرفت و ۶۰۰ متر از حریم قانونی ساحل در پلاژ بابلسر که توسط بهزیستی تصرف شده بود، آزاد شده است. استاندار مازندران از تعیین فرصت ۲۰ روزه برای آزادسازی حریم قانونی نوار ساحلی دریا از سوی دستگاه های دولتی و نظامی در استان خبر داد.

محمود حسینی پور با اشاره به آغاز آزادسازی حریم قانونی ۶۰ متری نوار ساحلی در استان اظهار داشت: فرصت ۲۰ روزه برای آزادسازی حریم دریا به دستگاه های دولتی و نظامی مستقر در سواحل استان داده شده است.

وی از سازمان های دولتی و نظامی که اقدام به برپایی مجتمع های رفاهی در استان کردند، خواست ظرف مهلت تعیین شده نسبت به عقب نشینی از حریم قانونی دریا اقدام کنند و در غیر این صورت نسبت به تخریب سازه های مستقر در حریم اقدام می شود.

وی با اشاره به آزادسازی حریم قانونی پلاژ بهزیستی در بابلسر افزود: این مکان پس از بهسازی و زیباسازی در ایام نوروز برای استفاده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حسینی پور ادامه داد: تاکنون بیش از ۹۲ درصد از حریم قانونی و ۶۰ متری دریا در استان آزادسازی شده و سواحل آزاد نشده مربوط به بنادر استان، نیروی دریایی ارتش، نیروگاه، سکوی نفتی شمال، کشتی سازی صدرا و غیره است.

رئیس جمهور به دستگاه های دولتی ۲۰ روز مهلت داد تا مناطق ساحلی تصرف شده را آزاد کند.

وی در دستوری صریح همه دستگاه های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده کرد. این دستور درحالی صادر شد که در مازندران معضل اصلی مربوط به پلاژهای سازمان ها و دستگاه ههای دولتی که پا روی دریا گذاشته اند.

۷۹ کیلومتر از ساحل گیلان در تصرف است

در استان گیلان نیز فرصت یکماهه برای آزادسازی ساحل درنظر گرفته شد و دستگاه های دولتی و نظامی موظف هستند ۷۹ کیلومتر ساحل تصرف شده را آزاد کنند، استاندار گیلان اسدالله عباسی به موضوع آزادسازی سواحل استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور از امروز ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم ۶۰ متر شده اند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند؛ انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تلاش می کنیم تا از سواحل استان استفاده ای بهینه شود، تصریح کرد: به صورت جدی و ویژه در خصوص کوه خواری، جنگل خواری و ساحل خواری اقدام می کنیم و اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود تا با همکاری همه بخش ها اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه در اجرای این تصمیم بصورت استوار گام برداریم و نتایج آن از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم می رسد.

وی از فرصت یک‌ماهه دستگاه های دولتی و خصوصی برای همکاری با کارگروه مذکور در جهت آزادسازی حریم ساحل و اجرای قوانین این بخش خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی و دولتی هرچه زودتر نسبت به خود اظهاری اقدام کنند ضمن آنکه در خصوص تخریب اماکن و ابنیه حریم ساحل نیز بر اساس قوانین تصمیم گیری می شود.

بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در استان های شمالی وجود دارد و باید دید آیا فرصت ایجاد شده می تواند گره از مشکلات دیرینه حاشیه نشینان خزر و دسترسی آزاد به ساحل باز کند؟