آینده ارز ترجیحی همچنان مبهم

موافقت نکردن کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از خبرهای بحث‌برانگیزی است که در هفته اخیر با آن مواجه بوده‌ایم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از ایمنا، نگرانی از تأثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دغدغه‌هایی است که طی این مدتی که دولت خود را مصمم به حذف آن نشان داده، وجود داشته است؛ به ویژه تأثیر فقدان چنین ارزی بر قیمت برخی اقلام اساسی از جمله نهاده‌های دامی یا داروهایی که با این ارز تأمین می‌شده است.

هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته در مجلس مصوب و در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده بود و در نیمه نخست امسال امکان حذف ارز دولتی برای دولت وجود داشت، اما با توجه به احتمالات و پیش‌بینی‌هایی که برای حذف ارز دولتی می‌شد دولت می‌خواست در لایحه‌ای دو فوریتی از مجلس مجوز این کار را بگیرد و سپس آن را اجرایی کند.

بر این اساس پس از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور جدی مطرح شد و به دنبال خود واکنش‌های فراوانی را هم داشت. به طوری که با وجود موافقت اغلب مسئولان و کارشناسان با حذف آن، بر ضرورت جایگزینی جبران‌کننده هم تأکید می‌شد.

و با توجه به عدم ارائه چنین جایگزینی توسط دولت، سرانجام حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس رأی نیاورد. دلیل این موضوع در واضح نبودن طرح دولت و فقدان یک طرحی مکتوب و قابل استناد مطرح می‌شود.

ارز ترجیحی بلاتکلیف مانده است

با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس کار حذف ارز ترجیحی را تمام شده می‌دانستند و موافقت نکردن کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت را اقدامی پیشگیرانه برای در امان ماندن کشور از پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ناشی از حذف ارز ترجیحی تلقی می‌کنند، اما ظاهراً این پایان ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیست. زیرا «میرتاج‌الدینی» از نمایندگان نزدیک به دولت می‌گوید، کمیسیون تلفیق، به ابقای ارز ترجیحی رأی مثبت نداده و درباره حذف این ارز هم هنوز رأی‌گیری نکرده است.

وی اظهاراتی از تصمیم کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد که با برداشت عمومی درباره «نه» قاطع کمیسیون به حذف ارز ترجیحی کاملاً، متفاوت است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه که م

نتقد تصمیم کمیسیون برای حذف نشدن ارز ترجیحی است، اظهار می‌کند: «کمیسیون تلفیق، هنوز به ابقای ارز ترجیحی رأی نداده است؛ بلکه کمیسیون به این پیشنهاد رأی داد که ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند و این پول در اختیار دولت باشد تا بتواند کالاهای اساسی مشمول یارانه را مدیریت کند. این موضوع به معنای حذف ارز ترجیحی نیست بلکه این اعتبار در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت نسبت به آن اختیار دارد.»

به گفته این نماینده مجلس فعلاً این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده تا در ادامه در صحن مجلس و با حضور دولت و تمام نمایندگان، حذف ارز ترجیحی تعیین و تکلیف نهایی شود.

اما در سوی دیگر این ماجرا افرادی هستند که معتقدند موضوع بسیار مهم این است که دولت باید تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند. به باور آن‌ها زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصاد در بازار است. ضمن آنکه با نزدیک شدن به پایان سال و رسیدن عید در حالی که مردم تحت فشار گرانی و تورم هستند، نباید تصمیمی گرفته می‌شود که سختی بیشتری به مردم وارد شود. چه‌بسا نظارت بر ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از این ارز بسیار آسان‌تر از مقابله با مشکلاتی است که با حذف ارز دولتی پدیدار خواهد شد.

«کاظم دلخوش» عضو کمیسیون تلفیق درباره اینکه چرا کمیسیون به این نتیجه رسید که به حذف ارز ترجیحی رأی ندهد، می‌گوید: «با اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شوکی که به بازار وارد می‌شد، کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که فعلاً برای تأمین کالاهای ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود که مردم برای تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل نشوند. بازخورد این تصمیم را در مدت کوتاه در جامعه و بازار دیدیم. پیش‌ازاین ناآرامی در بازار شکل‌گرفته بود که حالا آرامش به بازار حاکم شده، اگر کمیسیون به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی می‌داد، قطعاً آرامش جامعه و بازار به هم می‌خورد.»

کارشناسان اقتصادی در رابطه با عدم حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

«سعید یاری» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سوبسید به‌طورکلی آسیب‌زا است می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نوعی سوبسید است که حذف آن ضرورت دارد اما زمان حذف باید مناسب باشد؛ نه آنکه در این دوران سخت اقتصادی دولت تصمیم به چنین کاری بگیرد.

وی تصریح می‌کند: سال ۹۷ که تخصیص ارز ترجیحی آغاز شد در ابتدا بیش از ۲۰ کالا را در بر می‌گرفت و به تدریج این کالاها حذف شد تا امروز که به هفت کالای اساسی رسیده است. اگر چنین ارزی به واردات آن‌ها اختصاص نیابد، بدون تردید با شرایط بسیار ناخوشی روبه‌رو می‌شویم.

به گفته این کارشناس تصمیم‌گیری برای چنین موضوعاتی نیاز به ثبات و آرامش دارد. زمانی دولت می‌تواند چنین کند که تورم به کمترین حد خود رسیده باشد، درآمدها مناسب باشد و مهم‌تر از همه تحریم‌ها لغو شده باشد. در آن شرایط ممکن است با تبعات بسیاری کمتری نسبت به زمان حال بتوان این ارز را نه به یک باره، بلکه تدریجی حذف کرد.

یاری تصریح می‌کند: بدون هیچ تردیدی باید دولت منابعی را داشته باشد که بتواند با حذف ارز ترجیحی، سریعاً جایگزینی را برای آن قرار دهد. به نظر می‌رسد مناسب‌ترین زمان وقتی است که تحریمی در میان نباشد و منابع ارزی خوبی هم در اختیار دولت قرار داشته باشد. ضمن آنکه نرخ ارز بازار آزاد هم تا جایی کاهش یافته باشد که پاسخگوی نیازهای وارداتی کشور باشد. در غیر این صورت شوک تورمی بسیار بزرگی بر اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.

همچنین «محمدرضا شهنام‌پور» کارشناس مسئول اقتصادی با تأکید بر تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها اظهار می‌کند: زمانی که کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود شرایط اقتصادی این چنین است و قیمت‌ها روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. حال فرض را بر این بگذارید که مثلاً کالا با ارز ۲۳ هزار تومانی وارد کشور شود؛ قطعاً با افزایش شش برابری نرخ این اقلام اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

وی تصریح می‌کند: برخی بر این ادعا هستند که با حذف ارز ترجیحی به مرور زمان، شرایط بهتر می‌شود و رانت‌خواری کاهش می‌یابد؛ در حالی که این موضوع چندان صحیح نیست زیرا مشکل اقتصاد کشور ارز نیست، بلکه معضل اصلی در ساختار است که با هر ارزی، تورم ایجاد می‌شود.

این کارشناس ادامه می‌دهد: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی به معنای پاک کردن صورت‌مسئله است. لازم است ساختار مدیریت کشور درست شود؛ زیرا تا وقتی این‌چنین باشد، مشکلات برطرف نخواهد شد.

شهنام‌پور تأکید می‌کند: حذف ارز ترجیحی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه کمترین آسیب آن، چند برابر شدن قیمت کالاها خواهد بود. بنابراین نباید از اصل موضوع غفلت نمود و گمان کرد که با نبود چنین ارزی، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود.