غیبت واقع‌گرایی در برنامه هفتم توسعه

اخبار سبز کشاورزی ؛ برنامه‌ریزی برای پنج سال، مستلزم این است که بدانیم شاخص‌های توسعه امروز چه نمایشی از وضعیت توسعه ایران ارائه می‌دهند. باوجوداین، به نظر می‌رسد که این مسئله در برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده و «واقع‌گرایی» نکته مغفول‌مانده این برنامه است. حالا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، ضمن مرور مختصر بر وضعیت توسعه ایران و وارد کردن نقدهایی به برنامه توسعه هفتم، پیشنهاد‌هایی را نیز برای تنظیم بهتر برنامه توسعه ارائه کرده است.

این گزارش می‌گوید که براساس داده‌های محاسبه‌شده در کتاب توسعه ۱۴۰۱ در مؤسسه پویش فکری توسعه، ایران در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۵۴ کشور جهان از لحاظ همه شاخص‌های توسعه در رتبه ۱۱۷ قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۱۲ رتبه تنزل داشته است: «به این معنی که ایران در سال ۲۰۲۲ در توسعه به عقب حرکت کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در مجموع در مسیر توسعه، جهت فعلی مناسب نیست و این مسیر به هر جایی که منجر شود، توسعه نیست.»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ابعاد توسعه این‌طور ادامه می‌دهد که در طول چند سال گذشته شاخص‌ها نشان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ «اقتصادی» در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

بنابر این گزارش، «از لحاظ آمار کمی و زیرساخت‌های اقتصادی»، کشور ایران ۷ نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و «از لحاظ محیط کسب‌وکار» به‌لحاظ نهادی و به‌لحاظ اجرایی ۲۳ و ۱۲ نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد.

همچنین، در ادامه این گزارش آمده: «ثبات اقتصادی نیز ۱۳ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد اقتصادی نیز ۵ نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی را که در نوآوری و فناوری داشته، ازدست‌داده به این معنی که در سال‌های قبل ۵ نمره بالاتر از میانگین جهانی بوده است، اما در سال ۲۰۲۲ در حدود میانگین جهانی قرار دارد.» اما این مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید دارد که «بااین‌حال، وضعیت اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار بهتر است.»

به عقیده نویسندگان این گزارش برای کشوری که قرار بود در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به کشور اول منطقه تبدیل شود، مقایسه شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است: «فاصله چشمگیر ما با میانگین جهانی و اینکه ۱۸۶ شاخص از مجموع ۳۷۳ شاخص بیش از ۱۰ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند و تنها ۴۴ شاخص در این مجموعه بیش از ۱۰ نمره بالاتر از میانگین جهانی هستند. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم ۲۶۲ شاخص از ۳۷۳ شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است.»

«در پیش‌نویس برنامه هفتم به‌طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده» و «عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده» است

همچنین، در پایان محور اول نقد به برنامه هفتم توسعه، این پرسش مطرح شده است که اگر در طول ۴۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۲.۸ درصد بوده و ۲۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۱.۸ درصد بوده و در طول ده سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول پنج‌ سال آینده میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد؟

گلوگاه‌های مغفول توسعه ایران در برنامه هفتم

برخی از نظریه‌پردازان توسعه مانند آمارتیاسن، توسعه را همان آزادی تلقی می‌کنند، عدالت را نوعی آزادی می‌دانند و بسیاری از اندیشمندان نیز عدالت و آزادی را دو ستون اصلی توسعه در جهان امروز به‌شمار می‌آورند. این گزارش از «رفاه»، «آزادی» و «عدالت» به‌عنوان عناصر مهم توسعه یاد می‌کند و می‌گوید: «اگر یک برنامه توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییری ندهد و یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود.»

همچنین، در ادامه بر این نکته تأکید شده که «در پیش‌نویس برنامه هفتم به‌طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده» و «عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده» است: «برای بهبود عدالت اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی متضادی پیشنهاد کرده است که برخی توسعه‌دهنده عدالت اقتصادی و برخی تخریب‌کننده آن است.»

حداقل دستمزدها محور دیگری است که برنامه هفتم توسعه به آن وارد شده، اما نتوانسته است راه‌حل درستی برای آن ارائه کند: «طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۹ آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد. مهاجرت از روستا به شهرها در حال بدتر شدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی (با شیب + ۰.۰۶۵) داشته است.»

بنابر این گزارش، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال ۱۳۹۸ را ۸/۲۱ درصد اعلام کرده که تقریباً «دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان» است.

پیشنهادهایی برای تدوین بهتر برنامه توسعه

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ۸ پیشنهاد برای تدوین بهتر برنامه توسعه ارائه داده است. اولین مورد «توجه به واقعیت و دوری از هدفگذاری‌های غیرقابل‌ اجرا» است. بدین معنا که «هدف‌هایی» که در برنامه هفتم در نظر گرفته‌ شده «کاملاً غیرواقعی» است. اجرایی نبودن آنها از همین ابتدا باعث می‌شود، دستگاه‌های درگیر حتی به بخش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی نداشته باشند و به‌نوعی احترام برنامه در سطح ملی از بین برود.

«توجه به وضعیت هشداردهنده شاخص‌های ایران و برنامه‌ریزی تدافعی» از دیگر پیشنهادهایی است که این گزارش به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «توجه نکردن به شاخص‌های هشداردهنده درواقع عدم توجه به اجرایی بودن و شدنی بودن برنامه است. زیرا دستگاه‌ها کاملاً درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی هستند و برنامه‌ها اهدافی آرمانی و برنامه‌های پیچیده و رو به‌ جلو را پیشنهاد می‌دهد که دوگانه‌ای بسیار سخت برای همه دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. به‌علاوه، این موضوع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»

به عقیده نویسندگان این گزارش، غفلت از نقاط هشداردهنده «باعث عمیق‌تر شدن بحران‌ها و توقف کامل فرایند توسعه» نیز خواهد شد.

پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «در نظر گرفتن تصویر همه‌جانبه از توسعه» است. توجه به بخش‌های کمی و «ندیدن بخش‌های کیفی و همچنین سیاسی و محیط زیستی و اجتماعی توسعه» باعث می‌شود تا موانع اصلی که فرایند توسعه را دچار مشکل کرده، دیده نشوند و در نتیجه به‌جای علت‌ها، بر روی معلول‌ها انرژی بگذاریم، فرصت تحول را در کشور از دست دهیم.

«اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامه توسعه» پیشنهاد بعدی است. بدین معنا که بسیاری از برنامه‌ها تأثیرات منفی و یا مثبتی بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم توجه به این ارتباطات باعث می‌شود تلاش‌ها یکدیگر را خنثی کنند و در مجموع دستاورد لازم شکل نگیرد. باید تأثیر هر یک از بندها بر سایر بندهای برنامه به‌صورت کامل تحلیل و ارائه شود.

«ساده‌سازی برنامه‌های توسعه و ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهمترین و بحرانی‌ترین نقاط توسعه» موضوع دیگری است که این گزارش به‌عنوان پیشنهاد ارائه می‌کند و می‌گوید: «برنامه عریض و طویل فعلی قابل ‌اجرا نیست و باید بسیار ساده‌تر شود و بر نقاط اهرمی توجه کند تا بتواند بیشترین تأثیر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر خودداری کند.»

همچنین، این گزارش می‌گوید که زمین بازی دولت برای اجرای توسعه آماده نیست و تلاش‌هایی که در پیش‌نویس برنامه هفتم برای فرادولتی شدن برنامه نیز انجام‌ شده، کافی نیست. باید همه نهادهای حکمرانی متقاعد شوند که حضور فعال آنها در عرصه توسعه تنها راه اجرایی شدن سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد بود. به همین دلیل «فرادولتی شدن برنامه توسعه» پیشنهاد بعدی‌ای است که ارائه شده است.

به علاوه بسیاری از استان‌ها و بسیاری از اقشار دارای اولویت‌ها و نیازهایی هستند که در برنامه هفتم توسعه دیده نشده و ضروری است که به «نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های اجتماعی در تنظیم برنامه توسعه» توجه شود.

پیشنهاد پایانی این گزارش «دخیل کردن همه اقشار مردم و همه مناطق کشور به برنامه‌های توسعه» است. به این دلیل که «اولویت اقشار و البته مناطق مختلف کشور متفاوت است» و «برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند تأثیر اهرمی داشته باشد».

حالا باید دید قرار است برنامه هفتم توسعه چقدر به واقع‌گرایی نزدیک شود. همانطور که «محسن پیرهادی»، یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس پیش‌تر تأکید کرده بود برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور فاکتورهای بسیاری باید دیده و اعمال شود که از جمله آن «واقع‌گرایی» و «در نظر گرفتن شرایط حقیقی و موقعیت واقعی کشور» در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.