وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر (4)

بخش چهارم: پروژه روشنفکران مشروطه‌ و چشم‌انداز فلاحت در ایران

در فاصله 1304-1320 نزدیک به پنجاه وزیر در ده کابینه امور دولتی را اداره کردند، اما با وجود نظامی بودن شکل حکومت، اعضای هیئت دولت، حتی وزیر جنگ، غالباً غیر نظامی و از رجال فرهیخته عصر مشروطه و حاملین نقشه راه توسعه سال‌های بعد در کشور بودند.

اخبار سبز کشاورزی؛ دکتر حسین شیرزاد، کارشناس و تحلیلگر بخش کشاورزی| در هنگامه تاسیس حکومت فردی قلدر و بیسواد، کشور از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار بی‌سامانی و هرج و مرج بود. لذا ایجاد اصلاحات و انتظام بخشی به امور اقتصادی، اجتماعی، تجاری، مالی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

این اصلاحات در قالب قوانین، ابلاغیه‌ها، لوایح و مصوبات فراوان و متنوعی صورت پذیرفت تا ضمن تامین مالی حکومتی در مضیغه، به اصلاح امور ملت که نزدیک به هشتاد درصدشان در روستاها سکونت داشتند، بپردازد و پروژه مطالبات نخبگان مشروطه را پیش ببرد. پروژه روشنفکران مشروطه، مانند ریشه‌های شهری بنیان‌گذاران مشروطه، اگرچه مضمون و شاکله‌ای شهر محور داشت که در آن تصویری از آمالی نظیر حاکمیت قانون، تشکیل ارتش ملی، ترقی، تجدد، انسجام فضایی، توسعه بورکراسی، نهادسازی و نظام اداری مدرن در کشور نقش بسته بود؛ اما در چارچوب آن، ساماندهی امورات دهات، ایجاد نظام قدرتمند بانکی، با بهبود معیشت روستاییان، رفاه شهری و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، مثل راه آهن، شبکه مخابرات و جاده‌های امن، زمینه پیوندهای سرزمینی نیز گره خورده بود.

بیشتر بخوانید:

• وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر (۱)

• وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر (۲)

• وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر(۳)

ساختار ذهنی روشنفکران ایرانی تحت تأثیر دستگاه فکری تجدد از یک سو و میدان سیاسی و اجتماعی پس از نهضت مشروطه از سوی دیگر، در بنیان دولت آمرانه و متمرکز پهلوی اول نقشی بی‌بدیل داشت. چنانکه دولت پس از تثبیت قدرت خود "نوین سازی دولت محور" را از حوزه‌های مالی و زمین‌داری در روستاها آغاز نمود و دست به اصلاحات آمرانه اقتصادی در بخش کشاورزی زد.

رضا شاه فردی قلدر، بیسواد و ناآگاه نسبت به قضایای حکمرانی و توسعه کشور بود و آنچه در این دوران به مثابه "گذار اصلاحی" در امورات کشورداری مطرح است مرهون پروژه روشنفکران بازمانده از عهد مشروطه است. پروژه مشروطه خواهان در اصلاح مناسبات اداری کشور و نظام اداری منطقه‌ای، از طریق استاندارها و شهرداری‌ها، دهات و استقرار نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی در شهرها، زمینه انسجام فضایی کشور را فراهم کرد و ساختار نظامی متمرکز، آموزش پرورش همگانی، آموزش عالی و… متحول شد.

 

اما رضاشاه با تصویر نظامی‌گری و اقتدار نظامی از یکسوی و حفظ مناسبات کهن زمین‌داری، و اتحاد ارتجاعی با برخی مالکین بازمانده یا مالکین سربرآورده جدید از سوی دیگر، عملاً پروژه روشنفکران مشروطه و نظام قانون‌گذاری را کم اثر و در نظام تصمیم‌سازی بی‌فروغ کرد.

در این رابطه دیکتاتوری فردی و اتحاد ارتجاعی شاه با برخی عوامل اجتماعی کهن مانع توزیع فضایی دستاوردهای نوین به عمق قلمرو سرزمینی و ده‌ها هزار روستای پراکنده در سرزمین ما شد.

طرفه اینکه به تدریج وی مالک هزاران پارچه آبادی معادل حدود 1500000 هکتار از اراضی مرغوب گردید. از سویی نمایندگان مجلس تا دوره سیزدهم، عمدتاً از مالکین یا نظامیان ملاک، تجار ملاک و… منتخب بودند. گروه‌ها و نیروهای اجتماعی متعددی در ایران حامی دولتی مقتدرِ- مدرن، اقتدارگرا و متمرکز و شیوه‌ای ملی‌گراییِ سکولار در سیاست‌ها و پروژه روشنفکران بودند که به‌عنوان یک پدیده سیاسی، محصول یک بلوک تاریخی منطبق با نیازهای بومی جامعه‌ی ایران بود.

حضور پر رنگ نخبگان توسعه‌گرایی مانند داور، فیروز میرزا، تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری، حکمت و فروغی نخستین و مهم‌ترین ویژگیِ دولت پهلوی اول بود.

البته ناگفته نماند همه دولت‌های توسعه‌گرا از سوی نخبگانی مصمم هدایت شده‌اند، نخبگانی مصمم به پیش‌برد روند توسعه و دارای انگیزه‌های قوی ملی‌گرایانه برای توسعه‌ی‌ اقتصادی و بازسازی رابطه‌ی دولت و جامعه؛ رژیم‌ اقتدارگرا با حمایت روشنفکران؛ دوران تثبیت و تضمین حکومت مقتدر بدون توسعه‌ سیاسی را رقم زد.

در ایران نیز به مانند اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر، ترکیه، سوریه…، به دلیل وجود اربابان متنفذ، از هم‌گسیختگی جامعه، ناامنی، قیام ایلات و عشایر و وجود ملوک‌الطوایفی در مناطق مختلف در زمان استقرار دولت مدرن ردپای نظامیان مشاهده می‌شود.

به نظر می‌رسد بسیاری از موفقیت‌های ده ساله اول این دوره را باید در ائتلاف میان نظامیان و نخبگان فکری مشروطه از طیف‌های مختلف جست‌وجو نمود.

روشنفکران مشروطه در آرمان‌های شان به تاسی از اقتصاد دانانی نظیر "فردریک لیست"، اقتصاددان آلمانی-آمریکایی؛ "یوهان فیخته" در آلمان و "الکساندر هامیلتون" در آمریکا از نوعی مالکیت خصوصی، تجارت آزاد در داخل و حکومتی قوی و متمرکز و لیبرال در چارچوب یکپارچه‌‌ «اقتصاد ملی» دفاع می‌کرد.

"غلام‌علی وحید مازندرانی" که در سال 1316 به‌عنوان دبیر سفارت ایران در لندن خدمت می‌کرد، در یکی از کتاب‌های نادر آن زمان درباره‌ سیاست‌های اقتصادی آن دوره به اهمیت دید‌گاه "لیست" نزد سیاست‌مداران، تدوین‌کنندگان و مجریان این سیاست‌ها و «دکترین اقتصادی حکومت پهلوی اول» اشاره دارد.‌

به کمک نظریات روشنفکران مشروطه، عصر پهلوی آغاز تجدد شتابان و دوره طوفان‌زای انباشت اولیه سرمایه در ایران گردید و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در راستای توسعه و نوگرایی در عصر پهلوی رخ داد، سبب شد تا تولید متکامل‌تری جایگزین شیوه‌های سنتی شود.

 

این انباشت بر مبنای تجربه کشورهای اروپایی براساس نظرگاه انباشت اولیه سرمایه مارکس، تنها براساس اعمال زور، تشدید اختناق و سرکوب نیروهای دموکراتیک شکل نگرفت، بلکه مناسباتی شکل گرفت تا فرایند تبدیل نظام‌ اربابی و رعیتی به شیوه سرمایه‌داری را تسریع کند.

ایران در حال بزرگ شدن بود و ظرفیت‌های بیشتری برای رشد و توسعه از خود برور می‌داد. سرعت جریان‌های مبادله مالی، پولی، اطلاعات و کالا به تدریج در حال شتاب بود.

سرمایه‌داری تجاری سنتی که کالاهای سنتی و محصولات کشاورزی (فرش، قالی، خشکبار و…) را صادر و کالاهای صنعتی را وارد می‌کرد از تحرک بیشتری برخوردار شد.

روشنفکران ایرانی به مثابه «بلوک تاریخی» در آلمان روزنامه کاوه را تأسیس کردند،‌ اینان در حوادث بعدی کشور تأثیر به‌سزایی گذاشتند. شخصیت‌هایی چون حسین کاظم‌زاده، سیدحسن تقی‌زاده، رضازاده شفق، ابراهیم پور داوود، عباس اقبال، محمد قزوینی، حبیب‌الله پور رضا، مرتضی مشفق کرمانی، کریم طاهرزاده بهزاد، تقی ارانی، احمد فرهاد و محمد علی جمال زاده در مجلات کاوه، ایرانشهر، نامه‌ی فرنگستان می‌نوشتند.

از این میان به جز جمال‌زاده و کاظم‌زاده که در اروپا ماندند، بقیه به ایران بازگشتند و در تحولات داخلی کشور نقش‌های مهمی را ایفا کردند، روزنامه کاوه متعلق به نسل اول برلینی‌های معتدل بود. ایرانشهر که با همکاری برلینی‌های نسل اول و دوم منتشر می‌شد، آرمان‌گرا بود و نامه‌ی فرنگستان تندرو؛‌ این بلوک تاریخی عبارت از مجموعه نیروهای اجتماعی بودکه علی‌رغم تفاوت و اختلاف طبقاتی و حتی منافع در زیر چتری مشترک بنام آرمان مشروطه و برای هدف (یا اهداف) مشترکی گردهم آمده بودند.

به عقیده اتابکی؛ روشنفکران‌ با همه تنوعات فکری شان، جملگی بر این باور بودند که دیگر آمال ها و آرزوهای دموکراتیک مشروطه شوقی بر نمی انگیزد و به اقتضای اوضاع کنونی باید به سمت دیکتاتور ایده آل دار ، اقتدار گرایی سیاسی و ملی گرایی زبانی و فرهنگی روی آورد. در این زمان محبوبیت موسولینی در ایتالیا و ترکان جوان به رهبری آتاتورک در ترکیه، خیزش "حزب وفد " در مصر، مخالفت با انگلیس به خاطر مداخلاتش در کشور و قرارداد ۱۹۱۹، و همدلی بسیاری با کشور آلمان و عثمانی در طی جنگ اول جهانی همه بستر فکری مناسبی را برای ظهور یک «ناجی» مهیا کرده بودند. از سوی دیگر تاثیر بحران های اقتصادی و حوادث تروماتیک و روستاییان به جان آمده از ظلم، هرج و مرج ایالات و ولایات و بی اعتبار شدن تفکر آزادی خواهی مشروطه، نیز بر زندگی سیاسی کشور گرایش به نوعی توتالیتاریسم را در ذهنیت جامعه رسوخ می داد و انتظار دولتی را طلب میکرد تا در مقابل بحران های حاد عکس العمل سریع و کار آمدی از خود نشان دهد و نیازهای مردم را به فوریت بر طرف نماید.

حزب تجدد، یکی از مهمترین احزاب دارای پروگرام اصلاحی و حامی رضاخان بود. این حزب مانند احزاب تجدد خواه سلف خویش مانند حزب اجتماعیون عامیون و جمعیت ترقی خواهان ایران دارای برنامه های متنوعی در زمینه اصلاحات مناسبات اربابی و وضعیت کشاورزی در روستاها‌ بود. از روشنفکران معروف آن می‌توان از داور، تیمورتاش، تدین، تقی‌زاده، و فروغی نام برد.

فعالین این حزب در‌واقع بخشی از اعضای حزب دموکرات قدیم بودند که دموکرات‌های مستقل نامیده می‌شدند . طرح آنان مبنی بر مجموعۀ اقدام هایی که دولت جدید باید با تکیه بر ارتش در راستای تبدیل عشایر به کشاورز، برقراری نظم و امنیت در سال‌های1300 تا 1304 انجام می داد. این برنامه از سوی نخبگان سیاسی و جریان روشنفکری، مورد حمایت قرار می گرفت. این حمایت ها بیشتر در قالب مقاله در روزنامه ها و نشریات آن زمان مانند روزنامه های مرد آزاد، فکر آزاد،‌ مجلۀ آینده و … تبلور می یافت.

برای انسجام سیاست ها و عملیاتی نمودن تفکر اقتصادی نخبگان مشروطه مبنی بر بازسازی نظام اقتصادی کشور؛ کابینه محمدعلی فروغی ، ملهم از آرا اقتصادی فردیک لیست، نقش مهمی بازی نمود. اما‌ از آنجایی که ترکیب ناهمساز تجدد آمرانه، کاربست تمرکزگرایی حداکثری، سیاست مقابله، خلع سلاح‌ و اسکان عشایر تحتِ عنوان "تخت قاپو" و اصلاحات اقتصادی شهر محور و مرکز گرا، هزینه های سنگینی را برای کابینه حسن مستوفی (مستوفی الممالک)‌ رقم می‌زد، بازسازی نظام اقتصادی کشور، حکومت را‌ با کسری بودجه مواجه نمود و با توجه به بالا رفتن روز افزون هزینه های اداره کشور، یکی از دغدغه های اصلی حکومت پهلوی، ثبات درآمد نفتی، امنیت سرمایه‌گذاری، تجدید سازمان مالی و کاهش بدهی های دولت، کسب و افزایش درآمدها بود.

 

از همین روی حکومت درآمدهای خود را با تمرکز گرایی در امر اقتصاد و با ابزارهایی مانند بهره برداری از درآمد حاصل از امتیاز نفت، انحصار تجارت، منابع،‌ مصادره اموال، فشارهای مالی بر خوانین، اعمال سیاست جدید گمرکی و بازی با تعرفه ها، اجرای سیاست مالیاتی و دریافت مالیات های عقب افتاده، فروش زمین های دولتی و خالصه ها، اجرای سیاست های جدید در جهت توسعه کشاورزی و تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور پیگیری نمود. به نوشته فوران، کل درآمدهای دولت در فاصلۀ سالهای 1303 تا 1320 بیش از پانزده برابر افزایش یافت. اما علی رغم افزایش قابل توجه در درآمدها، اگرچه بودجۀ کشور در سال1304 متعادل بود، اما در سال1320 هفتصد و ده میلیون ریال کسری داشت.

در این زمان تقریباً عمده درآمد نفت ایران خرج ارتش و تجهیزات نظامی می شد نفت اگر چه به طور متوسط تأمین کننده بیست درصد بودجه و تشکیل دهنده 62 درصد کل دریافت های ارزی دولت بود ولی به دلیل آن که اولاً، ادار‌ ه آن از حوز‌ ه اختیار ایران خارج بود و ثانیاً، متأثر از نوسانات بازار جهانی بود، نمی توانست منبعی ثابت و قابل اطمینان برای تأمین نیازهای روزافزون مالی حکومت باشد.

به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروری بود. بخشی از این درآمد از طریق منابعی چون انحصار و مصادره‌ و گمرکات به دست میآمد.

در سال 1300 انحصار با انضمام دو اداره پردرآمد غله و نان و خالصجات به وزارت جنگ آغاز شد و تا پایان حکومت وی ادامه یافت. طی این مدت بیست و هفت نوع انحصار دولتی برقرار شد‌ میزان درآمدهای حاصل از گمرک از سال 1297 تا 1304 ش، تقریباً سه برابر افزایش یافت و از دو نیم میلیون تومان به هفت میلیون تومان رسید . برای ثبات اقتصادی بیشتر، در سال1301 ش قانون منع خروج طلا و نقره از کشور به تصویب رسید و عوارض و مالیات از روی برخی کالاهای صادراتی مانند کتیرا برداشته شد.

اسناد متقنی در دست است که دولت در پی جذب سرمایه گذاری خارجی و واردات ماشین آلات صنعتی غیر از مبادی متعارف روس و بریتانیا بوده است به صورتی که در سندی به تاریخ 22 سرطان 1302 وزارت فوائد عامه و تجارت از رئیس الوزراء درخواست کرد تا با اعزام یک نماینده تجاری به آلمان جهت گسترش روابط اقتصادی با آلمان به ویژه انعقاد قراردادهایی در زمینه خرید ماشین آلات صنعتی ویژه کشاورزی موافقت نماید.

وزارت فوائد عامه این امر را برای بسط صنایع ایران حائز اهمیت دانسته و تأکید می کرد به دلیل تنزل قیمت مارک آلمان امکان عقد قراردادهای پر منفعتی در این زمینه وجود خواهد داشت‌ بنابراین لازم بود تا حمایت هایی از صنایع داخلی صورت پذیرکه از اهمات آنها تصویب قانونی در 7 بهمن 1303 بود که به موجب آن ورود ماشین آلات صنعتی و کشاورزی تا مدت 10 سال از پرداخت حقوق گمرکی معاف شدند اعتبار این قانون به موجب ماده 14 متمم قانون بودجه 1314 تمدید شد.

میلسپو، دخالت دولت به عنوان پیشگام و هدایت گر توسعه برای نوسازی کشاورزی و اصلاح ابزار آلات فلاحتی را مقارن با سال 1303 می داند. به اعتقاد وی کشاورزی ایران، هم به اصلاح امور مالیاتی و زمین داری و هم به نو سازی در نحوه کشت و کار نیاز داشت. برگزاری چندین نمایشگاه برای آشنایی ملاکان و دهقانان با پیشرفت ها در تهران و شهرستان ها و ترغیب رضا خان و سایر وزرای دولت به مشارکت و بازدید از آنها تا سال 1305 یعنی زمان برگزاری سومین نمایشگاه سالانه محصولات کشاورزی در تهران به میزبانی "وزارت فلاحت و فواید عامه" ادامه داشت. به نظر وی در این نمایشگاه ضرورت استفاده از تراکتور، خیش های آهنی و سایر دنباله بندها بر بینندگان کاملا محرز بود.

همزمان با برگزاری نمایشگاه ها به آموزش نوین تجارت هم توجه شد، در سال1300 دولت مرکزی با درخواست دکتر بهرامی‌ مبنی بر تأسیس مدرسه تجارت موافقت کرد. در همین سال درخواست تأسیس مدرسه تجارت در تبریز مطر ح و درسال1302 بودجه آن تأمین گردید.

بدین ترتیب زمینه توسعه مدرسه تجارت در سایر شهرهای کشور فراهم گردید. در اواخر سال 1304 علی اکبر داور، وزیر فوائد عامه، برای تربیت "یک عده تاجر عالم و با خبر از اوضاع اقتصادی دنیا"، مدرسه ای به نام »مدرسه عالی تجارت» تأسیس نمود. علی اکبر داور، "محمود افشار" را به همکاری دعوت کرد و ریاست مدرسه تجارت را به وی سپرد.

افشار، مدرسه را مطابق با مدارس اروپایی پی ریزی کرد. این مدرسه برای تجارت محصولات کشاورزی که با وقوع انقلاب بلشویکی دچار مشکلات عدیده ای شده بود و تجاری که تشنه کشف بازارهای جدید و شرکای تجاری تازه بودند، غنیمتی محسوب میشد. پس از انقلاب کبیر در روسیه، تجار به دلیل عدم توجه و حمایت دولت توان مالی خود را از دست دادند. از دست رفتن تولید محلی که هسته اصلی زندگی روستاییان را تشکیل میداد از یک طرف و قطع تجارت میان شهرهای تجاری شمال با دیگر شهرها و افت تجارت خارجی(صادرات) از طرفی دیگر سبب گسترش فقر و بیکاری شد.

این امر موجب رها شدن مزار ع و مرا کز تولیدی و همچنین شروع مهاجرت به سمت خار ج از مرزها به ویژه کشور روسیه شد. طرفه اینکه امنیت اقتصادی بوبژه امنیت تولید بر اثر وقو ع جنگ و گسترش آن در شهرهای تجاری آسیب جدی دید و مبادلات بازرگانی به شدت کم شد.

لذا برپایی مدارس عالی تجارت در شهرهایی چون تهران و تبریز نیز در جریان تحولات بعد از جنگ به وقو ع پیوست که مهمترین هدف آن تربیت نیروی انسانی ماهر در تجارت بود و ضرورت های زمانه و با تغییرات پیش آمده در صحنه های بین الملل در عرصه تجارت متناسب به نظر میرسید.

هم چنین در سندی دیگر به تاریخ نوزدهم اردیبهشت 1303 وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه در نامه ای به رئیس کل مالیه کشور با عنایت به کمبود متخصصان جوان از حضور متخصصان فنی امریکایی در ایران جهت بررسی زمینه های تجارت و‌ سرمایه گذاری در ایران خبر میدهد‌ برای صنعتی شدن کشور، دولت ضن تقویت تجار،‌ امتیازات کارخانه های صنایع کوچک و متوسط را بطور کامل به سرمایه گزاران واگذار کرده و ماشین آلات آنان را برای چند سال از گمرکی معاف نمود. این روند در سال های ابتدایی قدرت گیری‌ دولت نیز ادامه پیدا کرد .

ساختن راه‌آهن سراسری و ایجاد بانک ملی از آرزوهای ترقی‌خواهان ایرانی سال‌ها پیش از نهضت مشروطه بود و در جریان این نهضت به مطالبات مهم مشروطه‌خواهان تبدیل شد.

کاشف‌السلطنه در رساله‌ای که در سال ۱۳۰۶ هجری قمری یعنی هجده سال پیش از آغاز نهضت مشروطه درباره فواید راه‌آهن نوشته بر این نکته تاکید داشت که «فقر و پریشانی و فلاکت و خرابی مملکت و صد قسم مصائب و گرفتاری دیگر ما همه از نداشتن راه‌آهن است.» و صنیع‌الدوله ، یک سال پس از برقراری مشروطه در رساله‌ای با عنوان "راه نجات"، همان مضمون را درباره اهمیت راه‌آهن جهت حمل و نقل غلات و جلوگیری از قحطب های موسمی با استدلال اقتصادی دقیق‌تری بیان کرده است.‌ قانون نقشه‌برداری و ساختن راه‌آهن در زمان ریاست‌ وزرایی سردار سپه در بهمن‌ماه ۱۳۰۴ از مجلس گذشت و برای انجام این کار، گروهی مهندس آمریکایی به ایران دعوت شدند و اداره راه‌آهن تاسیس شد. تامین مالی این پروژه بزرگ و پر هزینه در قانون انحصار قند و شکر و چای که در نهم خرداد ماه ۱۳۰۴ به مجلس شورای ملی ارائه شد، پیش‌بینی شده بود.

به موجب این قانون مقرر گردید از هر سه کیلو قند و شکر دو ریال و از هرسه کیلو چای شش ریال مالیات اخذ و درآمد حاصله ازآن صرف هزینه ساختمان راه آهن سراسری گردد.

در اوایل سلطنت، تأسیس شوراهای دولتی در دستور کار قرار داشت ولی از بدو تشکیل نخستین کابینه به ریاست محمدعلی فروغی (ذُکاء الملک) در 1304 وظیفه‌ی وزرا به تدریج در حد رابط بین وزارتخانه و شاه و اطاعت محض از وی تقلیل یافت و قدرت اجرایی کابینه از دالان تأیید و تصویب دستورات شاه گذر می نمود. چنانکه دوام کابینه و مدت زمان خدمت نخست وزیران بستگی تام به رأی شاه داشت و امر به استعفا، به سرعت به جرا در می‌آمد؛ کابینه‌ی فروغی نخستین قربانی این سیاست بود.

فقدان قدرت در تصمیم گیری‌ها و لزوم تأیید شاه و حتی بی‌خبر بودن از عملکرد وزرا ادامه‌ انجام خدمت را برای بسیاری از نخست وزیران غیر ممکن ساخت؛ استعفای مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، که به گفته‌ خودش «در حاشیه مَشی می‌کرد» به همین دلایل صورت گرفت. هیئت دولت غالباً ترکیبی از نخبگان و سیاستمداران دوره‌ قاجار نظیر فروغی و مستوفی الممالک و هدایت، که معمولاً در رأس کابینه بودند، و گروهی از تحصیلکردگان اروپایی با اندیشه‌های نوگرایانه نظیر تیمورتاش،‌ فیروز و داور بود که مجریان تحولات به شمار می‌رفتند.

به نظر می‌رسد که هدف شاه از واگذاری منصب نخست وزیری به سیاستمداران دوره‌ی قاجار، کسب اعتبار و نفوذ اجتماعی و سیاسی برای حکومت خود بود. اما مشکل اصلی غیر قابل پیش بینی بودن شاه و ناامنی ذهنی و عینی ناشی از این رفتار در حوزه قدرت سیاسی و اجرای ابتکارات اقتصادی بود. چنانکه در دوره‌ی دوم سلطنت، گروهی از سیاستگران قاجار و رجال عصر جدید نظیر مستوفی الممالک و هدایت از کار کناره گرفتند و عده‌ای از آنان چون "سید حسن تقی زاده"، کنار گذاشته شدند و گروهی دیگر چون "تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری و نصرت الدوله‌ی فیروز" به دلیل سوءظنی که شاه به آنان داشت از کار کنار گذارده سپس به قتل رسیدند.‌ از آن پس تا پایان سلطنت، منصب نخست وزیری به افرادی چون "فروغی، محمود جم ، متین دفتری‌ و علی منصور" سپرده شد.

در میان روشنفکران صاحب منصب؛ اندیشه های فروغی و داور در زمینه توسعه فلاحت و توجه به امور روستاها قابل توجه است. فروغی به‌عنوان شخصیتی که برای اولین بار در حوزه اقتصاد کتاب «اقتصاد سیاسی» اثر پول بورگارد را ترجمه و در دارالفنون اقتصاد تدریس می‌کند، مفاهیمی مانند بنیان‌های اولیه علم اقتصاد در مورد کار، انباشت سرمایه و ثروت را در روزنامه تربیت بسط می‌دهد، و تنها راه نجات اقتصاد ایران را در تجاری کردن کشاورزی می‌داند؛ که با فروش محصولات خام زراعی می‌توان از یک سوی هزینه کالای وارداتی را تامین کرده و از سوی دیگر با انباشت سرمایه حاصل از فروش موادخام زراعی، کارخانه صنعتی را در سال‌های آینده تاسیس کرد.

فروغی با درک تحولات کشاورزی ایران در اواخر دوره قاجار و حرکت آن به سمت تجاری شدن بر اساس نیاز‌های بازار جهانی توجه داشت. چنان‌که کاشت و صادرات پنبه، تریاک، ابریشم، توتون و تنباکو جزء بالاترین ارقام صادراتی و مهم‌ترین منبع درآمدی تجار و دولت بودند، در نوشته های وی به تولید پنبه و نقش آن در فرآیند تدریجی آغاز تجاری شدن کشاورزی ایران ، اشارات مهمی شده است.

پنبه، اغلب با سایر کالاها (بویژه تریاک و ابریشم ) و غلات مصرفی بخوبی رقابت می کرد. در این زمینه او هم سویی قابل توجهی با میلسپو نشان داد، بعنوان مثال هنگامی که در اواﺧﺮ 1301 ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﺎک در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﻮد زﯾﺎدی ﻋﺎﯾﺪ زارﻋﺎن، ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺗﺮﯾﺎک ﺷﺪ.

در 1302ش ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش درآﻣﺪ، ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﯾﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﯾﺎک ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد و آن را در راﺳﺘﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﺮان می دید. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک و اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ می‌نمود.

اما نظرات فروغی با وجود اینکه معلم پایه‌های اصولی علم اقتصاد بود، اما به ساختار اقتصاد مدرن و به تبع آن ماهیت صنعتی بودن اقتصاد کمتر پرداخته است. از نظر وی رونق تجارت کشاورزی بویژه بازرگانی خارجی و توانمندسازی تجار برای صادرات حداکثری مواد اولیه خام و محصولات کشاورزی از اولویت بیشتری در مقام مقایسه با صنعتی نمودن کشاورزی برخوردار است.

اما بی تردید در آن روزگار، ماهیت اقتصاد مدرن بر صنعت استوار و توسعه اقتصادی وابسته به توسعه صنعت بود و لاجرم توسعه کشاورزی ایران زمانی ممکن می شد که اقتصاد ایران ماهیتی صنعتی پیدا کند و در سایه آن صنعت کشاورزی در ایران شکل بگیرد و ماهیت زراعت معیشتی و سنتی ایران به ماهیت صنعتی تغییر هویت دهد. فروغی، گرایش تجاری در کشاورزی را وابسته به تاسیس بنگاه ها و نهادهای بزرگ مالکی و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در روستاها می داند. البته او به‌خوبی می داند که در نهایت، این سیاست به تقویت موضع رهبران ایلات، خان های عشایر و اربابان شهری منجر خواهد شد.

از نظر وی سودآوری حداکثری محصولات نقدی به‌ویژه پنبه، تنباکو و تریاک، جذابیت‌های ملک‌داری را برای تجار، بوروکرات های شهری و نظامیان افزایش خواهد داد داد. اما نکته ای که وی کمتر به آن توجه دارد این است که ورود طبقات اجتماعی دیگر به جرگه زمین داران سنتی به اتحاد منافع این گروه ها به یکدیگر منجر شده و کار اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی (افزایش بهره‌وری و کاربرد مکانیزاسیون) و تغییر در نظام‌های ارضی را در آتیه دچار چالش خواهد نمود.

همچنین این اشتراک منافع و تشکیل گروه های همسود زمیندار به استحکام شاکله تاریخی مناسبات ارباب و رعیتی در ایران قوام تازه‌ای خواهد بخشید و کار را بر دهقانان خرده‌پا و برزگران و رعایا دشوار خواهد نمود.

علی‌اکبر داور‌ در اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز و منضبط تا حدودی تحت تاثیر افکار و عقاید سوسیالیستی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه حل کاملا با اوضاع کشور ایران هم سازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصص و شیوه‌های جوامع صنعتی است. بدین ترتیب، او نمی‌توانست بر طبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.

داور در رساله «بحران»، تحت‌تاثیر اندیشه مکتب اقتصاد ملی‌گرایی آلمان می نویسد" دولت ایران تنها سرمایه‌دار ایران است. دولت، سرمایه، ثروت و قدرت کافی برای سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی را دارد. پس وظیفه دولت ایران است که کارخانه‌های صنعتی در زمینه‌های گوناگون تاسیس کند. دولت باید در امور فلاحت و زراعت فعالیت کند و اقدامات لازم درباب اصلاح نباتات و رونق کشاورزی ایران انجام دهد. دولت همچنین بر امور تجاری و بازرگانی خارجی نظارت کامل داشته باشد". او با طرح «دولت گرایی» در اقتصاد کشور، زمینه‌ی ایجاد بخش دولتی و انحصارهای دولتی را فراهم کرد.

تیمورتاش نیز از 1305-1310 در مقام وزیر دربار، با وجود تشکیلات وزارت امور خارجه، راهبر اصلی سیاست خارجی کشور در زمینه واردات کالاهای سرمایه ای برای پیشبرد دکترین توسعه صنعتی داور بود. از آغاز دهه ۱۳۱۰ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافت و با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، کل تجارت خارجی ایران به کنترل دولت درآمد. تصور عمومی رایج در آن زمان این بود که قدرت اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به‌ویژه روسیه شوروی از نقش پررنگ دولت در اداره امور اقتصادی ناشی شده است. اما کاردار فرانسه در ایران با نقد تفکرات داور، این شرکت‌های دولتی را یک نظام ناکارآمد معرفی می‌کند. اما بسیاری نیز معتقد بودند که انحصارات دولتی بویژه انحصار چای، شکر و تنباکو در ایجاد فساد و سوء استفاده نقش چشمگیری داشته است که در آن نه فقط کارمندان دولت هم کشوری و هم لشکری مشارکت دارند بلکه زمین داران، روءسای ایلات و تجار نیز سهیم هستند.

این که دهقانان در برابر محصول تنباکوی خود باید قیمت منصفانه ای دریافت کنند، فکر در خور ستایشی است اما در عمل غالبا به نوعی تبانی میان کارمند دولت و مالکان منجر می شود که در خلال آن تنباکوی زمینداران بزرگ مرغوب ارزیابی می شود و تنباکوی رعیت نامرغوب و یا آنکه ظاهرا تنباکو به بالاترین قیمت خریداری می شود اما پولی که عملا پرداخت می شود به مراتب کمتر است.

داور، در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکت‌های دولتی، که بخش مهمی از سرمایه‌های آنها را دولت می‌داد، اهتمام ورزید. او یکی از راه‌های مقابله با تجارت خانه‌های بزرگ شوروی در ایران و به‌ویژه در کلان شهرهایی چون تهران، مشهد و تبریز را تاسیس شرکت‌های بزرگ سهامی می دانست که می‌توان به شرکت سهامی ایالتی قماش، شرکت سهامی قند و شکر، شرکت پوست و روده و شرکت خشکبار اشاره کرد . بیشتر موسسان این شرکت‌ها اعضای اتاق تجارت شهرهای مطرح بودند. به زودی معلوم شد که این شرکت‌های انحصاری کارایی رضایت ‌بخشی ندارند. در اثر نبود مدیریت شایسته و وظیفه‌شناس، نابسامانی غیرقابل تصور بر آنها حکم فرما شد و آن شرکت‌ها به حال خود‌‌ رها شدند‌.

در نیمه دوم حکومت پهلوی اول و عمدتا با ابتکار علی‌اکبر داور،‌ رشد بنگاه‌داری دولتی با شتاب بیشتری در اقتصاد ایران رایج شد. علی‌اکبر داور در سال‌های قبل از عهده‌داری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه به اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) دست زد که در حوزه اقتصادی نیز اهمیت داشت . مجموعه قوانینی که در دوره تصدی او بر وزارت عدلیه تدوین گردید، از جمله قانون مدنی و قانون تجارت، شاه را وسوسه کرد برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی‌اش به او متوسل شود. داور زمانی که بر مسند وزارت مالیه نشست، براساس اندیشه‌های اقتصادی خود، شرکت‌های دولتی بسیاری را به‌صورت شرکت سهامی در حوزه‌های مختلف تأسیس کرد. در نتیجه‌‌، شرکت‌های‌ ثبت‌ شده‌ از ۹۳ عنوان‌ در سال‌ ۱۳۱۱ به‌ ۱۷۳۵ عنوان‌ در سال‌ ۱۳۱۹ افزایش یافت؛ او قوانین‌ تبعیض‌آمیز و یک سویه تجاری در روابط‌ خارجیان‌ با‌ ایران‌ را با تصویب‌ قانون‌ تجارت‌ در سال‌ ۱۳۱۱ لغو و به خاطر شرایط آن زمان، تجارت‌ خارجی‌ را در انحصار دولت‌ درآورد و با مدیریت‌ فرایند توسعه‌ی‌ صنعتی‌ و رعایت‌ الزامات‌ کنترلی‌ آن‌، سیاست‌ تجارت‌ آزاد را از دست‌ خارجیان‌ بیرون‌ آورد. اقداماتی را که در رابطه با نوسازی تجاری به آنها دست یازید، تغییراتی است که در قوانین مالیه انجام داد و قوانین تازه‌ای که تأمین کننده حقوق ایرانیان بود، به تصویب رسانده و به مرحله اجرا گذاشت؛ مثلا در آن‌ دوران‌ طبق‌ قانون‌ کنترل‌ اسعار [نرخ‌های] خارجی‌، ورود کالاهای‌ تجملی‌ مستلزم‌ کسب‌ مجوز مخصوص‌ گردید و براساس‌ اصلاحیه‌ این‌ قانون‌، صادرکنندگان‌ می‌بایست‌ ۹۰ درصد ارز تحصیل‌ شده‌ را در ظرف‌ یک سال‌ به‌ دولت‌ می‌فروختند.

داور، بر این باور است که بحران اقتصادی در ایران ناشی از به هم خوردن تعادل میان تولید و مصرف است. او علت به هم خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات و تغذیه فرنگی می‌داند که موجب تغییر در ذوق‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است. به عقیده وی: "… ما بیش از قوه تولیدمان مصرف می‌کنیم و علت پایین بودن تولید فقدان سرمایه و نیروی کار متناسب است، وانگهی «جهل زارعان» درباره شیوه‌های درست «فلاحت» و خرافاتی که گریبان گیر آنها است مانع افزایش تولیدات کشاورزی می‌شود".

او علت کمبود سرمایه را مصرف بیش از تولید می‌داند، «سرمایه ناشی از پس‌انداز است، ما که دائم مصارف مان زیاد می‌شود و به آن نسبت تولیدمان پیش نمی‌رود نمی‌توانیم سرمایه داشته باشیم».

او به درستی تاکید می‌ورزد: " جایی که سرمایه کم است کرایه پول (نرخ بهره) بالا است و این خود مانعی برای ترقی محصولات فلاحتی است.‌ به عقیده وی وضع صنعت از کشاورزی بدتر است و ایران در این خصوص هیچ پیشرفتی نکرده است. حال پرسش این است که عدم تناسب میان تولید و مصرف را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ یا باید از مصرف کاست یا بر تولید افزود. او کاستن از مصرف را نه عملی می‌داند و نه موافق مصلحت زیرا کاستن از مصرف بازگشت به عقب و مغایر با ترقی و تمدن است. به عقیده داور راه علاج در افزایش تولید است اما سه مشکل اساسی بر سر راه تولید قرار دارد که باید برطرف شود. مشکل اول، به باور وی عدم شناخت بازار برای تولیدات است. تجار ایرانی شناخت صحیحی از تجارت امروز ندارند و وسایل مادی آنها نیز اجازه اقداماتی در جهت بازاریابی داخلی یا بین‌المللی را نمی‌دهد. دوم، اینکه تولید برخی اجناس مقرون به صرفه یا مصلحت ملی نیست. از نظر داور هر کشوری ضرورت ندارد همه چیز را تولید کند بلکه می‌تواند بخشی از نیازهای خود را با مبادله بین‌المللی تامین کند. مشکل سومی که داور بر آن تاکید دارد این است که جنس را به قیمت مناسب باید وارد بازار کرد و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه محصولات خود اعم از فلاحتی و صنعتی را طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل آوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه و با سرعت به بازار برسانیم".

داور، در تشکیل شرکت پنبه و پشم و پوست گفت:" نیت من این بود که کار را به مردم واگذار نمایم. به همین جهت هم سهام آن را در اختیار مردم گذاشتم و اصل بهای سهام را با صدی دوازده سود سالیانه توسط بانک کشاورزی در مقابل خریداران تضمین کردم. می‌‌خواستم این رشته‌ها را خود مردم به دست گیرند و تعهدات خارجی دولت را انجام دهند " علی اکبر داور تلاش های مهمی جهت توسعه کشت پنبه،گندم و بهره برداری ازکارخانجات انجام داد، ولی نتیجه ای کسب نکرد.

در گام دوم برای بهبود بخشیدن به نابسامانی های مالی کشور، وزیر دارایی نظارت بر شاخه های اصلی فعالیت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری کند و منابع جدید مالیاتی مطمئنی نیز پیدا کند.

نخستین گام مهم داور به عنوان وزیر مالیه، فروش املاک دولتی (خالصه‌جات) بود که بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی ایران را تشکیل می‌داد تا با واگذاری این زمین‌ها به بخش خصوصی، کشاورزی توسعه یابد. برای کمک به توسعه کشاورزی، پنج میلیون تومان از درآمد به دست آمده از فروش املاک خالصه همراه با دو میلیون تومان از صندوق تقاعد (بازنشستگی) به عنوان امانت (سپرده) ده ساله در بانک صنعتی فلاحتی گذاشت تا این بانک که به تازگی با سرمایه‌ای دو میلیون تومانی تأسیس شده بود، سرمایه‌اش افزایش یابد و با وام به طرح‌های کشاورزی، به برنامه‌های توسعه کشاورزی کمک کند.

بنا بر لایحه‌ای که داور در هفدهم دی ۱۳۱۲ برای فروش املاک خالصه از تصویب مجلس شورای ملی گذراند، بانک صناعتی فلاحتی برای کمک مالی به برنامه‌های توسعه و بهبود کشاورزی می‌بایست وام دهد.

بنابراین برنامه‌های افزایش صادرات کشاورزی و محصولاتی چون پنبه، چای، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس و ابریشم در این مصوبه قید شدند که در آن زمان امکان صادرات بیشتری داشت. همچنین اصلاح نژادی دام ها و صنایع فراوری محصولات دامی، لایروبی قنوات و اصلاح امور آبیاری . از ضروریاتی بود که داور بدان اهتمام جدی می ورزید. گام دیگری که داور در توسعه کشاورزی برداشت، به تصویب رساندن لایحه‌ای در شانزدهم فروردین ۱۳۱۴ بود که به دولت اجازه می‌داد از اراضی خوزستان هر مقدار که صلاح بداند به ملکیت اشخاص واگذار کند که آن اراضی را آباد یا آبادانی آن را تعهد کنند.

تصویب این قانون اقدام مهمی در آبادانی خوزستان بود . با تلاش های داور، "دکتر شاخت" ، در هنگام مسافرت اش به تهران و ملاقات با وی متعهد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند. حتی داور اجازه فروش مقدار قابل توجهی گندم به آلمان را صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود و، سرانجام، مرگ وی را نیز در پی داشت.

اما عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار ، اعتقاد داشت که باید درباره هر مساله‌ای در سطح ملی از نخبگان و مسوولان به صورت کتبی نظرخواهی کند. این اقدام وی دست کم موجب می‌شد مسوولان کشور تلاش برای شناخت وضعیت موجود را در دستور کار قرار دهند. وی در بهار ۱۳۱۰ نامه‌ای حاوی ده پرسش به حکام ولایت‌های آن روز ایران می‌فرستد و از آنها می‌خواهد درباره این پرسش‌ها تحقیق و پاسخ شان را به صورت کتبی ارائه کنند. ده پرسش تیمورتاش عبارتند از:

۱ - چه نوع صنایعی در حوزه ماموریت آنها موجود و مخصوصا حتی‌الامکان معین کنند. چند دستگاه قالی‌بافی، پارچه‌بافی، نخ‌ریسی، پنبه پاک‌کنی و سایر موسسه‌های صنعتی یا کارخانه موجود است؟

۲ - استعداد محل در توت کاری و عمل آوردن ابریشم چیست و به چه وسایل می‌توان مردم را تشویق به کاشتن درخت توت و عمل آوردن ابریشم کرد؟

۳ - مقدار اراضی که تحت زراعت تریاک می‌رود چه اندازه بوده و هر جریب، هزار ذرع مربع چه اندازه شیره تریاک می‌دهد؟

۴ - استعداد حشم‌داری حوزه ماموریت چه بوده و آیا می‌توان حشم‌داری را زیاد کرد یا خیر و از حیث مرتع استعداد مرتع چیست؟

۵ - آیا در محل سدها و بندهایی موجود می‌باشند که با بستن آنها مساحت‌های تازه تحت زراعت بیاید؟

۶ - اسامی خالصجات دولتی (غیر خالصجات انتقالی) در محل را صورت دهند و حتی‌الامکان استعداد هر یک از آنها را ذکر کنند.

۷ - چه محصولاتی در محل به عمل می‌آید و آیا استعداد عمل آوردن پنبه، توتون و درخت توت موجود است یا خیر؟

۸ - حکام مامور هستند مردم را وادار به کاشتن درخت توت کنند و عمل آوردن محصول ابریشم را تشویق کنند. ۹ - چه معادنی در محل موجود است و کدام یک از آنها کار می‌کنند؟

۱۰ - حتی‌الامکان اطلاعات مذکور باید کامل و توسط حکام تهیه و جامع باشد."استانداران آن روز هر کدام بر پایه دانش، تجربه و کارشناسانی که داشتند به درخواست تیمورتاش پاسخ دادند. با توجه به اینکه حکام برخی استان‌ها در پاسخ به تیمورتاش، وزیر دربار اهتمام کافی کرده و پرسش‌های یادشده را به صورت مشروح پاسخ داده‌اند، مروری بر این پاسخ‌ها می‌تواند چشم‌اندازی از اقتصاد منطقه‌ای ایران در سال ۱۳۱۰ را نشان دهد . در همین رابطه نوشته های سعید نفیسی‌ که سیاستمداری کهنه کار و بوروکراتی منضبط‌ بود میتواند در بازنمایی این تصویر مبهم یاری رساند.

به نظر نفیسی: " تردیدی نیست که زراعت بیش از هر کار دیگری به امنیت احتیاج دارد و کشت زارها در زمین های دور افتاده قرار دارند که هیچ مانعی در برابر تاخت و تاز بدکاران و هیچ پاسبان ومدافعی ندارند و تا کشوری کاملا امن نباشد و طبقه زارع از هر حیث آسودگی وامان نداشته باشد نمی‌تواند بکار خود بپردازد و از آب و زمین خود بهره مند شود و محصول خود را بردارد و بازار ببرد و بزندگی خود و نتیجه رنج و کوشش خود امیدوار باشد. بهمین جهت نخستین وسیله بهبود اوضاع کشاورزی در ایران این بود که کشور کاملا در امان باشد ودست راهزنان و غارتگران مسلح را که دشمن زراعت و آبادانی هستند کوتاه کنند و کشاورز را کاملا در امان و آسایش نگاه بدارند.

دومین قدمی که که در اصلاح کشاورزی ایران برداشته شد تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک بود زیرا بدیهی است تا کشاورز نتواند حق خودرا حفظ کند و دارایی خویش را در برابر تجاوز بیدادگران نگاه دارد دلبستگی کامل و امیدواری تمام بملک خود نخواهد داشت و مالک مسلم ملک وزمین خود نخواهد بود و بناچار درصدد آباد کردن و بهره مند شدن از آن بر نخواهد آمد. اگر برزگر همواره در معرض طمع و بیدادگری این و آن باشد ملک خود را همیشه در خطر خواهد دید و توجهی در آباد نگاه داشتن آن نخواهد کرد و ناچار کشور مرتب‌ ه روبویرانی می رود، هم چنانکه در دوره گذشته شده بود و هر مرد متنفذی میتوانست منتهای تعدی را نسبت به برزگر و کشاورز بکند و چون سند معتبری در دست مالک حقیقی نبود نمی توانست بحق خود برسد.

به همین جهت ثبت املاک و اسناد بهترین راه بود که هر کشاورزی مطمئن باشد زمین او از تعرض وطمع این و آن مصونست و می تواند منتهای کوشش را در آباد کردن آن بکند و بدین وسیله در آبادانی کشور شریک باشد.

اقدام دیگری که در اصلاحات کشاورزی ایران نتیجه بسیار مهم داشته است و آنرا نیز در رأس مهم ترین کارها باید قرار داد واگذاری و فروش املاک خالصه دولت به کشاورزان بود زیرا که از قدیم املاک بسیاری بدست دولت مانده بود که چون مأموران دولت دلسوزی لازم را نداشتند و آماده بهره برداری از آنها نبودند. همیشه به کسانی که نفوذ داشتند اجاره میدادند و ایشان هم جز آنکه نفعی ازین کار ببرند اقدام دیگری نمی کردند و هرگز یک دینار برای تعمیر و مرمت یا اصلاح آن ملک خرج نمی کردند.

به همین جهت این املاک پهناور که قسمت عمده از خاک ایران را فرا می گرفت سالیان دراز بایر و ویران و حتی متروک افتاده بود و بسیاری از کشاورزان در نتیجه تعدی مستاجران یا مأموران دولت از آنها هجرت کرده بودند و کسانی هم که مانده بودند چون خود را مالک نمی دانستند و کسی حقی برای ایشان قایل نبود در آبادی ملک اندک دل سوزی نداشتند و به هیچ وجه در صدد ترقی کار خود بر نمی آمدند.

پیداست به محض اینکه دولت این املاک خالصه را به کشاورزان یا مالکان خصوصی واگذار کرد فوراً توجهی در میان طبقات برزگر و تولید کننده نسبت به آن زمین های پهناور پیدا شد و وسایل آبادانی آنها فراهم آمد و بهمین جهت است که این اقدام دولت نیز اهمیت خاصی داشته است و از قدم‌های بلندی بوده است که برای اصلاح کشاورزی ایران برداشته اند.

دیگر از اقداماتی که در اصلاح کشاورزی اهمیت داشته شهرنشین کردن ایلات وطوایف چادر نشین ایران بوده است، زیرا که از قدیم و از نخستین روزهای تمدن نژاد آریایی ایرانی گروهی از مردم به همین حال وارد تمدن شده اند و سپس چادر نشین های دیگر از خارج به ایران آمده اند و گروه فراوانی از مردم ایران که بدلایل معتبر بیش از ثلث جمعیت ایران را فراهم می ساختند تا پایان دوره قاجارها بحال بیابان گردی و چادر نشینی در همه نواحی ایران زندگی می کردند و برخی از نواحی، سراسر محل سکنی و آمد و رفت ایشان بود و ییلاق و قشلاق می کردند. بدین گونه چون در جای معینی ساکن نبوده اند به هیچ وجه گرد زراعت نمی گشتند و تنها برخی از طوایف ایشان به پرورش اغنام و گله داری یا پرورش اسب مشغول بودند و در ضمن بواسطه راهزنی و غارتگری پیوسته مخل آسایش برزگران بودند و اغلب محصول ایشان را تاراج می‌کردند.

همین که این چند میلیون چادر نشین از آن حال بیابان گردی نجات یافتند و در نواحی حاصل خیز کشور جا گرفتند پیداست که چگونه در آبادی کشور و کشاورزی و تولید ثروت وجود ایشان موثر شد و مانند این بود که یکباره چند میلیون مردم کار آمد بر نفوس ایران و طبقه کارگر و مولد ثروت افزوده شده باشد .اقدام دیگری که در اصلاحات کشاورزی باید اهمیت خاصی بدان داد تأسیس آموزشگاه های کشاورزی و دانشکده کشاورزی و بنگاه های بسیار برای تعلیمات کشاورزی و راهنمایی به کشاورزان در سراسر کشور بوده است.

نیز در دبستان های مراکز کشاورزی روستا زادگان و کودکان کشاورزان تعلیمات فلاحتی داده اند. بدین وسیله اصول علمی کشاورزی و پیشرفت های زراعت جدید انکشاف ها واختراع هایی را که درین راه شده است کودکان و جوانان کشور آموختند و وسایل علمی و اساسی در پیشرفت زراعت ایران و فنون مربوط به فلاحت و پرورش دام و جز آن را به ایشان یاد دادند و ازین راه پیشرفت مهمی در کشاورزی ایران پیش آمد و بهمین جهت جای آن دارد که باین کار نیز اهمیت بسیار بدهیم".

نفیسی اعتقاد داشت که در نتیجه فراهم آمدن منابع جدید نیازمندی هایی نسبت به برخی از محصولات کشاورزی پیدا شده و ناچار این زراعت ها که توسعه بسیار یافته سبب آبادی کشور و رفاه و آسایش برزگران گردیده و در آمد ایشان افزوده گشت چنانکه در نتیجه توسعه صنایع ریسندگی و بافندگی و تأسیس کارخانه های متعدد برای این رشته ها در همه نواحی کشور بر محصول پنبه ایران بسیار افزوده شد و نوع پنبه ترقی روزافزون کرد. در نتیجه تولید وسایل صنعت پشم بافی پشم نیز به مقدار بیشتر و بهتر فراهم شد و در پرورش اغنام و گله داری پیشرفت محسوسی پیش آمد و پشم نژادهای‌ گوسفند بلوچی، کلکوهی، بختیاری، ماکویی، به رنگ سفید و گوسفند نژاد فراهانی دارای پشم متمایل به سفید نخودی و نژادهای کرمانی، ترکی، افشاری و مغانی دارای پشمی به رنگ سفید متمایل به شکری و مابقی نژادها با توع رنگی مورد توجه صنعتگران قرار گرفت.

در نتیجه ایجاد کارخانه های قندریزی متعدد کشت چغندر قند که سابقا در ایران هیچ سابقه نداشت توسعه فوق العاده گرفت. همچنین در نتیجه اقبال مردم به تهیه خشکبار و بهبودی که در این صنعت فراهم شد و افزایش صادرات ایران ازین راه میوه ایران به مراتب فراوان تر و بهتر از پیش شد و نیز در نتیجه بکار افتادن کارخانه بزرگی دخانیات محصول توتون نسبت به گذشته چندین برابر شد.

او در مثالی از اصلاحات کشاورزی این دوره، توجه به ترقی و توسعه پرورش پیله و کرم ابریشم و صنعت تخم نوغان را مثال می زند که در دوره قاجارها در در نتیجه غفلت دولت رویه تباهی می رفت . "پیش از این اشاره رفت که این صنعت مهم که تا سی سال پیش یکی از مهم ترین منابع ثروت کشاورزی بود در چندین ناحیه ایران معمول بوده است از آن جمله در کاشان و یزد و برخی از نواحی خراسان و آذر بایجان و فارس و در اواخر دوره قاجارها تنها آن هم بمقدار کم در گیلان باقی مانده بود و در نتیجه بی مبالاتی وسهل انگاری و بی قیدی دولت در حال فساد و نیستی بود و چندین بیماری مسری که مخصوص کرم ابریشم است از خارج وارد ایران شده بود و هر سال مقدار محصول نسبت به سال گذشته رو به نقصان میرفت و انحصار ورود تخم نوغان را که از اروپا می خریدند و محتاج بدان بودند به یک تن از سیاست مداران تهران داده بودند. بهمین جهت این صنعت مهم که در زمان صفویه در ایران در منتهی رونق و یکی از مهم ترین منابع عایدی ایران و جلب ثروت بود کاملا راه زوال را می پیمود و چیزی نمانده بود که از میان برود. به همین جهت در دوره پهلوی توجه خاصی نسبت باین صنعت و پرورش پیله و کرم ابریشم وتخم نوغان کردند و در این زمینه پیشرفت هایی روی داد و در نواحی دیگر بجز گیلان وسایل نوغانداری و پرورش پیله فراهم شد و نیزصنعت ابریشم بافی با اصول جدید نه تنها نیازمندی کشور را ازین حیث کاملا تامین کرده و مردم ایران را از پارچه های ابریشمی خارجی بی نیاز ساخته است بلکه صادراتی نیز فراهم آورده است".

در ادبیات موجود، سه نوع معروف و متداول ابریشم عبارت بود از ابریشم "لاجی" که ابریشم مرغوب گیلان بود و اروپائیان آن را "لاکی یا‌ لژی" می نامیدند و به ابریشم "خرواری"هم معروف بود. لاجی در لفظ محلی گیلان به معنی لاهیجان است. ابریشم شیروانی که در شیروان خراسان و گنجه و شماخی تولید میشد و جنس آن به کیفیت ابریشم لاجی نبود. به این ابریشم در اروپا "ارداس" میگفتند و در ایران به ابریشم کدخدا پسند یا تاجر باب معروف بود .ابریشم لاس که پست ترین نوع محسوب میشد و دارای الیاف خشن و رگه دار بود. این نوع ابریشم که بیشتر در مازندران به عمل می آمد، در اروپا به ابریشم "سالواتیکا" معروف بود. در سال 1305 میزان مصرف تخم نوغان به صدهزار جعبه در سال که رقم قابل توجهی بود رسید و در سال 1306 یعنی سال های اولیه حکومت پهلوی تولید پیله در گیلان به بیش از دو هزار تن رسید.

پس از به پایان رسیدن جنبش جنگل و برقراری آرامش در گیلان میزان استفاده نوغان دارن از تخم نوغان در سال 1305 مصرف تخم نوغان به صد هزار جعبه رسید. در نتیجه میزان تولید در یک سال بعد بر اساس گزارش ها، در سال 1306 تولید ابریشم به 2000 تن در سال رسید. بیشتر صادرات ابریشم گیلان در انحصار فرانسه و روسیه بود و خرید نوغان از عثمانی انجام میگرفت.

ابریشم در این دوره با توجه به سیاست های دولت در زمینه حمایت از صنعت بومی و اقصاد داخلی رونق گرفت و احیاء کارخانه های ابریشم کشی در گیلان آغاز گردید و زنان نیروی کار اصلی این مراکز تولیدی محسوب می‌شدند.

نفیسی پیشرفت محسوس و بهبود محصول فلاحتی ایران در این دوره‌ بویژه محصولات عمده ایران مانند پنبه و پشم و خشکبار و ابریشم و چغندر قند و کنف و چای و توتون را از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت قابل قیاس با ادوار پیشین نمی داند. مخصوصا ایجاد نمایشگاه های کالای ایران در تهران و شهرهای عمده که محصول فلاحتی در آن بیشتر جلوه داشته است در رسیدن به این نتیجه بسیار موثر بوده است .

نفیسی در نوشته هایش به نهادسازی و تاسیسات اداری در کشاورزی کشور هم اشاره دارد: "ایجاد ادارات تثبیت غله مهم است تا محصول غله ایران را به بهترین بهایی که ممکن باشد از برزگران و تولید کنندگان بخرند و در شهرها همواره برای تامین زندگی و آذوغه مردم شهر بحد وفور و با کمال دلسوزی در جاهای مناسب نگاه دارند و مازاد خوراک مردم را بهترین بهایی که بتوانند صادر کنند. ازین حیث ترقی عظیمی در زراعت غله ایران فراهم شد و گشایش فوق العاده ای در کارهای کشاورزی برزگران پیش آمد و این نیز یکی از قدم های بلندی بود که در اصلاح کشاورزی ایران برداشته شد. نکته دیگر تاسیس ادارات کشاورزی و بنگاه های متعدد با عضویت مردم تحصیل کرده و آزموده در سراسر کشور بود که بهیچ وجه با دوره های گذشته قابل سنجش نبود و نیز تاسیس آمار کشاورزی و احصائیه محصول زراعتی ایران با اصول جدید را باید از کارهای جالب دانست. در دوره های گذشته نیز به هیچ وجه اثری ازین گونه کارها در ایران نبود . در ضمن مقررات بسیاری برای بهبود احوال کشاورزان و فراهم کردن وسایل رفاه و آسایش و بهداشت در روستاها و قصبه‌ها و نشریات کشاورزی وضع کردند و از این حیث نیز برزگران بسیار بهره مند شدند و فواید مادی و معنوی بسیار بردند.دیگر از اصلاحات کشاورزی دراین دوره تاسیس بانک کشاورزی بود که در آبادی کشور و آسایش برزگران اثر بسیار مهمی بخشید و بدین وسیله ایشان وسایل مادی برای آباد کردن زمین خود و ترقی محصول خود با شرایط بسیار آسان یافتند. در ضمن آنکه بانک کشاورزی عهده دار بود به آسان ترین شرایط وسایل مادی را برای آباد کردن املاک و پیشرفت زراعت آماده کند و قرضه هایی را که داده است به اقساط کم مستهلک کند نیز موظف بود از راهنمایی و تهیه وسایل معنوی و فکری و مساعدت علمی با برزگران خودداری نکند و بهمین جهت است که تاسیس این بانک را در آبادانی کشور و ترقی زراعت ایران و رفاه کشاورزان باید از مهم ترین اقدامات دانست".

دیگر از اصلاحات کشاورزی که در این دوره بعمل آمد توسعه و اصلاح چای کاری و اصلاح جنگل ها بود، چایکاری پیش ازین دوره به اندازه ای ناچیز بود که جزو محصولات کشور به شمار نمی رفت و قابل اعتنا نبود. در پایان این دوره‌ قسمت مهم از مصرف چای کشور در ایران بعمل می آمد و توسعه و ترقی فوق العاده در این زراعت فراهم شد و دیگر به چای کشورهای دیگر چندان نیازمند نبودند و منبع در آمد تازه ای برای کشاورزان ایرانی پیدا شد. در پایان دوره قاجارها بواسطه بی اعتنایی جنگل های چندین هزار ساله ایران رو به نیستی میرفت و هیچ اصول درستی برای حراست و پاسبانی و نگهداری جنگل ها و مخصوصا گونه های اندمیک جنگل های شمال که شهرت بین المللی دارد، در میان نبود. هر سال در نتیجه بی قیدی ماموران دولت مقداری از درختان کهن و گران بهارا برای هیزم ساختن و چوب بریدن یا خانه ساختن و حتی زغال درست کردن می انداختند و بجای آنها چیزی نمی کاشتند . بدین گونه هر سال از سطح جنگل های ایران کاسته می شد و به همین جهت دولت توجه خاصی به جنگل ها کرد و اصول منظمی برای حراست و پاسبانی آنها وضع شد و جنگل های ایران را از خطر نیستی نجات دادند.

دیگر از اقدامات مفیدی که در اصلاحات کشاورزی شده توجه مخصوص نسبت به آبیاری از طریق تاسیس شرکتهای آبیاری در مناطق خشک ، ساختن سدهای جدید و بندهای مهم و کندن چاه های آرتزین و بکار بردن اصول جدید در آبیاری کشت زارها بوده است تا بدین وسیله آب های داخلی ایران به هدر نرود و به مصرف زراعت برسد و جاهایی که مستعد آباد شد ن است به اندازه کافی آب داشته باشد. در این زمینه اقدامات گوناگون کرده اند که در آبادی روستاهای ایران نتایج مهمی در برداشته است.به کار بردن اصول جدید در زراعت و متداول کردن ماشین و وسایل جراثقالی و تراکتور وغیره در زراعت بوده است که پیش از آن مطلقا در ایران سابقه نداشت . اصلاح دیگر تاسیس بنگاه های دفع آفات حیوانی و نباتی است که برای جلو گیری از بیماریهای حیوانات اهلی و اغنام واحشام و چهارپایان و دواب ودفع آفات زراعت تاسیس شده و با اصول علمی جدید این گونه آفت ها را که سابقا در ایران چاره نداشت و با اصول بدوی چاره جویی می کردند و نتیجه آن بسیار ضعیف بود در این دوره با وسایل علمی جدید از میان بردند . برای این کار موسسات بسیار مهم و وسیع در کشور فراهم شد و برزگران و پرورش دهندگان دام و چهار پایان از آنها کاملا بهره مند شدند.

نیز در بسیاری از نواحی کشور و مخصوصا در مراکز زراعتی کشت زارها و باغ های نمونه برای ترویج اصول زراعت علمی و انتشار بذرهای خوب تاسیس کردند و وسایلی آماده ساختند که با ماشین های جدید مزارع را شخم بزنند و ازین حیث دستیاری بسیار مهمی با کشاورزان کردند. همچنین بهترین نمونه های جانورهای اهلی و دواب واحشام و اغنام را در کشور فراهم کردند و برخی از آن ها را از کشورهای دیگر آوردند و بدین گونه کامل ترین وسایل اصلاح نژاد حیوانات فراهم شد و برزگران و صاحبان املاک از این بذرها و حیوانات بهره بردند.

نکته دیگری که در ضمن اصلاحات کشاورزی این دوره باید بدان اهمیت بسیار داد، حمایت از محصولات داخلی بوده است که مخصوصا دولت در ضمن سیاست مالی و کمر کی خود کاملا رعایت آن را می کرد و هر محصولی که در داخل کشور فراهم می آمد و رفع حاجت را از کالای کشورهای دیگر می کرد ورود آن را ممنوع می کردند و همواره صادرات کشاورزی را تشویق میکردند و به وسیله ای که ممکن بود می کوشیدند که هم کیفیت و هم کمیت آن ترقی بکند و بر مقدار آن افزوده بشود و نوع آن بهتر باشد تا بیش از پیش جلب توجه بازارهای بیگانه را بکند.

در این دوره زمینه ترقیات بسیار محسوسی در انواع محصولات کشاورزی ایران فراهم شد و هر سال مقدار محصول و نوع آن و صادرات آن به کشورهای بیگانه و فروش آن در بازارهای جهان ترقی محسوس میکرد. از نظر وی، نقش توسعه وسایل ارتباط و ساختمان راه ها و پل ها و مخصوصا راه آهن مهم بوده است، "زیرا هیچ تردید نیست که بازرگانی و کشاورزی و صنعت بی وسایل ارتباط ممکن نیست و هر چه وسایل ارتباط سریع تر و بهتر باشد ترقی زراعت و آبادانی مملکت بهتر فراهم می شود زیرا بهترین وسیله است که محصول هرچه زودتر و هرچه آسان تر و هرچه ارزان تر به بازار و بدست خریدار برسد و در راه آسیب نبیند و تباه نشود و همیشه در مواقع معین و بهر مقدار که لازم باشد در بازار فراهم گردد و توجه خریداران را بخود جلب کند. بهمین جهت راه ها و پل های متعدد و وسایل ارتباط گوناگون که درین دوره در ایران فراهم شد اثر مهم در اصلاح کشاورزی ایران داشته است و همچنانکه در همه مظاهرآبادی و پیشرفت موثر بوده درین زمینه نیز اثربخشیده است".

روشنفکران به منظور بهبود اوضاع کشاورزی نسبت به پی ریزی نهادهای جدید اداری تلاش هایی گسترده را پی گرفتند. اما مهمترین آنها تصویب قوانین فلاحتی بود که در مجالس این دوره به تصویب رسید و به شکلی پایدار قدرت مالکان را تثبیت نمودند.

همچنین به منظور بهبود اوضاع مالیاتی در روستاها قوانینی را به تصویب رساندند. اگرچه اجرای این قوانین هزینه های جدیدی را برای روستاییان پدید آورد و بار مالیاتی دهقانان را سنگین تر کرد اما در روند سیاست نوسازی مناسبات حقوقی کشاورزی، شیوه وصول مالیات کشاورزی عایدات کمی را نصیب دولت می نمود. لذا دولت تصمیم گرفت برای افزایش درآمد از نواحی روستایی به راه های دیگری متوسل شود و به این منظور برخی از محصولات عمده همچون گندم، پنبه، خشکبار و… تحت انحصار دولت درآمد و محصولات به قیمت مقطوع توسط دولت و شرکت های دولتی ایجاد شده خریداری می گردید. روند تجاری شدن کشاورزی در این دوره نیز ادامه یافت و بخش عمده ایی از صادرات کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می داد.