اقتصاد و حقوق مصرف‌کننده
حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق بشر
امروزه تولید و توزیع انبوه کالاها، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکان اعتبار، مسلح شدن سرمایه‌داری به سلاح‌های پیچیده روانی برای وادار کردن مصرف کننندگان به مصرف بیشتر و پیچیدگی روند تولید، مصرف کنندگان را چون شکاری پیش روی تولید کنندگان ساخته است که حمایت از او در چنین شرایطی به منزله حمایت از شأن و منزلت اجتماعی افراد خواهد بود.
بخش اول
اخبار سبز کشاورزی؛ دکتر احد باقرزاده، استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین‌الملل و امیررضا شاه‌محمدی، دانشجوی رشته مهندسی گیاهپزشکی| در چنین فضایی این پرسش مطرح می‌شود که آیا نقض حقوق مصرف‌کننده را می‌توان نقض حقوق بشر تلقی کرد یا خیر ؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است جایگاه حقوق مصرف کننده را در علم اقتصاد و حقوق بررسی کنیم:
مصرف از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است چنانکه به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست گذاری‌های اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می‌کند.
در نگاه اقتصادی، مصرف آن جا که همراه تولید است، شاخص توان اقتصادی جامعه بوده، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که مصرف آخرین مرحله فرایند اقتصادی است و مصرف‌کننده به‌عنوان فاعل عامل مصرف، کسی است که از محصولات تولیدی انسان - که منبعث از خواسته‌ها و نیازهای اوست و به صورت کالا و خدمات ارائه می‌گردد - بهره برداری می‌کند.
بنابراین همه فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.
گفته می‌شود که اصطلاح حقوق مصرف نخستین بار از سوی جان اف کندی در سال ۱۹۶۲ مطرح شده است، وی چهار حق را به عنوان حداقل حقوق مصرف‌کننده معرفی کرده که عبارت است از: حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق برخورداری از حمایت دولت و حق انتخاب.
البته قرن‌ها پیش از آن «ژوستی نین» حق برخورداری از اطلاعات و ایمنی را در الواح دوازده‌گانه خود به رسمیت شناخته بود.
امروزه با ملاحظه نظام حقوقی برخی کشورها، نظیر فرانسه، اسپانیا، پرتغال، برزیل و سوئیس درمی‌یابیم که حقوق مصرف‌کننده در نظام حقوقی و حتى حقوق اساسی نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است و نشانگر درک دولت‌ها درباره حمایت از مصرف‌کننده است.
به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه در بخش حقوق کیفری، جایگاه خاصی برای حقوق مصرف پیش‌بینی شده است. بسیاری از تعهدات که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان به متخصصین تحمیل شده با ضمانت‌های اجرایی کیفری همراه است؛ مثلاً تقلب و مغشوش کردن کالا از جمله تخلفات اداری و دارای ضمانت اجرایی کیفری است.
در نظام حقوقی ایران با استفاده از رویه قضائی و به استناد اصل چهلم قانون اساسی می‌توان از مصرف‌کنندگان حمایت کرد و دادگاه‌ها می‌توانند با استفاده از نظریه سوء استفاده از حق، استدلال کنند که هر چند طرفین حق دارند شروطی را که خلاف قانون نباشد در قرارداد بگنجانند، ولی وقتی این شرط را یک حرفه‌ای در مقابل غیرحرفه‌ای و یا یک تولید کننده در مقابل مصرف‌کننده می‌گنجاند، نوعی سوء استفاده از حق تلقی کرده و از آن جلوگیری نمایند.
حقوق مصرف‌کننده از دیدگاه حقوق بشر
آیا حقوق مصرف‌کننده از مصادیق حقوق بشر است که بتوان نقض آن را نقض حقوق بشر تلقی کرد؟ پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش باید دید که چرا دغدغه این معنا را داریم که نقض حقوق مصرف‌کننده نقض حقوق بشر شمرده شود و به عبارت دیگر ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف‌کننده به حقوق بشر چیست؟
دو ضرورت واقع گرایانه و ارزشی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد خود را از نظام بین المللی حقوق بشر دور نگه داریم. بدین تفسیر که جهان امروز یک جهان وابسته متقابل است و ضرورت‌های زیست بین‌المللی اشکال مختلف رفتاری و قواعد گوناگونی را بر ما تحمیل می‌کند.
امروزه کالای اقتصادی با سیستم سیاسی و مبانی نظری و با ارتباطات اجتماعی پیوند دارد و دنیای امروز در قالب نظام بین المللی حقوق بشر اقتضائاتی را بر کشورها تحمیل می‌کند.
در کنار این ضرورت یک مبنای ارزشی نیز وجود دارد و آن این است که نظام بین‌المللی حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان و ادعاهای اخلاقی انسان بنا شده و ما نمی‌توانیم فراید عدالت خواهی و دفاع از ارزش‌های انسانی سر دهیم و در مقابل با این قضایا برخورد انفعالی داشته باشیم.
از دیر زمان، زندگی و فرهنگ ما تجلی‌گاه احترام به آحاد بشری است که همواره خود را در شادی و غم یکدیگر شریک می‌دانستند، بنابراین باید با قضایای بین‌المللی برخورد فعال و آگاهانه داشته باشیم .
