شش ماه استرس در بدنه وزارتخانه

در شرایطی که جمعیت کشور(اعم از ایرانیان یا مهاجران به کشور ما) و حیوانات تولیدکننده مواد پروتئینی اعم‌از انسان، دام و طیور و شیلات سالانه افزون‌بر 150 میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی اعم‌از خام و فراوری شده مصرف می‌کنند، طی 6 ماه گذشته و البته 2 سال و نیم عمر دولت سیزدهم، وزارت جهادکشاورزی به وزارت مرغ و تخم‌مرغ تبدیل و به دلیل استرس‌های وارده به مدیران تثبیت نشده و احتیاط در نصب مدیران کارآمد و با تجربه، راندمان کاری بخش‌های مختلف قابل سنجش و قضاوت نیست.

اخبار سبز کشاورزی ؛ در دولت سیزدهم متاسفانه سامانه‌ای برای پاسخگو کردن مدیران نصب شده از شهریور 1400 تدارک دیده نشده و اصولا کسی که کار نکرده و صرفا به شعارهای سیاسی و تبلیغاتی و جناحی و لابی‌های این چنین بسنده می‌کند معاف از بازبینی عملکرد است. در حالی‌که در وزارت جهادکشاورزی همواره با موجودات زنده و در حال رشد و تولید روبرو هستیم.

این است که در وزارت جهادکشاورزی، دولت و مجلس فردی را به عنوان متولی وزارتخانه معرفی و زمام برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا را به وی سپرده‌اند، اما وزیر نمی‌تواند در انتخاب و انتصاب مدیران و مجریان توانمند و غیرسیاسی و عملگرا با دست باز عمل کند تا مجبور باشد برای هزینه نشدن وزارتخانه در دعوای سیاسیون، با احتیاط بیش از اندازه حرکت نماید.

این‌که رئیس دولت، وزیر موردنظر قوه مجریه را به مجلس پیشنهاد و مجلس پس از شنیدن نظرات و طرح و برنامه‌‌های وی با اکثریت آرا ۱۹۸ رای از 248 نماینده حاضر در مجلس) به وی رای اعتماد و مجوز کار بدهد و سه قوه و مردم انتظار امنیت غذایی، تولید، تامین و توزیع عادلانه نهاده‌ها، محصولات و کالاها را داشته باشند، اما وی برای انتخاب یک معاون یا حتی یک مدیرکل باید، آقا اجازه اجرا صادر نماید و چشم به دهان چندین فرد، نهاد، سازمان، جناح و باند بنشیند.

چالش غیرقابل حل و غیرقابل بخشش این که تقریبا تمامی افراد معرفی شده از سوی وزیر که همگی مورد پذیرش و اقبال بدنه با رزومه کاری و اجرایی قوی هستند.

هر کدام با مشکلی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، کمیته انتصاب ریاست‌جمهوری، برخی معاونان ریاست‌جمهوری، کمیسیون کشاورزی مجلس، دفتر معاون اول، نماینده … و … مواجه و موجب شده تا اوقات فکری، کاری و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به جای این‌که صرف طرح‌های نو، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، متناسب‌سازی، زمان‌بندی، ساماندهی تشکل‌ها، دفاع از بودجه وزارتخانه در سال 1403 و سهم بخش کشاورزی در برنامه هفتم، اصلاح زیرساخت‌هایی که طی 2 سال گذشته آسیب دیده و … بشود، برای یافتن مدیرانی که مورد اعتراض این و آن قرار نگیرند صرف ‌گردد. مدیرانی که به هر صورت جایی و کسی و ارگانی برای هر یک از آنها

«اشکال‌تراشی بیهوده» می‌آورند.

زمان کاری وزیر باید برای تعامل با دنیا برای طرح‌های تحقیقاتی پیشرفته، طرح‌های نوآورانه و کشاورزی هوشمند، توسعه کشاورزی در دریا و بیابان، زنجیره‌های ارزش، اجرایی کردن بهره‌گیری از مراکز خدمات کشاورزی در روستاها، شهرک‌های کشاورزی، شهرک‌های گلخانه‌ای، افزایش پروتئین در محصولات تولیدی کشاورزی باشد.

همزمان درصدد پیدا کردن راه‌های نوسازی روستاها بر اساس سنت‌ها و تاریخ و فرهنگ آنها، ایجاد اشتغال مولد و پایه در روستاها، توسعه صنایع تبدیلی روستامحور مانند دستگاه‌های میوه خشک‌کنی، سبزی خشک‌کنی، درجه‌بندی میوه، بسته‌بندی میوه جات، لبنیات و فراوری شیر، سردخانه‌های کوچک و… بوده تا مهاجرت معکوس به روستاها، تسهیلات لازم برای ایجاد کشاورزی تلفیقی در روستاها با هدف تامین برخی از مواد پروتئینی، استفاده از سوله‌ها و سالن‌های تعاونی‌های روستایی برای برپایی مراسم، جشنواره‌ها، اعیاد روستاییان و … و طرح‌های این‌چنینی با کمک معاونان مجرب، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیر و مدیران‌کل اجرایی قوی مورد قبول را سامان دهد.

در حالی که انتخاب‌‌های چهار/ پنج ماه گذشته وزیر هنوز در پیچ‌وخم سیاست‌بازان و جناح‌های حاکم سوار بر قدرت، مورد چالش قرار گرفته است.

رسانه‌ها به یاد دارند زمانی که مهندس محمود حجتی یا مهندس عیسی کلانتری، مدیری را انتخاب می‌کردند در صورت «ان قلت» نهادهای نظارتی و مدیران بالادست یا عدم احراز صلاحیت فرد انتخاب شده، وزرا با اراده خود، حکم قطعی برای فرد مورد نظر صادر کرده و مسئولیت عملکرد وی را می‌پذیرفتند.

امید می‌رود وزیر نیکبخت چنین کند، زیرا در غیر این صورت از دایره اعمال نفوذ مجلس و هیات دولت که بگذرد از راهروهای ریاست‌جمهوری به سلامت نمی‌گذرد و مدیران انتصابی تاییدشده از ناحیه دیگران، قاعدتاً به وزیر پاسخگو نخواهند بود، در این صورت وزارت جهاد کشاورزی همچنان وزارت مرغ و تخم‌رمرغ خواهد ماند.

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۸۰- آبان ۱۴۰۲