دبش گیت‌ها
به نظر نمی‌رسد که انکارکنندگان فساد در بدنه دولت پاسخی برای مشارکت وزارتخانه‌های، صمت، جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرکات و حتی سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد در این فساد عظیم و گسترده داشته باشند.
اخبار سبز کشاورزی؛ به گفته نشریه معتبر فوربس(Forbes) تمام دارایی‌های دونالد ترامپ که با حرف‌ها و رفتارهایش، هر آن‌گاه که بخواهد عرصه‌های سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در حدود 2/6 میلیارد دلار است.
حال پرسش آن است که چگونه یک مجموعه دولت قوی که صفت بی‌بدیل «پاک‌دست و ضد فساد» را روی خود نهاده است، 3/37 میلیارد دلار را به یک چای فروش بخش خصوصی می‌دهد تا مثلا کشور را به صادرکننده چای تبدیل کند.
بیهوده نیست که در شوهایِ تلویزیونیِ چای دبش، عده‌ای رقص‌کنان قربان‌صدقه جعبه‌های رنگارنگ آن می‌رفتند. انگار که حتی یک روز از عمر این کشور بدون فسادهای پنهان و آشکار، آن هم با اغماض مسئولان و دست‌اندرکاران نمی‌گذرد.
روزگار غریبی است، مدعیانی که روزگاری به کراوات و پیراهن اتوکشیده و کفش واکس‌زده آدمیان، به‌عنوان نمادهای فساد و ناهنجاری اخلاقی ایراد می‌گرفتند؛ حال اجازه می‌دهند چنین اختلاس‌هایی دور از چشم مردم صورت گیرد.
چنانچه اختلافی بین صاحبان سهم در تقسیم غنائم صورت نگیرد چه بسا ده‌ها اختلاس‌کننده از این دست، دور از چشم رسانه‌ها، به سلامت جان در ببرند.
سوال این است که تکلیف اذهان افراد معتقد چیست و چه کسی باید به سست‌کردن بند ایمان مردم پاسخ بدهد و چاره اکثریتی فقیر و درمانده شده توسط این افراد چیست؟
هنگامی که پس از یک رسوایی، دزدی، اختلاس، رشوه‌خواری، با جناق‌بازی و ... به فساد سیستماتیک اشاره می‌شود، فریاد عده‌ای بلند می‌شود که این فسادها، برنامه‌ریزی‌شده و با دخالت‌های این وزیر و یا آن وکیل یا مدیر نیستند.
در جایی که برادر رئیس‌جمهور و معاون وی به جرم دریافت رشوه و اختلاس، سر از زندان در می‌آورند، رئیس بانکی که در راهپیمایی‌های مناسبتی، کیلومترها راه را پیاده‌روی می‌کرد و در صف اول نمازهای جماعت می‌ایستاد، به یکباره با دزدی مبلغ عظیمی از خزانه ملی کشور، سر از کانادا در آورد و با ناز و نعمت، مراتب تامین آینده نوه و نبیره‌های خود را با خالی کردن جیب‌های پارة کودکان پاپتی و گرسنه سیستان‌وبلوچستانی، در دستور کار خود قرار داد، چه باید گفت؟
در شرایطی که به واردات دارو و نهاده‌های دامی که به امنیت غذایی و جان مردم گره خورده‌اند؛ ارزی مناسب تخصیص داده نمی‌شود، چگونه است به کالایی چون چای که هیچ جایی در جدول کالاهای اساسی ندارد، با بودجه‌ای این‌چنین عظیم، ارز ترجیحی اختصاص یافت.
نکته دیگر آن که وقتی در مناطق شمال کشور بخشی از چای مصرفی داخلی تولید و مقداری نیز به صورت اعلام نیاز سالیانه، وارد کشور می‌شود؛ تخصیص چنین مبلغ کلانی ارز ترجیحی(که به اندازه 12 سال واردات چای است) توسط همه ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهاد و وزارتخانه‌های مرتبط به یکباره و منحصراً به یک شرکت خاص، چه معنایی جز فساد سازمان‌یافته می‌تواند داشته‌باشد؟
از فروش ارزاق جیره‌بندی شده جنگ‌زدگان در سال‌های دهه 60 توسط کسانی که امضای شخصی با خودکار دولتی را حرام می‌دانستند!! تا سر برآوردن افرادی مانند جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها، خاوری‌ها و صدها مورد دیگر که دانه‌هایی از این تسبیح هزار دانه است، شاید تنها تفاوت‌شان، میزان اختلاس است که در آغاز «هزار تومانی» بود؛ اما حالا به دلیل بالا رفتن تورم و کسب تجربه‌های ناب «هزاران میلیاردی» شده است.
در این سال‌ها عملکرد تمامی دولت‌ها موجب ظهور سلاطین شکر، سکه، دلار، لاستیک، قیر و ... شده که به‌طور پیوسته یک سر آنها به دولتیان، همکاری یا اغماض آنها، متصل بوده است.
حال پرسش اساسی آن است که چرا این همه فسادهای رنگارنگ در سطوح بالا اتفاق می‌افتد، چرا به یکباره دکل نفتی مفقود می‌شود. چرا ناگهان میلیاردها دلار که باید دارای حساب و کتابی درست، روشن و شفاف باشند، گم می‌شوند.
چرا برخی روسا یا کارمندان فلان بانک به‌راحتی از دارایی‌ها و سپرده‌های مردم سوءاستفاده می‌کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. چرا میلیون‌ها سکه طلا مفقود می‌گردد.
زمانی که نماینده مجلس در موضوع فساد ماشین‌های «شاسی بلند» به جای تاکیدبر حاکمیت قانون، می‌گوید:«این گدا بازیا چیه». با چه اندیشه و تفکری چنین حرف‌هایی می‌زند؟
آیا ارتکاب به فساد، یک«حق» است!! و هرکس مرتکب آن نشد، فردی ناتوان و فاقد شاخصه‌های لازم مدیریت است؟!
آن‌هایی که تمام مراحل دریافت چنین دلارهایی را برای یک شرکت تسهیل کرده و آن را شکل قانونی داده‌اند، برای اختصاص دادن دلارهای 28/500 تومانی چه پاسخی دارند، که در بازار آزاد به‌فروش رفته و هیچ وارداتی در ازای آنها انجام نشده‌است؟
چنین پول‌هایی بخشی از دارایی‌های مردم و حقوق کشاورزان چای‌کارند که به‌طور امانی نزد دولت‌ها برای مصرف در رفع نیازها و چرخش امور کشور قرار داده شده‌اند و در زمره سرمایه‌های دولتی نیستند تا فلان وزیر یا مدیر، آنها را به یک شرکت یا شخص هدیه کند.
آنچه تاکنون بر مردم جامعه آشکار گردیده فساد مستمر در برخی زمینه‌های اکثراً اقتصادی است، چرا که اساساً چنین اقتصادهای بسته‌ای، در ذات فسادزا هستند.
بعید است هیچ دولتی، اگر چه بسیار پاک‌دست و شریف، بتواند در روند فساد کنونی نهادینه شده، وقفه‌ای ایجاد کند.
بفرمایید! یک استکان چای «دبش».
ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۸۲-دی ۱۴۰۲
