کابینه اقتصادی دولت
امیدهایی برای روزهای آینده
ده عضو اقتصادی کابینه که در سمتهای بالادست، معاون و مشاور اقتصادی رئیس جمهور فعالیت آنان را هماهنگ میکنند، تیم اقتصادی رئیس جمهوری هستند.
اخبار سبز کشاورزی؛ ده عضو اقتصادی کابینه که امور اقتصادی کشور را در دست دارند و در سمتهای بالادست، معاون و مشاور اقتصادی رئیس جمهور فعالیت آنان را هماهنگ میکنند، تیم اقتصادی رئیس جمهوری هستند.
در این تیم بهجز رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که انتصابی هستند و نمایندگان مجلس نمیتوانند آنها را برکنار یا منصوب نمایند، سایرین وزیر هستند و توسط مجلس و نمایندگان خانه ملت اداره میشوند.
البته وزیر نبودن رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به معنای نداشتن تعامل با مجلس نیست؛ چراکه این دو عضو کابینه، مانند سایر اعضای کابینه، نیازمند همکاری و همراهی نمایندگان مجلس هستند و جدا از پارلمان، در حقیقت کار زیادی ایشان ساخته نیست.
وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کار رفاه و تامین اجتماعی، جهاد و کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت، هشت وزیری هستند که در تیم اقتصادی دولت چهاردهم جای دارند؛ بهکارگیری متخصصی بیحاشیه مانند حمید پورمحمدی که روزی احمدینژاد همه تلاش خود را برای به زندان انداختن او صرف کار اما موفق نشد، امیدواریهای زیادی را در میان متخصصا ایجاد کرده است.
همچنین به کارگیری عبدالناصر همتی در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند به معنای اولویت دادن به نظم و انضباط مالی و پولی در ساختار اقتصادی کشور باشد.
شعار همتی مبنیبر اینکه باید اول ریال خودمان را حفظ کنیم تا نرخ برابری و ارزش پولی ملیمان حفظ شود، حکایت از نگاه ایشان به رفتارهای اقتصادی داخلی دارد و همین امر پیام مهمی برای فعالان اقتصادی ارسال میکند.
علاوهبر این بهکارگیری احمد میدری در وزارتخانهای که قرار است در دوران سخت کنونی، حمایتهای نقدی و غیرنقدی دولت را به دست شهروندان ایرانی برساند، پیام خوبی دربر دارد؛ چراکه وی در دوره وزارت علی ربیعی در همین وزارتخانه، معاونتی مرتبط را در دست داشت و امور آن را انجام میداد.
اکنون او البته باید روابط و مناسبات کار را هم سامان دهد و در گزارش اوضاع بازار کار به شهروندان ایرانی، صداقت داشته باشد. چرا در دوران کنونی گمان میرود که در بیان درصد بیکاری و ارائه آمار اشتغال مقداری غلو شده است.
در عین حال تقریبا همین موقعیت برای کسانی که برای تصدی وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شدهاند، وجود دارد؛ بهویژه درباره ستار هاشمی که مدت زیادی معاون آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، بوده است، انتظار آن است که همان جسارت وزیر پیشین را در کارهای خودش ادامه دهد.
اگر چنین شود باید انتظار داشت که در مورد اینترنت اتفاقهای خوبی رخ دهد. علاوه بر این نمیتوان انکار کرد که اصولگرایی و قانونمداری فرزانه صادق مقداری شلختگیها و بیمبالاتیهایی که اکنون در زمینه شهرسازیهای ایران وجود دارد، سامان یابد.
در عین حال اگرچه اتابک تجریههای زیادی در حوزههای عمرانی دارد و تجربههای صنعتی او اندک است، اما به هرحال بخش خصوصی خوشحال است که بالاخره پارلمان بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گرفته و یکی از این نهاد به وزارت رسیده است.
بنابراین امید آن است که همکاری خوبی میان این بخش و اتابک شکل بگیرد. انتقادهای زیادی نسبت به استفاده و یا به عبارت بهتر ابقای عباس علیآبادی در کابینه ایراد شده؛ او که از شرکت مپنا به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد اکنون به وزارت نیرو متقل شده است.
سوال این است که آیا علیآبادی در وزارت صمت کارنامهای موفق داشته است؟ اصلا نمیتوان به این سوال پاسخ مثبت داد اما باز هم او در وزارتخانهای مهم مانند نیرو که قرار است منابع آبی و توان الکتریکی کشور را مدیریت کند، به کار گمارده شده است.
در مورد نوری قزلجه که بهعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی معرفی شده، اگرچه او هیچ گاه در ستاد وزارت خانه به کار گرفته نشد و مخالفت علی لاریجانی مانع از انتقال او از مجلس به دولت شد، اما استقبال خوب و مثبت نمایندگان خانه ملت از معرفی وی حاکی از احتمال کسب رای اعتماد بالا در بهارستان است و به همین ترتیب احتمالا همکاری خوبی میان مجلس و وی شکل خواهد گرفت.
این نکته نیز مهم است که در مورد ریاست بانک مرکزی گفته میشود که قرار است اگر عبدالناصر همتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی راه نیافت، ریاست کل بانک مرکزی را در دست بگیرد و اگر او به این وزارتخانه راه پیدا کرد، کسی که همراه با سیاستهای اقتصادی و پولی اوست بر این بانک ریاست پیدا کند.
در این صورت خبر خوب آن است که در هر دو صورت ساماندهی اقتصادی در بازار پول کشورمان قریبالوقوع است.
در مجموع چنین به نظر میآید که ترکیب خوبی برای تیم اقتصادی دولت تمهید شده است. این ترکیب احتمالا به معنای آن است که راهبران دولت چهاردهم، امور اقتصاد و صنعتی کشور را مهم دانسته و برای بهبود آن برنامه ریزی کردهاند.