تبعیضی که رنج بازنشستگان جهاد کشاورزی را افزون میکند
اوضاع معیشتی بازنشستگان دولت خوب نیست، اوضاع بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی از آن هم بدتر است
اخبار سبز کشاورزی؛ نیروهای وزارت جهاد کشاورزی تافته جدا بافته از کارکنان دولت نیستند، آنان مانند سایر کارکنان دولت به محل کار خود میروند، به ارباب رجوع پاسخ میدهد و به فعالیتهای کارشناسی میپردازند؛ اما این همانندی با سایر احاد جامعه باعث نمیشود که آنان مانند سایر کارکنان دولت از مزایا و امکانات دولت برخوردار باشند. مخصوصا وقتی این کارکنان به درجه بازنشستگی نائل میشود و خدمت و حضور در وزارتخانه و مراکز آن را ترک میگویند، مانند از دل برود هر آنکه از دیده برفت، همین اندک پرداختی دولت نیز کاهش پیدا میکند و بههمین دلیل است که گفته میشود، اوضاع معیشتی بازنشستگان دولت خوب نیست، اوضاع بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی از آن هم بدتر است.
خود بازنشستگان در این باره این گونه توضیح میدهند که این تصویر در قاب باور کسی نمیگنجد که میزان دریافتی یک نیروی کارشناس ارشد شاغل در این وزارتخانه کمتر از دریافتی یک نیروی ساده خدماتی در سایر دستگاههاست.
این سختی تا آنجا بر کارکنان شاغل و بازنشسته جهاد کشاورزی تاثیر گذاشته و گران آمده که آنان در نامهای خواستار شدند تا در جهت رعایت عدالت در پرداختها و برقراری نظام جامع حقوق و دستمزد، حاکمیت عدالت از طریق پرداخت فوق العاده امنیت غذایی برقرار شود. کارکنان وزارت جهادکشاورزی میگویند یکی از کمترین حقوقهای دریافتی در قیاس با سایر دستگاههای دولتی را دارا هستند و نظرات خود را درباره وضعیت معیشتی همکاران خویش به گوش مسئولان این وزارتخانه رساندهاند.
البته مشکل افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی همچنان ادامه دارد و تصمیم درباره آن همچنان پشت درهای سازمان برنامه و بودجه کشور گیر کرده است.
بازنشستگان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اضافه میکنند: اینکه تمام تحلیلهای سازمان برنامه و بودجه میخواهد به این نقطه برسد که حقوق کارمند دولت نباید افزایش یابد و مانند یک دادستان با نگاه منفی به کارمند به چشم فردی که اتهامی بر دوشش است مینگرد، نشاندهنده این است که تحلیل علمی و کارشناسی در تصمیمات این سازمان وجود ندارد. به قدری مسئله برای ما روشن است که همانگونه که پیش از این گفتیم که بهعنوان نمایندگان کارمندان وزارت کشاورزی حاضر به مناظره با مدیران سازمان در این رابطه هستیم. درباره این مشکل، البته بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی به مراجع دیگر و از جمله مجلس شورای اسلامی مراجعه نمودهاند، اما نتیجهای نگرفتهاند.
آنان در این باره توضیح میدهند: بیش از دو سال است که به آقای قالیباف بهعنوان رئیس مجلس درباره ضرورت «طرح تسری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی» نامهای ارسال شده است، اما ایشان دو سال است که اجازه به رأی گذاشتن این طرح برای خارجشدن فضای تبعیضآمیز بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانهها را معطل گذاشته و اجازه طرح آن در صحن علنی و رأیگیری درباره آن را نمیدهد. البته دولت مدام بر ایجاد «نظام پرداخت عادلانه» پافشاری میکنند، اما فقط در شعار نمیتوان چنین چیزی را مطرح کرد. لایحه نظام پرداخت عادلانه که سالهاست تدوین شده و طرح خود دولت بوده است. قرار بود این لایحه «نظام جامع پرداخت عادلانه» جایگزین قانون بد و موقت «قانون مدیریت خدمات کشوری» شود. دولت اکنون مدتهاست ادعا میکند که این طرح در کمیسیون دولت الکترونیک و کمیسیون اجتماعی دولت گیر افتاده است. به همین دلیل و در دولت چهاردهم، دکتر پزشکیان باید فشار بیاورد تا از کمیسیونهای دولت به مجلس ارسال شود.
در عین حال، وقتی سبد حداقل معیشت و خط فقر حدود 30 میلیون تومان برای امسال تعیین شده، باید توجه شود که وضعیت کارکنان به چه موقعیتی رسیده است.
بسیاری از کارکنان این وزارتخانه نمیتوانند حتی خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند. بازنشستگان اضافه میکنند که بحث درباره رفع تبعیض این است که کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز باید همانند سایر نیروها و کارکنان و ستادها و وزارتخانهها باشند.
در پایان این گزارش، بهتر است این نکته از زبان بازنشستگان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود که کارکنان وزارت کشاورزی مظلوم واقع شدند؛ زیرا بسیاری از این نیروها بهصورت تمام وقت در سرما و گرما و حتی گاه پای مزرعه فعالیت میکنند، اما چیزی برابر زحمتی که میکشند و امنیت غذایی کشور را حفظ میکنند، نصیبشان نمیشود.