محصولات کشاورزی تولید داخل، همچنان فرزندان ناتنی اقتصاد ایران

اخبار سبز کشاورزی؛ توجه و دقت کنید که، هزینه تمام‌شده همه تولیدات داخلی، چندین برابر بیش از قیمت بازار جهانی است؛ اما در این شرایط دولت چهاردهم در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، مبلغ ۲۰هزار و ۵۰۰تومان را برای قیمت‌گذاری سال آینده گندم تعیین کرد.

دولت چهاردهم و به‌طور مشخص مباشر خزانه‌داری آن، یعنی سازمان برنامه و بودجه، با رضایت نسبی مدیران برجا مانده از دولت قبل، در دستگاه دیوان‌سالارانه دولت، که بسیار مشتاقند دولت جدید نتواند دستاورد قابل‌توجهی در سال پیش‌رو داشته باشد؛ مصادف با زمان غیاب آنان در آینده نزدیک خواهد بود.

بنابراین قیمت‌گذاری گندم برای سال آینده را در ابتدای فصل کشت کشاورزان(یک استثنا از سایر کالاهای تولید داخل قرار دادند) به مبلغ ۲۰هزار و ۵۰۰تومان تعیین کردند(قیمت فعلی خرید تضمینی گندم 17 هزار و 500تومان است).

این قیمت‌گذاری دولت از آن جهت بود تا بتواند کم‌توانی خود را در تامین یارانه نان هموارتر کند. هرچند برای این کار توجیهات قانونی را هم فراهم کرده‌اند؛ اما سخن این یادداشت پرداختن به تبعیض است.

افزایش حدود ۱۵درصدی قیمت گندم

این در حالی است که قیمت سالانه سایر کالاهای تولید داخل، علاوه‌بر برخورداری از رانت، انحصار و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه که خود بزرگ‌ترین امتیاز رقابتی در بازار است، حدود ۳۰درصد افزایش داشته است؛ درحالی که قیمت گندم که محصولی بسیار حیاتی‌تر از کالاهایی چون خودرو، لوازم خانگی، سیمان، فولاد، لاستیک و ... است که البته از رانت انحصار نیز برخوردار نبوده و اجازه صادرات هم ندارد؛ اما افزایشی حدود ۱۵درصد داشته است.

رفتار دولت با تولید گندم داخل همچون بقیه کالاهای داخلی نیست

چرا رفتار دولت با این محصول تولید داخل همچون بقیه کالاهای داخلی نیست؟ چرا دولت و به‌طور مشخص سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی که معترض گران بودن خودرو داخلی در مقایسه با خودرو مشابه خارجی نیستند؛ اما برای اندکی گران‌تر شدن گندم تولید داخل به نسبت گندم خارجی(با توجه به اینکه محصول آن‌ها با آب مجانی باران به عمل می‌آید) تا این‌ میزان، مته به خشخاش می‌گذارند و حساب و کتاب می‌کنند؟

اغماض برای رونق واردات گندم

آیا این مسئولان نمی‌دانند که همه کالاها در ایران، گران‌تر از سایر نقاط دنیا تولید می‌شود؟ حتما می‌دانند، اما شاید اغماض و گاهی عنادی در کار است؛ تا بلکه واردات گندم رونق بگیرد.

وقتی معترض این نوع قیمت‌گذاری می‌شویم، حضرات برنامه‌ریز کشور می‌فرمایند: تولیدتان در واحد سطح را بالا ببرید تا سودتان زیاد شود.

یحتمل کشاورزان هم پاسخ می‌دهند: چشم استاد! پایتان را از روی گلوی ما بردارید. بگذارید تکنولوژی روز دنیا به مزارع ما سرازیر شود. ممنوعیت واردات ماشین‌آلات روز دنیا را بردارید. نهاده‌های بی‌کیفیت کمونیست‌ها را که براساس تهاتر نفت تحصیل کرده‌اید، به‌ شیوه سهمیه‌ای و آزاد به ما نفروشید. اجازه قیمت‌گذاری کالاهایمان براساس نظام عرضه و تقاضای بازار را بدهید. برق‌مان را قطع نکنید(که هر ساله درصد قابل‌توجهی از عملکردمان را از دست بدهیم). پول خرید کالایمان را به‌موقع بدهید و قس‌علی‌‌هذا! تا برسیم سرخط، برای اجرای فرمایشات شما و بشویم کشاورز واقعی.

به‌نظر می‌رسد باید دلمان به حال کشاورزان بسوزد، زیرا که نه خودشان تشکل قدرتمندی دارند که صدای بی‌صدایشان باشد و نه آموخته‌اند در سپهر سیاسی ایران از حقوق خود در برابر دولتی که برق‌شان را قطع می‌کند، برداشت آب‌شان را هر ساله کم می‌نماید؛ قیمت تراکتور را پابه‌پای تورم بالا می‌برد؛ دستمزدها و بیمه‌ها را به‌نفع خود دستکاری می‌کند و پول گندم‌شان را با تاخیر چند ماهه و به روش قطره‌چکانی و بدون خسارت تاخیر می‌دهد و چشم‌ خود را بر بسیاری از این دست بی‌مهری‌ها می‌بندد؛ دفاع کنند.

دستگاه دولتی متولی و سیاست‌گذار تولیدات‌شان (وزارت فخیمه جهادکشاورزی) هم آن‌چنان درگیر سیاست‌زدگی و لابی‌گری غیرمتعارف و تهی از مدیران قدرتمند و شجاع شده که قدرت چانه‌زنی برای حقوق کارمندان خود را ندارد، چه برسد به اینکه قدرت چانه‌زنی برای حقوق کشاورزان بی‌صدا و پراکنده را در ۳۱ استان داشته باشد.

توجه بیشتر دولت سیزدهم به گندمکاران

بد نیست یادآوری شود که دولت سیزدهم که مورد نقد همین کارگزاران دولتی جدیدالانتصاب است؛ به‌طور میانگین در سه سال گذشته سالی ۳۳۰۰ تومان به قیمت خرید هر کیلوگرم گندم افزود (هفت‌هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان در سه سال).

این در حالی است که قیمت خرید گندم داخلی در اولین سال دولت چهاردهم با افزایش ۳۰۰۰ تومان(که ۳۰۰ تومان کمتر از میانگین سالانه دولت قبلی است) رقم خورد.

این یعنی پسرفت و کم‌کردن احتمال پایداری خودکفایی گندم در راستای تحقق سیاست‌های رهبری و سند چشم‌انداز، همان‌هایی که رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم روزی چندبار به زبان می‌آورد.

هرچند هنوز فقط یک قلم از کالاهای کشاورزی(گندم) در این دولت قیمت‌گذاری شده و ۳۱ قلم دیگر باقی مانده است. به نظر می‌رسد اولین شعار وزیر جدید جهادکشاورزی در روز رأی اعتماد، یعنی «کشاورزمحوری» به‌جای «کشاورزی‌محوری» در آزمون اول، نمره قبولی خوبی نگرفت.

ولی بد نیست که پرزیدنت پزشکیان بداند که بی‌حوصلگی و کم‌توجهی خود و معاون اولش در رسیدگی به امور این‌چنینی که زندگی اقتصادی و اجتماعی یک جامعه روستانشین ۲۵میلیون نفری را هدف قرار می‌دهد؛ کارنامه دولت را نزد مردم، نه‌تنها به مردودی، بلکه به اخراج از مدرسه سیاست خواهد کشاند. این هم بماند به یادگار.

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۸۹-مرداد ۱۴۰۳