وزیر کشاورزی در به در به‌دنبال جایگزینی معاون توسعه بازرگانی

یک منبع آگاه به پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی اعلام کرد: پس از اتفاقات اخیر در معاونت توسعه بازرگانی به‌ویژه بعد از طوفان امضاهای طلایی، افشا شدن واردات ۱۷۲هزار تن گوشت قرمز طی ۸ ماه آن هم با ارز ۲۸هزار تومانی، واردات برنج‌های بی‌کیفیت و احتمالا آلوده، عدم‌اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه و تکنیکال و هم‌زمان، ارز ارزان اختصاص یافته برای واردات سم و کود آماده مصرف مشابه تولید داخل که به تضعیف و تعطیل شدن ده‌ها واحد تولیدی انجامیده، وزیر به تغییر مدیریت در این بخش مصر شده است.

بیشتر بخوانید: ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی در آستانه ورود به بازار ایران

وزیر پاکدست از فساد بیزار است

مهندس نوری‌قزلجه که به پاکدستی مشهور است و شخصا نقشی در امضاهای طلایی و رانت و فساد بازرگانی ندارد، برای اینکه ثابت کند به هیچ وجه در جریان این مسائل یا تولید درآمد از محل رانت‌ها و امضاهای طلایی یا فرمول یک ۲۰ و... ندارد (و نمی‌خواهد مدیریت و صدارتش به سرنوشتی مشابه چای دبش مبتلا شود) به‌سرعت به فکر تغییر مدیریت در معاونت توسعه بازرگانی افتاده و در به در به دنبال یافتن مدیری بی‌حاشیه، توانمند و درستکار برای انتصاب در معاونت توسعه بازرگانی است.

بیشتر بخوانید: معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، نظام را به چالش کشید

مدیری توانمند و کاردان از بدنه

صاحب‌نظران اظهار امیدواری می‌کنند وزیر جهاد کشاورزی، از نیروهای نیابتی پایدارچی یا افراد هیئتی و اتوبوسی یا توصیه‌ای و تحمیلی برای این جایگاه خطیر استفاده نکند و از مدیران سالم، پاکدست و توانمند و مورد اقبال بخش که در رده‌های پایین‌تر معاونت توسعه بازرگانی انجام وظیفه می‌کردند و کارآمد شده و در جریان امور قرار دارند، کمک بگیرد.

سود حاصل از واردات با دلار ۲۸ هزار تومانی و نیمایی محصولاتی که هنوز وارد یا ترخیص یا توزیع نشده را به مصرف‌کننده بدهید.

بیشتر بخوانید: خیانت یا خدمت به تولید در سال جهش تولید

موضوع دیگری که از مهندس نوری‌قزلجه وزیر انتظار می‌رود این است که برنج‌ها (درصورتی‌که سلامت آنها تایید شود)، گوشت‌ها و کره وارداتی یا درحال واردات یا ثبت سفارش شده که به آنها ارز ۲۸ هزارتومانی یا ارز نیمایی اختصاص یافته را (با توجه به افزایش ارزش  حدود سه برابری قیمت ریالی دلار ۲۸ هزارتومانی)، در انبارهای شرکت پشتیبانی نگهداری و با قیمت مصوب و براساس همان ارز اختصاص یافته، قیمت‌گذاری نماید و سود عادله را به بازرگانان مربوطه بدهد؛ زیرا برخی واردکنندگان به امید گران‌تر شدن بیشتر یا فروش براساس ارز ۶۵ و ۷۰ هزار تومانی، از توزیع به موقع آن، براساس قیمت مصوب جلوگیری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: ​با من به تاریکخانه معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی بیایید+ جدول

خاطرنشان می‌شود حذف ارز ۲۸ هزار تومانی که این هفته اتفاق افتاد، متاسفانه حداقل ۲۵ درصد بر قیمت محصولات تولیدی (به‌دلیل واردات نهاده‌ها یا مواد تکنیکال) یا وارداتی که از این پس تولید یا وارد می‌شود می‌افزاید درحالی‌که واردات قبلی با ارز ۲۸ هزار تومانی یا نیمایی افزایش قیمت ندارد و همین نیز زمینه رانت جدیدی را ایجاد می‌کند.