ابهام تازه در پرونده ویلای ۵۰۰ متری؛ چرا هنوز تخلیه نشده؟
ماجرای ویلای ۵۰۰ متری سازمان تحقیقات وارد مرحله تازهای شد؛ اقامت یک مدیر سابق در این ملک با اجاره ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان پرسشهای جدی ایجاد کرده است.
چگونه ممکن است یک مقام سابق، بیش از یک سال پس از خروج از یک سازمان دولتی، همچنان در ویلایی سازمانی با ارزش اجاره ماهانه صدها میلیون تومان اقامت داشته باشد؟
در ادامه بررسیها درباره نحوه استفاده از املاک سازمانی، موضوع ویلای ۵۰۰ متری متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به یکی از محورهای اصلی ابهام تبدیل شده است.
براساس اطلاعات موجود، احمدی صومعه، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع این سازمان با وجود گذشت بیش از یک سال از خروج از سازمان تحقیقات و انتقال به سمت دیگری در ساختار اداری، همچنان این ویلای سازمانی را در اختیار دارد؛ مسئلهای که پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت بر اموال دولتی ایجاد کرده است.
اجارهای چندصد میلیونی برای یک ویلای سازمانی
برآوردها نشان میدهد اجاره ماهانه این ویلای ۵۰۰ متری حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. چنین رقمی باعث شده این پرونده توجه بیشتری را به خود جلب کند، زیرا نگهداری طولانیمدت یک ملک سازمانی با این ارزش، آن هم پس از تغییر سمت مدیریتی، از نظر اداری و مالی محل سؤال است.
منتقدان میگویند ادامه استفاده از این ویلای سازمانی ۵۰۰ متری میتواند نشانهای از ضعف در نظارت و پیگیری حقوقی اموال دولتی باشد؛ موضوعی که انتظار میرود از سوی نهادهای مسئول شفافسازی شود.
فلسفه وجودی ویلاهای سازمان تحقیقات چیست؟
طبق رویههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعدادی ویلا و اقامتگاه سازمانی در اختیار این مجموعه قرار دارد که معمولاً برای اقامت موقت پژوهشگران و کارشناسان در دورههای تحقیقاتی استفاده میشود.
این اقامتگاهها قرار است بهصورت موقت و در چارچوب مأموریتهای علمی در اختیار کارشناسان قرار بگیرد، اما گزارشها نشان میدهد برخی از این ویلاها که ارزش مالی بالایی دارند، برای مدت طولانی در اختیار افراد باقی ماندهاند.
پرسشهای بیپاسخ درباره نظارت بر اموال دولتی
ادامه حضور یک مدیر سابق در ویلای ۵۰۰ متری سازمان تحقیقات پرسشهایی را مطرح کرده است:
- چرا پس از تغییر سمت و خروج از سازمان، این ملک تخلیه نشده است؟
- نقش واحدهای حراست و نظارت در پیگیری اموال سازمانی چیست؟
- آیا دستور یا مجوزی برای ادامه این اقامت صادر شده است؟
تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخ رسمی روشنی از سوی مسئولان مربوطه درباره وضعیت این ویلای ۵۰۰ متری منتشر نشده و همین موضوع بر ابهامهای این پرونده افزوده است.