رهبر انقلاب: «باب سفارش و توصیه در قوه قضائیه باید مسدود شود» / اگر حکم قطعی برای اختلاسگر صادر شده، چه کسی مانع اجرای قانون است؟
رهبر انقلاب بر مسدودسازی باب سفارش در قوه قضائیه تأکید دارند. چرا با وجود صدور حکم قطعی انفصال و حبس برای مدیرعامل جهاد استقلال، وی همچنان مسئولیت دارد؟
رهبر معظم انقلاب در تبیین شاخصهای عدالت در قوه قضائیه، بر اصلی بنیادین تأکید کردهاند: «در قوّه قضائیه باید اجرای عدالت به پایهای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بهخصوص کسانی که بهنوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن بهطور کلّی مسدود شود و داشتن آشنا در بخشهایی از آن هیچ مزیتی بهشمار نیاید.»
این سخن، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه نقشه راه تحقق عدالت و حاکمیت قانون است. عدالت زمانی محقق میشود که قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ فرد یا مقامی، به هر دلیل، از اجرای حکم قطعی دادگاه مصون نماند.
ابهامات جدی در پرونده مدیرعامل موسسه جهاد استقلال
در همین چارچوب، اگر حکم قطعی صادرشده درباره آقای «مسعود نمازی»، مدیرعامل کثیرالپرونده و محکومِ موسسه «جهاد استقلال» مشتمل بر انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس و استرداد وجوه، صحیح، قطعی و لازمالاجرا باشد، استمرار حضور وی در جایگاههای مدیریتی و سپردن مسئولیتهای حساس مالی به ایشان، پرسشهایی جدی و اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
اگر حکم قطعی صادر شده است، چرا آثار اجرایی آن در ساختار اداری مشاهده نمیشود؟ اگر حکم اجرا شده، مبنای قانونی ادامه مسئولیتهای مدیریتی چیست؟ و اگر حکم هنوز اجرا نشده، مسئول این استنکاف یا تأخیر چه شخص یا نهادی است؟
اعتبار نظام قضایی در گرو اجرای بدون تبعیض قانون
این پرسشها صرفاً درباره یک فرد نیست؛ بلکه مستقیماً به اعتبار نظام قضایی، حاکمیت قانون و اعتماد عمومی به عدالت مربوط میشود. اقتدار قوه قضائیه در صدور حکم خلاصه نمیشود؛ اقتدار واقعی زمانی معنا پیدا میکند که هیچ حکم قطعی، تحت تأثیر روابط، سفارشها یا ملاحظات اداری معطل نماند.
این پرسشها ناظر به یک پرونده یا یک مدیر خاص نیست؛ بلکه مستقیماً با «اعتبار نظام قضایی» ارتباط دارد. زیرا اقتدار دستگاه قضایی تنها در صدور احکام خلاصه نمیشود؛ اقتدار واقعی زمانی نمایان میشود که احکام، بدون تبعیض، بدون ملاحظه جایگاه اشخاص و بدون تأثیرپذیری از سفارشها و روابط، اجرا شوند.
خطر ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف
ادامه فعالیت مدیری که بر اساس حکم قطعی باید از خدمات دولتی منفصل شده باشد، در نگاه افکار عمومی این پرسش را ایجاد میکند که آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا برخی افراد از «حاشیه امن» برخوردارند؟ این همان ذهنیتی است که رهبر انقلاب نسبت به شکلگیری آن هشدار داده و خواستار بسته شدن کامل باب سفارش و امتیازهای ناشی از ارتباطات شدهاند.
ابهام زمانی جدیتر میشود که علاوه بر استمرار مسئولیتهای مدیریتی، مسئولیتهای مهم اقتصادی و مالی نیز به چنین فردی واگذار شده باشد. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی افکار عمومی این است که دستگاههای مسئول، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مراجع اجرای احکام و نهادهای نظارتی، بهصورت شفاف اعلام کنند وضعیت اجرای حکم در چه مرحلهای است و مبنای قانونی ادامه این مسئولیتها چیست؟
مطالبه افکار عمومی: شفافسازی و قانونگرایی
اگر حکم قطعی وجود دارد اما اجرا نشده، علت این تأخیر چیست؟ آیا مانع قانونی وجود دارد یا ترک فعل و استنکاف از اجرای حکم رخ داده است؟ اگر حکم به هر دلیل متوقف، نقض یا تغییر یافته، چرا بهصورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی نشده است؟ سکوت در برابر چنین پرسشهایی، تنها به گسترش ابهام و تضعیف اعتماد عمومی میانجامد.
مطالبه افکار عمومی از قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول، چیزی فراتر از اجرای قانون نیست. مردم انتظار دارند قانون برای همه، بدون استثنا، اجرا شود و هیچ مقام یا مدیری نتواند به واسطه جایگاه، نفوذ یا ارتباطات، از آثار حکم قطعی دادگاه مصون بماند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، تحقق مطالبه صریح رهبر انقلاب در گرو اجرای بیکموکاست احکام قضایی و پاسخگویی شفاف مسئولان است. زیرا اعتبار هر نظام حقوقی، نه با تعداد احکام صادرشده، بلکه با اجرای بیاستثنا، سریع و عادلانه آنها سنجیده میشود.
اگر «باب سفارش و توصیه باید بهطور کلی مسدود شود»، نخستین نشانه آن، اجرای بدون تبعیض احکام قطعی است. در غیر این صورت، این پرسش همچنان در افکار عمومی باقی خواهد ماند که چرا برخی احکام با قاطعیت اجرا میشوند، اما درباره برخی دیگر، ابهام، تأخیر یا سکوت حاکم است؟
اکنون انتظار میرود مراجع ذیصلاح، با شفافسازی کامل درباره وضعیت اجرای این حکم، هرگونه ابهام را برطرف کنند؛ زیرا اجرای عدالت، همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، زمانی معنا پیدا میکند که هیچ صاحب قدرتی جرأت تعدی به حقوق مردم را نداشته باشد و هیچ رابطه و سفارشی، مانع اجرای قانون نشود.
