از «گعدههای وارداتی» تا استقرار یک تیم پرحاشیه؛ چه کسانی پشت این انتصابات هستند؟
ورود محکومان اقتصادی از صندوق بازنشستگی و تسخیر مؤسسه جهاد استقلال
مؤسسه جهاد استقلال تحت تسخیر جریانی وارداتی؛ بررسی ورود مدیران با سوابق قضایی به این مؤسسه و ابهامات عملکردی شرکتهای تابعه. چرا دستگاههای نظارتی سکوت کردهاند؟
ماجرا دیگر صرفاً یک جابهجایی مدیریتی ساده نیست؛ موضوع، سلامت اداری، شفافیت اقتصادی و صیانت از داراییها و منافع «مؤسسه جهاد استقلال» و شرکتهای تابعه آن است.
از میان جمع کثیری که از مجموعههای دیگر به این مؤسسه و زیرمجموعههایش وارد شدهاند و ارتباط آنان با گعدههای مدیریتی مدیرعامل منفصل و معاون پرحاشیه مؤسسه مطرح است، دستکم دو مدیرعامل دارای محکومیت قطعی قضایی هستند. درباره تعداد دیگری نیز ادعاهایی پیرامون پروندههای اقتصادی در مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: رابطه مشترک مسعود با مسعود؛ مسعود پزشکیان و مسعود نمازی چگونه وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت میکنند؟
اینجا یک پرسش اساسی وجود دارد:
چرا مؤسسهای که با حوزه کشاورزی، منابع عمومی، واردات، ارز و در نهایت امنیت غذایی و سفره مردم گره خورده، باید جولانگاه افرادی باشد که درباره سوابق مالی، مدیریتی و قضایی آنان چنین ابهامات جدی وجود دارد؟
اگر درباره افراد مشخصی حکم قطعی قضایی صادر شده، چرا این سوابق در فرآیند انتصاب و تداوم فعالیتشان مورد توجه قرار نگرفته است؟ و اگر صرفاً پرونده یا ادعایی مطرح است و هنوز حکم قطعی صادر نشده، چرا نتیجه استعلامها و بررسیهای قانونی آنان شفاف اعلام نمیشود؟ چرا این مؤسسه به یک حلقه خاص سپرده شده است؟
موضوع فقط حضور یک یا دو نفر نیست؛ بحث بر سر ورود زنجیرهای یک مجموعه وارداتی و پرحاشیه به مؤسسه و شرکتهای تابعه است. چرا از ظرفیت نیروهای جهادگر در این مجموعه استفاده نمیشود و چرا این نهاد به افراد مسئلهدار و وارداتی سپرده شده است؟
چه کسی یا کسانی پشت این قضیه هستند و این روند را حمایت و هدایت میکنند؟ چه کسانی این افراد را وارد کردهاند، از آنان حمایت میکنند و مسیر حضورشان را در مؤسسه هموار ساختهاند؟
آیا این انتصابات حاصل تصمیمهای کارشناسی و شایستهسالارانه است یا نتیجه ارتباطات و لابیهای یک حلقه خاص؟ اگر همهچیز قانونی و شفاف است، چرا سوابق، معیارهای انتخاب و فرآیند انتصاب این افراد برای افکار عمومی روشن نمیشود؟
پرسش بزرگتر؛ چرا نیروهای جهادگر نه؟
چرا نیروهای متخصص و بدنه جهاد کشاورزی که تجربه و سابقه فعالیت در این حوزه را دارند، سهم متناسبی در مدیریت این مؤسسه ندارند؟ مگر در بدنه جهاد کشاورزی قحطالرجال است که این حجم از انتصابات وارداتی صورت میگیرد؟ این پرسش باید شفاف پاسخ داده شود.
ارز دولتی، واردات و امنیت غذایی؛ جای آزمون و خطا نیست
وقتی پای ارز، واردات کالاهای اساسی، منابع عمومی، کشاورزی و امنیت غذایی کشور در میان است، نمیتوان با موضوع مانند یک بنگاه معمولی برخورد کرد.
هرگونه ابهام درباره سلامت مدیران، قراردادها، معاملات، واگذاریها، گردش مالی و عملکرد شرکتهای تابعه باید با حسابرسی دقیق و نظارت مستقل روشن شود. اگر تخلفی نیست، اسناد باید منتشر شود و اگر تخلفی صورت گرفته، قانون باید بدون ملاحظه اجرا شود.
دستگاههای نظارتی کجا هستند؟
پرسش جدیتر متوجه دستگاههای نظارتی است: چرا در برابر حضور افرادی با سوابق مسئلهدار و ابهامات مالی و مدیریتی، سکوت شده است؟ چرا درباره عملکرد مؤسسه و شرکتهای تابعه، حسابرسی شفافی به افکار عمومی ارائه نمیشود؟ چرا مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد این مؤسسه با همان جدیتی دنبال نمیشود که در سایر مجموعهها شاهد هستیم؟ آیا قرار است نظارت فقط شامل برخی مجموعهها باشد و مؤسسه جهاد استقلال از حسابرسی مستثنی شود؟
مطالبه روشن
اکنون زمان پاسخهای کلی و اداری نیست؛ زمان شفافسازی و حسابرسی است. از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع ذیصلاح انتظار میرود:
- سوابق قضایی و اداری مدیران و اعضای هیئتمدیره مؤسسه و شرکتهای تابعه بررسی و نتیجه رسمی آن اعلام شود.
- احکام قطعی قضایی مرتبط با مدیران از مراجع رسمی استعلام و وضعیت قانونی ادامه فعالیت آنان مشخص شود.
- پروندههای در حال رسیدگی، بدون پیشداوری، از مسیر قانونی بررسی شوند.
- عملکرد مالی مؤسسه و شرکتهای تابعه، بهویژه قراردادهای بزرگ، معاملات و فعالیتهای وارداتی بهدقت حسابرسی شود.
- فرآیند انتصابات اخیر و ارتباط مدیریتی منصوبشدگان با مدیران پیشین شفاف شود.
- مشخص شود چه کسانی پیشنهاددهنده و تصمیمگیرنده در این زنجیره انتصابات بودهاند.
مبارزه با فساد اقتصادی نباید گزینشی باشد. اگر قرار است با فساد مبارزه شود، هیچ مدیر یا مؤسسهای نباید از نظارت مصون بماند. افکار عمومی منتظر پاسخ مستند، حسابرسی شفاف و اعلام نتیجه رسمی دستگاههای نظارتی است؛ نه سکوت و نه تکذیبهای کلی. این بار باید مشخص شود چه کسانی «مؤسسه جهاد استقلال» را به این مسیر کشاندهاند و مسئولیت این انتصابات بر عهده کیست.
