خبر فوری
شناسه خبر: 58161

شلیک به ریشه‌ی تولید؛ وقتی تدبیر وزیر پشت بخشنامه‌های ناگهانی گم می‌شود

بررسی انتقادی دور ریختن گوجه‌فرنگی‌ها در بیابان در پی ممنوعیت ناگهانی صادرات؛ چرا تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشاند؟

شلیک به ریشه‌ی تولید؛ وقتی تدبیر وزیر پشت بخشنامه‌های ناگهانی گم می‌شود

منتشر شدن تصاویر تلخِ رهاسازی کوهی از گوجه‌فرنگی‌های قرمز در دل بیابان، بار دیگر زخم کهنه سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه در بخش کشاورزی را تازه کرد.

منظره‌ای که در آن دسترنج ماه‌ها زحمت و سرمایه‌گذاری یک کشاورز، خوراک خاک و باد می‌شود، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه محصول زنجیره‌ای از تصمیمات پشت درهای بسته و بخشنامه‌های ناپخته‌ای است که بی‌تناسب با واقعیت‌های بازار و تولید صادر می‌شوند.

در شرایطی که تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تهیه نهاده‌های دامی و زراعی، از بذر و کود مرغوب گرفته تا تأمین سوخت، آب و هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل، هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شوند، ناگهان با یک فرمان اداری، راه تنفس بازار صادراتی بسته می‌شود.

بر اساس گزارشی که سی‌ام آبان ماه «خبرآنلاین» منتشر کرده است، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در آبان‌ماه امسال با ابلاغیه‌ای ناگهانی، صادرات انواع پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که در عمل، کشاورز و صادرکننده را در بن‌بستِ فسادپذیری محصول و نبود خریدار داخلی رها کرد.

 

صادرکنندگان زیر تیغ بخشنامه‌های بدون تفکیک

مسأله اصلی اینجاست که دستگاه‌های مسئول به جای درمان ریشه‌ای نوسانات قیمت، پاک کردن صورت‌مسأله را ترجیح می‌دهند.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «اطلاعات» با انتقاد شدید از این تصمیمات غیرکارشناسی می‌گوید: «نمی‌توان بدون تفکیک انواع محصول، با یک دستور کلی جلوی صادرات را گرفت و همه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد.»

واقعیت این است که بخشی از تولیدات کشاورزی کشور، به‌ویژه در حوزه گلخانه‌ای، با ارقام و بذرهای خاص و صرفاً برای پاسخگویی به ذائقه و تقاضای بازارهای خارجی نظیر روسیه کشت می‌شوند.

این محصولاتِ صادراتی، مشتری چندانی در بازار داخلی یا کارخانه‌های تولید رب ندارند. هنگامی که وزارت جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن تفاوت میان محصول جالیزی و گلخانه‌ای، حکم به توقف صادرات می‌دهد، در واقع بازار هدف باکیفیتی را که سال‌ها برای تسخیر آن زحمت کشیده شده است، به رقبا تقدیم می‌کند.

 

تاوانِ فرار مدیران از پاسخگویی بر دوش تولیدکننده

گرانی مقطعی گوجه‌فرنگی در بازار داخلی، پدیده‌ای تکرارشونده و موقت است. این نوسان معمولاً در فاصله زمانی میان پایان عرضه محصولات مناطق شمالی و مرکزی و رسیدن محصولات جنوب کشور رخ می‌دهد؛ وقفه‌ای کوتاه که با برنامه‌ریزی، مدیریت ذخایر و اندکی تدبیر قابل‌مدیریت است.

با وجود این، همان‌طور که معاون اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اشاره کرده است، دستگاه‌های دولتی ترجیح می‌دهند برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی، صورت‌مسأله را با ممنوعیت صادرات پاک کنند؛ غافل از این که هزینه‌ی این بی‌تدبیری را نه مدیران پشت میزنشین، بلکه کشاورز ورشکسته‌ای می‌پردازد که ناچار است محصول فسادپذیر خود را در بیابان تخلیه کند.

در پایان باید یادآور شد، اگر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت به جای تصمیمات دستوری و شوک‌آور، رویکرد تعامل با تشکل‌های تخصصی، تفکیک محصولات صادراتی و حمایت از زنجیره ارزش را در پیش نگیرند، تکرار این فجایع زیست‌محیطی و اقتصادی در دل بیابان‌ها دور از انتظار نخواهد بود؛ داغی که ترکش آن همواره بر تن نحیف تولید ملی نشسته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای