زندگی در تناقض‌ها، حتما مشکلی هست!

یکی از مشکلات عمده در سیستم دولتی و سازمان‌های وابسته به آن که مخاطبان را سرگردان نموده و آنها را از نتیجه‌گیری در مورد هر مسئله یا موضوعی دور می‌نماید، ناهماهنگی در اظهارات، دادن آمار و ارقام متفاوت، چندگانگی در اظهارنظرها و گاه تناقض آشکار در بیان مطالب به‌گونه‌ای که کمتر می‌توان به نتیجه واحدی از آنها دست یافت.
این روزها مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تولیدی، بهداشتی، آموزشی، معیشتی و … آنچنان افزایش، همه‌گیر و درهم تنیده شده‌اند که هر وقت که گفته شود:«مشکلی نیست» باید نتیجه گرفت که «حتما مشکلی است».
مواجه شدن با تورم‌های200،100 و 300درصدی در هر کالایی و اثرات آنها بر زندگی و معیشت حداقل 70 میلیون نفر از آحاد جامعه به امری روزمره مبدل گردیده است.
اما آنچه از مسئولانی که می‌باید روشنگر و شفاف‌کننده چنین روندی باشند انتظار می‌رود، یگانگی در گفتار و بیان موضوعات بدون شبهه است. مسئله کوچک شدن سفره اکثریت قریب به اتفاق خانوارها افزون‌بر یک دهه است که به شکلی روزشمار درآمده و هیچ اطمینانی در بهبود آن وجود ندارد. مثلا یک عدد تخم‌مرغ که 24 ساعت قبل 1500 تومان خریداری شده، معلوم نیست که 24 ساعت بعد باز هم بتوان آن را با همان قیمت خریداری کرد، اما آزاردهنده‌ترین عامل در این میان گفته‌های متناقض مسئولان تولید، توزیع، نظارت، قیمت‌گذاری، بنکدار و خرده‌فروش نهایی است. هر یک سخنی می‌گوید بدون آن که بداند مسئولان بالاتر یا پایین‌تر یا مرتبط درباره آن موضوع چه گفته‌اند؛ که نتیجه چنین روندی نزد اقشار جامعه، «دروغگو» خواندن گویندگان است.

تهدید شکمی

مواد پروتئینی(گوشت‌قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، آبزیان، لبنیات و …) رابطه‌ای قطعی و انکارنشدنی با امنیت غذایی و اجتماعی دارند و هرگونه اختلال در تولید یا توزیع آن‌ها می‌تواند تهدیدکننده باشد. این روزها یکی از این اقلام بسیار مهم گوشت قرمز است که تا دو سه سال قبل می‌توانستیم با افزایش یک لیوان آب به دیگ آبگوشت، میهمانی را به خانه دعوت کنیم، اما امروزه کمتر اثری از آن می‌توان بر سر سفره بسیاری از خانوارها یافت، چرا که سفره‌ها می‌روند تا اندازه یک کف دست شوند. بحث و جدل بسیاری در مورد چگونگی رمیدن «گوشت» دام‌ها از سفره‌ها به میان آمده که هر یک گاه نفی‌کننده و متناقض با دیگری است، چرا که هر گوینده‌ای«نقش خویشتن بیند در آب». نگاهی به روند گفته‌های افراد مرتبط به مقوله گوشت و تحلیلی گذرا از آن می‌تواند موید این تناقض‌گویی‌ها باشد:
خبرگزاری یورونیوز: بنابر برآوردهای مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت ایرانیان از 7/8 کیلوگرم در سال 1390 به حدود 6 کیلوگرم در سال 1396 رسیده است(یعنی این 6 کیلوگرم مصرف گوشت مال 5 سال قبل است)، حال پرسش آن است که برخلاف شدت یافتن تورم و حداقل دستمزد و درآمدها، آیا مصرف گوشت از سال 1397 بالا رفته و به 12 کیلوگرم رسیده که اکنون به 6 کیلوگرم کاهش یافته است؟ که خبرگزاری میزان در 3/2/1400 می‌نویسد: افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام‌سبک گفت: مصرف سرانه گوشت قرمز از 12 کیلوگرم به 6 کیلوگرم کاهش یافته است که علت اصلی آن را در نبود«تقاضا و کاهش قدرت اقتصادی خانوار» دانسته است.
تجارت‌نیوز 19/5/1400: کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌تبدیلی اتاق بازرگانی تهران گفت: سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی کاهش هشداردهنده‌ای داشته و نشان از کوچک شدن سفره خانوار ایرانیان طی 10 سال گذشته دارد(یعنی این موضوع قدمت 10 ساله دارد). افشین دادرس در جای دیگری می‌گوید: برخلاف عرضه دام کمتر از نرخ تمام‌شده تولید، افزایش قیمت گوشت ناشی از«توزیع بالا» است. این تناقض آشکار بر خلاف قانون عرضه و تقاضا است.
چرا که «توزیع عرضه بالا» نباید موجب افزایش قیمت‌ها گردد، پس این‌جا مشکلات دیگری وجود دارد.
ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی در برنامه شبکه خبر گفت: افزایش قیمت دام‌سبک برخلاف روند 45درصدی تورم فقط 30درصد است و نرخ گوشت نسبت به میزان تورم کمتر است(یعنی قیمت گوشت باید بیش از این باشد تا سرانه مصرف از 6 کیلوگرم هم کمتر شود). او اضافه کرد: امسال آمار کشتار دام در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر است. حال پرسش آن است که اگر کشتار دام بیشتر است پس چرا میزان مصرف کاهش یافته و این کشتار بیشتر در کجا مصرف شده است؟
اکنون دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، طی نامه 15214/020/14/7/1400، مصوبه شورای قیمت‌گذاری این گونه ابلاغ کرده‌اند: 1- شرکت پشتیبانی امور دام … با لحاظ قیمت بین «تولید و مصرف» نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک اقدام نماید.

صادرات به دلیل ناتوانی مردم در خرید

نکته‌ای که بر این ابلاغیه می‌توان افزود آن است که این صادرات نه به‌دلیل «مازاد مصرف بودن نسبت به تولید» است، بلکه ناتوانی اکثریت مردم در خرید و مصرف گوشت قرمز است که از یک‌سو گفته می‌شود 7 میلیون راس دام روی دست دامداران مانده، اما از طرف دیگر مردم جامعه قادر به خرید آن‌ها نیستند، تناقضی آشکار که بسیاری از قواعد و ضوابط اقتصادی را به زیر سوال می‌برد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰