موج جدید توقیف خودرو و گشت ارشاد: زنگ خطر اجتماعی کجاست؟
آنچه بیش از پیش نگران‌کننده است، موج جدید جریمه و توقیف خودرو و گشت ارشاد است که بر پایه گزارش‌های افراد ناشناس صورت می‌گیرد.
این روزها، گزارش‌هایی از معابر، مراکز خرید و حتی پیامک‌های دریافتی حکایت از آغاز دور جدیدی از برخوردها در زمینه حجاب دارد؛ روندی که به نظر می‌رسد با پیامدهای ناگوار گذشته فاصله نگرفته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ حضور پررنگ‌تر گشت ارشاد در سطح شهر، فعالیت گشت‌های نظارتی ستاد امر به معروف در مراکز خرید و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای شهروندان، در کنار موج تازه‌ای از جریمه و توقیف خودرو و گشت ارشاد بر اساس گزارش‌هایی که هویت و صلاحیت گزارش‌دهندگانشان مشخص نیست، نگرانی‌ها را افزایش داده است.
این اقدامات از نگاه برخی کارشناسان، نشان‌دهنده ضعفی جدی در عملکرد وزارت کشور دولت آقای پزشکیان در زمینه صیانت از حقوق و تکریم شهروندان است.
بازگشت به عقب؟ یادآوری پیامدهای تلخ پاییز ۱۴۰۱
سیاست‌های انسداد اجتماعی و حضور پررنگ گشت ارشاد، تجربه‌ای تلخ و پرهزینه برای جامعه در پاییز سال ۱۴۰۱ بود. همان دوران شاهد تشدید حضور گشت ارشاد پلیس، فعالیت حجاب‌بان‌ها در مترو و مانورهای مشابه بودیم.
افزون بر گشت‌زنی‌ها، پلیس با جدیت عجیبی مشغول جریمه خودروها به خاطر آنچه رعایت نشدن حجاب تلقی می‌شد بود و حتی برخی از مافیای چرثقیل و پارکینگ نیز از این شرایط بهره می‌بردند.
این رویکرد توهین‌آمیز، یکی از دلایل اصلی دوری و بی‌علاقگی مردم نسبت به حضور در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ قلمداد می‌شود؛ انتخاباتی که در آن، مردم به وضوح به جریانی که ادامه دهنده همان سیاست‌ها بود، "نه" گفتند؛ جریانی که حاضر نشد مسئولیت اقدامات گشت ارشاد را بپذیرد اما از اهمیت "راهبردی" حجاب سخن می‌گفت.
دور تازه برخوردها: توقیف خودرو و گشت ارشاد به چه شیوه‌ای؟
با وجود نتایج انتخابات و وعده‌های رئیس جمهور جدید مبنی بر حذف گشت ارشاد و عدم ابلاغ قانون جدید حجاب، متاسفانه شاهد اقدامات و مداخلات نهادهایی هستیم که به نظر می‌رسد آرامش جامعه و احترام به شهروندان را هدف قرار داده‌اند.
حضور گشت ارشاد در معابر و گشت‌های ستاد امر به معروف در مراکز خرید گزارش می‌شود. اما آنچه بیش از پیش نگران‌کننده است، موج جدید جریمه و توقیف خودرو و گشت ارشاد است که بر پایه گزارش‌های افراد ناشناس صورت می‌گیرد. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی این ستادها برای مردم نیز سوالات جدی را مطرح می‌کند.
وزارتخانه‌ها در کجای ماجرا ایستاده‌اند؟
این وضعیت، سوالات مهمی را درباره نقش نهادهای مسئول مطرح می‌کند. آیا وزارت کشور، به عنوان متولی امنیت داخلی و حافظ حقوق مردم، در کنترل و مدیریت این شرایط و جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط موفق عمل کرده است؟
چطور نهادهایی بدون هماهنگی و مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به اطلاعات شهروندان دسترسی یافته و پیامک تهدیدآمیز ارسال کنند؟ آیا وزارت ارتباطات و وزیر آن، آقای ستار هاشمی، از این دسترسی‌ها اطلاع داشته و اقدامی برای مسدود کردن آن‌ها انجام داده‌اند؟ ضعف در پاسخگویی و عدم شفافیت در این زمینه، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند.
انتظار از دولت جدید: توقیف خودرو و گشت ارشاد، بحرانی جدید؟
آقای پزشکیان از زمان آغاز به کار خود با بحران‌های متعددی از جمله مسائل امنیتی، اقتصادی و ناترازی‌ها روبرو بوده است. اکنون این نگرانی وجود دارد که بحران اجتماعی ناشی از رویکردهای جدید در زمینه حجاب و پیامدهایی چون توقیف خودرو و گشت ارشاد، به مجموعه این چالش‌ها افزوده شود.
انتظار می‌رود وزیر کشور، سردار مؤمنی، با اقتدار با نهادها و افرادی که عزت و احترام مردم را نشانه رفته‌اند برخورد قاطع داشته باشد و اجازه ندهد این اقدامات به یک بحران اجتماعی جدید تبدیل شود.
حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، امری ضروری برای آرامش و ثبات جامعه است. آیا دولت برای جلوگیری از تشدید این وضعیت و پیامدهای ناگوار توقیف خودرو و گشت ارشاد، گامی مؤثر برخواهد داشت؟
