قسمت هشتم
جامعه چرا صغیر میماند و حقوق شهروندی چرا محقق نمیشود؟
چرا برخی جوامع در وضعیت «صغارت مدنی و سیاسی» باقی میمانند و حقوق شهروندی در آنها محقق نمیشود؟ در این یادداشت، نشانهها، دلایل و پیامدهای عدم تحقق حقوق شهروندی بررسی شده است.
در بخش پیشین از «شهروند آگاه» بهعنوان شرط اصلی تحقق حقوق شهروندی سخن گفتیم. اما حقیقت آن است که در بسیاری از جوامع، فرایند تبدیل «رعیت» به «شهروند» با موانع جدی روبهرو میشود و جامعه در وضعیتی قرار میگیرد که میتوان آن را «صغارت مدنی و سیاسی» نامید؛ وضعیتی که در آن جامعه توانایی یا امکان تصمیمگیری، پرسشگری و تعیین سرنوشت خود را بدون قیمومیت نهاد قدرت ندارد.
در این بخش، به بررسی ویژگیهای این جوامع، دلایل پایداری صغارت آنها و عوارض ناشی از عدم تحقق حقوق شهروندی میپردازیم.
۱. مشخصات جوامع صغیر و نابالغ
یک جامعه صغیر یا نابالغ سیاسی بر اساس الگوهای رفتاری مشخصی شناسایی میشود:
-
فرهنگ قیممآبی و انتظار «منجی»: در این جوامع، مردم بهجای تلاش برای ساختن نهادهای پایدار و قانونمدار، همواره چشمانتظار ظهور یک «حاکم عادل» یا «منجی دلسوز» هستند تا حقوقشان را بهعنوان عطیه به آنها ببخشد. سیاست در اینجا شخصی است، نه نهادی.
-
ترس مدنی و ترجیح بقا بر آزادی: لایههای مختلف جامعه بهدلیل هزینهزا بودن مطالبهگری ترجیح میدهند سکوت کنند. در این فضا، عافیتطلبی فردی جایگزین مسئولیتپذیری جمعی میشود.
-
ضعف شدید یا فرمایشی بودن نهادهای واسط: احزاب مستقل، سندیکاهای کارگری، رسانههای آزاد و سازمانهای مردمنهاد یا سرکوب میشوند یا به نهادهای بلهقربانگو و تزئینی تغییر ماهیت میدهند. جامعه بدون این ضربهگیرها در برابر قدرت بیدفاع میماند.
-
پذیرش توجیهات حاکمان: مردم در جوامع صغیر بهراحتی این گزاره حاکمان را میپذیرند که «شما هنوز به بلوغ کافی برای آزادی و دموکراسی نرسیدهاید» یا «امنیت مقدم بر حق و قانون است».
-
بیاعتمادی افقی و عمودی: نهتنها مردم به حکومت اعتماد ندارند، بلکه به یکدیگر نیز بیاعتمادند. این فرسایش سرمایه اجتماعی مانع هرگونه همگرایی مدنی میشود.
۲. حاکمان چگونه خود را «کفیل» ملک و ملت میدانند؟
حاکمانی که حقوق شهروندی را نادیده میگیرند، معمولاً از چند ابزار و استناد برای توجیه کفالت و سرپرستی خود بر جامعه استفاده میکنند:
- استناد به حق الهی یا ایدئولوژیک: خود را مجری مأموریتی فراتاریخی یا الهی میدانند که مردم عادی صلاحیت فهم یا نقد آن را ندارند.
- انحصار منابع اقتصادی (دولتهای رانتی): وقتی دولت منبع اصلی ثروت (مانند نفت) را در اختیار دارد، خود را رزاق جامعه میداند. در نتیجه مردم را نهتنها صغیر سیاسی، بلکه نانخور و مواجببگیر خود فرض میکند.
- بحرانسازی مستمر: با برجسته کردن دائمی خطرات امنیتی، توطئههای خارجی یا فروپاشی اجتماعی، جامعه را در وضعیت اضطراری دائمی نگه میدارند تا مطالبه حقوق شهروندی، فانتزی یا حتی خیانت جلوه کند.
۳. از کجا بدانیم حقوق شهروندی در یک جامعه محقق نشده است؟ (نشانههای عینی)
برای سنجش عدم تحقق حقوق شهروندی نیازی به تحلیلهای پیچیده نیست؛ نشانههای زیر آشکارترین گواهان این وضعیت هستند:
- قوانین روی کاغذ و بیاثری در عمل: قانون اساسی ممکن است زیباترین جملات را داشته باشد، اما در دادگاهها و ادارات، روابط و قدرت حرف اول را میزنند.
- ترس عمومی از نقد: شهروندان در فضاهای عمومی یا مجازی از ابراز عقیده سیاسی یا نقد مستقیم مقامات ارشد هراس دارند.
- مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه: وقتی امنیت حقوقی و کرامت انسانی مخدوش شود، نیروهای کیفی و خلاق جامعه خروج را بر ماندن ترجیح میدهند.
- قوه قضاییه غیرمستقل: دادخواهی علیه نهادهای قدرت ناممکن یا بسیار پرهزینه است و محاکم قضایی به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل میشوند.
- تغییرات ناگهانی و سلیقهای قوانین: شهروندان نمیتوانند برای آینده میانمدت خود برنامهریزی کنند، زیرا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و ابلاغ میشوند.
۴. تحقق نیافتن حقوق شهروندی چه عوارضی ایجاد میکند؟
وقتی جامعهای در وضعیت صغارت باقی بماند و حقوق شهروندی محقق نشود، با پیامدهای ویرانگری روبهرو خواهد شد:
-
زوال اخلاقی و رواج نفاق: شهروندان برای بقا در یک سیستم غیرپاسخگو ناچار به دروغگویی، تظاهر و ریاکاری روی میآورند. شخصیت دوگانه (عمومی و خصوصی) به ویژگی بارز جامعه تبدیل میشود.
-
توسعه شکننده و ناپایدار: پروژههای عمرانی ممکن است پیش بروند، اما بهدلیل غیبت توسعه مدنی و فساد ساختاری ناشی از نبود نظارت، این توسعه با یک بحران سیاسی یا اقتصادی فرو میپاشد؛ همانگونه که در برخی دولتهای نفتی یا حکومتهای اقتدارگرا دیده شده است.
-
انباشت خشم و خطر انفجار اجتماعی: از آنجا که کانالهای مدنی برای ابراز نارضایتی و اصلاح امور بسته است، اعتراضات به شکل تودهای، خشن و غیرقابل پیشبینی سر باز میکند؛ وضعیتی که خود تهدیدی برای تمامیت جامعه است.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
