لزوم واگذاری تنظیم بازار مرغ به بخش خصوصی

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بنابر آمار اعلامی ظرفیت تولید سالانه ۳.۵ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۲.۵ میلیون تن است که این امر بدان معناست که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت این صنعت می توان ارزآوری خوبی را نصیب کشور کرد.

همچنین برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان سال به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد که بخشی از این تولید مازاد بر نیاز کشور است که متاسفانه نبود سیاست مدون صادراتی و ممنوعیت های گاه و بیگاه منجر به از دست دادن بازارهای هدف و عدم رقابت با رقبا شده است.

بیشتر بخوانید: مرغداران روزانه ۱۲۰ میلیارد تومان ضرر می کنند

جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه واگذاری تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به اتحادیه‌های مربوطه انجام شده و درصدد سایر امور هستیم.

ساداتی نژاد می گوید: شرکت پشتیبانی امور دام هر استان به اضافه صندوق سرمایه‌گذاری و معاونت امور دام با اتحادیه‌های مربوطه توافق‌نامه‌ای امضا می‌کنند که در آن تنظیم بازار به عهده اتحادیه‌های مربوطه باشد که براین اساس آنها مجاز خواهند بود، هرگونه واردات و صادرات را به منظور تنظیم بازار انجام دهند و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تنها نظارت خواهد داشت.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ۳۱ اتحادیه در استان‌های کشور وجود دارد که بدلیل آنکه آنها از اتفاقات بازار زودتر باخبر شده و می‌توانند به موقع ورود کنند، این واگذاری اثرات مثبتی خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان صنعت طیور اذعان می کنند که با وجود آنکه ۹۶ درصد این صنعت خصوصی است، بنابراین دولت نباید در امر تنظیم بازار دخالت کند که حال با واگذاری امور تنظیم بازار و دادن امکانات به بخش خصوصی پیش بینی می شود که مشکلات این صنعت کاهش یابد.

امکانات لازم با واگذاری امور تنظیم بازار باید به بخش خصوصی داده شود

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی خواسته تشکل هاست، چنانچه به تشکل های واقعی ابزار و امکانات لازم واگذار شود، بازار تنظیم می شود.

او با اشاره به مشکلات صنعت طیور گفت: علی رغم آنکه بعد از اصلاح نظام یارانه قرار شد کالابرگ صادر شود، اما متاسفانه این امر صورت نگرفت و یارانه نقدی به جای ابتدای حلقه به انتهای زنجیره پرداخت شد که هیچ یک در بهره وری تولید اثرگذار نیست.

قاسمی ادامه داد: ممنوعیت های گاه و بیگاه صادرات منجر به از دست دادن بازارهای هدف شده است که این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید خانوار و نبود برنامه ریزی مدون مشکلاتی را برای صنعت طیور به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در یک مقطعی مسئولان بنابر برنامه تکلیفی به مرغداران اعلام می کنند که ۱۲۰ میلیون قطعه و در مقطع دیگر ۹۰ میلیون قطعه جوجه ریزی کنند که تمامی این عوامل منجر به برهم زدن نظم بازار می شود، درحالیکه با واگذاری امور به تشکل ها و تحریک تقاضا در پی پرداخت کالابرگ، بازار به تعادل می رسد.

او با بیان اینکه الزامی برای خرید محصولات پروتئینی با پرداخت یارانه نقدی نیست، گفت: با نداشتن برنامه عملا زنجیره تامین را دچار خطر کردیم که این امر منتج به کاهش یا توقف جوجه ریزی شده است.

بررسی ها نشان می دهد که مرغداران در فروش هرکیلو مرغ ناشی از مازاد تولید حداقل ۱۰ هزار تومان متضرر هستند، درحالیکه با واگذاری امور تنظیم بازار به تشکل ها، مشکلات صنعت طیور کاهش می یابد.

گرفتاری مرغداران با واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی کاهش می یابد

محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: واگذاری امور تنظیم بازار به تشکل ها نیازمند یک سری الزامات است که در صورت فراهم شدن می تواند در کاهش مشکلات صنعت طیور تاثیر بسزایی داشته باشد.

به گفته او، تشکل ها و اتحادیه های تولیدی از دیرباز بدنبال این واگذاری بودند و اکنون تحقق این امر نیازمند یک سری تسهیلات و امکانات است که وزیر جهاد باید آن را فراهم کند.

کمالی سروستانی می گوید: با وجود آنکه ظرفیت های خوبی در ارتباط با تولید در صنعت طیور اعم از مرغ اجداد، مادر، مرغ گوشتی و کارخانه های خوراک دام وجود دارد؛ بنابراین از این ظرفیت ها باید بدرستی بهره برداری شود تا با صادرات بتوانیم ارزآوری خوبی را نصیب کشور کنیم.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اکنون به مرحله ای رسیدیم که برای این دوره گذر باید سیاست گذاری کنیم تا برنامه ریزی متناسب اعم از مدیریت تولید و نیاز بازار داخل صورت گیرد و بتدریج زمینه های صادرات به بازارهای هدف شناسایی شود. اما اگر در این مرحله گذر مراقبت های لازم صورت نگیرد، اتفاقات ناگواری رخ می دهد. کمااینکه طی هفته های اخیر به سبب مازاد عرضه در برابر تقاضا شاهد کاهش قیمت مرغ زنده و گرفتاری های تولیدکنندگان این صنعت هستیم.

بنابر آمار پتانسیل تولید ۳.۵ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۲.۵ میلیون تن است که این امر نشان می دهد با اتخاذ سیاست های مدون می توان برنامه ریزی مناسبی برای تولید داشت تا با استفاده حداکثری از ظرفیت های صنعت، بتوان مازاد تولید را صادر کرد.

وعده واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی هنوز محقق نشده است

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد که امور تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار شود و بدین منظور تفاهم نامه ای هم آماده شده که هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته او، با واگذاری امور تنظیم بازار ، تمامی امور مربوط به واردات و صادرات در اختیار تشکل ها و اتحادیه های تولیدی قرار می گیرد که این موضوع می تواند در مدیریت بهره وری اثرگذاری بیشتری داشته باشد که متاسفانه این وعده هنوز عملیاتی نشده است.

کاشانی می گوید: واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی به سبب رصد لحظه ای بازار، در کاهش نوسانات بازار بسیار اثر گذار است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در دنیا بخش خصوصی و تشکل ها هستند که کالاها را مدیریت و کنترل و امور صادرات و واردات را انجام می دهند، براین اساس واگذاری امور به دست بخش خصوصی در کاهش التهابات بازار و جلوگیری از گران فروشی نقش بسزایی دارد.

با وجود آنکه بخش اعظم سرمایه گذاری صنعت طیور خصوصی است، اما دخالت های گاه و بیگاه دولت موجب شده که نتوانیم از حداکثر ظرفیت های تولید استفاده کنیم، حال بنابر تصمیم اخیر وزیر جهاد مبنی بر واگذاری امور تنظیم بازار، واردات و صادرات به بخش خصوصی انتظار می رود که این موضوع هرچه سریع تر عملیاتی شود تا ضمن کاهش مشکلات این صنعت، دیگر شاهد نوسان و التهابات بازار نباشیم.