مرغ؛ لقمه غذایی یا سیاسی

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ در حال حاضر اکثریت مردم در رستوران، هتل، منزل و در مراسم عزا، عروسی و ...، مرغ می‌بینند و می‌خورند و به‌تبع حکومت روی روند تولید و چرخه اقتصادی چنین محصول فراگیری که به غذای اکثریت تبدیل شده، حساس است؛ یعنی مرغ از لقمه غذایی به لقمه سیاسی تبدیل می‌شود.

در این بحبوحه معیشت سخت اقتصادی و گرایش به استفاده از غذای ارزان‌تر و جایگزین شدن مرغ به جای دیگر مواد پروتئینی، سرانه مصرف مرغ افزایش چشمگیری یافت؛ اما توجه به رفع مشکلات و خطرات این صنعت از چشم مدیران اقتصادی دور ماند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از یک دهه با صدور مجوزهای جدید و بالا بردن ظرفیت بهره‌وری، جوجه‌کشی و جوجه خواباندن و مرغ پای کشتار زیاد می‌شد.

جای تبلیغ خط جعلی آرین که سرمایه‌های ملی را بر باد داد، لاین واقعی استفاده می‌شد و ضریب تبدیل دان به گوشت به جای 2/4 به 1/5 می‌رسید؛ اما متاسفانه از سال 92 نه مجوزی صادر شد و نه مشوقی ارائه گردید به همین جهت امروزه همه راه‌ها به مرغ ختم می‌شود؛ در حالی که نه زیرساختی وجود دارد، نه برنامه‌ریزی سیستمی و این است که همه از وزارت کشاورزی انتظار دارند تا با جهت‌گیری خود علاوه‌بر جلوگیری از توقف تولیدات، میزان تولید و کیفیت را بالا ببرد و قیمت هم ثابت بماند.

متاسفانه در پیاده‌سازی پروژه حذف ارز دولتی یا یارانه‌ای که بدون تدبیر، مطالعه و محاسبه صورت گرفت، ناگهان هزینه نهاده‌ها هفت برابر شد و تنها ویژگی آن این بود که "مدلل‌ها"، مجلل‌تر شدند و در مقابل، به مرور واحدهای مرغداری به دلیل نداشتن سرمایه مکفی و تامین هزینه‌های جاری کم‌رنگ و کم کار شدند یا برخی از آنها به خیل دلالان نهاده‌ها یا خرید و فروش سالن‌ها و... پیوستند، در حالی که میزان مصرف گوشت مرغ در جامعه‌ای که طبقه متوسط آن حذف شده بود به شدت بالا می‌رفت، متاسفانه تولید گوشت مرغ روند نزولی داشت و قیمت‌های دستوری نیز بر سرعت آن می‌افزود.

آن چنان که در تابستان امسال همه پیش‌بینی‌ها به رشد تصاعدی مرغ کیلویی 150 الی 200 هزار تومان استوار بود. خوشبختانه ابداعات جدید وزارتخانه مانند پیش‌تولید و خریدآتی بود که اجازه می‌داد مرغدار به حیات اقتصادی ادامه بدهد و به سمت صادرات نیز برود.

تله کشتار دام

سه سال بود که رسانه‌ها از «تله کشتار دام» و اعزام دام‌های نا بالغ و مولد به کشتارگاه می‌نوشتند، اما زمانی‌که دامدار برای خوراک و تامین دیگر منابع برای فعال بودن در می‌ماند راه دام‌هایش به کشتارگاه ختم می‌شد؛ چراکه دولت وقت، تنها جسارت آن را داشت که ارز دولتی را برای نهاده‌ها حذف کند و در ادامه دامدار را به امان خدا رها نماید.

وزارتخانه در تابستان 1402 با درک این مسئله که کشتار دام‌های نابالغ و دام مولد، ریشه دامداری را می‌خشکاند با هدف احیاء و بازسازی دام مولد و «تولید محوری به جای بازارمحوری»، محرک جدیدی با عنوان «عرضه نهاده مدت‌دار» به دامدار را شروع کرد که بخش اعظم هزینه جاری دامداری با این روش جبران شد. پس دامدار با نگه‌داشت دام، «دیرکشتاری و وزن‌گیری» توانست هم دام مولد را نگه‌دارد هم سودآوری از محل پرورش و دیرکشتاری به دست آورد.

در این میان و به‌ویژه طی هشت ماه گذشته استحکام بدنه مدیریت وزارتخانه اقتدار و مقاومت در مقابل تندبادهای اقتصادی، بی‌توجهی به مسائل سلیقه‌ای و باندی، جلوگیری از توقف تولید را نشانه رفت. استفاده وزیر از دو دهه تجربه مدیریت‌ارشد، ریاست سازمان، دو مرحله معاون وزیری و انتخاب مدیران کاردان و توانمند و با اراده که حداقل قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ را با پایداری تولید صیانت کرده‌اند موجب ایستادگی، پرکاری و اعتماد به نفس در بین مدیران ارشد وزارتخانه شد.

از آنجا که حرکت جمعی سرداران تولید در وزارت کشاورزی با توقف تولید در تضاد بود در حرکت بعدی «صادرات گوشت مرغ» را رقم زد و به‌نظر می‌رسد پروژه مگاوارداتی 100 هزارتنی مرغ برزیلی برای تامین ذخیره راهبردی استراتژیک کشور در سال آینده جای خود را به مرغ داخلی بدهد، اینک البته گام ضروری بعدی عبور از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن آن به مکانیزم عرضه و تقاضا است که سود عادلانه‌ای برای تولیدکننده و امکان خرید برای مصرف‌کننده در بر داشته باشد.

وزارتخانه اینک به دور از هیاهو نه فقط گوشت در مبحث مرغ و تخم‌مرغ که در نظارت بر تولید گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی، نان، برنج و ... به‌عنوان نهاده‌های اصلی تغذیه اکثریت مردم در «حد حمایت» برای مرغدار و دامدار و در «حد مقاومت» برای مصرف‌کننده، اهداف ملی را محقق می‌کند و انتظار می‌رود رسانه‌ها ضمن نقد عملکرد وزارتخانه، پرچمدار دفاع از کیان و هم‌افزایی آن باشند.