ممنوعیت کشتار مرغهای بالای ۲ کیلوگرم از ابتدای دی؛ سیاست جدید وزارت جهاد برای کاهش هزینه تولید یا چالش تازه مرغداران؟
وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح جدیدی در صنعت طیور کشور خبر داده است که بر اساس آن، از ابتدای دیماه ۱۴۰۵ ورود مرغهای زنده با وزن بیش از ۲ کیلوگرم به کشتارگاهها ممنوع خواهد شد
وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح جدیدی در صنعت طیور کشور خبر داده است که بر اساس آن، از ابتدای دیماه ۱۴۰۵ ورود مرغهای زنده با وزن بیش از ۲ کیلوگرم به کشتارگاهها ممنوع خواهد شد. این تصمیم در قالب طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» اتخاذ شده و هدف اعلامشده آن، افزایش بهرهوری، مدیریت هزینههای تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ است.
این سیاست که از سوی روحالله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، میتواند تغییرات قابلتوجهی در برنامه پرورش مرغ گوشتی، زمانبندی جوجهریزی و نحوه فعالیت کشتارگاهها ایجاد کند.
کاهش وزن کشتار با هدف مدیریت مصرف نهادهها
یکی از مهمترین استدلالهای مطرحشده برای اجرای این طرح، کاهش مصرف نهادههای دامی و کوتاهشدن دوره پرورش مرغ گوشتی است.
در صنعت مرغداری، افزایش وزن پرنده در روزهای پایانی دوره پرورش معمولاً با مصرف خوراک بیشتری همراه است. بنابراین، تعیین وزن و سن اقتصادی برای کشتار میتواند در صورت محاسبه صحیح ضریب تبدیل غذایی، به کاهش هزینه خوراک و افزایش بهرهوری منجر شود.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی امیدوار است با مدیریت وزن کشتار، عرضه گوشت مرغ با قیمت مناسبتری انجام شود و فشار هزینهای بر زنجیره تولید و مصرف کاهش یابد.
مرغداران با چه چالشهایی روبهرو خواهند شد؟
اگرچه کاهش دوره پرورش و مدیریت مصرف خوراک از نظر اقتصادی قابل دفاع است، اما اجرای یکسان این سیاست برای تمام واحدهای مرغداری بدون توجه به شرایط تولید، میتواند پرسشهای مهمی ایجاد کند.
شرایط اقلیمی، نژاد و سویه مرغ، کیفیت جوجه یکروزه، نوع جیره غذایی، مدیریت سالن و وضعیت سلامت گله از جمله عواملی هستند که بر سرعت رشد و وزن نهایی مرغ تأثیر میگذارند.
به همین دلیل، مرغداران ممکن است در اجرای برنامه جدید با محدودیتهایی مواجه شوند؛ بهخصوص واحدهایی که برنامه جوجهریزی و زمان عرضه محصول خود را بر اساس دورههای پرورش طولانیتر تنظیم کردهاند.
همچنین باید مشخص شود در صورت رسیدن گله به وزن بالاتر از سقف تعیینشده، مسئولیت اقتصادی محصول بر عهده چه کسی خواهد بود و سازوکار اجرایی و نظارتی این سیاست چگونه تعریف میشود.
کشتارگاهها و زنجیره توزیع نیز تحت تأثیر قرار میگیرند
اجرای این طرح صرفاً به مرغداران محدود نخواهد بود. کشتارگاهها، شرکتهای زنجیرهای تولید، واحدهای قطعهبندی و شبکه توزیع نیز باید خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.
پیش از اعلام این تصمیم، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی پیشنهاد داده بود که عرضه مرغ گرم با وزن بیش از ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم بهصورت لاشه کامل متوقف شود و مرغهای سنگینتر صرفاً از طریق قطعهبندی وارد بازار شوند.
اکنون تصمیم اعلامشده وزارت جهاد کشاورزی، با تعیین سقف ۲ کیلوگرمی برای ورود مرغ زنده به کشتارگاهها، دامنه مداخله را به مرحله تولید و کشتار نیز گسترش میدهد.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وزن مرغ زنده با وزن لاشه پس از کشتار یکسان نیست و ضوابط جدید باید با تفکیک دقیق این دو شاخص به فعالان صنعت ابلاغ شود.
آیا کاهش وزن مرغ به معنای کاهش قیمت برای مصرفکننده است؟
یکی از پرسشهای اساسی درباره این سیاست، میزان تأثیر آن بر قیمت نهایی مرغ است.
کاهش مصرف خوراک و کوتاهشدن دوره پرورش میتواند هزینه تولید هر کیلوگرم محصول را کاهش دهد؛ اما قیمت نهایی مرغ تنها به وزن کشتار وابسته نیست.
قیمت جوجه یکروزه، نهادههای دامی، دارو و واکسن، انرژی، حملونقل، دستمزد و هزینههای کشتار و بستهبندی نیز در تعیین قیمت تمامشده نقش دارند.
بنابراین، صرف تعیین سقف وزنی برای مرغ کشتاری نمیتواند تضمینکننده کاهش قیمت در بازار باشد. میزان موفقیت طرح باید بر اساس تغییر واقعی هزینه تولید، وضعیت عرضه و قیمت مصرفکننده ارزیابی شود.
ضرورت شفافیت در اجرای سیاست جدید
صنعت مرغداری ایران در شرایطی با این تصمیم جدید روبهرو شده که تأمین نهاده، هزینههای تولید و نوسانات بازار همچنان از مهمترین دغدغههای فعالان این بخش محسوب میشوند.
اجرای موفق طرح وزن و سن بهینه اقتصادی مستلزم ارائه دستورالعمل شفاف، تعیین تکلیف گلههای موجود، هماهنگی با تشکلهای مرغداری و کشتارگاهها و مشخصکردن سازوکار نظارت بر اجرای مقررات است.
وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند آیا این سیاست بر اساس مطالعات اقتصادی و فنی متناسب با شرایط متفاوت مرغداریهای کشور تدوین شده یا قرار است یک سقف وزنی یکسان برای تمام واحدهای تولیدی اعمال شود.
در نهایت، معیار موفقیت این طرح نه صرفاً کاهش وزن مرغ در زمان کشتار، بلکه کاهش واقعی هزینه تولید، حفظ انگیزه سرمایهگذاری مرغداران، پایداری عرضه و دسترسی مصرفکنندگان به گوشت مرغ با قیمت مناسب خواهد بود.
اگر این سیاست بدون توجه به تفاوتهای فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی اجرا شود، ممکن است بهجای افزایش بهرهوری، چالش تازهای به مشکلات صنعت مرغداری کشور اضافه کند.