واگذاری ۲۷۰۰ هکتار از زیستگاه فارس؛ پارک ملی بمو قربانی توسعه شهری شد
با تصویب وزرا و بدون امضای کارشناسان، ۲۷۱۱ هکتار از بمو جدا شد. آیا توسعه شهر صدرا تیر خلاص را به این زیستگاه باارزش فارس شلیک کرده است؟
۲ هزار و ۷۱۱ هکتار از بکرترین یا حداقل باارزش‌ترین عرصه‌های طبیعی حاشیه شیراز، بی‌سروصدا از نقشه مناطق چهارگانه حفاظتی خط خورد. نام این اتفاق را در اسناد رسمی «اصلاح مرز غربی» گذاشته‌اند، اما در میان کارشناسان مستقل و چهره‌های علمی شورای عالی محیط‌زیست، تعبیر دیگری دارد: عقب‌نشینی آشکار در برابر توسعه شهری، اراضی اوقافی و فشارهای مسکن‌سازی. ماجرای کوچک شدن پارک ملی بمو حالا نه صرفاً یک بازنگری اداری، بلکه پرده‌ای تازه از بده‌بستان‌های دیرینه میان مدیریت شهری و حافظان طبیعت است؛ ماجرایی که درست مثل پرونده بهرام‌گور، یک علامت سؤال بزرگ روی میز گذاشته است: خط قرمز مناطق تحت حفاظت دقیقاً کجاست؟
مصوبه‌ای بدون امضای کارشناسان؛ پای وزرا در میان است
پرده اول این مناقشه از بیانیه رسمی ۱۳ آبان سازمان محیط‌زیست بالا رفت، اما زلزله واقعی زمانی رخ داد که اعضای حقیقی و علمی شورای عالی اعلام کردند از امضای آن سر باز زده‌اند.
«نغمه مبرقعی دینان»، دبیر انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران و عضو حقیقی این شورا، ماجرا را فراتر از یک مصوبه ساده می‌داند. او با گلایه از نادیده‌گرفتن نظرات تخصصی می‌گوید: «آقایان سبلان‌زاده، مخدوم، یزدی و بنده این مصوبه را امضا نکرده‌ایم و با بنیاد آن مخالفیم. چطور ممکن است در تصمیمی که مستقیماً به تضعیف یک پارک ملی برمی‌گردد، فقط اعضای حقوقی شامل شخص رئیس‌جمهور، رئیس سازمان و وزرای صمت، مسکن، جهاد کشاورزی و کشور امضا بگذارند و رای صاحب‌نظران مستقل نادیده گرفته شود؟»
او می‌گوید در پی پاسخ به این پرسش حقوقی‌اند که آیا چنین تصمیم‌گیری کلانی از نظر قانونی بدون تأیید بدنه کارشناسی و مستقل شورا وجاهت دارد یا منافع دستگاه‌ها بر ارزیابی اکولوژیک چربیده است.
سناریوی گام‌به‌گام: تکه‌تکه شدن بمو از دهه ۷۰ تا امروز
برخلاف تصور اولیه، قیچی شدن مرزهای بمو تصمیمی یک‌شبه نبود. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد این زیستگاه در غرب محور شیراز-اصفهان، طی چند دهه و در چهار فاز پیاپی قربانی پیشروی شهر جدید صدرا و مستثنیات شد:
- فاز اول (دی‌ماه ۱۳۷۸): پس از سال‌ها کشمکش حقوقی بر سر «موقوفه حاج زالی» و صدور سند در دهه ۷۰، با خروج نخستین محموله ۷۰۰ هکتاری به نفع شرکت عمران شهر جدید صدرا موافقت شد. گرچه محیط‌زیست فارس در سال ۸۵ بابت پیشروی‌ها شکایت کرد، اما پرونده به دلیل نبود اهرم‌های مالکیتی مختومه شد.
- فاز دوم (بهمن‌ماه ۱۳۹۹): دومین بسته ۷۰۰ هکتاری دیگر برای طرح جامع صدرا قربانی شد تا خط مرزی دوباره به عقب برگردد.
- فاز سوم (آذرماه ۱۴۰۲): با تثبیت باغ‌شهرهای بوستان و گلستان و فشار سکونتگاه‌های شکل‌گرفته، ۸۷۱ هکتار دیگر آزاد شد.
- فاز چهارم (اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳): این‌بار به بهانه رسمی و جذاب «تأمین اراضی نهضت ملی مسکن»، ۴۷۰ هکتار دیگر نیز با رایزنی استاندار وقت فارس واگذار گردید.
مجموع این پازل، خروج دست‌کم ۲۷۱۱ هکتار عرصه ملی را تکمیل کرد؛ فرمولی آزموده که در آن ابتدا ساخت‌وساز غیرمجاز شکل می‌گیرد، سپس تثبیت می‌شود و در نهایت سازمان محیط‌زیست در برابر «عمل انجام‌شده» تسلیم می‌گردد.
توجیه مدیران: منطقه ارزش زیستی نداشت
روایت مدیران دولتی اما وجه دیگری دارد. آن‌ها می‌گویند بخش غربی اتوبان با مساحت تقریبی ۱۲ هزار هکتار از همان دهه پنجاه به دلیل خطوط ارتباطی، صنایع شیمیایی و استقرار پادگان‌های نظامی جزیره‌ای شده بود؛ به‌گونه‌ای که چارپایان و حیات‌وحش شاخص آن تا اوایل دهه ۶۰ به کل از بین رفته بودند.
سازمان معتقد است با تخلیه این اراضی پرتعارض، توان مأموران روی هسته مرکزی بمو متمرکز می‌شود. مدیران همچنین اضافه شدن مناطقی نظیر کوه قلات، تنگ‌سرخ (حدود ۱۱ هزار هکتار) و کوه هوا در لامرد (حدود ۸۰ هزار هکتار) را جایگزین مناسبی می‌دانند که مساحت اسمی مناطق حفاظت‌شده استان را ارتقا داده است.
منتقدان چه می‌گویند؟ اکوسیستم با اعداد روی کاغذ جایگزین نمی‌شود
اما اهل فن این معادله حسابداری را نمی‌پذیرند. فعالان مستقل اکولوژی معتقدند افزودن کوه هوا در جنوبی‌ترین نقطه فارس، جبران‌کننده برهم‌خوردن کریدورهای تنفسی و بافر حفاظتی شیراز در منطقه بمو نیست.
«محمد الموتی»، فعال باسابقه و دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور، انگشت روی نقطه تاریک ماجرا می‌گذارد: فقدان شفافیت علمی.
الموتی بر این باور است که اگر ادعا می‌شود منطقه‌ای ارزش زیستگاهی ندارد، این ارزش‌گذاری باید با شاخص‌های روشن و ارزیابی منتشرشده همراه باشد، نه گزاره‌های کلی پشت درهای بسته: «وقتی متر و معیاری در دسترس نقد جامعه تخصصی قرار نمی‌گیرد، مرز میان واقعیت فنی و توجیه منافع سوداگرانه مخدوش می‌شود. حقیقت این است که دستگاه‌های متولی توسعه شهری طی دهه‌ها تخلف کردند و وقتی منطقه را تغییر کاربری دادند، سازمان محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار دادند.»
پرسش نهایی؛ ایستگاه بعدی این دومینو کجاست؟
تجربه دیروز در بهرام‌گور که به سود معادن منقبض شد و اتفاق امروز در بمو که پایه‌های بتنی مسکن‌سازی مرزهایش را شست، یک هشدار جدی به همراه دارد. آیا مفهوم «منطقه چهارگانه حفاظت‌شده» ضامن بقای طبیعت است، یا صرفاً ذخیره زمینی کم‌هزینه‌ای تلقی می‌شود که هر زمان فشار مسکن و سرمایه بالا گرفت، می‌توان خطوط نقشه آن را جابه‌جا کرد؟ اگر فردا روزی قطعه‌ای دیگر از زیستگاه‌های کلیدی کشور به دلیل بی‌توجهی حفاظتی فرسوده شد، آیا نسخه پایانی باز هم تغییر مرز به نفع بولدوزرها خواهد بود؟/ پیام ما
