واگذاری عجولانه سازمان مرکزی تعاون روستایی، با چه هدفی

اخبار سبز کشاورزی؛ هنوز تبعات دو تجربه تلخ ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی(در دولت خاتمی) و همچنین حراج کاخ بی‌بدیل کشاورزی نه به ثمن بخس که مجانی(در دولت احمدی نژاد) فراموش نشده که گام سوم حرکت مشابه(در دولت روحانی) نیز در شرف وقوع است و با تصویب هیات دولت در جلسه 1/2/1400قرار است سازمانی را که وظایف حاکمیتی آن و نیروهای با تجربه‌اش قابل پراکنده شدن نیستند (از 15 وظیفه حاکمیتی 11 وظیفه در دفتر نظام‌های بهره‌برداری منسجم شده)، به سرنوشت محتوم کاخ وزارت جهادکشاورزی دچار شود؛ وظایفی که یک بار از وزارت کشاورزی(معاونت زراعت وقت) منفک و به سازمان تعاون روستایی انتقال یافته و اینک پتانسیلی در وزارتخانه برای جذب آن وجود ندارد.

از هم گسسته شدن زنجیره‌های ارزش

52 سال پیش که تجمع چندین وزارتخانه در یک بدنه قوی و پویا، سازمان مرکزی تعاون روستایی را تشکیل داد، در مجموع نهادی شکل گرفت تا بتواند با تعارض‌های اصلاحات ارضی برخورد کرده و به تقویت تشکل‌ها، اتحاد کشاورزان خرده‌پا و به نوعی ایجاد زنجیره‌های ارزش بپردازد و در یک اقدام هماهنگ، علاوه بر توسعه، آموزش، ترویج، بازاریابی، بازرگانی و سهم بازار برای محصولات تولیدی، همزمان تامین نهاده‌های با کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تر و در عین حال ساماندهی‌ها، حمایت و نظارت از تولید و تولیدکننده عضو تعاونی و اتحادیه‌ها را عهده‌دار شود.

بغض و تصمیم سیاسی یا هدف رانت‌خواری

بحث چرایی چنین تصمیم‌گیری، در چنین ایامی(سه ماه به عمر دولت مستعجل مانده و در گرماگرم آغاز فصل خریدهای تضمینی و توافقی و زمان تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی بین اعضاء تعاونی‌ها و…) این‌که چگونه وزیر اقتصاد و دارایی(با کمترین اشراف به کشاورزی، امنیت غذایی، پایداری تولید و…) به عنوان رئیس مجمع در هنگامه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، به طرفه‌العینی و بدون هماهنگی یا مشورت گرفتن از مدیرانی که در نظر است واگذار کننده‌ی وظایف تصدی‌گری یا فروشنده امکانات، تاسیسات، تجهیزات و… باشند، به هیات دولت پیشنهاد کرد، طی دو سه ماه به پایان عمر خود، سلسله جبال تعاونی‌های روستایی را فرو ریزد تا تپه تپه و خرد خرد، شرکت‌های تعاونی کوچک و کوچک‌تر، بدون حامی و ناظر رها شوند.

از طرفی در این مصوبه قید شده هزاران انبار، سوله، سردخانه، دفترکار، میدان و حجره عرضه میوه و تره بار، زمین و ساختمان و …. به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها(در حالی که راه را برای خریدارانی مانند کشت و صنعت هفت تپه و…. باز گذاشته شده است) واگذار و ظاهرا قرار است هزاران میلیارد تومان به دست ریزه‌خواران برسد.

سندهای سوخته و املاک ناپیدا

پازل گم شده این مصوبه، آتش‌سوزی چند سال اخیر در مرکز نگهداری اسناد و آرشیو سازمان و سوختن ده‌ها سند که حتی مدیران وقت سازمان نمی‌دانستند زمین‌ها و املاک آن در کجا قرار دارد، می‌باشد. قاعدتا اگر قرار باشد تصدی‌گری و اموال غیرمنقول به بخش غیردولتی واگذار شود و رانت‌خواران نزدیک به دولت در پوشش تعاونی‌های خلق‌الساعه خریداران پیشنهاد بشوند و با قبول بدهی‌های سازمان، اموال را تصاحب و بدهی را پرداخت نکنند، معلوم است چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد.

با توجه به آنچه گفته شد، جا دارد هیات دولت ابتدا گزارشی از سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهادکشاورزی بخواهد تا سود و زیان مادی و معنوی و تبعات این تصمیم مطرح شود و چنانچه دولت برای پول درآوردن از محل حراج کردن اموال و امکانات و تامین بخشی از بودجه کشور، دندان تیز کرده، مسیری دیگری برای آن بیابد.

آینده‌ی سازمان مرکزی در کارتن

صاحب نظران می‌گویند شایسته نیست نیم قرن تجربه، ممارست، نیروهای پرورش یافته متخصص و گنجینه‌هایی از توان کارشناسی، علمی و فنی به سرنوشت وزارت جهادکشاورزی(دولت دهم) دچار شده و در کارتن‌ها پیچیده و پراکنده‌ی کوچه پس کوچه‌های خیابان طالقانی، ولی عصر، بزرگمهر، فاطمی و… بشود.

واگذاری یک‌جا و دفعتا واحده تا ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه و املاک و تاسیسات

بر فرض که همه شرایط برای انتقال 2/77 درصد سهام به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها فراهم باشد، آنچه مهم است این که واگذاری دفعتا و ناگهانی تمام سهام می‌تواند انفجاری از درون صورت داده و راهی برای به فراموشی سپرده شدن مسئولیت اجتماعی تعاون روستایی، موجب از هم پاشیدگی همه الیاف تنیده شده و نظم و نسق آن بشود.

براساس پیش‌بینی قانون در صورتی که به اصرار هیات دولت، برای اجرای این تصمیم جامه عمل پوشیده شود، می‌بایست به مرور و بنا به مورد، انتقال صورت گیرد زیرا پتانسیلی برای انتقال همه 20 مورد تصدی‌گری در بیرون سازمان وجود ندارد.

ابوالقاسم گلباف