کشاورزی مبنای پیشرفت است، اگر…

اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ است که به بررسی استقلال اقتصادی می‌پردازد. در ابتدای این اصل چنین آمده است:

احبار سبز کشاورزی، دکتر پیمان فلسفی : ⦁ «هدف عالی جمهوری اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، رفع ⦁ فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هاست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط زیر استوار است:…»

⦁ بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. هدف، پاسخگویی به نیازهای انسان با حفظ آزادگی او قرار داده شده است. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، کسب استقلال اقتصادی یک وظیفه انقلابی است که به مبارزه احتیاج دارد.

بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.

⦁ بند نهم: افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی اقتصادی برهاند.

به این ترتیب بخش كشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده برخی سیاستمداران و دولتمردان در مقاطع مختلف تاریخی کشور، در خصوص ناكارآمدی آن كه از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن می تواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعی كشور رقم بزند و منشأ سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی - اجتماعی كشور قرار گیرد.

متاسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش كشاورزی كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از سی درصد می باشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی كه استراتژی این بخش را تبیین كند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساخت های مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد، ضایع می شوند.

از سوی دیگر با توجه به شرایط دشواری كه جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحران های بزرگی كه در پی آن بوجود خواهد آمد، بسیار بجاست كه یك بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصتهای ذاتی بخش كشاورزی كشور صورت گیرد و با تجدید نظری اساسی در رفتار دولت با این بخش، ساز و كاری توسعه گرا و بصورتی واقع بینانه برای بارور سازی توانمندی این بخش تعبیه و بسرعت اجرائی شود.

مزیت نسبی در بخش کشاورزی ایران

بخش کشاورزی در میان بخش های اقتصادی ایران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. پراکندگی منابع طبیعی و عوامل تولیدی، تنظیم نیروی‏کار، وجود سرمایه و فناوری در نقاط مختلف جهان و تفاوت در کیفیت و کمیت عوامل تولیدی این طرز تفکر را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است که بدون توسل به تجارت خارجی، ادامه روند توسعه اقتصادی دور از دسترس به نظر می رسد. لذا این کشورها فعالیت در عرصه تجارت خارجی و حضور مستمر در بازارهای جهانی را در دستور کار قرار داده‏اند. حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، غیرممکن است.

از طرف دیگر توجه به توسعه صادرات بدون ارزیابی امکانات، قابلیت ها، گرایش ها و ساختار تولیدی کشور امکان پذیر نخواهد بود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرایی هرکشور، ظرفیت ‏ها و توانمندی‏ های صادراتی و داشتن مزیت ‏نسبی یعنی اقتدار و توانایی یک کشور در تولید وصادرات یک کالا با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت در تولید و صادرات کالاهایی خاص است.

بر اساس قانون مزیت نسبی اگر کشوری بتواند کالایی را نسبت به سایر کشورها باهزینه پایین‏تری صادرو تولید نماید در مقایسه با آن کشورها از مزیت نسبی در صادرات و تولید برخوردار است.

در گذشته مزیت نسبی عمدتاً به عنوان مزیت در فراوانی نسبی منابع خاص که در تولید یک یا چند محصول شدت بیشتری دارد، تعبیر می‏شد. امروزه، مصادیق مزیت نسبی، مفهوم پیچیده‏تری به خود گرفته است و به تواناییهای تکنولوژیک، سازمان تولید و مدیریت و انعطاف پذیری در برنامه‏ریزی و عملکرد نیز مربوط می‏ شود.

نگاهی به صادرات غیرنفتی ایران نشان می­ دهد که بیش از ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی مستقیما یا غیرمستقیم محصولات کشاورزی می ­باشد به همین دلیل است که معمولا عنوان می­شود ایران در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی است. البته میزان صادرات کشاورزی در سال های اخیر نسبت به کل صادرات غیرنفتی کاهش یافته که طبق ترازنامه ­های بانک مرکزی به دلیل افزایش رشد صادرات کالاهای صنعتی و پتروشیمی می ­باشد و همان­طور که مشاهده می­ شود صادرات محصولات کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بوده است.

در سال ­های اخیر با تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهان بحث تغییر در الگوی کشت مطرح است که به جای تولید بعضی از محصولات کشاورزی که در آنها مزیت نسبی کمتری داریم آنها را وارد کنیم و بیشتر امکانات تولیدی کشور را به محصولاتی که در آنها مزیت داریم اختصاص دهیم. چون در شرایط کنونی با وجود سخت­گیری ­های کشورهای واردکننده در خصوص کیفیت محصول و همچنین سیاستهای نادرست و افزایش رقبا مزیت صادراتی ایران در بعضی محصولات رو به کاهش است؛ در حالیکه تقویت توان رقابتی کشور در محصولاتی از جمله پسته، زعفزان، مرکبات و زیره که در آن­ها قدرت انحصاری دارد می­تواند درآمد ارزی بیشتری را برای کشور فراهم سازد. با این حال وجود تحریم­ ها و و اهمیت امنیت غذایی، سیاست­ های جایگزین واردات و رسیدن به خودکفایی را مورد توجه قرار می­ دهد.

بنابراین لازم است به مزیت نسبی محصولات در مناطق مختلف کشور توجه شود و برنامه­ریزی برای آمایش سرزمینی بر این اساس صورت گیرد. چرا که ایران از لحاظ اقلیمی دارای تنوع مناسبی بوده که این موضوع روی کیفیت محصولات نیز اثر گذاشته و از این لحاظ کشور را دارای مزیت نسبی کرده است.

مهمترین موضوع در تجارت ایران بحث مزیت صادراتی و بازاریابی است که لازم است مدیریت و برنامه­ ریزی مناسبی در مورد ان صورت گیرد تا بازارهای موجود حفظ و بازارهای جدید توسعه یابند.

از جمله مهمترین محصولاتی که ایران در آن­ها دارای مزیت نسبی می­ باشد: پسته، خرما، زعفران، خشکبار، مرکبات، کیوی و … می ­باشد که بناب اعلام سازمان خواربارجهانی، ایران در صادرات جهانی این محصولات جزو ۱۰ کشور اول است و به طور میانگین بیش از ۱۵ درصد سهم بازار جهانی این محصولات را در اختیار دارد.

وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

در كشوری كه نرخ بهره آن بیست درصد است، سرمایه گذاری كشاورزی نه تنها كوچكترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت، بلكه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی از دارائی ثابت خود را برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد كه در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشكستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش كشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش. ولی در همان زمان، در كشوری كه نرخ بهره آن چهار درصد است، سودآوری سرمایه گذاری در بخش كشاورزی آن كشور رقمی معادل 25/ 3 برا بر نرخ بهره خواهد بود و به بیان دیگر اختلاف سودی معادل 9 درصد در اضافه رفاه تولید كننده باقی خواهد ماند و بطور طبیعی تولید كننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی می كند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی آن كشور را خواهند داشت و بدین ترتیب كشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود.

آنچه كه توسط برخی افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی كشور مطرح است، مانند عدم بهره گیری از تكنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد، عدم مصرف بهینه ی نهاده های كشاورزی و آب، مدرن نبودن تكنیك های داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است كه همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری كشاورزی كشور نسبت به نرخ بهره ای می باشد كه طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی كه در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اكنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش می تواند مورد توجه قرار گیرد، بخشی از این مسئله درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیك شدن آن به ارقام واقعی خود است كه در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش كشاورزی كشور توجیه پذیر خواهد شد.

با توجه به برونزا بودن بخش كشاورزي و تاثير آن بر روي صنعت،‌لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي به عنوان نيروي محركه رشد و توسعه اقتصادي كشور كاملا مشخص مي‌گردد.

با وجود اختصاص حدود يك سوم سهم توليد و اشتغال اقتصاد ملي به بخش كشاورزي، بطور متوسط طي دوره مورد بررسي سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته تنها 10درصد بوده است.

تاثير منفي و بي‌معني سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي بر توليد اين بخش در مدل‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت، لزوم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌تر، جهت‌ دهي بهتر و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در بخش كشاورزي را بيش از پيش مشخص مي‌نمايد. بی توجهی و سرمایه گذاری اندک در بخش کشاورزی باعث تشدید محدودیت های این بخش شامل ضایعات فراوان و بیمه اندک، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری، عدم مزیت نسبی بازار رسانی، عدم استفاده بهینه از نهاده‌ها،بحران یکپارچگی اراضی و نبود اصلاحات آبی مورد نیاز و مطلوب بخش کشاورزی و در نتيجه عقب‌ماندگی بخش کشاورزی گردیده است.

آیا کشاورزی می تواند جای نفت را بگیرد؟

امروز بالارفتن قیمت جهانی غذا یكی از هزاران فرصت پیش روی بخش كشاورزی كشور می باشد كه اگر بخش كشاورزی ایران بسرعت فعّال شود، میتواند با استفاده از همین پتانسیل و امكانات موجود خود، تا بیش از چهل برابر فروش نفت خام، درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشكیل داده و هدایت كند و در بحران كنونی جهان، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت كره ی خاكی، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید.

بخش كشاورزی ایران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ی غیر قابل اشباع خود، بخش بسیار بزرگی از نیروی كار كشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حركت اندازد و بدین ترتیب نقشی بسیار موءثر را در هدایت، بازسازی و ساماندهی اقتصاد نابسامان كشور ایفا نماید و رفاه اجتماعی را در عالی ترین سطح ممكن برای هموطنان رقم زند.

این صنایع در دو گروه بالا دستی مانند: تولید ماشین آلات كشاورزی، تولید تجهیزات دامداری و دامپروری، تولید تجهیزات آبیاری نوین، تولید كود و سمّ و دیگر ملزومات و نهاده هایی كه بطور مستقیم در عملیات زراعی مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین گسترش دامداری و دامپروری و صنایع پایین دستی بخش مانند انواع صنایع تولید كننده غذا كه بطور مستقیم به تبدیل محصولات بخش های مختلف زیر مجموعه كشاورزی به غذا می پردازند و بسیاری از صنایع واسطه ای كه تولید ماشین آلات مورد استفاده مجموعه ی صنایع غذایی را بر عهده دارند و سیستم های مختلف توزیعی كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسیم بندی میشوند و همگی ثمرات توجه به شكل گیری و اجرای بی كم و كاست استراتژی شفّاف توسعه ای با محوریّت بخش كشاورزی هستند.

شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز كنیم، برخلاف ادّعاهای كسانی كه می گفتند: ایران یك كشور كشاورزی نیست و باید صنعتی شود، توسعه بخش كشاورزی نه تنها منافاتی با صنعتی شدن ندارد و از آن جدا نیست، بلكه تاریخ اقتصادی جهان ثابت كرده است كه كشاورزی بزرگترین پشتوانه توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمندترین صنعتِ صنعت ساز جهان است و از این روی است كه دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شكوفائی صنعتی ایران عزیز می باشد.

نتیجه گیری

همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش كشاورزی كشور میتواند سودآوری خوبی داشته باشد و فرصتی گرانبها را نصیب اقتصاد ایران نماید و مزیّتهای نسبی ذاتی اقتصادی كشور كه تا كنون به هر دلیلی به آنها بی توجّهی شده است را در بالاترین سطح ممكن شكوفا نماید.

الزامات پیشرفت کشاورزی در سیاست های کلی کشاورزی

ابلاغی مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی ) در سال 1391

1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2-تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

3- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی - اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

4-نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.

5- ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.

6- گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی.

7-حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.

8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی.

9- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

جمع بندی و نتیجه گیری: پیش شرط هایی برای پیشرفت کشاورزی

1. خروج از نگاه بخشی به کشاورزی و نگرش جامع در خصوص گسترش کشاورزی در کشور و ایجاد انسجام در این بخش، خصوصاً در بحث تأمین مالی.

2. تحرک علمی و نگرش کارشناسانه در بخش کشاورزی با اجماع نظر در ارکان دولت، سیستم بانکی و بخش خصوصی در راستای تأمین سرمایه مورد نیاز.

3. اولویت بندی در بخش کشاورزی در راستای تخصیص بهینه منابع با رویکرد اصلاح ساختار بخش کشاورزی و برنامه ریزی بلند مدت در این بخش.

4. ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ایجاد مشوق ها و بسته های حمایتی برای سرمایه گذاران.

5. افزایش نقش حمایتی مالی و سیاست گذاری دولت در بخش کشاورزی و جلوگیری از روند قیمت گذاری، توزیع و واردات.

6. مزیت شناسی و خلق مزیت های جدید با واردات دانش تولید در بخش کشاورزی و تخصیص اعتبارات بر مبنای مفاهیم رقابتی، مبتنی بر مزیت ها و بر مبنای ارتقای بهره وری در تولید.

7. تقویت نقش تعاونی ها، صندوق های تأمین مالی کشاورزی، شرکت های زراعی خصوصی کشت و صنعت و توسعه گستره صنعت در بخش کشاورزی.

8. تقویت اعتباری شرکت های متمرکز بزرگ و شراکتی به جای زمین های کوچک و نوسازی زمین ها در قالب تعاونی تولید یا کشت و صنعت بزرگ کشاورزی.

9. تأمین مالی مکانیزاسیون بخش کشاورزی برای بهره برداری بهتر.

10. تخصیص اعتبار به روش های نوین آبیاری و مکانیزه کردن آبیاری در کشاورزی بر مبنای روش های روز دنیا و زهکشی اراضی در راستای کاهش هزینه های کشت.

در نوشتار بعدی راهبردهای اساسی برای پیشرفت کشاورزی را بیان خواهیم نمود.

دکتر پیمان فلسفی ـ عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی