کندشدن چرخ های تولید کشاورزی

اخبار سبز کشاورزی؛ دیوان عدالت اداری که نهادی زیر نظر رهبری است، بدون توجه به اهداف شعار سال رهبری، با برداشت و تصور از "بند ب دستور العمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها" به ابطال این بند رای داد که موجب زمین گیر شدن صدور مجوز کسب و کارهای نوین کشاورزی در محدوده روستاها می شود.

در صورتی که تجدیدنظر در این بخشنامه ابطال صورت نگیرد مسلما اراضی محدوده روستاها به سختی امکان دریافت مجوز برای فعالیت های کشاورزی مانند دامداری، گلخانه، صنایع تبدیلی، سردخانه و… را خواهد گرفت. زیرا مشمول بندهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی( مانند احداث پمپ بنزین، کارخانه سیمان یا دیگر صنایع غیر مرتبط با کشاورزی) قرار می گیرد و فرایند پیچیده آن، نه تنها جهش تولید را به سکون تبدیل می کند که همان اندک سرمایه گذارن کشاورزی را نیز به سایر حوزه های غیرکشاورزی متمایل می نماید.

آنچه مسلم است اینکه علمی شدن کشاورزی، رسیدن به افزایش بهره وری و رفتن به سمت تولید صادرات محور می طلبد کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی اقتصادی تجاری، مهندسی و دقیق مانند گلخانه، دامداری جدید و… تبدیل شود. تبدیل شود وبا هدف بهبود فضای کسب و کار و تسهیل درصدور مجوز فعالیت های نوین کشاورزی که محدودیت در حاشیه روستاها مانع توسعه می شد، بند ب ماده "10" آیین نامه یاد شده کمک رسان بود.

مسلما… وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تولیدی و اجرایی آن و سازمان اموراراضی که قاعدتا مخالف اینگونه موانع در مسیر تولید هستند نباید سکوت کنند و ضرورت دارد پی گیر آن باشند که چرا سازمان بازرسی کل کشور که ظاهرا شاکی بوده و دیوان عدالت اداری چنین رای را صادر کرده و به دنبال چه هدفی بوده اند مگر نه اینکه اراضی محدوده روستاها عم از طرح هادی و غیر هادی باید به مراکز کشاورزی نوین و کسب و کارهای پربازده و تولید محصول تبدیل شود تا مانع تخلیه روستاها گردد.

این درحالی است که در شرایط تحریمها همواره تنها دربخش کشاورزی شاهد رشد مثبت بوده ایم و حتی در مبحث صادرات نیز سالانه بیش از 5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی صادر کرده ایم اما چنانچه ار این پس صدور مجوز فعالیت های کشاورزی و ایجاد کارآفرینی و اشتغال روستایی مشمول فرایند پیچیده فوق شود قاعدتا نباید درانتظار رسیدن به رشد مثبت در بخش کشاورزی داشته باشیم.