بررسی برخی بایدهای قیمت‌گذاری گندم
تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم از موضوعاتی است که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از موضوعاتی است که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. از یک طرف، این قیمت‌ها معمولا کمتر از میزان واقعی و پائین‌تر از هزینه‌های تولید است و کشاورزان و بهره‌بردران را دچار زیان می‌کند و از طرف دیگر موضوعی که به ویژه در سال‌های اخیر مسئله‌ساز شده، زمان اعلام قیمت ها برای این محصولات است.
اخبار سبز کشاورزی؛ طبق قانون خرید تضمینی، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاروزی را برای سال زراعی پیش رو مشخص و اعلام نماید. اما بعد از آن و در طول فصل کاشت، داشت و تا زمان برداشت محصولات، تغییرات زیادی در شرایط بازار ایجاد می‌شود، به طوری که به هیچ عنوان قیمت‌های اعلامی در ابتدای فصل منطقی به نظر نرسیده و لازم می‌نماید که این قیمت‌ها دست‌خوش تغییراتی شوند.
برای بررسی موضوع و جریاناتی که امسال قیمت‌گذاری گندم و بعد از آن مسائلی را به وجود آورد و سیاست‌گذاران را ناچار به تعیین جدید قیمت‌ها نمود موضوع را بررسی می‌کنیم:
نمی توان امروز برای 9 ماه بعد قیمت گذاری کرد
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در این مورد به خبرنگار اخبار سبز کشاورزی گفت: در شهریورماه 1401 شورای قیمت‌گذاری، که نماینده بنیاد ملی گندمکاران هم عضو آن است، اقدام به قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، ازجمله گندم نمود.
در ان زمان با توجه به شرایط همان وقت، یعنی قیمت ارز، شرایط تورمی، قیمت‌های جهانی غلات و… شورای قیمت‌گذاری به قیمت 13 هزار تومان رسید که 1500 تومان آن را هم طبق اعلام دولت یارانه کود و … تعیین کرد. اما شرایط اقتصادی در کشور ثبات چندانی ندارد تا بتوان امروز برای 9 ماه آینده یک کالا نرخ گذاری و تصمیم‌گیری کرد.
ایمانی ادامه داد: متاسفانه در فصل کشت، کشاورزان با جهش قیمت دلار مواجه شدند که در زمان تعیین قیمت، یعنی در شهریورماه حدود 24-23 هزار تومان بود، اما بعد از آن از 50 هزار تومان هم بالاتر رفت و با این افزایش نرخ ارز و قیمت‌های تورمی، شرایط و هزینه‌های تولید تغییر کرد. وقتی کشاورزان مشغول کاشت و داشت محصول شدند، با قیمت‌های بسیار نجومی کود و سم، ماشین‌آلات و خدمات و… مواجه و هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: این مسئله باعث شد که کشاورزان خواسته‌هایشان برای افزایش قیمت محصول را به تشکل‌ها اعلام و درخواست تجدیدنظر در قیمت‌های خرید تضمینی محصولات و از جمله گندم را داشتند.
ایمانی ادامه داد: بر همین مبنا انجمن گندمکاران نامه‌ای به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری ارسال کرد و با تحلیل شرایط پیش آمده، درخواست تجدید نظر در قیمت‌ها را مطرح نمود و وزیر وقت جهادکشاورزی (سید جواد ساداتی‌نژاد) دستور بررسی موضوع را در کمیته‌های کارشناسی صادر کرد.
در آن برهه زمانی اتفاقاتی رخ داد که موضوع به شورا نکشید و بعداً که وزیر جهادکشاورزی از کار بر کنار شد، بنیاد ملی گندمکاران در ادامه پیگیری‌هایش، نامه‌ای را به ریاست جمهوری نوشت و درخواست خود را به ایشان اعلام و از وی خواستند تا دستورات لازم را برای همکاری اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری مانند: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزیر جهادکشاورزی، صادر نماید که نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌ها اقدام و یک قیمت منصفانه و معقولی تعیین شود.
وی افزود: رونوشت همین نامه را نیز به کمیسیون کشاورزی داده و کمیسیون کشاورزی، اوایل فروردین 1402 جلسه‌ای تشکیل داد که نماینده بنیاد ملی گندمکاران، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی در آن حضور داشتند. بنیاد ملی گندمکاران آنالیز قیمت‌ها را که از استان‌ها جمع‌آوری کرده بود، در آن جلسه ارائه و روی قیمت حدود 17 هزار تومان به تفاهم رسید. کمیسیون کشاورزی و رئیس کمیسیون نیز این قیمت را پذیرفتند.
وی توضیح داد: در ادامه همین مراحل بود که روز چهارشنبه 6 اردیبهشت، شورای قیمت گذاری (در زمان سرپرستی آقای آقامیری)، جلسه‌ای را تشکیل دادند.
قیمت پیشنهادی شورا به کمیته‌های کارشناسی رفت و بعد از آن شورای قیمت‌گذاری، قیمتی را برای گندم تعیین کردند. اما طبق مقررات، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از اعضای شورا خواست که کسی قیمت را اعلام نکند تا سرپرست وزاتخانه، به عنوان رئیس شورا قیمت را پس از انجام روال مقدماتی، اعلام نماید.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه گفت: در کشورهای همسایه، قیمت گندم با محاسبه دلار آزاد، بالای 30 هزار تومان است اما در ایران دولت مبنا را دلار 28 هزار تومانی در نظر می‌گیرد و به قیمت‌های حدود 17-16 هزار تومانی می‌رسد، درحالیکه کشاورزان تمام هزینه‌ها و خدماتشان را با ارز آزاد انجام می‌دهند. به غیر از یک یارانه اندک برای کود، دولت خدمات دیگری به کشاورزان نمی‌دهد و همه هزینه‌های تولید کشاورزان به قیمت بازار که تابع قیمت ارز آزاد است، انجام می‌شود.
ایمانی هشدار داد: اگر نرخ‌گذاری گندم به شکل منطقی انجام نشود، بخشی از گندم تولیدی به سمت خوراک دام و طیور می‌رود و بخشی از جیره غذایی دام‌ها از گندم تامین خواهد شد؛ یا اینکه ممکن است مسائلی مانند احتکار گندم و قاچاق آن به خارج کشور اتفاق بیفتد؛ چرا که انگیزه‌های مالی آن وجود دارد و برای اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و انبارهای استراتژیک کشور از گندم پر شود، بهترین راه این است که با نرخ معقول از کشاورزان خریداری شود.
وی افزود: اگر دولت گندم را به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری نکند، مجبور است که آن را از بازارهای جهانی با قیمت گرانتری، خریداری و سرمایه‌های مملکت را به جیب کشاورزان خارجی بریزد. در صورتی‌که می‌تواند با اندک نگاه حمایتی، گندم را از تولیدکننده داخلی تامین کند، ضمن اینکه تولیدکننده منتفع می‌شود، امنیت غذایی کشور نیز تامین خواهد شد.
ایمانی گفت: دولت در موضوع نان، یارانه‌های زیادی پرداخت می‌کند؛ بهطوریکه تقریبا 140-130 هزار میلیارد تومان (همت) برای خرید گندم (حدود 8 میلیون تن) از کشاورزان به پول نیاز دارد، از طرفی همین آرد را کیلویی 665 تومان به نانوایان می‌دهد؛ یعنی اگر قیمت گندم را به فرض مثال 15 هزار تومان در نظر بگیریم، ببینید دولت برای هرکیلوگرم گندم، چه مقدار به مصرف‌کننده نان یارانه می‌دهد. دولت باید این قیمت را معتدل و مقداری از هزینه‌های خودش را در این قسمت پائین بیاورد، اما چون نمی‌تواند نان را گران و این یارانه‌ها را متعادل و منطقی کند، فشار را به سمت کشاورزان هدایت و تولیدکنندگان را به شدت متضرر می‌کند.
بهتر است نگاه دولت به گندم داخلی باشد
اسماعیل اسفندیاری‌پور، مدیرکل سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مورد می گوید: با توجه به شرایط خاص کشورمان و اینکه گندم یک کالای استراتژیک است، دولت باید نگاه ویژه‌ای به گندم داشته باشد، آن را خریداری و به‌عنوان ذخایر استراتژیک، نگهداری نماید. وضعیت کشور و نوع نگاه ما به این موضوع با دیگر کشورها مقداری متفاوت است و اگر در این مورد کوتاهی شود، گندم از مسیر دسترسی نان کشور خارج می‌شود؛ بخشی از آن به سمت مصارف دیگر مانند خوراک دام و طیور و بخشی نیز به شکل آرد و… از کشور قاچاق می‌شود. در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند که برای خرید گندم قیمت مناسبی تعیین شود. هر چه قیمت بالاتر باشد به نفع کشاورزان خواهد بود. حال در این میان دولت نیز برخی یارانه‌های پنهان به کشاورزان می‌دهد.
اسفندیاری‌پور گفت: در حال حاضر قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها ۶۶۵ تومان به ازای هر کیلوگرم است که تقریبا می‌توان گفت مجانی است. با این حجم یارانه‌ای که دولت برای نان پرداخت می‌کند، شرایط به گونه‌ای است که هم دولت و هم کشاورزان به دلیل بالا بودن هزینه تولید، تحت فشار هستند.
وی توضیح داد: گندم وارداتی تا به بنادر می‌آید برای حمل آن تا کارخانه نیز مقداری هزینه خواهد داشت اما گندم داخلی در کنار کارخانه آرد است و این هزینه‌های حمل و نقل را ندارد. اسفندیاری‌پور گفت: از جهات مختلف، بهتر است که دولت در خرید گندم، منافع تولیدکننده داخلی را مدنظر قرار دهد.
قیمت پیشنهادی بنیاد گندمکاران 20هزارتومان بود
بوربور، عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندمکاران نیز به خبرنگار ما گفت: قیمتهایی که در شهریورماه سال گذشته برای محصولات کشاورزی تعیین شده بههیچ عنوان منطقی نیست و نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه در برخی نقاط کشور برداشت گندم زودتر آغاز می‌شود، لازم است این تغییر قیمت در وقت مناسبی اعلام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد تنش بین کشاورزان، گندم تولیدی نیز از چرخه خرید تضمینی خارج نشود.
بوربور عنوان کرد: در جلسه‌ای که با حضور کمیسیون کشاورزی مجلس برای همین موضوع برگزار شد، بنیاد ملی گندمکاران قیمت 20 هزار تومان را پیشنهاد کرد، اما با توجه به مسائل و مشکلاتی که دولت داشت و صحبت‌هایی که برخی اعضای حاضر در آن جلسه مطرح کردند، قیمت 15 هزار تومان به علاوه یک هزار تومان هم به‌عنوان جایزه و… در نظر گرفته شد.
بی‌توجهی به تصمیم شورای قیمت‌گذاری
بعد از اعلام قیمت 15 هزار تومانی برای گندم توسط دولت و سرپرست جهادکشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای به رهبری خواستار ورود ایشان به موضوع شدند. بنیاد ملی گندمکاران در این نامه عنوان می‌کند که «سرپرست وزارت جهادکشاورزی، بدون توجه به نظرات شورای قیمت‌گذاری، نرخ 15 هزار تومان را اعلام نموده است که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است».
عطاا.. هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: متاسفانه قیمت اعلامی توسط دولت کمتر از آن قیمتی است که شورا در مورد آن تصمیم گرفته است و این یک رفتار غیرقانونی است. وی عنوان کرد: قیمتی که شورای قیمت‌گذاری برای گندم در نظر گرفته بود 17 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم است اما دولت و سرپرست وزارت جهادکشاورزی قیمت کمتر را اعلام کرده است.
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۴- اردیبهشت ۱۴۰۲
