مسائل پیرامون قیمت‌گذاری گندم
مسال قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و علی‌الخصوص در مورد گندم، حرف و حدیث‌های زیادتری نیز به دنبال داشت.
قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی محصولات می‌شوند، معمولا از موضوعاتی بوده که اختلاف نظرهای زیادی بین بهره‌برداران بخش کشاورزی و دولت بر سر آن وجود داشته و به‌طور معمول، بهره‌برداران از اینکه قیمت این محصولات پائین اعلام می‌شود و کفاف هزینه‌های تولید با احتساب یک سود حداقلی را نمی‌دهد، گلایه داشته‌اند. این مسئله به ویژه در مورد گندم بیشتر مشاهده شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ حسین کاظمی| اما امسال قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و علی‌الخصوص در مورد گندم، حرف و حدیث‌های زیادتری نیز به دنبال داشت. قیمت‌گذاری گندم در شهریور ماه سال 1401 انجام و تا زمان برداشت آن در کشور که تقریبا از اوایل اردیبهشت 1402 آغاز گردیده، هم زمان با افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید شد.
بیشتر بخوانید: دولت علیه گندمکاران
همین افزایش هزینه‌های تولید باعث گردید که تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از کشاورزان، درخواست تجدیدنظر در افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات را داشته باشند که در مورد دیگر محصولات با مقداری بالا و پائین و چانهزنی توافق حاصل شد، اما تا زمان نگارش این مطلب، 20 خرداد ماه، جلسات متعددی برای تعیین قیمت گندم برگزار شد که هنوز نتیجه قطعی از آن حاصل نگردیده است.
ضمن اینکه تا همین تاریخ حدود 3/5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که طبق آنچه برآورد می‌شود نهایتا حدود 8 الی 8/5 میلیون تن خریداری شود؛ یعنی تقریبا 45-درصد گندم خریداری شده هنوز تعیین قیمت نشده و طبق آخرین نتایج جلسات تعیین قیمت، دولت افزایش قیمت را پذیرفته، به شرطی که منابع بودجه‌ای آن نیز مشخص گردد.
عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت وگو با خبرنگار اخبار سبز کشاورزی عنوان کرد: طبق دستوری که رئیس جمهور برای سرپرست وزارت جهادکشاورزی صادر کرده قیمت گندم باید بازنگری شود، ما نیز منتظر هستیم که چه اتفاقی پیرو این دستور می‌افتد. وی در مورد چگونگی تامین اعتبارات افزایش قیمت گندم نیز گفت: مقرر شده که از طرف دولت لایحه‌ای به صورت فوریت‌دار برای افزایش اعتبار خرید گندم به مجلس ارائه شود که در واقع یک لایحه متمم برای تامین بودجه خرید گندم است.
خرید به‌صورت علی‌الحساب
هاشمی گفت: خرید فعلی گندم به صورت علی الحساب و بر مبنای قیمت پائیز سال گذشته انجام و به گندمکاران پرداخت می‌گردد که پس از تعیین قیمت قطعی، مابهالتفاوت آن پرداخت خواهد شد.
وی در مورد اینکه چرا در مورد دیگر محصولات کشاورزی این مشکلات در قیمت‌گذاری وجود ندارد، توضیح داد: چون خریدار انحصاری گندم دولت است؛ به‌عنوان مثال در مورد کلزا، پس از تعیین قیمت، کارخانجات روغن‌کشی محصول را خریداری می‌کنند و دولت نیز مقداری یارانه بابت آن پرداخت می‌کند. از طرفی، مقدار محصول خریداری شده کلزا نسبت به گندم بسیار کمتر است، اما مقدار گندمی که خریداری می‌شود بسیار زیاد و ثانیا در مورد گندم، هر دو طرف معامله دولت است؛ یعنی دولت گندم را می‌خرد و آرد را نیز خودش به نانوایی‌ها می‌فروشد و یارانه بسیار زیادی هم برای آن پرداخت می‌کند که چنین مسائلی باعث می‌شود در مورد قیمت گندم حساسیت‌های بیشتری وجود داشته باشد.
شورای قیمت‌گذاری
وی اضافه کرد: تا سال 1399 دولت توسط شورای اقتصاد قیمت محصولات را تعیین می‌کرد اما بعد از آن که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شد، دولت عملا حقی برای قیمت‌گذاری ندارد. از 9 نفر اعضای شورای قیمت‌گذاری 3 نفر آن دولتی است که شامل وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند.
وی در مورد دیگر اعضای شورای قیمت‌گذاری نیز گفت: درست است که در مورد تشکل‌هایی مانند نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی، حکم رئیس آنها را در نهایت وزیر جهادکشاورزی صادر می‌کند یا در مورد نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی نیز وزیر جهادکشاورزی ممکن است نفوذهایی داشته باشد، اما انصافا در این چند سال، نمایندگان این تشکلها در شورای قیمت‌گذاری، بیشتر جانب منافع بخش خصوصی را داشته‌اند.
همچنین دو نفر کشاورز خبره که توسط وزیر انتخاب می‌شوند نیز مدافع منافع کشاورزان هستند و تاکنون ندیده‌ایم که وزرای کشاورزی آنها را اجبار کنند که مثلا حامی منافع دولت باشند، بلکه معمولا منافع کشاورزان را مدنظر داشته‌اند.
قیمت تضمینی و خرید تضمینی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این سوال که طبق قانون، وقتی قیمتی برای محصولی تعیین می‌شود، اگر کشاورز نتوانست در بازار محصولش را بالاتر از آن قیمت بفروشد، خود دولت آن را خریداری می‌نماید، نیز گفت: این مورد را باید از دو منظر بررسی کنیم؛ یکی قیمت تضمینی و دیگری خرید تضمینی!
هاشمی توضیح داد: تمام محصولات به استثنای گندم شامل قیمت تضمینی هستند؛ یعنی شورای قیمت‌گذاری قیمت آن را تعیین می‌کند و اگر کشاورز نتوانست محصولش را با قیمت بالاتر بفروشد، دولت آن را خریداری می‌کند.
اما موضوع گندم مشمول خرید تضمینی است. البته به صورت عرفی این‌گونه شده و با توجه به اهمیت گندم، موضوع خرید تضمینی مطرح است؛ یعنی قیمت‌گذاری انجام و دولت حتما آن را خریداری می‌کند؛ به‌طوری که می‌توان گفت: یک اجبار و قانون نانوشته است که کشاورز باید گندم به دولت بدهد.
وی در مورد امکان صادرات نیز گفت: صادرات گندم و همچنین دیگر محصولاتی که مورد نیاز داخل است، با توجه به اهمیت محصول، دولت سخت‌گیری‌هایی برای صادرات انجام می‌دهد و کشاورزان نیز به هر روی آن را پذیرفتهاند.
تکیه به واردات منطقی نیست
هاشمی در مورد اینکه برخی مسئولان اخیرا گفته‌اند که دولت می‌تواند گندم را در بازارهای جهانی با قیمت حدود 11 هزار تومان خریداری کند و تعیین قیمت 15هزار تومان برای گندم داخلی در جهت حمایت از کشاورزان بوده نیز گفت: درخصوص تولید داخلی مخصوصا محصول استراتژیکی مانند گندم، شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری خط بطلانی بر این صحبت‌ها می‌کشد، ولو اینکه خرید گندم به قیمت 11 هزار تومان برایشان مقدور باشد. ضمن اینکه خرید گندم مرغوب با هزینه حمل تا درب سیلو و همچنین احتساب سایر هزینه‌ها، با این قیمت ادعایی اصلا امکان‌پذیر نیست و اگر گندم باکیفیتی را بتوانیم بخریم و تمام هزینه‌های جانبی آن را هم در نظر بگیریم، مطمئنا بالاتر از 17 هزار تومان هزینه خواهد داشت.
از طرفی مبنای محاسبه این مسئولان ارز آزاد نیست؛ مثلا در حال حاضر آنها قیمت ارز را 38 هزار تومان محاسبه می‌کنند و گرنه با ارز 53 هزار تومانی بازار آزاد، خود به خود 25 الی 30 درصد باید به قیمت‌ها اضافه کرد. البته در این میان مدت زمان خرید و حمل و نقل آن را هم باید در نظر داشت، ضمن اینکه در کنار تمام این موارد باید موضوع امنیت غذایی و تامین محصولات استراتژیک در داخل کشور نیز مورد توجه باشد؛ به‌طور مثال در نظر داشته باشید که در مورد محصولاتی مانند دانه‌های روغنی، عمده نیاز کشور از واردات تعیین می‌شود اما تاکید حاکمیت این است که در همین مورد نیز متکی به محصولات داخلی باشیم.
هاشمی نتیجه‌گیری کرد: بنابراین چنین موضوعاتی صرفا در چارچوب‌های اقتصادی قابل بررسی نیست و مسائل دیگری مانند امنیت غذایی، اقتدار غذایی، تحریم‌ها و سایر مسائل را نیز باید در نظر گرفت که باعث می‌شود محصولات استراتژیک، به ویژه گندم را به شکل دیگری مد نظر قرار دهیم.
سطح زیر کشت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در مورد سطح زیر کشت گندم نیز گفت: چون آمایش سرزمینی و طرحهایی مانند کاداستر به‌صورت کامل اجرا نشده است و در واقع همان طور که مقام معظم رهبری نیز در نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان خطاب به وزیر وقت جهادکشاورزی اشاره کردند، در بخش کشاورزی آمارهای صحیحی وجود ندارد.
اما آنچه معمولا اعلام می‌شود حدود 2-1/7 میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی است، چون محدودیت‌های آبی در کشور ما سال به سال بیشتر می‌شود و از سطح زیر کشت آبی نسبت به سال‌های گذشته کاسته شده است در گندم دیم همان 4/3 -4 میلیون هکتار است؛ مخصوصا بعد از ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی در موضوع مزارع دیم، سطح زیر کشت دیم افزایش نیز داشته است.
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۵ - خرداد ۱۴۰۲
