از تجمیع اراضی تا انرژیهای تجدیدپذیر؛ پاسخهای صریح رئیس سازمان امور اراضی به پرسشهای خبرنگاران
رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست رسانهای دهه فجر، بهصورت شفاف به پرسشهای خبرنگاران درباره تجمیع اراضی، واگذاری زمین، تغییر کاربری، سنددار شدن اراضی، دیوارکشی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پاسخ داد
رئیس سازمان امور اراضی کشور در حاشیه نشست رسانهای دهه فجر، به پرسشهای خبرنگاران درباره چالشهای واگذاری زمین، تجمیع اراضی خرد، تغییر کاربری، صدور اسناد مالکیت، دیوارکشی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پاسخ داد و بر رویکرد حمایتی سازمان از تولید کشاورزی و صیانت از اراضی تأکید کرد.
چالش واگذاریها و تجمیع اراضی؛ مسألهای داوطلبانه و پیچیده
خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات بهرهبرداران پس از واگذاری زمین و کندی روند تجمیع اراضی پرسید چرا با وجود گذشت نزدیک به دو دهه، پیشرفت این طرح ناچیز بوده و چرا واگذاری اراضی کشاورزی در دولت چهاردهم کاهش یافته است؟
داور نامدار در پاسخ گفت: تجمیع و یکپارچهسازی اراضی در قانون بهعنوان فرآیندی داوطلبانه تعریف شده است و بدون مشارکت مستقیم کشاورزان امکانپذیر نیست. به گفته وی، بخشی از محدودیتها به ویژگیهای ژئومورفولوژیک کشور بازمیگردد؛ چراکه در مناطق کوهستانی و تپهماهوری، امکان توسعه و یکپارچهسازی گسترده وجود ندارد.
او افزود: در مناطقی که شرایط فراهم است، کشاورزان میتوانند با حمایت سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد، نسبت به تجمیع قطعات خرد اقدام کنند، اما این مسیر، فرآیندی سخت و زمانبر است.
کاهش واگذاری کشاورزی؛ نتیجه بحران آب و تغییر سیاستها
رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره کاهش واگذاری اراضی کشاورزی توضیح داد: کشور با بحران شدید منابع آبی و آثار تغییر اقلیم مواجه است و از سال ۱۳۹۸ سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این اساس تغییر کرده است که دیگر اراضی گسترده برای کشتهای پرمصرف، بهویژه تولید علوفه، اختصاص نیابد.
وی تأکید کرد: تمرکز جدید وزارتخانه بر توسعه کشتهای گلخانهای است؛ رویکردی که مصرف آب را تا یکششم کاهش میدهد و در مقابل، بهرهوری تولید را بهطور محسوسی افزایش میدهد. به گفته نامدار، واگذاری به شهرکهای کشاورزی و گلخانهای در این سالها، رشد چشمگیری داشته و کاهش واگذاری سنتی را جبران کرده است.
سنددار شدن اراضی و خط قرمز تغییر کاربری کلاس یک و دو
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پرسید چه میزان از اراضی کشاورزی سنددار شده و آیا برنامهای برای تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو وجود دارد؟
نامدار پاسخ داد: مسئولیت صدور اسناد مالکیت با سازمان ثبت اسناد است و بر اساس آخرین اعلامها، نزدیک به ۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، سنددار شده است.
او درباره تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو تأکید کرد: نظر صریح و ثابت سازمان امور اراضی این است که این اراضی باید برای کشاورزی حفظ شوند و با هرگونه تغییر کاربری آنها، اعم از بومگردی، خدماتی یا ساختوساز، مخالفت میشود. وی افزود: پیگیریها در این زمینه ادامه دارد، اما تاکنون بخشنامه لازمالاجرا صادر نشده است.
دیوارکشی و فنسکشی؛ ممنوعیت مطلق برداشته شد
خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت حقوقی دیوارکشی و فنسکشی اراضی و همچنین میزان پیشرفت پروژههای انرژی تجدیدپذیر سؤال کرد.
رئیس سازمان امور اراضی توضیح داد: بخشنامه قبلی دیوارکشی را بهطور مطلق ممنوع کرده بود، اما دیوان عدالت اداری این ممنوعیت مطلق را مغایر قانون دانست. بر همین اساس، اکنون متقاضی میتواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند و کمیسیون مربوطه پس از بررسی و احراز شرایط قانونی، مجوز صادر میکند.
انرژیهای تجدیدپذیر؛ واگذاری بدون انتقال مالکیت
نامدار درباره انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تخصیص اراضی برای این پروژهها با همکاری سازمان منابع طبیعی انجام میشود و پس از طی فرآیند قانونی در سازمان امور اراضی، منجر به عقد قرارداد و نظارت مستمر میشود.
وی تأکید کرد: این واگذاریها مالکیتی نیست و بهصورت اجاره انجام میشود و در صورت هرگونه انحراف از اجرای طرح، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین دستگاه صادرکننده موافقت اصولی نیز طبق قانون موظف به نظارت است.
دکتر گلباف: مشوقهای تجمیع و برخورد با سهمیههای بلااستفاده
دکتر گلباف از مجله دام، کشت و صنعت و پایگاه خبری اخبار سبز با اشاره به فضای باز رسانهای نشست، درباره مشوقهای تجمیع اراضی و نحوه برخورد با سهمیههای واگذاری اجرا نشده پرسید.
نامدار پاسخ داد: یکی از موانع اصلی تجمیع اراضی، قوانینی مانند قانون ارث است که منجر به خرد شدن زمینها میشود. در عین حال، برای تشویق کشاورزان، تسهیلات بانکی و اولویت اجرای طرحهای آب و خاک برای اراضی تجمیعشده در نظر گرفته شده است.
او افزود: اگر واگذاریای انجام شود اما طرح به اجرا نرسد، هیأت نظارت ماده ۳۳ گزارش میدهد و پس از فسخ قرارداد، زمین مسترد و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار میشود. به گفته وی، واگذاری زمین بدون اجرای طرح، منجر به انتقال سند نخواهد شد.
اصلاح قوانین و مکاتبات سازمانی
خبرنگار مجله کشاورز با اشاره به نقش قانون ارث در خرد شدن اراضی و ضرورت اصلاح آن، همچنین درباره استقلال مکاتبات سازمان پرسید.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: موضوع اصلاح قوانین مرتبط با خرد شدن اراضی در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است و برخی نمایندگان نیز به ضرورت لحاظ ملاحظات فنی کشاورزی در قانون پی بردهاند.
وی درباره مکاتبات توضیح داد: سازمان امور اراضی، سازمانی مستقل وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است و میتواند مستقیماً با دستگاههای همسطح مکاتبه کند؛ هرچند در بسیاری موارد، برای هماهنگی استانی، مکاتبات از مسیر مدیریت امور اراضی استانها و سازمان جهاد کشاورزی انجام میشود.
جمعبندی پایانی
در انتها باید اذعان داشت که نکته جالب توجه در نشست رسانهای رئیس سازمان امور اراضی کشور، نحوه ارائه آمار عملکردی از سوی داور نامدار بود؛ بهگونهای که برخلاف رویه رایج، آمارها دست پایین اعلام شد.
بهعنوان نمونه، در حالی که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف میان کشاورزان و دولت به نفع زارعین تعیین تکلیف شده بود، برای رسانهها رقم ۲ میلیون هکتار اعلام شد. همچنین میزان تعیین تکلیف کل اراضی اختلافی ۹۵ درصد عنوان شد، در حالی که رقم واقعی ۹۷ درصد بوده است.
