صدور بیش از ۲ هزار سند رسمی در نوشهر؛ گامی برای تقویت سرمایه‌گذاری و تولید

مدیر امور اراضی مازندران از تعیین‌تکلیف بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ پرونده صدور سند در شهرستان نوشهر طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت برای نزدیک به ۲ میلیون متر مربع از اراضی کشاورزی و مسکونی این شهرستان، سند رسمی صادر شده است؛ اقدامی که به گفته او، نقش مهمی در تثبیت مالکیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و رونق تولید دارد.

موسی‌الرضا کامجو با اشاره به روند رو به رشد سامان‌دهی و تثبیت مالکیت اراضی در شهرستان نوشهر اظهار کرد: در یک سال گذشته، ۲ هزار و ۸۰۵ پرونده درخواست صدور سند در این شهرستان تشکیل، بررسی و تعیین‌تکلیف شده که نتیجه آن صدور سند رسمی برای بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی و مسکونی بوده است.

صدور سند برای نزدیک به ۲ میلیون متر مربع زمین

وی با بیان این که مجموع اراضی تعیین‌تکلیف‌شده در این مدت یک میلیون و ۹۹۷ هزار و ۱۲۳ متر مربع است، افزود: روند قانونی صدور اسناد با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.

تثبیت مالکیت؛ ابزار حمایت از تولیدکنندگان

مدیر امور اراضی مازندران، صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از بهره‌برداران و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر، تثبیت مالکیت اراضی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی در مسیر ارتقای امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، مورد توجه قرار گرفته و این روند در شهرستان نوشهر نیز با جدیت دنبال شده است.

آثار صدور سند بر امنیت سرمایه‌گذاری

کامجو، توانمندسازی کشاورزان برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و کاهش اختلافات مالکیتی را از مهم‌ترین آثار صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: زمانی که مالکیت زمین‌ها شفاف و تثبیت می‌شود، بستر برای فعالیت‌های تولیدی پایدارتر، جذب سرمایه و اجرای طرح‌های نوین کشاورزی فراهم خواهد شد.

ادامه روند حدنگاری و رفع تداخلات در سال آینده

او همچنین از ادامه بررسی پرونده‌های جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی نوشهر در سال آینده نیز برنامه‌های گسترده‌تری را در حوزه حدنگاری، رفع تداخلات و صدور اسناد رسمی دنبال خواهد کرد.

کامجو در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی برای رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی در نوشهر است. تثبیت مالکیت تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی اساسی در جهت افزایش تولید، صیانت از اراضی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.