تجارت با چین از کیسه صیادان جنوب

توافقنامه توقف صید ترال فانوس‌ماهیان به‌مدت دو سال با امضای رئیس وقت سازمان شیلات، نماینده تام‌الاختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان منعقد و توافق شد: «صید فانوس‌ماهیان از اول آذر ۱۳۹۹ متوقف و تحقیقات تکمیلی انجام شود.»

اخبار سبز کشاورزی ؛ بعد از اتمام مدت زمان تعیین‌شده در مورد ممنوعیت صید فانوس‌ماهیان از این تاریخ، معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان طی نامه‌ای از مدیرکل شیلات استان هرمزگان درخواست کرد برای صدور اجازه‌نامه صید فانوس‌ماهیان برای شناورهای آماده فعالیت برای مدت سه ماه از زمان طلوع تا غروب خورشید اقدام کند. همچنین، در این نامه قید شده است که ادامه این فعالیت پس از زمان ذکر شده نیز موکول به‌نظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری شده است.

گرچه این خبر از سوی دستگاه‌های متولی منتشر نشد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بر ضرورت تداوم توافقنامه‌ تأکید کرده، از آن خبر داده است. در این گزارش به‌صراحت اعلام شده است: «مشاهدات این فعالیت‌ها و همچنین دسترسی به اطلاعات جدید و بی‌توجهی عامدانه شیلات نشان داد که هدف از صدور مجوزهای گسترده صید ترال، به ‌طور کلی صید فانوس‌ماهی نبوده و هدف اصلی، صید ماهی یال‌اسبی در درجه اول برای صادرات به چین، با قیمت بیش از سه دلار در هر کیلو و در درجه دوم صید سایر ماهیان تجاری با ارزش بوده است. به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد برنامه صید ترال فانوس‌ماهی در واقع بهانه‌ای برای صید ماهی یال اسبی و دیگر ماهیان تجاری بوده که علاوه‌بر تهی کردن بخش عمده‌ای از سهم صیادان بومی، موجب تخریب گسترده زیستگاه‌های دریایی و آسیب و لطمه جدی به زیستگاه بوده است.» طبق این گزارش، گویی شناورهای «ترالر» با فروش سوخت دولتی نیز کسب درآمد می‌کردند.

صید بی‌رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه ۹۰ شمسی در خلیج فارس و دریای عمان به منظور بهره‌برداری از ذخایر فانوس ماهیان با استفاده از کشتی‌های «ترال» خسارت‌های زیادی به ذخایر آبزیان و معیشت جوامع محلی وارد کرد. فعالیت کشتی‌های ترال «فانوس ماهی» و تخلفات گسترده آنها و حمایت دستگاه متولی، اعتراض شدید مردم محلی را به دلیل کاهش شدید صید و ذخایر آبزی و نابودی محیط زیست دریا در بر داشته است و عاقبت مجلس مصوبه ممنوعیت انجام آن را برای دو سال در قالب یک توافق نامه به دولت فرستاد.

با شروع مجلس یازدهم، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بررسی موضوع ابعاد و مخاطرات صید ترال فانوس ماهیان را از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز کرد و در نهایت با پذیرش ایرادهای اساسی در این نوع بهره برداری توسط سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، «توافقنامه توقف صید ترال فانوس ماهیان» به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱به مرحله اجرا درآمد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود. با این وجود مهلت این توافقنامه به پایان رسید و مطالعات تکمیلی نیز انجام نشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با توجه به این نکته گزارشی منتشر کرده است که می‌گوید: «پیشنهاد می شود تا انجام تحقیقات و پژوهش‌های پیش بینی شده با تأمین اعتبار لازم، روشن شدن اقتصادی بودن صید فانوس ماهیان، بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور دست، و در نهایت، بررسی امکان ممنوعیت دائمی صید ترال ماهی، به مرحله اجرا درآید و تا تعیین تکلیف نهایی ممنوعیت ادامه داشته باشد.»

ترالرها در شب‌ دستگاه‌های موقعیت سنج خود را که توسط شیلات کنترل می‌شد خاموش می‌کردند و وارد مناطق ساحلی می‌شدند. این اقدام میزان صید ضمنی آنان را تا ۹۰ درصد افزایش می‌داد

کسب سود هنگفت از سوخت دولتی

این گزارش می‌گوید اطلاعات به دست آمده از سامانه کنترل و پایش شناورها که در اختیار سازمان شیلات ایران قرار دارد نشان می‌دهد که اکثر کشتی‌های صید ترال در عمده دوره صید خود، خارج از محدوده صید تعیین شده (خارج از حد ۲۰ مایل دریایی و بالای عمق ۲۰۰ متر) فعالیت می‌کردند. نکته دیگر اینکه ورود به صیدگاه‌های صیادان ساحلی به‌خصوص منطقه صیادی جاسک بود.

به این صورت که این کشتی‌ها در شب‌ دستگاه‌های موقعیت سنج خود را که توسط شیلات کنترل می‌شد خاموش می‌کردند و وارد مناطق ساحلی می‌شدند و با تغییر (‌سنگین کردن) آن، مشخصات تور ترال «میان آبی» اقدام به صید دیگر ماهیان به‌خصوص کفزیان با ترال کف می‌کردند: « این اقدام میزان صید ضمنی آنان را به ۵۰ و حتی تا ۹۰ درصد نیز افزایش می‌داد که به مراتب بیش از میزان درصد مجاز تعیین شده برای صید ضمنی (۲۰ درصد ) می‌باشد.»

این مطالعه که به استناد اسناد و اطلاعات سازمان شیلات کشور تهیه شده، نشان می‌دهد: « علاوه بر تخلفات فوق، به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که این شناورها دارای سهمیه سوخت دولتی بوده و از راه فروش آن در بازار آزاد و بدون انجام هیچ گونه صیدی، سود قابل‌توجهی به دست می‌آورند.»

طبق آیین‌نامه صید فانوس ماهیان شیلات، چنانچه برای هر شناور در طول سال تعداد ۱۸۰ روز صیادی در نظر گرفته شود، با احتساب سهمیه روزانه حدود ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل، کل سوخت دریافتی یارانه‌ای برابر با ۳۰۰ هزار لیتر در سال خواهد بود که با احتساب قیمت «بانکرینگ» (خرید و فروش سوخت) که دولت در حال حاضر (۲۰ مرداد ۱۴۰۲) به قیمت فوب خلیج فارس از قرار حدود ۴۰ هزار تومان به‌ازای هر لیتر تحویل «لندیگراف‌ها» می‌دهد، برابر با ۱۲ میلیارد تومان خواهد شد که سود آن از هر فعالیت دیگری به‌مراتب بیشتر است: «وجود چنین تفاوت آشکاری در قیمت آزاد سوخت و قیمت یارانه‌ای دولت، دلیلی بوده است که در گذشته بسیاری از صاحبان شناور به چنین کاری مبادرت کنند و اکنون نیز اصرار مالکان این شناورها به فعالیت مجدد چنین سودی را متوجه آنان خواهد ساخت. به همین لحاظ تحویل این سوخت به شناورها باید زمانی انجام شود که هر شناور طبق برنامه پیش بینی شده، صید فانوس‌ماهی خود را انجام داده باشد در غیر این صورت باید قیمت سوخت بر مبنای فوب خلیج فارس تحویل آنان شود، مضافا بر اینکه قیمت فروش فانوس‌ماهی در حال حاضر به‌صورت آزاد حدود ۱۶ هزار تومان به‌ازای هر کیلو بوده و برای آن قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت انجام نمی‌شود.»

در طول ۱۸۰ روز صیادی با احتساب سهمیه روزانه حدود ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل، کل سوخت دریافتی یارانه‌ای ۳۰۰ هزار لیتر در سال، (با احتساب قیمت «بانکرینگ») ۱۲ میلیارد تومان برای هر شناور خواهد شد

تدوین مدیریت دستورالعمل ترال

حالا بیش از مدت ۲ سال از این ممنوعیت صید ترال گذشته است و سازمان سازمان شیلات ایران در صدد است تا مجددا صید فانوس‌ماهیان را با شرایطی آزاد اعلام کند اما مرکز پژوهش‌های مرکز می‌گوید: «این سازمان در خلال همین مدت نیز دستورالعمل مدیریت صید ترال را با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور تدوین و به تایید رسیده است که در تیرماه ۱۴۰۰ از طرف وزارت کشور ابلاغ شده است. در این دستورالعمل، موارد استفاده از روش صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان مشخص شده است. ذخیره میگو برای ۳ استان خوزستان (دو فصل تابستانه و زمستانه)، بوشهر و هرمزگان به‌مدت ۳۰ الی ۴۵ روز، ذخیره یال‌اسب ماهیان بالای عمق ۵۰ متر در خلیج فارس توسط کشتی‌ها و در دو بازه زمانی ۴ماهه (در مجموع ۸ ماه)و خارج از فاصله ۱۲ مایل ساحل در دو استان بوشهر (ناحیه مطاف) و هرمزگان با ۲۰ درصد صید ضمنی یال اسب، ذخیره گروه آبزی‌ماهی مرکب، یال‌اسب، حسون و سلطان ابراهیم در محدوده دریای عمان به‌مدت 4/5 ماه خارج از ۱۲ مایل، ذخیره فانوس‌ماهیان. در دریای عمان بالاتر از ۱۲ مایل و عمق ۲۰۰ متر برخی از این موارد است.»

بسیاری از موارد کنترلی که در آیین‌نامه فوق آمده، مانند همان ضوابطی است که طی آن تخلفات متعددی روی داد و شیلات قادر به جلوگیری از آن نبود: اکنون نیز مشخص نمی‌باشد که با کمبود بیشتر اعتبارات و امکانات سازمان شیلات نسبت به قبل چه تضمینی برای جلوگیری کامل از تخلفاتی که مالکین شناورها با آگاهی کامل قادر به عدول از آنها و دور زدن چنین ضوابط کنترلی می‌باشند، وجود دارد.»

این گزارش از تحول مهم دیگری صحبت می‌کند که در خلال این مدت تعطیلی صید ترال فانوس ‌ماهی پیش آمده و از منظر معیشت و اقتصاد جوامع صیادی محلی بسیار مهم است: «با توجه به قیمت بالای صادراتی ماهی یال‌اسب، صیادان محلی در خلال این مدت با کسب تجربه و فراهم نمودن ابزارآلات لازم، به‌طرز موفقیت آمیزی شروع به صید ماهی یال اسب نموده‌اند.

این صیادان با دور شدن از ساحل و رسیدن به محل تجمع گله‌های این ماهی در اعماقی حدود ۷۰ متر با قلاب، اقدام به صید می‌نمایند. طعمه به کار برده شده معمولا گوشت ماهیان و بعضا «کنسرو ماهی تن» است و بعضی اوقات دو ماهی به قلاب می‌افتد. هر صیاد معمولا بیش از ۱۰ تا ۲۰ کیلو صید می‌کند که فروش آن‌ها رقم قابل توجهی برایشان در پی دارد. .صیدهای حاصله تحویل شرکت‌های خریدار در تخلیه‌گاه‌ها شده و پس از انجماد به چین صادر می گردند. این امر باعث گردیده است تا پس یک دوره نابسامان چند ساله برای صیادان محلی منطقه جاسک، تحول مثبتی در درآمد و معیشت آنان ایجاد شود. به همین لحاظ هم کلیه این صیادان مخالف با فعالیت مجدد شناورهای ترالر بوده و این ذخایر و منابع را حق طبیعی خود می‌دانند که باید به آن توجه کرد. به‌خصوص در بند نخست آزادسازی صید ترال توسط شیلات آمده است که فراهم‌سازی زمینه‌های اجتماعی لازم در استان، که به این ترتیب به نظر می‌رسد این زمینه در حال حاضر به هیچ‌وجه در میان جامعه صیادی وجود نداشته و برعکس، مخالفت با آن در حال گسترش است.»

خرج کردن از کیسه صیادان

اکنون این نگرانی وجود دارد که با از سرگیری فعالیت‌های شناورهای ترالر مشکلات قبلی مجددا آغاز شده و با ادامه تخلفات، لطمات بیشتری به ذخایر کفزی منطقه وارد شده و موجب ضرر و زیان و نارضایتی بیشتر برای صیادان و اهالی منطقه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این مورد هشدار داده است: «این امر موجب بروز مشکلات و چالش‌های جدیدی برای دولت و حاکمیت خواهد شد.»

این مطالعه در فهرستی از مشکلات پیش‌ِرو در صورت آزادسازی مجدد صید ترال می‌گوید: «مشخص نبودن اقتصادی بودن صید فانوس‌ماهیان جهت تولید آرد ماهی و استناد به آن جهت افزایش درصد صید ضمنی و سودآور کردن این فعالیت، که کل ضرورت انجام این فعالیت را از ابتدا زیر سؤال می‌برد. این امر در حقیقت خرج کردن از کیسه صیادان است که معیشت اصلی آنها از دریا تأمین شده و فاقد راهکارهای جایگزین معیشتی هستند. تخصیص قابل ملاحظه سهمیه سوخت دولتی برای فعالیتی که بازدهی و سوددهی آن دارای توجیه اقتصادی نبوده و عدم تخصیص چنین سوختی موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه صرف شده و کاهش در واردات سوخت در این شرایط می‌شود. همچنین ایجاد نارضایتی عمومی جامعه صیادی و مخالفت گسترده آنان با از سرگیری فعالیتی که شیلات قادر به کنترل تخلفات آن نبود، حیات و پایداری جامعه صیادی را به خطر می‌اندازد. این امر مطمئنا دارا تبعات امنیتی است.»

همچنین ضعف دستگاه متولی یعنی سازمان شیلات ایران در مدیریت و نظارت بر عملکرد مناسب و قانونمدار شناورهای صیادی فانوس‌ماهیان، نبود تناسب بین ظرفیت بهره‌برداری آبزیان و تعداد بالای شناورهای دارای مجوز که صدور پروانه آنها از ابتدا بدون در نظر گرفتن وضعیت ذخایر، میزان صید ضمنی و تعیین دقیق محدوده فعالیت آنها، همراه بوده است، مشخص نبودن میزان صید ضمنی مجاز برحسب گونه‌های مختلف، که میزان آن برحسب زمان و مکان به‌شدت متغیر است، به سرانجام نرسیدن وظایف و تکالیف مطالعاتی و پژوهشی موسسه تحقیقات شیلات، مشخص نشدن زمان لازم برای آیش و احیای کامل ذخایر و زیستگاه‌های ازدست‌رفته و مشخص نبودن محدوده دقیق جغرافیایی و عمق مناسب صید به عنوان بخش دیگری از این چالش‌ها نام برده شده است.

راهکارهای جلوگیری از تخریب

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش آخر این گزارش یک بار دیگر تاکید می‌کند که ادامه ممنوعیت صید ماهیان «میکتوفیده» تا حصول اطمینان از مناسب بودن و صرفه اقتصادی این روش و انجام تحقیقات و پژوهش‌های پیش‌بینی شده به‌خصوص در مورد محدوده و مکان صید و میزان درصد صید ضمنی ضروری است: « همچنین لازم است کمیته نظارت بر انجام فعالیت‌های پایش و تصمیم‌گیری با ترکیبی از دستگاه‌های متولی شامل سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شود و با نظارت فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم گیری در مورد ادامه و یا توقف کار برنامه ریزی شود. همچنین امکان قانونی نمودن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوس‌ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس، که صید سنتی قادر به استحصال از آنان می باشد، بررسی شود. همین‌طور ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب‌های دور از ساحل به‌استثنای پرساینرهای صید بررسی شوند زیرا که این ماهیان مورد بهره‌برداری صید سنتی قرار داشته و بخش قابل‌توجهی از درآمد آنان را تشکیل می‌دهد.»/پیام ما