نجات موقت باغ‌ها

شهرداری تهران بخشنامه‌ای جنجالی برای تعیین‌تکلیف باغات تهران صادر کرد که با واکنش اعضای شورای شهر و فعالان حوزه محیط زیست شهری روبه‌رو شد. بخشنامه‌ای که گفته می‌شود ساخت‌وساز در ۵۲۱ هزار مترمربع باغ در پایتخت را مجاز می‌شمارد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ اگرچه شهرداری در بخشنامه خود به «رأی دیوان عدالت اداری» اشاره و صدور این بخشنامه را در راستای حکم این دیوان اعلام کرده است، اما با نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار، اجرای این بخشنامه متوقف شد.

۲۹ مهرماه، بخشنامه شماره ۸۳۹۶۵۱ شهرداری تهران صادر شد که در آن شرایط صدور پروانه ساختمانی در اراضی باغی تهران تشریح شده بود. آن‌طور که در ابتدای این بخشنامه آمده است، ظاهراً دیوان عدالت اداری احکامی را درباره برخی اراضی باغی در شهر تهران صادر کرده و شهرداری تهران در این احکام محکوم به صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شده است.

بااین‌حال، بسیاری صدور این بخشنامه را چراغ سبز به تخریب باغات و ساخت‌وساز در اندک باغ‌های باقیمانده تهران می‌دانند؛ چراکه براساس این بخشنامه، صاحبان باغ‌هایی که پیش از این متقاضی پروانه ساخت‌وساز در باغ خود بوده‌اند، می‌توانند با پرداخت عوارض به نرخ روز، بر پایه دستورالعمل‌های سال‌های قبل پروانه ساخت‌وساز دریافت کنند. برخی مراجع تعداد باغ‌هایی را که مشمول این بخشنامه جدید می‌شدند، بیش از ۵۰۰ باغ و جمعاً به مساحت ۳۰۰ هکتار عنوان کرده‌اند.

در بهار امسال نیز موضوع باغات تهران و پروانه‌های ساخت‌وساز در این لکه‌های سبز مطرح شده بود. گفته شده بود شهرداری تهران قصد دارد طرحی را به شورای شهر ببرد که براساس آن صاحبان باغات می‌توانستند درصدی از مساحت باغ خود را به ساختمان‌های چندطبقه تبدیل کنند؛ درصدی که با توجه به مساحت زمین متغیر بود و از طرف دیگر، تعداد طبقات مجاز برای ساخت ساختمان هم طبق مساحت باغ تعیین می‌شد. اگرچه هیچ‌گاه شهرداری تهران جزئیات دقیقی از طرح خود را منتشر نکرد، اما بعضی کارشناسان شهری آن را با طرح برج‌-باغ‌ها که در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف اجرا شده بود، مقایسه کردند. اگرچه معتقد بودند که طرح جدید دست شهرداری را برای صدور مجوز تخریب باغات بیشتر از طرح برج‌-باغ‌ها باز گذاشته است.

حالا به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران تلاش دارد تا از فرصت به‌دست‌آمده در پی آنچه «احکام دیوان عدالت اداری» خوانده است، در جهت پیگیری طرح پیشین خود استفاده کند و بخشنامه‌ای را در جهت اجرای آن صادر کرده است.

رئیس شورای شهر تهران درباره انتقادات به بخشنامه شهرداری: این داد و فریادها و جیغ‌ها برای بنده طبیعی است؛ عده‌ای دلال از این موضوع سود می‌برند. به‌هرحال، ما گفتیم بخشنامه متوقف شود و مصوبات لازم در شورا به تصویب برسد

درخواست توقف اجرای بخشنامه

اگرچه شهرداری تهران در سکوت خبری بخشنامه ۲۹ مهرماه خود را صادر کرد، اما شورای شهر به این بخشنامه واکنشی منفی نشان داد. رئیس این شورا روز شنبه در نامه‌ای به شهردار تهران، اعتراض خود به این بخشنامه را اعلام کرد و خواستار توقف فوری اجرای آن شد.

«مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران یک روز پس از نامه خود به «علیرضا زاکانی» شهردار تهران، در جمع خبرنگاران گفت: «صبح یکشنبه جلسه هم‌اندیشی در این خصوص برگزار شد و اعضای شورا پیش از این جلسه نیز ایرادات خود را مطرح کردند و بنده از شهردار صدور دستور توقف این بخشنامه را خواستار شدم، اما هیاهوی رسانه‌ای شکل گرفت.»

او درباره تعداد باغ‌هایی که مشمول این بخشنامه می‌شدند، گفت: «اعلام کردیم که آمار تک‌به‌تک باغات احصا شود که به‌نظر می‌رسید ۷۳ پرونده بوده است. بحث باغاتی بود که اجازه گرفته بودند ساختمان ۹ طبقه در ۳۰ درصد فضای باغ بسازند.‌ جزئیات باید توسط معاونت شهرسازی روشن شود. البته دیوان حکم داده که باید مجوز دهند تا ساخت‌وساز صورت بگیرد.»

او البته به منتقدان این بخشنامه هم تاخت و گفت: «این داد و فریادها و جیغ‌ها برای بنده طبیعی است؛ عده‌ای دلال از این موضوع سود می‌برند. به‌هرحال، ما گفتیم بخشنامه متوقف شود و مصوبات لازم در شورا به تصویب برسد.»

چمران اضافه کرد قرار است جلسه‌ای با دیوان عدالت اداری در این‌ باره برگزار شود.

او همچنین گفت: «این بخشنامه متوقف شده و اگر قبل از توقف، ساخت‌وساز انجام دادند، حتماً مجوز دریافت کردند و در مواردی دیوان حکم داده که پروانه بدهند. بنده متر نکرده‌ام که بدانم ۳۰۰ هکتار است یا ۴۰۰ هکتار. کسانی که متراژ را هم مشخص کردند، حتماً آمار موساد را گرفته‌اند.»

باغ‌ها در کجا واقع شده‌اند

اگرچه چمران هم به‌طور دقیق و قطعی تعداد باغات مورد اشاره در این بخشنامه را نگفت، اما برخی کاربران فضای مجازی که از منتقدان این بخشنامه بودند، فهرستی از تعداد باغات و مساحت آنها را منتشر کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد همان فهرست مورد نظر چمران باشد. در این فهرست ۷۳ باغ به مساحت جمعاً ۵۲۱ هزار و ۷۰۴ مترمربع واقع در ۱۰ منطقه تهران درج شده است.

تنها در منطقه ۱، ۴۳ باغ جمعاً به مساحت ۱۲۹ هزار ۳۶۳ مترمربع در این فهرست قرار دارد. مناطق ۳، ۴ و ۲۲ هر یک هفت باغ در این فهرست دارند، منطقه ۲۰ سه باغ، منطقه ۵ دو باغ و مناطق ۲، ۶، ۷ و ۲۱ هرکدام یک باغ در فهرست دارند. نکته جالب این فهرست آن است که جمع مساحت هفت باغ منطقه ۲۲، عددی معادل ۲۸۷ هزار و ۲۴۱ مترمربع است که بیش از دو برابر مجموع ۴۳ باغی است که از منطقه ۱ در فهرست است.

گلایه رئیس کمیسیون شهرسازی شورا

اما چمران تنها عضو شورای شهر نبود که از این بخشنامه گلایه کرد. «مهدی عباسی»، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز این شورا از «بی‌تدبیری در ابلاغ بخشنامه» خواند، گلایه کرد.

او گفت: «با تدبیر رئیس شورای شهر امروز (یکشنبه) جلسه‌ای مبنی‌بر توقف بخشنامه معاونت شهرسازی برگزار شد. امیدواریم با مشارکت دستگاه‌ها این بخشنامه بررسی شود.»

عباسی با بیان اینکه «از شهردار تهران می‌خواهیم قبل از اینکه چنین بخشنامه‌هایی صادر کند، شورای شهر را در جریان بگذارد و اطلاعات بخشنامه فعلی لازم است که در اسرع وقت به شورا برسد»، گفت: «این بخشنامه در زمان بسیار بدی ابلاغ شد؛ چراکه شهردار تهران و هیئت همراه از سفر آمدند و با بخشنامه‌ای مواجه شدیم که برای مدیریت شهری حاشیه ایجاد کرده و امیدواریم که دیگر شاهد چنین بی‌تدبیری‌هایی نباشیم.»

اما «احمد صادقی»، عضو دیگر کمیسیون شهرسازی شورای شهر در موضع‌گیری متفاوتی گفت که خرید باغ‌ها که از تکالیف قانون حفظ فضای سبز بوده، در ادوار مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

معاون شهرداری: از بخشنامه درآمدی نداریم

اما «حمیدرضا صارمی»، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز روز گذشته درباره این بخشنامه توضیحاتی را ارائه کرد که در «همشهری آنلاین» منتشر شد.

صارمی با بیان اینکه این بخشنامه کاملاً قانونی است، گفت: «صدور این بخشنامه به استناد تبصره ذیل ماده «۱۱» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است و شهرداری تهران به‌موجب آرای متعددی از شعب دیوان عدالت اداری به صدور پروانه ساختمانی براساس دستور نقشه‌ها یا پروانه‌های صادرشده سابق محکوم شده و زمان صدور این آرا نیز مربوط به قبل از سال‌ ۱۴۰۲بوده است.»

او اضافه کرد: «اطلاعات منتشرشده از سوی برخی افراد یا جراید مبنی‌‌بر اینکه این بخشنامه شامل ۵۰۰ باغ می‌شود، اغراق‌آمیز است و شاید به‌منظور فضاسازی رسانه‌ای باشد.»

صارمی با تأکید بر این موضوع که اجرای این بخشنامه، درآمدی برای شهرداری تهران ندارد، در رابطه با دلیل طرح این بخشنامه پاسخ داد: «مانند چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مستمراً از سوی معاونت شهرسازی صادر می‌شود و مفاد بخشنامه به‌واسطه ضرورت انجام مفاد احکام قضایی تنظیم شده است و شاید بیشترین منفعت اجتماعی آن، کاستن از پرونده‌های قضایی و کاهش زحمت و هزینه آن دسته از شهروندانی است که سال‌ها پیش با پرداخت بخشی یا همه عوارض قانونی دستور نقشه یا حتی پروانه ساختمانی ملک خود را دریافت کرده بودند، ولی به‌خاطر مصوبه شورای اسلامی سابق شهر تهران، امکان ساخت‌وساز در حدود ضوابط و مقررات را نیافتند و از این رهگذر سال‌ها متحمل گرفتاری بوده‌اند.»/پیام ما