آب آبادانی یا آب آلایندگی؟!

سکوت وزرای نیرو و صمت در برابر تخریب سفره‌های آب زیرزمینی

به طور طبیعی، هرگونه سرمایه‌گذاری و عملیات معدنکاری و احداث مجتمع‌های تولید فولاد خصوصا در دل کویر بی‌آب باید مقدمه‌ای بر آبادانی، توسعه و در کنار آن رفع تنش‌های آبی و نیز صیانت از سفره‌های آب‌های زیرزمینی باشد اما طی سه دهه‌ی گذشته، در استان یزد، نتیجه‌ی عکس داده است به این معنا که نه تنها باعث آبادانی، توسعه، رفع تنش‌های آبی و نیز صیانت از سفره‌های آب‌های زیرزمینی در منطقه کویری نزدیک معادن منظور نشده که پیامدهایی چون، افزایش برداشت از سفره‌های آب‌های زیرزمینی، آلودگی شدید مناطق کویری و سرایت پساب‌های خطرناک صنعتی ناشی از آب شیرین کن‌ها به سفره‌های آب‌های زیرزمینی و تبدیل کویر به شوره‌زارهایی به غایت خطرناک و ترسناک شده است. آفتاب یزد به این موضوع از دریچه‌ی قانون می‌نگرد.

چرا انتقال آب؟

بسیاری از کارشناسان حوزه آب، از اساس با هرگونه انتقال آب به مناطق نیازمند (صنعتی و شرب) مخالف هستند. این عده معتقدند به جای انتقال آب باید؛ مدیریت بهینه‌ی مصرف آب را در دستور کار قرار داد، از هرگونه اتلاف آب در مصارف عمومی و تولیدی جلوگیری کرد، از احداث صنایع پُرآبخواه پرهیز کرد و تلاش برای رفتن به سمتی که همان مقدار آب موجود کفاف زندگی روزمره را بدهد آغاز شود.

این کارشناسان مدعی هستند با انتقال آب به مناطق نیازمند، سیل مهاجران در سایه‌ی احداث صنایع پرآبخواه به راه خواهد افتاد و نیاز به آب از حتی پیش از اجرای پروژه‌ی انتقال آب نیز بیشتر خواهد شد.

بعد از سه دهه که انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده رود به یزد می‌گذرد و چند سالی که از انتقال آب از خلیج فارس، شاید بتوان بر نظر و عقیده‌ی کارشناسان مخالف انتقال آب به مناطق نیازمند، مُهر تأیید زد چه؛ نیاز به آب، روز به روز بیشتر شده است، سیل مهاجران حتی روی ترکیب جمعیتی استان یزد تأثیر گذاشته و افزایش جمعیت، رشدی قارچ گونه گرفته به گونه‌ای که بعد از سه دهه، حتی تأمین آب برای شُرب نیز دچار تنش شده است.

برای مثال می‌توان گفت: اگر در دهه‌ی ۷۰ با انتقال حداقل ۶۰ میلیون لیتر، نیاز عادی و طبیعی استان یزد مرتفع می‌شد حال با انتقال ده‌ها برابر آب از سرشاخه‌ی رودها و دریاها نیز یزد همچنان دچار تنش آبی، کیفیت بد آب و تبعات و معضلات جانبی است.

تا مدت‌ها بعد از افتتاح نخستین خط انتقال آب به استان یزد، مشهورترین جدل، جدلِ انتقال آب برای شُرب یا انتقال آب برای صنعت بود که اگرچه مدیران، طی ادوار مختلف همواره انتقال آب برای شُرب بوده است اما احداث صدها کارخانه و مراکز تولیدی که همگی پرآبخواه هستند از جمله فولاد، کاشی و سرامیک و دیگر صنایع، حکایت از آن دارد که افزایش این دست از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، نیاز به آب دارد. آبی که از مسئولیت‌های اجتماعی و پرداخت مالیات‌هایی که باید برای رفاه مردم هزینه شود برای صنعت مربوطه می‌آورند و سودش نصیب سهامداران غیریزدی می‌شود و اثرات مخرب آن برای کویرنشینان باقی می‌ماند به نام توسعه ولی به کام ثروتمندان.

از اواخر دهه‌ی ۹۰ که تنش آبی به یک معضل اجتماعی و امنیتی (حتی) تبدیل شد، مسئولان کشوری و استانی را بر آن داشت تا برای اتمام پروژه خط دوم انتقال آب به یزد… سرعت ببخشند که موانع بسیاری از جمله تأمین بودجه مانع این تصمیم شد. در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، زمزمه‌هایی مبنی بر انتقال آب از دریا به استان یزد به یک تصمیم مهم تبدیل و در نهایت همه‌ی اقدامات در همین راستا تدوین و تنظیم شد.

مجموعه‌ای از صنایع (معادنی همچون چادرملو، مس سرچشمه، معدن گل‌گهر، هرمزگان) به دلیل توانمندی مالی‌ای که داشتند خیلی زود دست به کار شدند و اواخر دولت روحانی، یک خط انتقال آب، مستقیم از خلیج فارسی راهی چادرملو شد تا حداقل این مجموعه‌ی بزرگ صنعتی - معدنی که حجم وسیعی از آب‌های انتقالی و سفره‌های زیرزمینی را در اختیار داشت، دیگر کاری به سفره‌های زیرزمینی و آب انتقالی مختص شرب نداشته باشد و نیاز خود را از همان خط انتقالی مرتفع سازد اما این اتفاق هم باعث نشد تا سفره‌های زیرزمینی و آب انتقالی مختص شرب به اصطلاح نفس راحتی بکشند!

با برداشت‌های بی‌رویه آب از ۲۲ هزار چاه

برداشت‌های بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی علاوه بر ضایع شدن حق دیگران، روند فرونشست را تشدید کرده است به طوری که از ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز در کشور، حدود ۲۲ هزار چاه برداشت اضافه‌تر از سقف تعیین شده دارند.

چاه‌های مجاز با برداشت غیرمجاز و چاه‌های غیرمجاز دو عامل اصلی در تشدید روند کاهش سفره‌های زیرزمینی آب به شمار می‌آیند. این چاه‌ها علاوه بر ضایع کردن حق سایرین، از مهم‌ترین عوامل تشدید پدیده فرونشست در کشور به شمار می‌روند.

علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه گفت: اکنون ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۲ هزار حلقه چاه اضافه برداشت دارند و مالکان آن‌ها افراد ضعیفی نیستند و حق دیگران را برداشت می‌کنند.

وی معتقد است: اینها صاحبان ثروت هستند و معمولاً به ما هم مراجعه دارند و معترض هستند. اینها آب فروشی می‌کنند و جریمه هم شده‌اند که جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اگر حد و حصری برای این تخلفات در نظر گرفته نشود و در آخر هم جریمه‌ها مشمول تخفیف شود، این اقدام‌ها همچنان ادامه می‌یابد. ما باید به آیندگان پاسخگو باشیم./آفتاب یزد