آب‌های زیر زمینی در بحرانی پنهان

اخبار سبز کشاورزی؛ سطح وسیعی از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک و فراخشک است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به 85 درصد از سطح کشور اقلیمی خشک، فراخشک و نیمه‌خشک داشته و تنها 15 درصد از سطح کشور دارای اقلیم‌های مدیترانه‌ای، نیمه‌مرطوب و در سطحی محدود، مرطوب است.

به همین دلیل مسئله‌ آب و نحوه استفاده بهینه از منابع آب همواره در ایران مورد توجه بوده است. ایرانیان، لااقل در سطح وسیعی از پهنه این سرزمین، در طول تاریخ از کم‌آبی و گاهی بی‌آبی رنج برده‌اند.

خشکسالی‌های شدید و طاقت‌فرسایی که در ایران رخ داده است در مواردی مردم را ناچار به کوچ و مهاجرت می‌کرد. اما ایرانیان برای سازگاری با این شرایط، شیوه‌ها و روش‌های نوینی را ابداع می‌کردند.

بررسی منابع تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان مبدع روش‌های تنظیم، تحویل، انتقال و توزیع آب بوده‌اند. سازه‌های سازگار با طبیعت مانند قنات، آب‌انبارها و آب‌بندها از این دست هستند. مورخین متعددی تصریح کرده‌اند که قنات از ابداعات ایرانیان بوده است و سابقه حفر قنات در ایران را از 2500 سال پیش می‌دانند.

در کنار شیوه‌ها و ابداعات مذکور، از نظر نظام بهره‌برداری از منابع آب نیز مردم ایران قواعد و نهادهایی را تشکیل دادند که برخی از این نهادها تا امروز نیز معتبرند. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که این قواعد و نهادسازی‌ها با مشارکت مردم محلی و با توجه به فرهنگ، اقلیم و شرایط زیستی منطقه شکل گرفته است و از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر متفاوت است. ایرانیان به تجربه بیان کرده‌اند که برای زیستن در این سرزمین خشک و کم باران باید با یکدیگر و محیط زیست دوست باشند.

با طبیعت بسازند و با خرد جمعی و همیاری، خشکسالی‌ها را مدیریت کنند. این باورها و رفتارها و عملکرد موفق نهادهای اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن در طول چندهزار سال نگهبان و پاسدار مردم این آب و خاک بوده است. چنین مردمانی قدر و ارزش آب را می‌دانستند، حرمتش را حفظ می‌کردند و سهمی از حقابه‌شان از قنات را برای تأمین آب شرب و بهداشت روستا یا شهرشان وقف می‌کردند.

این‌ها مردمی سخت‌کوش، صلح‌جو، اهل گفت‌و‌گو، دوراندیش و دوستدار محیط‌زیست بوده‌اند و توانستند در این سرزمین خشک و کم آب چند هزار سال زندگی کنند و در مدیریت آب از سرآمدان ایران و جهان باشند.

با ورود دلارهای نفتی، کشاورزی و کاریزها و تمدن کاریزی سخت مورد بی‌مهری قرار گرفت. تحولات سیاسی و اجتماعی کشور در دهه‌های 30 و 40 در کنار رشد اقتصادی و توسعه‌ی فن‌آوری، میزان تقاضای آب را افزایش داد. در این دوره دو رویداد مهم در کشور رخ داد که تأثیر بسزایی در مدیریت منابع آب کشور داشت. رویداد اول ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق بود. پیش از آن بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر قنات یا چاه‌های دستی با عمق کم انجام می‌شد. اما با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق امکان نفوذ به عمق سفره‌های زیرزمینی با حجم برداشت بسیار بیشتر فراهم شد. رویداد دوم اجرای اصلاحات ارضی بود. اجرای اصلاحات ارضی در دهه‌ی 1340 و الغاء نظام ارباب و رعیتی و تغییر نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی از بزرگ مالکی به خرده‌مالکی با گذشت زمان خصوصاً در دهه‌های اخیر موجب کاهش سرانه اراضی، گسترش بهره‌برداری فردی، افزایش قابل توجه تعداد چاه‌ها و دست‌اندازی به منابع آب‌های زیرزمینی گردید. حفر بی‌رویه چاه‌ها و عدم وجود قوانین منع‌کننده حفر چاه‌ها موجب شده اکنون تعداد چاه‌های مجاز به 000,660 و تعداد چاه‌های غیرمجاز به 000,360 حلقه چاه برسد.

 با وجود اینکه از مجموع 103 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور، سهم منابع آب‌ زیرزمینی 44 میلیارد مترمکعب است اما در حال حاضر سهم برداشت‌های مختلف از منابع آب زیرزمینی 52 درصد از کل منابع آب کشور است (دفتربرنامه و بودجه شرکت مدیریت منابع آب، 1400). برداشت بی‌رویه و استمرار اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب شد که از دهه شصت تاکنون سالانه به طور متوسط حدود 5 میلیاردمترمکعب فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی برداشت شود و اضافه برداشت تجمعی مخازن آب زیرزمینی، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، به بیش از 150 میلیارد مترمکعب، در برآورد متوسط به 225 میلیاردمترمکعب و در برآوردهای بدبینانه به بیش از 350 میلیاردمترمکعب رسیده است. در این میان استان‌های یزد (97 درصد)، کرمان (93 درصد)، خراسان جنوبی (89 درصد)، همدان (86 درصد)، خراسان رضوی (83 درصد) و قم (82 درصد) دارای بیشترین وابستگی به منابع آب زیرزمینی هستند. اضافه برداشت مستمر از منابع آب زیرزمینی موجب شده است که از مجموع 609 دشت کشور، 412 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شوند (از 197 دشت باقیمانده 23 دشت در آستانه ممنوعه شدن و 112 دشت نیز فاقد پتانسیل آب زیرزمینی قابل توجه هستند. بدین ترتیب تنها 62 دشت آزاد در کشور باقی است). تلاش بهره‌برداران به امید استمرار برداشت با کف‌شکنی یا جابجایی در کنار افزایش تعداد چاه‌ها منجر به کاهش مقدار برداشت از هر چاه شده است. مطابق داده‌های رسمی منتشر شده، مقدار متوسط تخلیه سالانه آب هر چاه از 194 هزار مترمکعب در دهه 50 به 47 هزار مترمکعب در سال 1400 رسیده است. متأسفانه بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای قانون توزیع عادلانه آب دایر بر تحویل حجمی طی 42 سال گذشته موجب تشدید این پدیده گردیده است.

استمرار این پدیده بعد از اثرات اقتصادی و اجتماعی و تشدید روند کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی (کاهش 38 درصدی شوری آب طی دهه گذشته) نهایتاً موجب افت پروفیل چندصد متری خاک گردیده و نتیجه آن وقوع و تشدید پدیده شوم و نگران‌کننده فرونشست زمین است، به نحوی که زیرساخت‌ها، اماکن تاریخی و سلامت انسانی و پایداری سرزمین را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

در حال حاضر به غیر از استان گیلان تمام استان‌های کشور به ویژه استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، فارس، گلستان، تهران، قزوین، همدان و یزد با خسارات ملموس پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیان‌باری را بسیاری از اماکن مسکونی و فعالیت‌های صنعتی و کسب‌و‌کارهای کشور که بر روی دشت‌های ممنوعه و مناطق تهدید فرونشستی واقع شده‌اند به همراه داشته باشد. به این ترتیب سرنوشت کسب و کارها و اقتصاد کشور نیز به سرنوشت آب‌های زیرزمینی گره خورده است و طبق گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اگر ظرف 5 تا 10 سال آینده اقدامی درباره فرونشست زمین صورت نگیرد به مرحله برگشت‌ناپذیر خواهیم رسید.

استمرار و تشدید افت کیفیت و آلودگی منابع آب و آثار و تبعات مترتب بر آن، افت کیفیت خاک، کاهش تولید و نهایتاً کاهش عملکرد محصولات کشاورزی عامل دیگری است که سلامتی شهروندان، محیط زیست و فضای کسب و کار کشور را تهدید می‌کند. مشکلات پیش آمده در اثر احداث سدهای گتوند و چمشیر، افزایش متوسط شوری آب‌های زیرزمینی کشور، مشکلات عدیده کیفی پیش آمده در تالاب انزلی، همگی آثار و تبعات زیان‌بار محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته‌اند.

تمرکز نامناسب جمعیت در مناطق با ظرفیت پایین آبی، موجب عدم تناسب بین تقاضا و عرضه آب و ایجاد بحران در مدیریت و تأمین تقاضا شده است. در حال حاضر جمعیت و فعالیت‌های صنعتی قابل توجهی در بخش‌های کم‌آب کشور مانند فلات مرکزی مستقر شده است.

آنچه در مورد تهدیدهای منابع آب زیرزمینی کشور بیان شد، نشان می‌دهد که طی 40 سال گذشته رویکرد سیاست‌ها و اقدامات سخت‌افزاری ناکارآمد و غیرموثر و عرضه‌محور مدیریت آب کشور به بن‌بست رسیده و اثرگذار نبوده است. کاهش مصارف اقتصادی از منابع آب با اعمال رویکرد کاهش برداشت آب‌های زیرزمینی به منظور تحقق تعادل‌بخشی ظرف مدت حداکثر ده سال با مشارکت بهره‌برداران به منظور پایداری سرزمین از الزامات برنامه‌های بخش آب کشور است. اگرچه خوشبختانه در ماده 37 برنامه هفتم توسعه تحقق اهداف مذکور مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است لیکن نگرانی از عدم تحقق آن مشابه برنامه ششم احساس می‌گردد. در ماده 35 برنامه ششم توسعه کاهش 11 میلیاردمترمکعب برداشت از منابع آب هدف‌گذاری شده بود که متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری و رویکردهای نادرست موجود در کشور محقق نشد. عدم وجود آماربرداری دقیق و بروز از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در جهت تحقق نیافتن اهداف مذکور است. همچنین وجود تعارض منافع و تمرکز امور حاکمیتی و تصدی‌گری در یک نهاد موجب شده اجرای قانون تحویل حجمی آب و تهیه آمارهای دقیق و بروز معطل بماند و همچنین آمارهای موجود از اعتبار کارشناسی لازم برخوردار نباشد. مصداق این موضوع اعلام برآوردهای مختلف برای اضافه برداشت تجمعی آب زیرزمینی است که از حدود 150 میلیارد مترمکعب تا 350 میلیارد مترمکعب متغیر است که بیش از دو برابر با یکدیگر اختلاف دارند.

با توجه به وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی کشور، برنامه‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که از سال 1384 و با مصوبه شورای عالی آبی از سال 1393 تحت عنوان «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» مشتمل بر 15 پروژه ادامه یافت، تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند. مطالعات جامع انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان داده است علت اصلی عدم موفقیت برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور، ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده مؤثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالاستی در سازمان‌دهی و فعال‌سازی مشارکت جامعه بهره‌بردار، ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی، وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین بخشی برای حصول همگرایی در برنامه‌ریزی، اقدام و عمل و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اجرا و پایش طرح بوده است. متأسفانه برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز تاکنون نتوانسته تأثیر ملموسی در کنترل این بحران داشته باشد. طبق تجربه جهانی تنها راه تعادل‌بخشی، تحویل حجمی آب و نظارت دقیق بر آن است.

در مطالعات انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، 6 اقدام به منظور افزایش کارآیی و بهبود نسبی اثربخشی طرح احیا و تعادل‌بخشی شناسایی شده‌اند که این اقدامات عبارتند از:

1) بازنگری و اصلاح پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور

2) تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداری فعال در سطح دشت‌های منتخب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود

3) اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی با مشارکت و اعلام نظر تشکل‌های بهره‌برداری براساس شرایط و ویژگی‌های دشت مربوطه (در چهارچوب دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب)

4) اعطای بخشی از درآمد حاصل از حق‌النظاره و آب‌بها به تشکل‌های بهره‌برداری جهت انجام وظایف محوله

5) تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت با همکاری و مشارکت تشکل‌های بهره‌برداری

6) اشتراک آمار و اطلاعات موجود از طریق ایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراک‌گذاری آمار و اطلاعات زیرزمینی.

بدون تردید در آینده نه‌چندان دور، رقابت‌ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و تشدید منازعات و تنش‌های اجتماعی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم چاره‌اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد. در صورت عدم چاره‌اندیشی در خصوص رفع مشکلات فعلی مدیریت آب و با توجه به دامنه اثرگذاری این مشکلات، باید منتظر مهاجرت وسیع مردم و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی-سیاسی در ابعاد وسیع در کشور باشیم.

مهندس عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران