تنگه هرمز و عوارض محیطزیستی؛ رویایی سبز یا بنبست دیپلماتیک؟
آیا دریافت عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز عملیاتی میشود؟ بررسی ابعاد حقوقی و چالشهای اجرای این طرح جدید سازمان حفاظت محیطزیست.
ترافیک سنگین ۲۲ هزار نفتکش در سال، تنگه هرمز را به یکی از پرتراکمترین و البته حساسترین آبراهههای جهان تبدیل کرده است. در حالی که سازمان حفاظت محیطزیست از تدوین نظامنامهای برای دریافت عوارض محیطزیستی تنگه هرمز خبر داده است، این پرسش جدی مطرح میشود: آیا این ایده جدید، به ابزاری کارآمد برای نجات اکوسیستم دریایی بدل خواهد شد یا تنها در حد یک سند روی کاغذ باقی میماند؟
طرحی برای نجات اکوسیستم خلیج فارس
سازمان حفاظت محیطزیست با هدف تأمین منابع مالی برای حفاظت از تنوع زیستی، پایش آلودگیهای دریایی و احیای زیستگاههای آسیبدیده، تدوین «نظامنامه دریافت عوارض محیطزیستی» را در دستور کار قرار داده است.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی این سازمان، تأکید میکند که با توجه به عبور سالانه بیش از ۲۲ هزار شناور و نفتکش از این آبراهه، اعمال چنین عوارضی میتواند خسارتهای ناشی از ترددها را جبران کند.
بر اساس این طرح که هماکنون در مرحله بررسی دولتی قرار دارد، سهم هر کشتی بر اساس نوع، تناژ و میزان خطرِ محموله تعیین خواهد شد تا در نهایت، هزینههای پاکسازی و احیای جنگلهای حرا و بسترهای مرجانی تأمین شود.
پشتوانههای قانونی؛ آیا بازدارندگی کافی است؟
ایده دریافت عوارض محیطزیستی تنگه هرمز اگرچه نوپا به نظر میرسد، اما ریشه در قوانین موجود دارد. «قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی» مصوب سال ۱۳۸۹، بر اصل «آلودهکننده، پرداختکننده است» تأکید دارد. تا پیش از این، قوانین عمدتاً جنبه پسینی داشته و پس از وقوع آلودگی، به دنبال مطالبه خسارت بودند؛ اما نظامنامه جدید تلاش دارد با تغییر رویکرد، سازوکاری پیشگیرانه ایجاد کند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند میان تدوین قانون و اجرای موفقیتآمیز آن در عرصههای بینالمللی، فاصلهای معنادار وجود دارد.
چرا کارشناسان درباره موفقیت این طرح تردید دارند؟
در حالی که سازمان محیطزیست به اجرای این طرح خوشبین است، برخی چهرههای دیپلماتیک و علمی نگاه محتاطانهتری دارند. عباس ملکی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین، معتقد است که هرچند دریافت عوارض در آبراههای بینالمللی (مانند کانال پاناما یا تنگه بسفر) مسبوق به سابقه است، اما استفاده از آن برای اهداف زیستمحیطی در ایران، چالشهای خاص خود را دارد.
ملکی در گفتوگو با «پیام ما» به یک دغدغه کلیدی اشاره میکند: «نمیدانیم حتی اگر دریافت عوارض محیطزیستی عملی شود، منابع حاصله واقعاً صرف فعالیتهای زیستمحیطی میشود یا دولتها باز هم این پول را صرف موارد دیگر خواهند کرد؟»
تجربیات تلخ گذشته در مدیریت درآمدهای تخصیصیافته، اعتماد به تحقق این طرح را برای افکار عمومی دشوار کرده است. آیا در شرایطی که پرداخت عوارض در خود تنگه هرمز با پیچیدگیهای سیاسی و دیپلماتیک همراه است، ایجاد یک منبع درآمدی جدید تحت عنوان «عوارض محیطزیستی» با استقبال یا همراهی بینالمللی مواجه میشود؟
چشمانداز مبهم؛ عوارض سبز یا بنبست؟
دریافت عوارض محیطزیستی تنگه هرمز در صورتی که با دیپلماسی فعال و توافقات منطقهای (بهویژه با کشورهای همسایه مانند عمان) همراه نباشد، میتواند به جای حفاظت از محیطزیست، به تنشهای جدیدی در یکی از استراتژیکترین نقاط جهان تبدیل شود.
بدیهی است که اکوسیستم دریایی کشور نیازمند منابع مالی است، اما موفقیت این طرح در گرو شفافیت مالی، استانداردهای بینالمللی و توانایی کشور در اثبات حسننیت خود به جامعه جهانی است. تا زمانی که پرسشهای مربوط به «نحوه وصول» و «شفافیت هزینهکرد» بیپاسخ بماند، این طرح در تنگنای عملیاتی شدن باقی خواهد ماند.
