تقلب سازمان‌یافته
عرصه‌های تولید موادغذایی به علت گستردگی، تنوع، حجم عرضه و تقاضا و گردش مالی زمینه‌ساز انگیزه‌های کافی برای متقلبان و سودجویان در این آوردگاه است.
اخبار سبز کشاورزی؛ بنابر آمارهای ارایه شده، میزان کسب سود از عسل‌های تقلبی در آمریکا بیش از مواد مخدر است که امثال چنین زمینه‌هایی می‌تواند برای درآمدهای نامشروع بسیار جذاب باشد.
مشابه آنچه در موضوع عسل ذکر شد برای روغن‌های زیتون نیز مصداق دارد و به شکل باورناپذیری در آن تقلب صورت می‌گیرد.
در مدت چند دهه اخیر و شرایط حاکم بر جامعه، ظهور لایه‌های رانت‌خوار و ویژهخواران وابسته به مراکز قدرت به امری معمول و سیستماتیک تبدیل گردیده که بسیار متنوع است.
از هبه‌کردن هزاران هکتار جنگل‌های شمال و کارخانه‌های به‌جا مانده از سرمایه‌داران و تولیدکنندگان قبل از سال 1357 گرفته تا امتیاز واردات ذرت‌های آلوده و فاسد و روغن‌های خوراکی معیوب، گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته، چای‌های ساخته شده از تفاله‌های رنگ‌آمیزی شده و صدها مورد مشابه دیگر را شامل می‌شود.
از آن‌جایی که برنج با مصرف 3/5 میلیون تن در سال، به عنوان قوت غالب پس از نان، می‌تواند جاذبه‌های بسیاری برای واردات آن وجود داشته باشد، بنابراین امکان اقدام به تقلب در آن برای کسب سود بیشتر، اگر چه نامشروع، فراوان است. واردات برنج پیوسته با اما و اگرهایی همراه بوده، چنانکه در سال‌های پیش موضوع برنج‌های آلوده به فلزات سنگین از هندوستان نیز مدت زمانی نقل‌مجالس بود، اما از آن‌جایی که واردکنندگان از برخی مصونیت‌ها و امتیازات برخوردارند؛ پرونده این موضوعات به سرعت بسته و به بایگانی خاطرات جامعه سپرده می‌شود.
به اذعان بسیاری از مراجع رسمی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، بدون استثناء همراه با فساد گسترده بوده و دریافت‌کنندگان از سودهای بادآورده چندجانبه بهره‌مند شده‌اند. اما ماجرای واردات 60 هزار تن برنج تقلبی، غیرواقعی یا با هر صفت دیگر توسط شرکت جاهد از زیرمجموعه‌های موسسه جهاداستقلال و وابسته به وزارتخانه جهادکشاورزی، این روزها سخن‌گویان فراوانی داشته است.
ناترازی(واژه کثیرالمصرف این روزها) تولید با مصرف برنج داخلی، مسئولان را وادار به وارد کردن کسری این ناترازی می‌نماید. چنانکه با میانگین مصرف 3/5 تا 3/8 میلیون تن(تفاوت به دلیل اعداد مصرف سرانه از 38 تا 43 کیلوگرم)، ناچار از واردات یک تا 1/2 میلیون تُن می‌باشیم که همین رقم با استفاده از ارز ترجیحی بسیار وسوسه انگیز است و علی‌الرسم، دریافت‌کنندگان چنین ارزهایی، مستمراً بخشی از آن را در بازار آزاد فروخته و قبل از وارد کردن کالا، سودهای کلان پنهان از انظار جامعه به جیب زده و پس از وارد کردن محموله، جنس مربوطه را نیز با نرخ آزاد به فقرا و مستمندان فروخته‌اند.
چنین رویه مالوفی نیز در مورد برنج‌های اخیر مصداق دارد. محموله‌ای 60 هزار تنی که بابت آن 60 میلیون یورو و ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ارزش واقعی آن فقط 27 میلیون یورو برآورد شده است. حال آن 33 میلیون یورو چه سرنوشتی خواهد داشت، خدا داند.
سخنگوی دولت اعلام کرد که: هیچگونه آلودگی در این برنج‌ها مشاهده نشده است. این فرافکنی از آن جهت اهمیت دارد که اساساً آلوده بودن یا نبودن این برنج‌ها مطرح نبوده، بلکه تخلف و تقلب در غیرواقعی بودن جنس و تطابق نداشتن با اظهارنامه و مشخصات آن است. آزمایشگاه مورد مراجعه در آلمان فقط 2درصد خلوص جنس را تایید نموده و 98درصد آن ناخالصی و نامرغوب است.
حال پرسش آن است که اگر چنین تقلبی از سوی بعضی افراد یا سازمان‌ها افشاء نمی‌شد، این محموله چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ ساده‌ترین پاسخ آن است که برنج‌های تقلبی وارد بازار می‌شد و به مصرف‌کنندگان عرضه می‌گردید و پیمانکاران رانت‌خوار واردکننده، علاوه‌بر سود مقرر از فروش، سی و سه میلیون یورو به جیب می‌زدند.
نکته دیگر حمایت‌ها و لابی‌گری‌هایی است که در تاریک‌خانه این معاملات و بده بستان‌ها اتفاق می‌افتد و مجریانی که سرمایه‌های کشور را در زمره غنائم جنگی از یک لشکر یا جامعه شکست‌خورده تلقی و خود را در تصاحب آن‌ها محق می‌دانند. چرا جامعه ایرانی که خود را میراث‌دار فرهنگ و اخلاقی دیرینه می‌داند به چنین سراشیب مهلکی سقوط کرده که مسئولان آن به خاطر منافع شخصی پای بر حلقوم مردم گذاشته و چشم بر نا اهلی‌های اطرافیان خود می‌بندند. تقلب به هر شکل، نمادی از فساد است که شوربختانه در جامعه ما به شیوه‌ای سیستماتیک و سازمان‌یافته درآمده و قطعاً برآینده کشور موثر خواهد بود.
