کشت برون مرزی، استراتژی سیاسی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)

شورای همکاری خلیج فارس (GCC) گروهی متشکل از شش کشور عربی خاورمیانه در همسایگی خلیج فارس است که مساحتی معادل 2,672,700 کیلومتر مربع و با جمعیت کل تقریباً 56.65 میلیون نفر و مجموع تولید ناخالص داخلی 1.537 تریلیون دلار آمریکا در سال 2020 را تشکیل می دهند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی |ذخایر عظیم هیدروکربن (30 درصد از ذخایر نفت اثبات شده و 22.2 درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهان) در مقایسه با جمعیت متوسط ملی، این منطقه را به یکی از ثروتمندترین منطقه در جهان تبدیل کرده است. درآمدهای نفت، گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی همچنان بخش اصلی درآمد ملی و درآمدهای دولت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند.

تلاش برای نهادینه سازی امنیت غذایی و ایدئولوژی «فراوانی بی‌نهایت» نیز یکی از ویژگی های شورای همکاری خلیج فارس بود که در سال 1981 تشکیل شد. اسناد خط مشی این شورا؛ بر قدرت پترو دلارها در معامله محصولات اساسی، اتحادهای منطقه ای راهبردی، ایجاد کریدورهای غذایی جدید، بهره برداری از مدرن ترین فناوری ها، تکیه بر قدرت بازار، کارایی حداکثری، پایداری و افزایش تاب آوری و توان گردش لجستیکی، احیای بیابان، قدرت کشاورزی قراردادی، کشت برون مرزی و ذخایر راهبردی تاکید دارند.

کشورهای عضو توافق کردند که ذخایر استراتژیک خود را هماهنگ کرده و سیستمی را ایجاد کنند که در آن کالاها بتوانند در مواقع اضطراری مبادله شوند پذیرش ضرورت امنیت غذایی در سطح منطقه ای در خدمت تعمیم بخشی و مشروعیت بخشیدن به این مشکل در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با چالش‌های زیست‌محیطی متعددی روبرو هستند که باید با اولویت‌های متناقض متعددی از جمله فقدان تنوع اقتصادی، کمبود آب، تهدیدات امنیت غذایی، بیابان‌زایی، و مآلا حفاظت از محیط‌زیست،و پایداری اکوسیستم ها آشتی داده شوند.

بیشتر بخوانید: فرصت‌های دیجیتال در زنجیره ارزش کشاورزی خاورمیانه

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس - که 10 درصد از جمعیت اعراب را تشکیل می دهند - 41 درصد از کل مواد غذایی عربی را وارد می کنند. از اوایل دهه 2000، امارات و عربستان سعودی بر حمایت از کشاورزی داخلی در مقیاس بزرگ به سمت تشویق به دستیابی به زمین در کشورهای خارجی تغییر جهت دادند. محرک این تغییر افزایش ریسک زنجیره تامین غذا و افزایش هزینه تولید داخلی بود که در فرسودگی سفره‌های زیرزمینی و هزینه های مالی و تنگناهای لجستیکی خود را آشکار می نمود. مسائل امنیت غذایی تنها به نوسانات قیمت گذاری یا وقفه عرضه مربوط نمی شود.

از لحاظ تاریخی، کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش کرده‌اند با یارانه‌ها یا افزایش حداقل دستمزدها، جهش قیمت‌ها را تعدیل کنند، اما نگرانی‌ها در مورد تورم و افزایش هزینه «دولت رفاه» تأثیر این استراتژی‌ها را محدود می‌کند. قطع عرضه ترس بزرگتری است. تحویل مواد غذایی به خلیج فارس باید از یک یا چند مورد از سه گلوگاه استراتژیک عبور کند: کانال سوئز، تنگه باب المندب در دریای سرخ و تنگه هرمز در خلیج فارس؛ از لحاظ تاریخی، هیچ یک از این تنگه ها در دوره های طولانی از عبور ایمن و تضمین شده برخوردار نبوده اند.

بیشتر بخوانید: روند تجدید ساختارها در صنعت کشاورزی

در حال حاضر، جهادی ها کانال سوئز را تهدید می کنند، تنگه باب المندب با دزدی دریایی و مسئله یمن مشکل دارد و دسترسی به تنگه هرمز به روابط با ایران بزرگ بستگی دارد. ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین مستقر است و به عنوان موازنه ای در برابر ایران و ایستگاهی برای تلاش های ضد دزدی دریایی در سواحل سومالی در نظر گرفته شده است.

کنترل زنجیره تامین مواد غذایی تا نقطه مبدا

عربستان سعودی عملاً در سال 2008 برنامه های خود را برای تقویت کشاورزی داخلی در مقیاس بزرگ لغو کرد و متعهد شد تا سال 2016 فقط به واردات متکی باشد . دولت عربستان سعودی شروع به قطع یارانه کشاورزان گندم خانگی کرد و حمایت دولتی از کشاورزی " آب بر" در مقیاس بزرگ تا سال 2016 به طور کامل حذف شد.

در امارات متحده عربی هم، کشت محصولات "آب بر" مانند یونجه و سایر علف های خوراک دام از سال 2006، همچنین به منظور حفظ ذخایر آب ممنوع شده بود. این هزینه های فزاینده و فشار بر منابع پایه آبی-خاکی عمیقاً در متابولیسم اجتماعی آشکار شد و فرسودگی ذخایر آب فسیلی یک کاهش منابع بود که پیامدهایی در اقتصاد سیاسی داشت.

تشویق به کشت برون مرزی با توسعه لجستیکی همراه بود که می توانست بر گسترش فضایی غلبه کند. افزایش در تملک زمین های فراساحلی در دهه 2000 با رشد عمده در بخش لجستیک و حمل و نقل خلیج فارس همراه بود. چنانکه ظرفیت در زیرساخت های کالاهای غذایی در بنادر خلیج فارس توسعه یافته و کارخانه های ذخیره سازی غلات، برنج و سایر کالاها همگی در اولویت سرمایه گذاری قرار گرفتند.

این امر به ویژه در بنادر امارات مشهود است و الدهرا، یک شرکت بزرگ تجارت کشاورزی مستقر در ابوظبی، بزرگترین مشتری بندر خلیفه است و ادعا می کند که بزرگترین واردکننده کانتینری مواد غذایی به منطقه است . البته طولی نکشید که شرکت های کشاورزی خلیج فارس نیز مستقیماً وارد بازار لجستیک شده و نیازهای حمل و نقل خود را به صورت عمودی یکپارچه کردند یا سهام شرکت های لجستیک را خریداری نمودند. در ابتدا پروژه توشکا که در سال 1996 آغاز شد، یک طرح عظیم بود که آب دریاچه ناصر را برای آبیاری کشاورزی در حدود 600000 جریب زمین هدایت می کرد.

بیشتر بخوانید: مراکش و استفاده از قدرت نرم ژئوپلیتیک کود

این پروژه شامل یک طرح هیدرولوژیک در مقیاس عظیم بود، چنانکه پمپ اصلی در زمان راه‌اندازی پروژه؛ بزرگترین پمپ در جهان بود و طول کانال‌های آبیاری به 260 کیلومتر می رسید. در طرح های اولیه، به توشکا منابع آبی قابل توجهی، معادل 10 درصد از کل تخصیص آب رودخانه نیل در مصر اختصاص یافت در شرق الاوینات، یک سایت منزوی در صحرای غربی، 260000 هکتار از مزارع به آبیاری از آبهای زیرزمینی وابسته است که با چاه‌هایی از سیستم آبخوان ماسه‌سنگ نوبی، استخراج می‌شود وسرمایه گذاران خلیج فارس تنها سرمایه گذاران اصلی خارجی در این پروژه ها هستند. شرکت هایی از امارات و عربستان سعودی زمین های زیادی را در هر دوی این طرح ها به دست آوردند.

در توشکا، هولدینگ الدهره از امارات متحده عربی 120000 هکتار و شرکت سرمایه گذاری" الراجهی و توسعه ملی کشاورزی" به ترتیب دارای 104000 هکتار و 78000 هکتار زمین خریداری یا اجاره طویل المدت نمودند. در شرق الاوینات، هولدینگ های جنعان امارات و الدهره به ترتیب 50000 هکتار و 23500 هکتار، جنت عربستان سعودی 10000 هکتار قرار دارند که رایج ترین محصول در این طرح ها یونجه است و به میزان کمتری گندم و محصولات صیفی نیز کشت می شود. شرکت هایی مانند الدهره و جنان (Jenaan Investment ) هر کدام حدود 200 نفر را در سایت های خود در مصر استخدام می کنند.

این حضور گفتمانی با ایجاد تبلیغات گسترده به ویژه با توجه به شبح در حال ظهور تغییرات آب و هوایی مهم و همراه بود. الدهره امارات با اشاره به هدف تصاحب زمین در مصر گفت: ما خود را شرکای راهبردی دولت مصر در زمینه امنیت غذایی می دانیم.

فیلمی تبلیغاتی هم در مورد پروژه" ساوولای" عربستان سعودی در مصر با آیه ای از قرآن پخش شد: «این زمین مرده است، ما آن را زنده می کنیم و از آن دانه بیرون می آوریم، پس از آن می خورند. (Savola AUCR) کارگران متشکل از کارگران مصری و مهاجران خارجی هستند که ماه ها در پروژه ها زندگی می کنند. معاملات پایه زمین معمولاً از 30 تا 50 یا حتی 99 سال در یک زمان متغیر است که اغلب امکان تجدید نیز وجود دارد.

بسیاری از شرکت هایی که زمین های این پروژه ها را به دست آورده اند، عملیات خود را به صورت عمودی کاملاً یکپارچه کرده اند و وظایف مهندسی، لجستیکی و فنی در داخل انجام می شود. فرآیند احیا، تبدیل زمین های بیابانی به فضاهای کشاورزی ، کاری است که سطوح بالایی از فناوری و اتوماسیون را نشان می دهد. خاک با استفاده از کود دچار دگرگونی می شود و مواد شیمیایی مانند کودهای سولفوره به منظور کاهش سطوح بالای قلیایی زمین تجویز می شو. مزارع توسط بوم های بزرگ خودکار آبیاری می شوند که در یک حرکت دایره ای حرکت می کنند و می توانند 120 هکتار را در یک چرخش پوشش دهند. تراکتورها و سایر ماشین‌آلات دستگاه‌های GPS را حمل می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به طور خودکار هدایت شوند و از هر گونه همپوشانی در حرکت آن‌ها جلوگیری می‌کند، بنابراین هدر رفتن کود را به حداقل می‌رساند.

بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک دالان غذایی جدید بین منطقه ای

به منظور کاهش هزینه سوخت مورد استفاده برای پمپ های آبیاری، برخی از شرکت ها نیروگاه های انرژی خورشیدی خود را تاسیس کردند تا پس از برداشت، محصولات فرآوری شده و بر روی کامیون ها بارگیری شوند و برای حمل و نقل، معمولاً به بندر "پورت سعید" در دریای مدیترانه، که بیش از 1000 کیلومتر از توشکا و شرق الاوینات فاصله دارد، حمل شده و از آنجا به خلیج فارس منتقل می شوند این یک گذرگاه معمولی است و هولدینگ جنان هر هفته یک محموله یونجه و سایر محصولات علوفه ای از مصر و سودان ارسال می کند.

طی این فذاگرد؛ در واقع کشت برون مرزی از طریق تصاحب زمین به‌عنوان بخش‌های تشکیل‌دهنده زنجیره‌های کالایی که صنعت کشاورزی خلیج‌فارس را با منابع ورودی تغذیه میکند، بیان میشود. قاره آفریقا بویژه کشور سودان، که مدت‌هاست بعنوان «سبد غذای عربی » نامیده می‌شود، زمین‌های قابل کشت وسیعی برای کشت برون مرزی دارد که حدود 100 میلیون هکتار تخمین زده می‌شود در سال 2022 حدود 48 درصد از کل مناطق زیر کشت این کشور را اراضی فراسرزمینی اعراب خلیجی تشکیل می‌داد، همچنین حدود 130 میلیون هکتار مرتع و بیش از 135 میلیون رأس دام نیز در چرخه بهره برداری کشورهای (GCC) قرار دارند.

زمین کشاورزی به مثابه یک سرمایه گذاری جذاب

امنیت غذایی همچنان یک موضوع سیاسی برجسته در گفتگوهای کشورهای عربی خلیج فارس است و اتکای تاریخی به واردات و کمبود خودکفایی برای دولت‌های منطقه نگرانی فراوانی ایجاد کرده است، چون حاکمیت امنیت غذایی قدرتی را ایجاد می کند که در خدمت اهداف مختلف سیاسی است بنابراین طبیعی است که فقدان آن نگرانی هایی ایجاد نماید که در اندیشکده‌های متعدد و گزارش‌های سیاسی آشکار است. اکثر این مقالات بر امنیت غذایی به عنوان یک مشکل تکنوکراتیک تمرکز دارند. اما برخی از محققان بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی غذا در خلیج فارس را مهم تر تشخیص می دهند. در سال 2008 جهان تحت تأثیر حباب بحران مالی قرار گرفت.

این بحران نیاز به ارزیابی و بازنگری مجدد در رفتارهای سفته بازانه بخش مالی و کالایی شدن محصولات اساسی کشاورزی داشت. در حقیقت، شیوه های ناپایدار، مانند ترجیح سرمایه گذاری های پرریسک که بازدهی کوتاه مدت دارند، بخش مالی جهان را به زانو درآورده بود. در پاسخ، سرمایه‌گذاران شروع به نگاه کردن به گزینه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر، مانند زمین، که بازدهی با ‌ریسک کم و بلندمدت دارند، شدند. اما از سال 2010 زمین کشاورزی به سه دلیل اساسی به یک سرمایه گذاری جذاب تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: نگاه چینی به پدیده امنیت غذایی

اول از همه، قیمت زمین با قیمت‌های دیگر کالاها هماهنگ نیست، بلکه با تورم حرکت می‌کند و در نتیجه سود و جریان های درآمدی متنوعی را فراهم می‌کند که می‌تواند ریسک را در پرتفوی سرمایه‌گذاری متعادل کند . ثانیاً، پیش‌بینی‌های مالی برای قیمت مواد غذایی و انرژی، قیمت‌ها و تقاضای بالا را نشان می‌دهد.و در نهایت، در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در آفریقا، هنوز هم می توان زمین های بزرگی را طویل المدت اجاره یا با قیمت های بسیار پایین خریداری کرد. بنابراین، یک معادله ساده عرضه و تقاضا باعث علاقه به خرید و تملک زمین های کشاورزی می شود.

محرک مهم دیگر بازگشت سرمایه مورد انتظار است. شرکت های سهامی مالی، صندوق های تامینی و مدیران شرکت های مدیریت دارایی در حال تزربق سرمایه جهت خرید زمین های کشاورزی هستند. به عنوان مثال، Emergent Asset Management، یک صندوق تامینی و دارای سهام خصوصی مستقر در لندن، به سرمایه‌گذاران وعده می‌دهد تا 270 درصد بازدهی سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی آفریقا را طی یک دوره پنج ساله به دست آورند که نشان می‌دهد این تصاحب زمین در مقیاس بزرگ باعث ایجاد سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل بازده مالی بالای مورد انتظار میباشد. بین اکتبر 2007 و اکتبر 2008 قیمت مواد غذایی به سطوح بی سابقه ای افزایش یافت.

قیمت برنج از سال 2003 به 300 درصد بالاتر از حد متوسط رسید و قیمت گندم و ذرت دو برابر شد. همچنین سال 2008 سال رکورد برای قیمت جهانی نفت بود و علت آن با بحران نوسانات در بازارهای مالی و انرژی مرتبط است. سوخت های زیستی با بحران غذایی مرتبط هستند، زیرا زمین هایی که برای تولید غذا در نظر گرفته شده است به تولید سوخت زیستی تبدیل می شوند. بر اساس یک مطالعه توسط موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) افزایش تقاضا برای سوخت زیستی 30 درصد به افزایش متوسط قیمت مواد غذایی کمک کرده است.یکی دیگر از عوامل مؤثر، سفته بازی در محصولات کشاورزی و کالاهای غذایی است.

در واقع، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت و نوسانات کالاهای غذایی ضروری را تنها می توان با ظهور یک حباب سوداگرانه توضیح داد. بحران غذا باعث اعتراضات خشونت آمیز در سراسر جهان شد. این رویدادها نگرانی هایی را برای امنیت غذایی ملی ایجاد کرد که- نه تنها به واردات، بلکه به ناآرامی های اجتماعی نیز مربوط می شد.

در پاسخ، تعدادی از کشورهایی که واردکننده خالص مواد غذایی هستند، شروع به برون سپاری تولید مواد غذایی خود کردند تا قیمت ها و عرضه را در بلندمدت تضمین کنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین)، تحت حمایت شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، تحت یک استراتژی مشترک گرد هم آمدند و هدف آن برون سپاری تولید غذا در ازای سرمایه و قراردادهای نفتی است. از آن زمان، کشورها یا کنسرسیوم های صنعتی تحت شورای همکاری خلیج فارس میلیون ها هکتار از زمین های کشاورزی را در سراسر جهان به دست آورده اند.

ایجاد ظرفیت لجستیک و بهبود زنجیره‌های تامین

پس از بحران های غذایی 2007، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ استراتژی خرید یا اجاره زمین های کشاورزی خارج از کشور را با هدف صادرات حداقل برخی از محصولات تولید شده در آنجا و به کشور خریدار به منظور اطمینان از دسترسی ممتاز دوجانبه به تولید مواد غذایی دنبال کردند. در واقع، از زمانی که عربستان سعودی کاهش تولید داخلی گندم خود را در سال 2008 آغاز کرد، موضوع امنیت غذایی در دستور کار دولت های شورای همکاری خلیج فارس هم قرار گرفت. عربستان که زمانی از نظر تولید غلات خودکفا بود و حتی به مناطق وسیع‌تر همسایگان عرب هم صادرات داشت، واقعیت تلخی را تشخیص داد که در سراسر شبه جزیره عربستان صادق است. حقیقت آن است که در شبه جزیره آب کم است و تولید محلی و دهقانی بسیاری از محصولات کشاورزی ناپایدار است.

بیشتر بخوانید: کشاورزی برزیل و تجربه چهار دهه آگرو-نئولیبرالیسم

از آنجایی که حفظ منابع آب رو به کاهش؛ به یک منبع امن غذایی داخلی تبدیل شده است، کشورهای خلیج اکنون باید با چالش تضمین عرضه پایدار و مقرون به صرفه غذا از خارج از کشور با همکاری شهروندان خود( بخش خصوصی) دست و پنجه نرم کنند. واضح است که روند تغییرات اقلیمی در شورای همکاری خلیج فارس برای تولید مواد غذایی در مقیاس بزرگ مناسب نیست.

این منطقه دارای حداقل بارندگی است. تولید اقتصادی و پایدار گندم دیم هم به 650 میلی متر بارندگی در سال در آب و هوای گرم نیاز دارد. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، میزان بارندگی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بین 50 تا 250 میلی متر در سال است.

علاوه بر این، ذخایر آب زیرزمینی قابل تجدید محدودی وجود دارد که می توان با آن سیستم های آبیاری بهره ور ساخت. میانگین سرانه آب شیرین تجدیدپذیر در شورای همکاری خلیج فارس 89 متر مکعب است. بانک جهانی کمبود مطلق آب را کمتر از 500 متر مکعب تعریف می کند و بیش از 95 درصد از زمین های شبه جزیره عربستان در معرض بیابان زایی است. رشد تولید غله در این محیط بسیار دشوار و پرهزینه است و با چشم انداز تغییرات آب و هوایی، وضعیت تنها در سال های آینده سخت تر خواهد شد.

بنابراین؛ از آن زمان، این کشورها بنادری را اجاره و زمین هایی را در آفریقا و استرالیا خریداری کردند، در اراضی اروپای شرقی ،حتی آمریکا، در لجستیک و تجارت کشاورزی موجود سرمایه گذاری کردند تا محصولات را به کشور خریدار بازگرداندند و بتواند کنترل زنجیره تامین مواد غذایی را حفظ کنند. کشت برون مرزی بتدریج به کمک سرمایه و تسهیلات مالی و اهرم های مالی به تملک یا اجاره زمین در مقیاس بزرگ توسط سرمایه گذاران خصوصی (بانک ها، شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری) یا سرمایه گذاران عمومی (شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، صندوق های ثروت دولتی) تکیه نمود، پدیده ای که از سال 2011 در محافل کشورهای عربی خلیج فارس در حال افزایش بوده است. زمانی که سرمایه گذاران فرصت هایی را پس از بحران مالی، غذایی و انرژی جذاب دیدند.

البته برای برخی از اعراب، زمین کشاورزی نوعی سرمایه گذاری پایدار و سودآور و برای دیگران، راهی برای تضمین امنیت غذایی به شمار می رفت. اسناد گواهی می دهد که هنگام جستجوی زمین های قابل کشت در خارج از کشور، اهداف اصلی سرمایه گذار خارجی، زمین هایی با دسترسی به آبیاری برای تولید بالقوه بهتر مواد غذایی است و هدف نهایی خرید یا اجاره بلندمدت زمین در کشورهای خارجی، کسب حق آبه است.

این عمل به کشورهای سرمایه گذار عمده که با کمبود آب مواجه هستند اجازه می دهد تا آب آبیاری خانگی خود را به منابع آب شهری منتقل کنند . عربستان سعودی، کویت، قطر و بحرین را در میان این نوع گروه سرمایه گذاران می یابیم وکشورهای آفریقایی و آسیایی غنی از منابع آبی و زمینی، اهداف اولیه برای سرمایه گذاری زمینی آنها هستند امروزه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزرگترین سرمایه گذاران منطقه ای در سهام بزرگترین شرکتهای چند ملیتی کشاورزی خارج از کشور هستند.

ریسک های متکثر در کشت فرا سرزمینی

تجارب کشورهای خلیج فارس نشان داده که این سرمایه گذاری ها دارای ریسکهای متنوعی هم هستند. چون کشت برون مرزی نه تنها تلاش برای کسب زمین، بلکه برای تصاحب منابع آب شیرین موجود در آن نیز است. تولید همه کالاهای غذایی (به جز ماهی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به زمین و آب نیاز دارد و از آنجایی که حدود 86 درصد از منابع آب شیرین برای حفظ تولیدات کشاورزی استفاده می شود، کشت برون مرزی عمدتاً برای تصرف منابع آب شیرین، از جمله آب باران و آب آبیاری است چون حدود 19 درصد از سطح کشاورزی در سراسر جهان آبیاری می شود که 40 درصد از تولید جهانی غذا را تامین می کند.

کشاورزی عامل برداشت عمده آب از نهرها، دریاچه ها و آب های زیرزمینی است. از یاد نبریم برداشت جهانی آب شیرین در قرن گذشته تقریباً هفت برابر شده است، در نتیجه کشت فراسرزمینی به تشدید رقابت برای منابع آب کمک می کند.

هنگامی که زمین تملک شده آبیاری می شود، تخصیص منابع آب شیرین می تواند در دسترس بودن آب آبیاری در نواحی زمین های کشاورزی اطراف و پایین دست را کاهش دهد و این تأثیر بالقوه ایجاد تنش آبی، کیفیت پایین آب و ناآرامی اجتماعی است. چون بسیاری از معاملات زمین و سرمایه گذاری های کشاورزی خارجی در بخش‌هایی از آفریقا بوده است که از ناامنی غذایی رنج می‌بردند.

از نظر کشور صاحب زمین، صادرات محصولات می تواند ناامنی غذایی و فقر موجود را بدتر کند و ممکن است باعث ناآرامی سیاسی شود. با توجه به سوءتغذیه مداوم برای بسیاری در آفریقا، درک عمومی و تحمل زمین داران خارجی در این قاره ممکن است بدتر شود. ریسک مهم دیگر، مقاومت روزافزون مردم محلی در برابر معاملات کشاورزی به دلیل کمبود آب و غذا ساکنان محلی، انتقال زمین ها به کالایی با هدف خدمت به بیگانگان و از دست دادن زمین هایی است که نسل ها به خانواده کشاورزان تعلق داشته است.

آنچه به عنوان تصاحب زمین و سرمایه گذاری های کشاورزی مشروع توسط سرمایه گذاران تلقی می شود، غصب غیرقانونی زمین توسط مردم محلی و نوعی استعمار نو تلقی می شود. علاوه بر این، کشورهای هدف سرمایه گذاری با چالش های زیادی از جمله زیرساخت های توسعه نیافته، فساد، بی ثباتی سیاسی مانند سودان، و کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند.

به دلیل زیرساخت های کشاورزی ضعیف در بسیاری از مقاصد هدف، و از آنجایی که خدمات پشتیبانی کمی می تواند توسط پیمانکاران فرعی محلی ارائه شود، سرمایه گذار باید کل سیستم مورد نیاز برای عملیات موفقیت آمیز مزرعه را ایجاد کند. به عنوان مثال، ماشین آلات کشاورزی را نمی توان اجاره کرد، کارکنان خارج از کشور باید استخدام شوند زیرا مدیریت برای عملیات در یک مزرعه بزرگ نمی تواند به صورت محلی استخدام شود و باید امکانات پردازش ایجاد شود.

برای مثال، در اتیوپی، سرمایه‌گذاران عرب در حمل و نقل ماشین‌آلات کشاورزی و نیروی کار ماهر به دورافتاده‌ترین مناطق کشور محصور در خشکی با مشکل مواجه شده‌اند. در نتیجه، تملک زمین های کشاورزی خارجی متعدد به اندازه پیش بینی موفقیت آمیز نبوده است. به عنوان مثال، در اتیوپی، تنها 35 درصد از زمین های اجاره شده توسعه یافته است و دولت اتیوپی پس از اینکه سرمایه گذاران به وعده های خود عمل نکردند، هفت اجاره نامه را لغو کرده است.

به عنوان یک نمونه دیگر، در مورد سودان، زمین غصب شده اغلب در سواحل نیل آبی واقع شده است، اگرچه زمین های کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ در حال گسترش است، کشاورزان خرده مالک دسترسی به زمین و آب را از دست داده اند و علی‌رغم اینکه سودان صادرکننده اصلی کالاهای غذایی تولید شده توسط کشاورزان بزرگ است جمعیت محلی به طور فزاینده‌ای به کمک‌های غذایی و یارانه‌های غذایی بین‌المللی وابسته می‌شوند.

در نهایت، یکی دیگر از مسائل مربوط به سرمایه گذاری های کشاورزی خارجی، عدم تضمین امنیت غذایی در مواقع بحران است. در صورت بروز بحران غذایی، این خطر وجود دارد که کشور میزبان ممکن است ازقرارداد عقب نشینی کند یا صادرات را محدود کند. به عنوان نمونه عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران زمین کشاورزی است و پس از آن امارات، قطر، بحرین، کویت قرار دارند که همه متکی به واردات انبوه مواد غذایی از آفریقا هستند.

برخی از بزرگترین معاملات این کشورها شامل خرید 500000 هکتار زمین در تانزانیا توسط عربستان و خرید 400000 هکتار از سوی امارات در سودان است. قطر 40000 هکتار زمین از کنیا در ازای وام 2.5 میلیارد دلاری گرفت تا به این کشور آفریقایی اجازه دهد، دومین بندر بزرگ خود را در آب های عمیق بسازد. قطر با قراردادی موافقت کرد که بخش‌های بزرگی از دلتای رودخانه "تانا" در کنیا را در ازای ساخت یک بندر جدید در "لامو" در اختیار بگیرد.

طرفه اینکه قطر میلیاردها دلار را برای تامین مالی یک پروژه خودکفایی غذایی، برنامه امنیت غذایی ملی قطر (QNFSP) کنار گذاشته است. صندوق توسعه ابوظبی در حال تامین بودجه یک پروژه 28000 هکتاری در سودان برای کشت یونجه، ذرت، لوبیا و سیب زمینی برای صادرات به امارات است. در سال 2009، کنسرسیوم جنات متشکل از شرکت‌های کشاورزی عربستان، برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری در تولید مواد غذایی در سودان و اتیوپی اعلام کرد، در حالی که گزارش شده است که گروه سعودی دیگر، هادکو، 25000 هکتار از زمین‌های کشاورزی سودان را خریداری کرده است.

البته گروه سعودی بن‌لادن پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز مجبور به لغو پروژه 4.3 میلیارد دلاری برای کشت برنج در اندونزی شد، "فوراس"، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی - که در راه به دست آوردن 700000 هکتار زمین کشاورزی در سراسر آفریقا برای یک پروژه عظیم برنج بود - شکست خورده است. در نمونه ای دیگر، کشاورزان در صربستان شکایت های رسمی در مورد خرید زمین های کشاورزی توسط یک شرکت ابوظبی به نام "الروافد زراعت"، داشته اند .

در کنیا، سرمایه گزاران قطری با خشم و قیام کشاورزان محلی که ادعا می‌کردند زمین مال آنهاست، مواجه شدند. در اوایل سال 2011، شرکت متعلق به عربستان سعودی Star Agricultural Development، یک شرکت غذایی متعلق به شیخ محمد العمودی، اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2020 برای تولید برنج، 2.5 میلیارد دلار در اتیوپی سرمایه گذاری کند اما وقتی در آوریل 2012، شرکت سعودی ستاره ، 10000 هکتار زمین کشت برنج را در اتیوپی به دست آورد گروهی مسلح در کمین کارمندان او نشستند و پنج نفر را کشتند. البته دولت اتیوپی با سرمایه‌گذارانی از عربستان سعودی و امارات و… معامله کرد و به سرمایه‌گذاران خارجی کنترل نیمی از زمین‌های قابل کشت در منطقه" Gambela" را داد. اجاره اراضی برای یک دوره 60 ساله بود، که بیشتر باعث شد شرکت برنامه ریزی 500000 هکتار مزرعه دیگر در Gambella و مناطق دیگر، تولید 1 میلیون تن برنج، ذرت، نیشکر و دانه های روغنی برای صادرات تولید کند. هولدینگ ستاره سعودی تعدادی برنامه ایجاد شغل در این منطقه را وعده داد، زیرا عملیات آنها به حدود 4000-5000 کارگر نیاز داشت.

آنچه از ابتدا مشخص نشد این بود که این اشتغال به صورت فصلی کوتاه مدت بوده است. محققان از یکی از مزارع (500 هکتار مزرعه کنجد) گزارش دادند که اگرچه 900 شغل در سال ایجاد می شد، این ها تقریباً برای مدت سه هفته در مجموع مشغول کار بودند، و تنها 50 موقعیت شغلی تمام وقت بودند .برنج به طور گسترده در آفریقا کشت می شود و محصولی است که در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز به شدت مصرف می شود.

در حال حاضر، بیشتر واردات برنج باسماتی خلیج فارس از پاکستان و هند انجام می شود، اگرچه سرمایه گذاران عرب اکنون پروژه های آزمایشی را در سنگال و مالی برای صادرات به خلیج توسعه داده اند. یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات در دهه 1980 در عربستان سعودی، شرکت توسعه کشاورزی Hail (HADCO) بود که بعداً به Almarai، یکی از بزرگترین شرکت های سهامی عام در پادشاهی ادغام شد و سرمایه گزاری های جدیدی را در قاره آمریکا، برزیل و آرژانتین برای خوراک دام کلید زد. در سال 2011، هولدینگ "منافیا" مستقر در عربستان سعودی برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری 125 میلیون دلاری در مزرعه و کارخانه فرآوری آناناس جدید در زامبیا فاش کرد.

امارات متحده عربی 2800 کیلومتر مربع زمین در سودان را در اختیار دارد که مساحت آن سه برابر بحرین و 0.04 درصد بیشتر از مناطق زیر کشت در امارات است. امارات متحده عربی بزرگترین سرمایه گذار خلیج فارس در پروژه های کشاورزی در سودان است که حدود 700000 هکتار (4832 کیلومتر مربع) را در اختیار دارد، این مزارع نزدیک به 58 درصد از سرمایه گذاری 1.2 میلیون هکتاری کشاورزی متعلق به شورای همکاری خلیج (GCC) را تشکیل می دهند که امارات متحده عربی را با پنج کشور دیگر خلیج فارس در این پروژه که با انتقاد فعالان آفریقایی روبروست، شریک می کند.

قطر برای جلوگیری از چنین انتقاداتی، پروژه های کشاورزی خارجی را تا زمانی که مسائل مربوط به حقوق زمین به نحوی دوجانبه سودمند حل نشود، متوقف کرده است. هولدینگ غذایی" Hassad Food " که متعلق به دولت است، اعلام کرده که به جای کسب حقوق زمین و ایجاد عملیات کشاورزی از صفر، قصد دارد در شرکت های کشاورزی موجود از طریق خرید سهام سرمایه گذاری کند شرکت غذای Hassad مستقر در قطر، با حمایت سازمان سرمایه گذاری قطر (QIA)، سرمایه گذاری قابل توجهی در کشاورزی استرالیا انجام داده و حدود 250000 هکتار را خریداری کرده است."

سازمان عربی برای سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی" هنگام راه اندازی یک صندوق 2 میلیارد دلاری در اکتبر 2009 رویکرد مشابهی را انتخاب کرد. بین سال های 2006 تا 2009، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یک سوم از حدود 20 میلیون هکتار زمین کشاورزی را که در سطح جهانی فروخته می شد، خریداری کردند.

سازمان عربی برای توسعه کشاورزی (AOAD)، عربستان سعودی با ترکیه و پاکستان معامله کرد، در حالی که امارات 400000 هکتار در سودان و 324000 هکتار در پاکستان خریداری کرد و قطر 40000 هکتار در کنیا خریداری کرد. در سال 2013، مدیر عامل الدهرا گفت: «دولت (امارات متحده عربی) ابتکار جدیدی را برای سودآور و پایدار کردن بخش کشاورزی ارائه کرده شرکت های مستقر در ابوظبی در صربستان، 400 میلیون دلار وام درصنعت کشاورزی صربستان سرمایه گذاری کرده اند.

خرید سهام شرکت‌های زراعی -دامی، مواد غذایی و لجستیک کشاورزی

غذای شورای همکاری خلیج فارس از طریق اعتماد به بخش خصوصی مدیریت می‌شود. در این شورا، روایت‌های امنیت غذایی با مضامین وابستگی، حاکمیت سرزمینی، آسیب‌پذیری ملی، و یکپارچگی مخاطره‌آمیز زنجیره‌های تأمین غذا، که ممکن است به محل حمله در رویارویی‌های سیاسی تبدیل شود، غلبه کرده است. این ضعف در حاکمیت امنیت غذایی در خلیج فارس که ترکیبی از عناصر امنیتی و سود است، غذا به عنوان یک مشکل امنیتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به تصویر کشیده است.

بنابراین، از سال 2015 استراتژی و تلاش‌های بعدی بجای خرید زمین عمدتاً بر خرید سهام شرکتهای بزرگ چند ملیتی و مشارکت حقوقی برای رفع نواقص لجستیکی، بهبود زنجیره تأمین در خانه و تشویق این شرکتها برای شراکت با اعراب متمرکز شده است.

به عنوان مثال، بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی بخش خصوصی به دنبال افزایش ردپای خود در منطقه خلیج فارس هستند " Mondelez International " ، غول مواد غذایی و آشامیدنی ایالات متحده که قبلاً با نام Kraft Foods شناخته می شد، در سال 2014 اعلام کرد که در حال راه اندازی یک کارخانه بیسکویت 90 میلیون دلاری در بحرین است. این کارخانه که تولید آن در سال 2016 آغاز شد، ظرفیت تولید سالانه 90000 تن در سال دارد.

سرمایه گذاری الغریر امارات متحده عربی، یک تولید کننده غذا و خوراک دام و واردکننده مواد خام کشاورزی، در اوایل سال 2015 اعلام کرد که قصد دارد یک تأسیسات به وسعت 93000 متر مربع در بندر صحار افتتاح کند. به موازات تامین غلات طرح های آبزی پروری نیز در دوره "رشد عظیم" قرار دارد. رشد سایت های ماهی توسط عربستان سعودی و عمان هدایت می‌شود و اولی در دسامبر 2013 بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش را اعلام کرد. همچنین امارات متحده عربی دارای بزرگترین مزرعه ماهیان خاویاری در جهان است.

توحید مساعی دولت و بخش خصوصی در مسئله امنیت غذایی

در پایان دهه 2000، حضور مسلط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی آن به پایه اصلی امنیت غذایی خلیج فارس تبدیل شد. همزمان تاکید بر بخش خصوصی و توانایی آن برای حل مشکلات امنیت غذایی بسیار بیشتر شد. شرکت های کشاورزی خلیج فارس و دسترسی آنها به بازار جهانی غذا به عنوان ابزاری برای بررسی محدودیت های زیست بوم داخلی در نظر گرفته شد.

اعتقاد سیاستگذاران بر آن است که کسب و کار خصوصی می تواند امنیت غذایی را تضمین کند، اما به شیوه ای منضبط تر و کارآمدتر از دولت؛ اما این جهت گیری به سمت بخش خصوصی، مجموعه امنیت غذایی را به سمت شکل نوینی از کارکرد دولتی سوق داد که از طریق آن نگرانی های عرضه توسط بازار مدیریت می شود این مؤسسات دولتی و خصوصی یک مجموعه امنیت غذایی، «وحدت شرکت و دولت» را تشکیل می‌دهند که هم حاکمیت و هم حکومت را در بر می‌گیرد این نمونه ای از تغییر به سمت سیستم غذایی شرکتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، که نمودی از روند جهانی افزایش قدرت بازار و خصوصی سازی کشاورزی و مواد غذایی بود. چون اعتقاد هگان بر این است که قدرت تکنوکراسی به طور مداوم بر پارامترهای جغرافیا، سیاست و محیط غلبه می کند.

قدرت بازار آزاد این تعدیل ها را با ایجاد دسترسی به بازار جهانی تسهیل می کند. حکومتداری منجر به فرآیندی از قلمروزدایی شده است زیرا امنیت غذایی توسط دیپلماسی فعال در بازار بین المللی غذا به دست می آید. طرفه اینکه قدرت بازار جهانی در تاکید گفتمانی بر تجارت و لجستیک تجسم یافته است که در آن سرمایه گذاری قابل توجهی توسط شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است.

این روایت تصاویری از یک بازار بی حد و حصر را به تصویر می‌کشد که امکان رشد بی‌نهایت را می‌دهد، ایده‌ای که" فهد العطیه"، رئیس برنامه ملی غذای قطر به خوبی بیان کرده : "ما در اکوسیستمی جهانی شده زندگی می کنیم، و تجارت یکی از ستون های اصلی نظام اقتصادی جهانی است.. امید ما این است که قطر را به قطب تجاری کالاهای غذایی و روتردام این منطقه در آینده تبدیل کنیم، تا تجارت مواد غذایی از طریق قطر انجام شود. به بازارهای دیگر اطراف ما هم غذا برسانیم.

قطر تنها حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد و ما صرفه جویی در مقیاس برای تأثیرگذاری بر تجارت بین المللی نداریم. با این حال، میتوانیم از بنادر خود برای ایجاد این مقیاس از طریق توسعه لجستیک، انبارش، تاسیس هاب های تخصصی غذا، کریدورها و تجارت ترانزیتی استفاده کنیم". با این حال، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، سیستم شرکتی دارای برخی ویژگی های خاص است.

رابطه بین دولت و بخش خصوصی نزدیک است. در بسیاری از موارد، دولت سرمایه گذار مستقیم در برخی از این شرکت ها ست این رابطه با دولت نیز از این جهت مشهود است که بسیاری از این شرکت‌ها مستقیماً متعلق به اعضای خانواده‌های حاکم هستند مثلا Savola، Al Marai هر دو شامل اعضای آل سعود به عنوان سهامداران عمده هستند. در امارات، غول الدهرا متعلق به یکی از اعضای آل نهیان، خاندان حاکم ابوظبی است. اداره کنترل مواد غذایی ابوظبی (در سال 2005) برای ایجاد ساختاری پایدار برای سیاست مدرن همکاری با بخش خصوصی در بخش کشاورزی و غذا تشکیل شد.

در سال 2009، عربستان سعودی این سیاست را با راه اندازی یک صندوق 800 میلیون دلاری تحت عنوان "ابتکار ملک عبدالله برای سرمایه گذاری کشاورزی عربستان در خارج از کشور یا طرح ملک عبدالله برای سرمایه گذاری در کشت فرا سرزمینی (KAISAIA) طرحی را تشویق کرد که به سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمین های کشاورزی برای کشت فراسرزمینی یارانه بدهد. در سال 2012، عربستان اعلام کرد که وظیفه سرمایه گذاری کشاورزی در خارج از کشور به یکی از شاخه های KAISAIA، شرکت سعودی سرمایه گذاری کشاورزی و تولید دام (SCAIAP) منتقل شد(این شرکت در ابتدا دارای سرمایه ای معادل 800 میلیون دلار) و اختیارات ویژه امنیت غذایی عربستان بود.

با در نظر گرفتن این موضوعات، امروزه دیگر تمایز بین دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی بسیار دشوار است چون هر دو برای نیل به امنیت غذایی ملی کار میکنند. وجود یک "بورژوازی ملی" متعهد به امنیت غذایی به مجموعه حکمروایی امنیت غذایی اجازه می دهد تا روایت هایی از امنیت و سود را بسته به زمینه های تخصصی متفاوت ایجاد کند. وقتی مجموعه موسسات دولتی و شرکت های خصوصی امنیت غذایی را به عنوان یک مسئله ملی پیگیری کنند اعتقاد بر آن است که این معضل به مثابه یک تهدید قابل حل مطرح می شود که باید با طیف وسیعی از راه حل ها مدیریت شود.

این امر در ایجاد گفتمانی تازه از طریق نشریات، مصاحبه ها، کنفرانس ها، برنامه های دولتی، تبلیغات و مواد تبلیغاتی موسسات و شرکت ها بیان می شود، چنانکه از نظر رویدادها، امارات متحده عربی میزبان 16 کنفرانس در مورد امنیت غذایی طی 2 سال (2021-2023) و عربستان سعودی نیز 3 کنفرانس را در همین دوره برگزار خواهد کرد. در دهه گذشته، بیش از 7960 مقاله در مورد امنیت غذایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نوشته شده است. در مقام مقایسه همین جستجو در رسانه های مصر، ترکیه، ایران، عراق و رژیم صهیونیستی در مجموع 1538 مقاله را نشان داد. این تا حدی بازتابی از اهمیت امنیت غذایی به عنوان یک مشکل سیاسی در منطقه با تحلیل مقالات تعداد بالای نشریات در کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به سایر کشورها است.

این دوره همچنین با رشد ساختارهای مدرن و جدید و نهادهایی که وظیفه مدیریت امنیت غذایی را بر عهده داشتند روبرو بود. این امر به ویژه در امارات متحده عربی مشهود بود، که از سال 2010 چهار دفتر را تأسیس کرده است که بر امنیت غذایی تمرکز دارند، از جمله یک وزارتخانه اختصاصی در سال 2017. قطر در سال 2017 اتحاد جهانی خشکی را تأسیس کرد، که یک دستور کار بین المللی داشت و 11 کشور شریک از جمله مراکش در آن مشاکت داشتند. در این مورد، این موسسات ابزاری برای استفاده از موضوعاتی مانند امنیت غذایی برای ایجاد روابط دوجانبه فراهم می‌کند.

رفتار سیاستمداران شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نشان داده که هیچ محصول یا کالایی دارای حساسیت فوری یا سیاسی در مقایسه با مواد غذایی نیست لذا از آنجایی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به شدت به واردات مواد غذایی متکی هستند، که آنها را در برابر شوک های قیمت و عرضه آسیب پذیر می کند، ثبات و ابعاد در دسترس بودن امنیت غذایی از طریق شراکت در حقوق صاحبان سهام شرکتهای زنجیره تامین کشاورزی مسئله ای حیاتی است.

علاوه بر این، اگرچه منطقه خلیج فارس می‌تواند مستعد شوک‌های برون‌زا باشد که بر درآمدهای نفتی تأثیر می‌گذارد، اما بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر توانایی دولت‌های منطقه برای خرید مواد غذایی و سود دهی شرکتهای غذایی شریک داشته باشد. در سطح جهانی همبستگی بالایی بین قیمت نفت و مواد غذایی وجود دارد (با ضریب همبستگی تخمینی 0.93)، بنابراین هرگونه کاهش در قیمت نفت احتمالاً با کاهش قیمت مواد غذایی منعکس می شود.

پیچیدگی های مسئله آب

مسئله اصلی دیگر در مورد کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس، مسئله آب است. غذا و آب ارتباط ناگسستنی دارند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تامین آب برای جمعیت خود علیرغم سطح پایین منابع آب شیرین، به نمک زدایی متکی هستند. نمک زدایی اکثریت آب آشامیدنی (بیش از 70%) و درصد زیادی از کل مصرف آب از جمله صنعت، آبیاری، آب شرب شهری و سایر مصارف را تامین می کند، بنابراین امنیت آب اغلب به عنوان یک جزء یا زیرمجموعه امنیت غذایی در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از راهکارهای مرتبط با آب، افزایش استفاده از پساب است.

بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری انواع خاصی از محصولات استفاده می کنند. در حالی که کویت و عربستان سعودی حدود 50 درصد از کل فاضلاب خود را مجددا استفاده می کنند، بحرین و قطر تنها حدود 10 تا 15 درصد از آنها را مجددا استفاده می کنند. ادراک و پذیرش عمومی مانع قابل توجهی در گسترش استفاده از این استراتژی است.

سیاست کاهش ضایعات مواد غذایی

یکی دیگر از مسائل مربوط به امنیت غذایی در شورای همکاری خلیج فارس، ضایعات مواد غذایی است. کشورهای همکاری خلیج فارس (GCC) به عنوان یکی از بزرگترین هدر دهندگان مواد غذایی در جهان برجسته هستند. به طور متوسط، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یک سوم مواد غذایی وارداتی را هدر می دهند و تخمین زده می شود که امارات متحده عربی هر ساله میلیاردها درهم از طریق ضایعات مواد غذایی از دست می دهد.

بر اساس سرانه مصرفی، عربستان سعودی با 427 کیلوگرم به ازای هر نفر بیشترین مواد غذایی را در سال هدر می دهد، در حالی که امارات متحده عربی با اتلاف 196.6 کیلوگرم در رتبه 22 از 25 رتبه است، در مقایسه با 95 تا 115 کیلو برای هر نفر در اروپا و آمریکای شمالی- اگرچه قیمت کالاهای غذایی در بازارهای بین المللی در حال افزایش است، اما دولت های شورای همکاری خلیج فارس اقلام غذایی را با نرخ های بسیار یارانه ای در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهندو از آنجایی که قیمت اقلام غذایی بسیار بالا نیست، شهروندان شورای همکاری خلیج فارس تسامحا هدر رفت اقلام غذایی را بدیهی می دانند.

گسترش "غصب سبز"

تغییر وضعیت سیاسی در قرن بیست و یکم خلیج فارس و مقیاس مشکلات اجتماعی-اقتصادی چالش‌های جدیدی را برای پادشاهی‌های نفتی مدرن ایجاد کرده است. عملکرد شبکه‌های سنتی "حامی-مشتری و توزیع مجدد ثروت" نه تنها در برابر عدم قطعیت های ذاتی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، بلکه در برابر پویایی جمعیت که توسط کمبودهای ساختاری تولید غذا، تخریب محیط‌زیست و عدم قطعیت‌های آب و هوایی آینده افزایش می‌یابد آسیب‌پذیر است.

لذا دولت های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - سیاست های صریحی را برای تشویق شهروندان خود به سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در خارج از کشور به عنوان بخشی از برنامه طولانی مدت اصطلاح استراتژی های امنیت غذایی ملی خود اتخاذ کردند.

از سال 2012 اصطلاح "غصب سبز" نیز در این کشورها در ارتباط با خرید یا احاره برون مرزی اراضی استفاده شده است. از منظر تاریخی، بنیان گزاران اولیه کشت برون مرزی، کشورهای واردکننده مواد غذایی مانند کشورهای خلیج فارس و کره جنوبی بودند. مفروضات ابتدایی این دوکشور ناشی از این تصور بود که دیگر نمی‌توانستند، مانند گذشته، به بازار عرضه مواد غذایی تکیه کنند، و بنابراین به دنبال راه‌ هایی برای کنترل مستقیم‌تر زنجیره تامین غذا و تامین نهاده های کشاورزی، بودند.

در نتیجه تلاش آنها برای به دست آوردن کنترل مستقیم زمین های فراساحلی و تولید مواد غذایی؛ لیبی در کشور مالی، کره جنوبی در ماداگاسکار؛ و عربستان سعودی در سودان شروع به کشت فراسرزمینی نمودند. اتخاذ چنین سیاست‌هایی ابزارهای مختلفی از جمله ارایه بسته های حمایتی، حمایتهای حقوقی، دادن یارانه‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد صندوق‌های دولتی با تمرکز انحصاری بر سرمایه‌گذاری در کشاورزی در خارج از کشور را پوشش می‌دهد بنابراین، دینامیک کشت برون مرزی معاصر چند محوری است، زیرا وحدت مساعی دولت، بانک ها، صندوق ها، بیمه های بین المللی، و بخش خصوصی را طلبیده و شرکتهای خانوادگی، شرکت‌های فراملیتی قدرتمند یا دولت‌های ملی از تمام نیمکره ها و قاره ها در این عرصه به میدان می آیند.

کشورهایی که هدف کشت برون مرزی و تصاحب زمین می شوند، طیف گسترده ای ازکشورهای غربی مانند استرالیا، نیوزلند، لهستان، بلغارستان، روسیه، اوکراین و رومانی گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین، آسیا یا آفریقا را شامل می شود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در سطح جهان، بزرگترین کشورهای هدف برزیل با 11 درصد مساحت زمین است. سودان با 10 درصد ماداگاسکار، فیلیپین و اتیوپی هر کدام با 8 درصد، موزامبیک با 7 درصد و اندونزی با 6 درصد می‌باشند.

در چند سال گذشته، پدیده خرید گسترده زمین های کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. این پدیده که اغلب «غصب زمین» نامیده می شود، در چارچوب یک بحران مالی، غذایی و انرژی رخ می دهد بسیاری در ابتدا ادعا کردند که امنیت غذایی و سوخت(آگرو دیزل و بیودیزل)، محرک های اصلی غصب زمین در جهان معاصر هستند، اما تحقیقات بعدی غصب زمین را به شدت تحت تاثیر رونق سایر محصولات صادرات محور( محصولات نقدی موسوم به فلکس) معرفی کردند.

افزایش سرمایه گذاری در "محصولات فلکس" (نخل روغنی، ذرت، نیشکر، سویا) بیان روشنی از این موضوع است. محصولات فلکس محصولاتی هستند که حسب ضرورت می توان از همان محصول به عنوان غذا، سوخت زیستی یا مواد صنعتی استفاده کرد. "محصولات فلکس" به دلیل استفاده سه گانه خود به منبع مهم سرمایه گذاری در کشورهای هدف کشت برون مرزی تبدیل شده اند.

سخن نهایی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با چالش‌های خاصی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار و بلندمدت روبرو هستند. امنیت غذایی مفهومی کل نگر است که جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد. این کشورها امنیت غذا و تغذیه را از طریق ترکیبی از استراتژی‌ها و سیاست‌ها تضمین می‌کنند که به هر چهار بعد امنیت غذایی (در دسترس بودن، دسترسی، استفاده، ثبات) می‌پردازد.

در این زمینه، فناوری‌های جدید و شیوه‌های نوآورانه متناسب با شرایط آب و هوایی و خاک منطقه، می‌تواند برای افزایش بهره‌وری و پایداری سیستم‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، کمبود تحقیقات فعلی در مورد پویایی و ویژگی‌های پذیرش نوآوری های دیجیتالیزه و فناوری های آبی در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس و ارتباط آن با امنیت غذایی و پایداری، شکاف بزرگ و نگران‌کننده‌ای را در پایگاه دانشی مورد نیاز برای شکل‌گیری سیاست‌های مؤثر بر جای می‌گذارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) با چالش های خاصی روبرو هستند. از لحاظ تاریخی، امنیت غذایی موضوعی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نبود. در واقع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارای سرمایه هستند و هیچ محدودیت ارزی برای واردات مواد غذایی ندارند.

در نتیجه، این کشورها به دلیل موقعیت مالی قوی خود و در نتیجه قدرت خرید بالا، نسبت به سایر واردکنندگان مواد غذایی کمتر در معرض ریسک قیمت مواد غذایی قرار دارند و می تواند کمبود تولیدات داخلی را برطرف کند. به موازات کشت فرا سرزمینی؛ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال 2007 تا 2008 با توجه به عدم اطمینان به واردات مکفی و برای اینکه کمتر در معرض نوسانات قیمت قرار گیرند، با "برون سپاری پروژه های کشاورزی" در ذخایر استراتژیک خویش سرمایه گذاری کردند تا از میزان عرضه برای مصرف داخلی اطمینان حاصل کنند. انباشت و انبارش بکمک بلاکچین می تواند درجه ای از بیمه را در برابر "خطرات قیمت و عرضه" به دولت های شورای همکاری خلیج فارس ارائه دهد. در واقع، انبارش کافی می تواند قدرت خرید را با ارسال سیگنال به فروشندگان مبنی بر اینکه کشورها منابع جایگزینی برای عرضه دارند، تقویت کند و در مقابل افزایش قیمت ها مقابله کند.

در حالی که ذخیره سازی یک استراتژی کارآمدتر از دنبال کردن یک خودکفایی ادعایی است، اما خطرات بالقوه زیادی را در بر دارد. اولاً، ذخیره سازی به دلیل خطر فساد گران است، به ویژه به دلیل آفات حشرات پس از برداشت و پاتوژن های غلات و نیاز به چرخه دوره ای انبار ثانیاً، اطمینان از ذخیره‌سازی ایمن غلات نیازمند فناوری‌هایی است که هیچ پسماندی بر روی غلات ذخیره ‌شده باقی نمی‌گذارد که ممکن است به مصرف‌کننده آسیب برساند و شرایط محیطی مانند دمای پایین و اکسیژن کم را طلب کند، که باعث می‌شود استفاده از آن را در آب ‌و هوای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس "انرژی بر" سازد. با توجه به مشکلات تولید داخلی، ذخیره سازی احتمالاً یک استراتژی مهم برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در آینده خواهد بود.

به عنوان مثال، عمان در سال 2018 یک پایانه کشاورزی فله در صلاله با ظرفیت ذخیره سازی 60000 تن ذخایر غلات و تجهیزات جابجایی با قابلیت جابجایی 15000 تن غلات در روز را به عنوان یک مرکز تجاری برای منطقه و ذخیره غلات برای کشور توسعه داد.

درنتیجه، بکمک مجموعه ای از این راهبردها و تاکتیک ها از سال 2014، امارات و کویت برای اولین بار در فهرست کشورهای دارای امنیت غذایی در فهرست جهانی امنیت غذایی واحد اطلاعات اکونومیست قرار گرفتند و در سال 2018، شش عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان امن ترین مناطق غذایی در جهان عرب و در میان امن ترین کشورهای جهان در زمینه غذایی رتبه بندی شدند. البته تلاش های این کشورها همچنان ادامه دارد چون اولا، خلیج فارس همچنان در معرض خطرات ژئوپلیتیکی است که می تواند زنجیره تامین را پاره کند و امنیت غذایی را به خطر بیندازد.

این منطقه برای دریافت اکثریت قریب به اتفاق مواد غذایی خود به دسترسی روشن به کانال سوئز و تنگه هرمز وابسته است. در مجموع 81 درصد غلات وارد شده به بلوک اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس از کانال سوئز عبور می کند. بنابراین هر گونه اختلال در اینجا، یا با ایران و تنگه هرمز، می تواند تأثیر عمده ای بر واردات مواد غذایی به منطقه خلیج فارس داشته باشد. ثانیا،تولید غذای داخلی در منطقه خلیج فارس محدود است. تنها 1.8٪ از زمین در GCC برای کشاورزی استفاده می شود و فقط 1.4٪ به تولید ناخالص داخلی کمک می کند.

بنظر می رسد، شبکه منطقه‌ای از بنادر عمیق دریایی در سواحل دریای سرخ، عمان و امارات متحده عربی که از طریق راه‌آهن منطقه‌ای و سیلوهای دارای موقعیت استراتژیک به هم متصل می‌شوند، گزینه‌های مسیریابی و محافظت بیشتری را برای دولت‌ها در برابر خطر مختل شدن یا بسته شدن تنگه های دریایی فراهم می‌کند به این ترتیب، این منطقه برای بسیاری از مواد غذایی اساسی و حیاتی به تامین کنندگان خارجی وابسته است.

برای مثال، بلوک شورای همکاری خلیج فارس 16 میلیون تن کسری گندم و 3 میلیون تن کسری نیاز به شیر دارد. این وابستگی به واردات یک چالش استراتژیک برای اقتصادهای خلیج فارس به وجود می آورد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان بزرگترین مشارکت کنندگان بازار (مجموعاً 85 درصد سهم) در ارزش بخش لجستیک شورای همکاری خلیج فارس خواهند بود، لجستیک شورای همکاری خلیج فارس بر سر دوراهی راهبردی همکاری با هند و پیمان ابراهیم قرار دارد و احتمالاً بیشترین سود را از فعالیت های تجاری در حال ظهور بین آسیا، آفریقا، اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد برد . شبکه ریلی سراسری شورای همکاری خلیج فارس عرب مد یک تغییر بازی در شبکه حمل و نقل منطقه ای غذا خواهد بود و بر بازیگران فعلی در بازار لجستیک، به ویژه در حمل و نقل زمینی تأثیر خواهد گذاشت. انتظار می رود تجارت الکترونیک هوش مصنوعی چالش برانگیز باشد و نقش مهمی در سال های آینده به ویژه برای بخش خرده فروشی در حال رشد سریع با معاملات فرامرزی و تقاضای تحویل به موقع ایفا کند. پس باید منتظر تحولات تازه در منظومه امنیت غذایی این کشورها ماند.