آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43750

لغو مصوبه 4 برابری هزینه انبارداری توسط یک وکیل

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

لغو مصوبه 4 برابری هزینه انبارداری توسط یک وکیل
در سالی که دولت بنا بر تثبیت قیمت‌ها، به ویژه در بخش خدمات دولتی داشت، متاسفانه بدنه‌ای از دولت (سازمان بنادر و کشتیرانی) بی‌اعتنا به شرایط جامعه و برای دومین بار با اعلام مصوبه 32784 مورخ 25/ 7/ 1402 اعلام کرد که از اول آبان‌ ماه امسال هزینه انبارداری کالاهای وارداتی را 400 درصد گران کرده است!
اخبار سبز کشاورزی ؛ سازمان بنادر و کشتیرانی، صرفا با هدف درآمدزایی کاذب برای خود و بدون توجه به اینکه افزایش هزینه چهار برابری انبارداری (برای دومین بار در سال) باری برگُرده شرکت‌ها و کارخانجات و بر سفره مردم (آحاد و جامعه) خواهد داشت به بهانه مبارزه با رسوب کالا (که در اختیار واردکنده نیست) چنین اجحافی را در حق مردم کرد.
در این میان واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی از یک وکیل حقوقدان جوان و کاردان کمک خواستند تا در مقابل زیاده‌خواهی غیرقانونی، از طریق قوانین حقوقی و دفاعیات خود بتواند اجرای مصوبه را متوقف نماید.
دکتر جواد شریفی که سابقه و تجربه زیادی در رفع تعرضات از حقوق شرکت‌ها و کارخانجات، کشت و صنعت‌ها و کشاورزان بزرگ دارد، وکالت چند شرکت را برای ورود قانونی به این موضوع پذیرفت.
دکتر شریفی با ارجای پرونده به دیوان عدالت اداری و طرح آن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان، با ارائه مستندات و دفاع از حقوق بازرگانان و طرح این مسئله که مصوبه یاد شده غیرقانونی است و می‌تواند موجبات خسارت غیر قابل جبران به مالکان کالاها و حذف تعداد قابل توجهی از فعالان خرد و متوسط تامین کننده، وارد کننده و حتی تولید کننده را از چرخه بازار فراهم آورد و از طرفی اکثر قریب به اتفاق رسوب کالاها در انبارها (با توجه به حجم وزنی بیش از 70 درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور) خارج از دسترس فعال بازرگانی و وارد کننده است و عمدتا به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و نبود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از انبارهای سازمان بنادر است همراه با دفاعیات تخصصی و حقوقی خود موجب ابطال این مصوبه شد.
مزرعه سبز، با تبریک این موفقیت به بازرگانان و فعالان ذی‌ربط و همچنین وکیل یاد شده متن دادنامه شماره 140231390002546943 را که در تاریخ دوم دی ماه امسال منجر به رأی دیوان و شکستن مصوبه 4 برابری هزنیه انبارداری شده است.

هزینه انبار داری در سازمان بنادر

هزینه انبار داری در سازمان بنادر

رای دیوان

دکتر جواد شریفی در دفاعیات خود درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه 32784 مورخ 25/ 7/ 1402 هیات عامل بنادر کشتیرانی را نموده که در این رابطه رأی دیوان به شرح زیر صادر شده است:
به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است، ممنوع اعلام گردید. افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر در کشور به موجب مصوبه مورد شکایت می‌تواند موجب ایجاد جسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی‌بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در بنادر نمی‌تواند موجبی برای این افزایش باشد؛ لذا چون اجرای مصوبه مذبور در خصوص افزایش یک باره و چند برابری هزینه انبارداری می‌تواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد، لذا با احراز ضرورت و فوریت، صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می شود و از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع اثر می‌شود.

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

هزینه انبارداری

هزینه انبارداری

هزینه انبارداری

هزینه انبارداری
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای