رقیبی در قامت دولت

اخبار سبز کشاورزی؛ بدون‌شک بخش کشاورزی، خصوصی‌ترین بخش تولیدی کشور است که ضامن امنیت غذایی، سلامتی و یاری‌کننده اقتصاد نه‌چندان اقتصادی کنونی است.

بخش کشاورزی نه همچون سازندگان داخلی ارابه‌های مرگ (که سالیانه هزاران مرد، زن و کودک بی‌گناه را با تصادف‌های جاده‌ای به گودال‌های قبرستان‌ها سرازیر می‌کنند و دست آخر هزاران میلیارد انواع پول و ارز بی‌حساب دریافت می‌کنند) و نه همانند سایر به‌اصطلاح تولیدکنندگان ریز و درشت رانتی است که دلارهای یارانه‌ای می‌گیرند؛ تا در بازار آزاد بفروشند و هم‌وطنان نیازمند را حواله به آخرت دهند.

کشاورزان امکاناتی برای اختلاس‌کردن در اختیارشان نیست که اگر هم چنین اتفاقی در فعالیت‌های کشاورزی روی دهد؛ از سوی بزرگان و مصادر دولتی و باندها و جناح‌های چپ و راست است و هیچ ارتباطی با دست‌های پینه‌بسته کشاورزان ندارد.

در حالی که تقریباً تمام کشورها و دولت‌های آن‌ها، به علت نقش بخش کشاورزی و تمامی زیربخش‌های آن در تامین امنیت‌غذایی و سهم آن در اقتصاد، به روش‌ها و تمهیدات گوناگون حامی آنان بوده و انواعی از یارانه‌های متنوع را برای ایجاد انگیزه در تولید محصولات مختلف به این بخش اختصاص می‌دهند.

در مدت چهاردهه گذشته، دولت‌های چهارده‌گانه، بدون استثناء دست در جیب کشاورزان داشتند و با هزینه کردن از سرمایه، تلاش و حقوق آنان، نه‌فقط گامی در جهت حمایت ازاین بی‌پناهان، برنداشته‌اند بلکه با قیمت‌های دستوری و دخالت در کار آنها و برخلاف تمام قواعد تولید، عرضه، تقاضا و واردات نابه‌هنگام، از کشاورزان یارانه دریافت کرده‌اند؛ تا مبادا با افزایش قیمت‌های واقعی کالاهای اساسی، ذهنیتی منفی از سوی مصرف‌کنندگان نسبت به حاکمیت یا دولت‌های مجری به وجود آید. البته،

خرج که از کیسه مهمان بود / حاتم‌طایی شدن آسان بود.

به گزارش تجارت نیوز، محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری در آخرین لحظه‌های پایان مسئولیت، با بخشنامه‌ای، قیمت کود اوره پتروشیمی‌ را 6 برابر کرد (نه یک یا دو برابر). این اقدام در آغازین روزهای کشت پاییزه با چه هدفی صورت گرفت؟

در حالی که تا قبل از این بخشنامه، قیمت هر کیسه کود اوره، از کارخانه 40 هزار تومان بود؛ حال باید به ازای هر کیسه 240 هزار تومان به اضافه هزینه حمل و مخارج جانبی را پرداخت کرد.

شعار توخالی وفاق

این تعارض، ضدیت و تناقض در گفتارها و کردارها به چه منظوری است؟ اگر این اقدام را به حساب دولت سیزدهم بگذاریم، حال که دولت دیگری با انبوهی از شعارهای حمایت از آنانی که «دیده نشده» یا «دیده نمی‌شوند»(نمونه بارز آن فعالان بخش کشاورزی است) و نیز سرفصل کارهای خود را با «وفاق ملی» برگزیده است؛ چه پاسخی برای چنین عملکردهایی دارد؟ مگر نه آن که چنین «یارانه‌گیری» از کشاورزان عواقبی در سرتاسر جامعه خواهد داشت و آثار آن در زندگی آحاد«به فقر رانده شده» نمودار خواهد شد.

ساده‌ترین برداشت از این رفتارهای حکومت و دولت‌ها، شائبه«صادق نبودن و سلب اعتماد جامعه از مسئولان است» چرا که سخنانی می‌گویند؛ اما به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.

این روزها از واژه «ناترازی» در عرصه‌هایی چون تولید و مصرف برق، آب و گاز و کالاهای ضروری و ... ، بسیار سخن به میان می‌آید؛ اما کسی از ناترازی در اجرای قوانین مصوبه و موضوعه، کلامی نمی‌گوید؛ که الزامات وجودی آن‌ها گاه در قانون اساسی آمده است.

قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در تاریخ 1368/6/21 جنبه اجرایی پیدا کرد. اما به این تبصرة 3، دو تبصرة دیگر4 و 5 نیز افزوده شد که دولت را موظف می‌کرد

ضرر و زیان‌های احتمالی ناشی از این قانون «بر فروشندگان» را از منابع مالی خود تامین نماید. تبصره‌هایی که نه تنها عملیاتی نشد بلکه تاخیر در پرداخت‌ها را هم کم نکرد.

این قانون همچنین به دولت اجازه داد که زیان‌های ناشی از دیرکرد در پرداخت وجوه محصولات خریداری شده از کشاورزان را که بیش از یک ماه تاخیر داشته باشد از منابع مالی خود و متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت بانکی، به صورت روزشمار پرداخت کند.

حال پرسش آن است که آیا دولت‌ها به این مصوبات قانونی عمل می‌کنند؟ شاهد قطعی نشان می‌دهند که نوعی «ناترازی» قانونی وجود دارد که دود آن مستقیم به چشم کشاورزان می‌رود.

پرسش دوم آن که اگر گندمکاران تصمیم به تغییر کشت گرفته و محصولی برای تقدیم به دولت نداشته باشند؛ آیا حکومت می‌تواند با تصویب قانون، آنان را مجبور به کشت گندم یا هر محصول استراتژیک دیگری بنماید و با اجرای چنین قانونی، چه اتفاق‌هایی در جامعه رخ خواهد داد؟

برای تنویر افکار آنانی که پیوسته با ذکر آیات قرآنی، نهج‌البلاغه، احادیث و روایات، سعی در متقن و مسجل نشان‌دادن اعمال و گفتار خود دارند، یادآور می‌شود که در اسلام یک اصل اساسی با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وجود دارد.

در اصل 40 قانون اساسی اعلام شد: هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نماید». شالوده این اصل «تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران است»؛ این قانون از سوی مجریان دولت‌ها رعایت نمی‌شود.

سوالی که در این جا مطرح می‌شود آن است که چرا دولت‌های جمهوری‌اسلامی به خود اجازه می‌دهند تا به یک مجموعه بیست میلیونی(کشاورزان، بستگان و وابستگان) ضرر و زیان وارد کند؟ آیا دولت‌ها با وضع کردن قوانین که خود را به‌عنوان تنها خریدار محصولات تضمینی معرفی نموده و کشاورزان را مجبور به فروش محصول خود به آنان می‌کنند؛ حق دارند این گونه رفتار نمایند؟ آیا این سوءاستفاده از حق حکمرانی نیست؟

چرا دولت‌ها به جای آن که حامی و پشتیبان تولیدکنندگان غذا و گردانندگان بخشی از چرخ اقتصاد کشور باشند؛ با آن‌ها در قامت یک رقیب، اعمال‌نظر می‌کنند؟

در این شرایط بغرنج سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و درگیری‌های بین‌المللی، آیا زیبنده نیست که دولت‌ها با نگاه به داخل، مردم را به‌عنوان شاخص مشروعیت برای رو در رویی با بیگانگان نگریسته و کشاورزان را بیش از این مایوس و سرخورده نکنند؟

سخن ماه- ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۹۱-مهر ۱۴۰۳