وقتی قاتل، ولیدم است؛ قتل سوگند صیادی دوباره پرونده خشونت علیه زنان را گشود
قتل سوگند صیادی بار دیگر پرونده خشونت علیه زنان را گشود؛ لایحهای که ۱۴ سال در انتظار تصویب است و قوانین موجود هنوز بازدارندگی کافی ندارند.
قتل سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر موضوع خشونت خانگی و قتلهای موسوم به «ناموسی» را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ قتلی که یادآور پروندههایی همچون رومینا اشرفی و مونا حیدری است و پرسشهای جدی درباره حمایت قانونی از زنان و دختران در برابر خشونت خانوادگی مطرح میکند. در حالی که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان حدود ۱۴ سال است میان دولت و مجلس در رفتوآمد است، هنوز زمان مشخصی برای بررسی نهایی آن در صحن علنی مجلس اعلام نشده است. کارشناسان حقوقی نیز معتقدند قوانین موجود، بهویژه در مواردی که پدر یا دیگر اعضای خانواده مرتکب قتل میشوند، بازدارندگی کافی ندارند.
لایحه منع خشونت علیه زنان؛ ۱۴ سال انتظار برای تصویب
لایحه منع خشونت علیه زنان، با وجود گذشت بیش از یک دهه از زمان طرح اولیه، همچنان در مسیر تصویب با موانع و تغییرات متعدد روبهرو است. این لایحه در دولتها و دورههای مختلف مجلس بارها تغییر نام داده و با اصلاحات گوناگون مواجه شده است؛ اما آنچه در این سالها کمتر تغییر کرده، اصل مطالبه برای ایجاد سازوکارهای قانونی مؤثر در حمایت از زنان در برابر خشونت است.
«تأمین امنیت زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان»، «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از جمله نامهایی هستند که در دورههای مختلف برای این لایحه انتخاب شدهاند.
آخرین عنوان انتخابشده برای این لایحه، «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» است؛ عنوانی که در آن عبارت خشونت علیه زنان نیز حذف شده است.
البته تغییرات صرفاً به نام لایحه محدود نمانده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد که متن پیشنهادی مجلس، تغییرات اساسی در محتوای لایحه ایجاد کرده است؛ تغییراتی که به گفته او، ماهیت اولیه متن دولت را دگرگون کرده بود.
در نهایت، دولت سال گذشته به دلیل تغییرات ماهوی اعمالشده در مجلس، تصمیم به استرداد لایحه گرفت.
شهریورماه امسال نیز زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت این لایحه توضیح داد که پس از مذاکرات و رفتوآمدهای میان دولت و مجلس، دیدگاهی مشترک و متعادل درباره آن شکل گرفته است؛ دیدگاهی که قرار است هم ملاحظات دولت و هم نظرات نمایندگان مجلس را در نظر بگیرد.
خدادادی درباره زمان بررسی لایحه در صحن علنی نیز گفت که تعیین زمان رسیدگی به آن به اولویتهای مجلس و تصمیم هیاترئیسه بستگی دارد.
از رومینا اشرفی تا سوگند صیادی؛ تکرار یک الگوی تلخ
قتل سوگند صیادی نخستین پروندهای نیست که موضوع خشونت خانوادگی و قتلهای موسوم به ناموسی را به بحث عمومی تبدیل میکند.
سال ۱۳۹۹، قتل رومینا اشرفی در تالش به دست پدرش بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت. ابعاد اجتماعی این پرونده به اندازهای بود که دولت در خردادماه ۱۴۰۰ لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را با هدف تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به مجلس ارسال کرد؛ لایحهای که به دلیل ارتباط مستقیم با پرونده رومینا، به «لایحه رومینا» شهرت یافت.
اما رومینا تنها قربانی چنین خشونتی نبود. پس از این حادثه، قتل مونا حیدری و انتشار تصاویر تکاندهنده همسرش با سر بریده او در خیابانهای شهر، بار دیگر توجه جامعه را به موضوع خشونت علیه زنان جلب کرد.
در آن مقطع نیز مطالبه برای تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان افزایش یافت؛ اما با گذشت مدتی، این مطالبه بار دیگر از اولویت توجه عمومی و پیگیریهای رسمی خارج شد.
پس از آن، قتل مریم یارمحمدی به دست برادر و همسرش نیز جامعه را تحت تأثیر قرار داد و اکنون پرونده سوگند صیادی بار دیگر ضرورت رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده است.
تکرار این پروندهها نشان میدهد که مسئله خشونت خانگی علیه زنان را نمیتوان صرفاً به حوادثی منفرد یا اختلافات خانوادگی تقلیل داد. وقتی جان زنان و دختران در محیطی که باید امنترین فضای زندگی آنان باشد به خطر میافتد، ضرورت وجود قوانین حمایتی و سازوکارهای پیشگیرانه بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
چرا قوانین موجود در برابر قتلهای خانوادگی بازدارنده نیستند؟
یکی از مهمترین انتقادها به وضعیت حقوقی موجود، تفاوت در مجازات قتل فرزند توسط پدر با سایر موارد قتل عمد است؛ موضوعی که میتواند در پروندههای خشونت خانوادگی و قتلهای موسوم به ناموسی پیامدهای حقوقی مهمی داشته باشد.
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره وضعیت قانونی این پروندهها توضیح داده است که بر اساس مقررات فعلی، پدری که فرزند خود را به قتل میرساند، مشمول مجازات قصاص نفس نمیشود.
به گفته او، چنین فردی بر اساس ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با مجازات حبس از سه تا ۱۰ سال مواجه است و پرداخت دیه نیز در صورت مطالبه اولیای دم مطرح میشود.
حجتی همچنین به مسئلهای مهم در این پروندهها اشاره کرده است: در برخی موارد، اولیای دم که ممکن است مادر مقتول باشند، شکایتی مطرح نمیکنند یا پس از طرح شکایت اعلام گذشت میکنند. موضوعی که میتواند از عوامل تخفیف مجازات حبس مرتکب باشد.
این وکیل دادگستری همچنین نسبت به قطعی نبودن اجرای همان میزان مجازات حبس نیز انتقاد کرده است.
به این ترتیب، در برخی پروندهها ممکن است فردی که مرتکب قتل فرزند خود شده، به دلیل شرایط قانونی و نحوه پیگیری پرونده از مجازات متناسب با انتظار عمومی فاصله بگیرد. همین مسئله ضرورت بررسی دوباره قوانین مربوط به قتل در محیط خانواده و میزان بازدارندگی آنها را برجسته میکند.
آمار نگرانکننده زنکشی در پاییز ۱۴۰۵
ابعاد خشونت علیه زنان تنها به پروندههایی که بازتاب رسانهای پیدا میکنند محدود نیست.
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق در ۲۹ مهرماه منتشر کرده، از ابتدای شهریور تا پایان مهر ۱۴۰۵، دستکم ۲۸ پرونده زنکشی رسانهای شده است. در این پروندهها، ۳۸ زن و کودک جان خود را از دست دادهاند.
این آمار صرفاً شامل مواردی است که روایت آنها از طریق شبکههای اجتماعی به رسانهها رسیده و به همین دلیل نمیتوان آن را تصویری کامل از میزان خشونت و قتل زنان در کشور دانست.
فعالان حقوق زنان و کنشگران اجتماعی نیز بارها درباره مواردی از خشونت خانگی هشدار دادهاند که هیچگاه از محدوده خانه فراتر نمیروند و به رسانهها یا مراجع عمومی نمیرسند.
در چنین شرایطی، آمارهای منتشرشده تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند؛ واقعیتی که با هر پرونده جدید، از جمله قتل سوگند صیادی، بار دیگر در برابر افکار عمومی قرار میگیرد.
لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت کمیسیون قضایی قرار گرفت
با وجود سالها تأخیر و تغییرات متعدد، مسئولان مجلس از قرار گرفتن لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در برنامههای آتی کمیسیون حقوقی و قضایی خبر میدهند.
عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد درباره آخرین وضعیت این لایحه گفته است که قرار است متن آن با در نظر گرفتن تمام ابعاد و جهات، پس از اصلاح و تکمیل به تصویب برسد.
او تأکید کرده است که دغدغه کمیسیون، تصویب این لایحه با سرعت و دقت است تا از انواع خشونتهای لفظی، گفتاری، کلامی و جسمی علیه زنان جلوگیری شود.
به گفته سالاری، رسیدگی به این موضوع قرار است در برنامههای آتی مجلس در اولویت قرار گیرد و کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این مسیر همکاری خواهد کرد.
سوگند صیادی؛ مطالبهای فراتر از یک پرونده قتل
قتل سوگند صیادی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که زنان و دختران در برابر خشونت در محیط خانواده تا چه اندازه از حمایت قانونی برخوردارند و چرا لایحهای که حدود ۱۴ سال از طرح آن میگذرد، هنوز به سرانجام نرسیده است.
تغییر نامها، اصلاح متنها و رفتوآمدهای مکرر میان دولت و مجلس، تاکنون نتوانسته پاسخ روشنی به این مطالبه بدهد. از سوی دیگر، قوانین موجود نیز در برخی موارد، بهویژه درباره قتل فرزند توسط پدر، با محدودیتهایی در زمینه مجازات و امکان مطالبه قصاص روبهرو هستند.
اکنون مسئله فقط تصویب یک لایحه نیست؛ بلکه تعیین تکلیف سازوکارهای پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از زنان در معرض خطر و بازنگری در مقرراتی است که باید از حق حیات و امنیت آنان محافظت کند.
سوگند صیادی آخرین نامی است که به فهرست قربانیان خشونت خانوادگی اضافه شده است؛ اما بدون اقدام مؤثر در حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین حمایتی، نگرانی از تکرار چنین پروندههایی همچنان باقی خواهد ماند.