5میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از مراتع جزء کانون‌های گردوغبار
طوفان گردوغبار یک رویداد طبیعی است که در بخش‌هایی از جهان که دارای مناطق خشک و نیمه‌خشک هستند، شکل می‌گیرد.
آنچه بر سر مراتع رفته است
طوفان گردوغبار یک رویداد طبیعی است که در بخش‌هایی از جهان که دارای مناطق خشک و نیمه‌خشک هستند، شکل می‌گیرد. این پدیده در شمار بلایای جوی اقلیمی جای می‌گیرد و وقوع آن پیامدهای نامطلوب بسیاری را به‌همراه دارد.
اخبار سبز کشاورزی ؛ امروزه، طوفان‌های گردوغبار به‌عنوان یکی از نتایج تغییراقلیم شناخته می‌شود و به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث علمی در بین متخصصان تبدیل شده است؛ چراکه کیفیت هوا را به‌شدت کاهش می‌دهد و سلامت محیط زیستی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.
از طرفی ممکن است اثرات آن تا فاصله زیادی از منبع اصلی تداوم داشته باشد و سبب بروز مخاطرات محیط زیستی جدی و ورود خسارات فراوان به بخش‌های کشاورزی، صنعتی، حمل‌ونقل، سیستم‌های مخابراتی و… شود. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، مساحت کانون بحرانی گردوغبار کشور حدود ۱۴ میلیون هکتار است که از این میزان سطحی حدود ۵.۷ میلیون هکتار در عرصه‌های مرتعی واقع شده است و ۲۲ استان کشور تحت‌تأثیر این مخاطره طبیعی قرار دارند. استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین و استان مرکزی کمترین میزان تأثیرپذیری از این مخاطره را دارند.
جنگل‌تراشی و برداشت چوب به‌ویژه در مناطق خشک، تخریب مراتع و چرای مفرط، شخم اراضی زراعی و مرتعی، کشاورزی در اراضی کم‌بازده با پوشش گیاهی تنک، روش‌های غلط آبیاری که منجر به شوری و متلاشی‌شدن ساختمان خاک می‌شوند، بهرهبرداری بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی که منجر به تغییرات هیدرولوژیکی در منطقه می‌شوند، از جمله عوامل حذف پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی هستند.
همچنین مدیریت غلط منابع آب که منجر به خشکیدگی دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌شود، آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری در اکوتوریسم و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق بیابانی و مرتعی که منجر به رفت‌وآمد وسایل نقلیه و توسعه ساخت‌وساز می‌شود و همچنین معدن‌کاوی و فعالیت‌های صنعتی نیز بخشی دیگر از عوامل حذف پوشش گیاهی مناطق هستند. این‌ها نمونه‌هایی از بهرهبرداری بی‌رویه و تغییر کاربری هستند که منتج به ناپایداری اکوسیستم می‌شوند و در نهایت پدیده گردوغبار را ایجاد می‌کنند.
با نگاهی کلی، می‌توان مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی در ایران را در پنج محور اصلی خلاصه کرد. رشد فزاینده جمعیت و فشار بیش از حد آن به منابع طبیعی، گسترش بی‌رویه شهرها و از بین رفتن عرصه‌های طبیعی در اثر ساخت‌و‌سازهای عمرانی و شهری، نبود دانش و آگاهی عمومی از اهمیت منابع طبیعی و جایگاه آن در زندگی اجتماعی، فقدان برنامه‌ریزی اصولی درباره حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور در سطوح بالای مدیریتی کشور و درنهایت نبود آمایش سرزمین عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی کشور هستند.
اما به‌طور خاص ایجاد پدیده گردوغبار ارتباط مستقیمی با تخریب مراتع کشور دارد. در بررسی عوامل تخریب مراتع می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
عدم تطابق ظرفیت مراتع با تعداد دام موجود در کشور و خلأ زمانی بین ییلاق و قشلاق.
توسعه غیراصولی فعالیت‌های کشاورزی کم‌بازده و غیراقتصادی.
آتش‌ســوزی و بوته‌کنی.
تغییر کاربری اراضی مرتعی از جمله توسعه کشاورزی، بهرهبرداری از معاد‌ن، جاده‌ها، مراکز نظامی، آموزش نظامی، قطب‌های صنعتی، شهرنشینی و… باعث ازهم‌گسیختگی مراتع و مانع از مدیریت جامع آن.
پراکندگی در قوانین و مقررات موجود کشور، منجر به بر هم خوردن نظام بهرهبرداری پایدار از مراتع.
خشکسالی متوالی، تغییرات محسوس الگوی بارش و کاهش نزولات جوی.
فقر و کاهش توان مالی جوامع محلی.
تحریم ظالمانه و سیاست‌های اقتصادی غیراصولی از جمله حذف یارانه علوفه و نهاده‌های دامی منجر به گسیل دام مازاد به مراتع.
اعمال فشار و غلبه دیدگاه سودجویانه در بهرهبرداری از مراتع و منابع طبیعی کشور.
کل اعتباراتی که از بدو انقلاب تاکنون به بخش مرتع اختصاص‌یافته پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده که درواقع برای مدیریت هر هکتار مرتع، سالانه عددی معادل یک‌هزار و ۵۵۰ ریال، معادل ۱۵۵ تومان، بوده است
به‌این‌ترتیب مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا تخریب مراتع به پدیده گردوغبار منجر شوند و تبعاتی همچون از بین رفتن پوشش گیاهی و درنهایت عریان‌شدن سطح زمین، از بین رفتن اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها، هدررفت خاک حاصلخیز سطحی، کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و به‌مخاطره افتادن امنیت غذایی، گسترش نواحی بیابانی و آلودگی هوا و منابع آب شود. علاوه‌براین، مواردی همچون تعطیلی عمومی شهرها و تعطیلی مدارس به دفعات مکرر، تعطیلی فرودگاه‌ها، کارخانجات، صنایع و…، افزایش بـروز بیمـاری‌هـای متعدد تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی، مهاجرت و ناپایداری حیات روستاها و شهرها، تهدید تأسیسات زیربنایی، به مخاطره افتادن سیستم حمل‌ونقل و درنهایت افزایش هزینه‌های مدیریتی و اقدامات زیربنایی از دیگر آثار پدیده گردوغبار هستند.
چالش‌های اساسی بخش مرتع
اما همانطور که گفته شد، تخریب مرتع به پدیده گردوغبار منتج می‌شود و درصورتی‌که چالش‌های این بخش حل نشوند، نمی‌توان این عرصه‌های طبیعی را به‌درستی مدیریت کرد. چالش‌های بخش مرتع از چند بُعد اجتماعی، اقتصادی، فنی، مدیریتی و اعتباری قابل بررسی هستند که به اختصار به آنها پرداخته شده است.
از بعد اجتماعی می‌توان به مواردی همچون «از بین رفتن نظام بهرهبرداری ایلی و سنتی که منجر به برهم خوردن نظم و نظام بهرهبرداری شده»، «حضور مستمر و تعدد بهره‌بردار در مراتع روستایی در طول سال»، «نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری عشایر و روستاییان در امور احیا و اصلاح و حفاظت مراتع»، «محدود شدن ایل‌راه‌ها و مسیر کوچ به‌دلیل واگذاری و تصرف مراتع میان‌بند در مسیر کوچ»، «افزایش جمعیت انسانی و دامی، مازاد بر توان سرزمین» و «عدم مشارکت مؤثر عشایر در مدیریت مراتع» به‌عنوان چالش‌های بخش مرتع اشاره کرد.
در حال حاضر در کل کشور ۴۹۴ نفر به‌عنوان «ناظر طرح مرتع‌داری» فعالیت می‌کنند و وظیفه نظارت بر ۲۴ تا ۲۶ میلیون هکتار طرح مرتع‌داری را برعهده دارند
اما این چالش‌ها از بعد اقتصادی مواردی چون «نداشتن سرمایه و بودجه لازم برای مدیریت مراتع و اجرای طرح‌های مرتع‌داری»، «عدم تنوع شغل و منابع درآمدی در جامعه عشایر یا همان تک شغلی بودن عشایر»، «کاهش درآمد عشایر ناشی از افت تولید و کاهش وزن لاشه دام»، «ناکارآمدی سیستم تسهیلات بانکی و بیمه مراتع و دام عشایر با توجه به شرایط زندگی عشایری»، «مشکلات ناشی از عدم وجود صنایع تبدیلی فرآورده‌ها و محصولات دامی، لبنی و مرتعی (گیاهان دارویی، خوراکی، صنعتی و ….) و ایجاد ارزش‌افزوده» و «اقتصادی بودن واحدهای عرفی مرتع» را شامل می‌شوند.
ابعاد فنی چالش‌های بخش مرتع نیز «بهرهبرداری غیراصولی از مراتع و چرای زودرس و بی‌رویه دام»، «عدم آشنایی عشایر و روستاییان با سیستم‌های نوین چرایی و روش‌های احیا و اصلاح مراتع»، «کاهش کمی و کیفی پوشش گیاهی و فرسایش خاک» و «گسترش بیابان‌زایی ناشی از دام مازاد و چرای بی‌رویه و خطرات ناشی از آن» هستند.
علاوه بر این سه بعد، از بعد مدیریتی نیز بخش مرتع چالش‌های متعددی دارد که از جمله می‌توان به «رقابت در بهرهبرداری از مراتع (با توجه به تضعیف تدریجی و روزافزون رابطه حقوقی عشایر بهره‌بردار با مراتع در مناطق ممیزی نشده)»، «عدم حفاظت و در نتیجه چرای دام روستایی در مراتع عشایری در غیاب عشایر»، «عدم حمایت لازم و کافی از بهره‌برداران عشایری و روستایی در مواقع بحرانی (خشکسالی و…)»، «عدم امنیت شغلی و ناکافی بودن حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های دولتی»، «عدم شناخت کافی مسئولان و برنامه‌ریزان از تولیدات جامعه عشایر و روستاییان» و «عدم توجه کافی به نقش و توانمندی‌های عشایر و روستائیان» اشاره کرد.
همچنین، «کمبود نیروی کارشناسی متخصص در بخش مرتع» نیز دیگر چالش این بخش از بعد مدیریتی است. در حال حاضر در کل کشور ۴۹۴ نفر به‌عنوان «ناظر طرح مرتع‌داری» فعالیت می‌کنند و وظیفه نظارت بر ۲۴ تا ۲۶ میلیون هکتار طرح مرتع‌داری را برعهده دارند.
همچنین از بعد اعتباری نیز می‌توان گفت که کل اعتباراتی که از بدو انقلاب تاکنون به بخش مرتع اختصاص یافته، پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان حدود دو هزار و ۸۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی (در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) بوده است. در واقع با احتساب کل مبالغ تخصیص‌یافته برای مدیریت هر هکتار مرتع، سالانه عددی معادل یک هزار و ۵۵۰ ریال معادل ۱۵۵ تومان بوده است! طبیعی است که این رقم به‌هیچ‌وجه جوابگوی انتظارات و دغدغه‌ها در مدیریت بخش مرتع نیست.
آنچه انتظار می‌رود
با وجود چالش‌های فراوان در بخش مرتع از یک‌سو و تهدید جدی پدیده گردوغبار از سوی دیگر، انتظار می‌رود برخی موارد در برنامه‌ریزی‌های کشور مدنظر قرار گیرد. مواردی که به اختصار در اینجا آمده‌اند:
تفهیم نقش مراتع در امنیت تولید، رفاه و سلامت جوامع شهری و روستایی و ایجاد دغدغه مدیریت آب و خاک در سطح ملی و حمایت و پشتیبانی تمامی دستگاه‌های کشور با عنایت به فراسازمانی و فراوزارتخانه‌ای بودن منابع طبیعی علی‌الخصوص مرتع.
لزوم سیاستگذاری و تبیین ساختار و نقش ملی برای مدیریت دام مازاد بر ظرفیت مراتع.
فقرزدایی و توانمندسازی جوامع روستایی و عشایر با تأکید بر جوانان.
کاهش فشار بیرونی بر تخصیص اراضی مرتعی با عناوین مختلف که یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان منابع‌طبیعی است.
شناسایی و اختصاص منابع تسهیلات و اعتبارات مرتبط با ارتقای معیشت و مشاغل جایگزین مرتع‌داری غیراقتصادی.
اختصاص تسهیلات و یارانه‌های تأمین‌کننده علوفه و نهاده‌های دامی و تقویت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتع‌داری.
اقدامات حمایتی طرح کشت علوفه.
توجه و عنایت ویژه به افزایش تخصیص اعتبارات و تجهیزات به‌موقع و کافی (انتظار بازگشت صددرصدی درآمدهای بخش مرتع و اختصاص آن به مدیریت چرا، اصلاح و احیاء) و لزوم تأمین اعتبار جهت تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری، به‌منظور حفظ امنیت زیستی و غذایی و منابع پایه (آب و خاک) با توجه به معیشتی بودن بهرهبرداری از مراتع و ضعف بنیه مالی مرتع‌داران.
اهمیت بخشیدن به مدیریت منابع طبیعی در سیاستگذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌الملی و منطقه‌ای.
اختصاص بخشی از درآمد فروش آب و نیروگاه‌های آبی و بادی به مدیریت مراتع به‌عنوان منبع تولید آب و یا تثبیت گردوغبار.
جدیت سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت عرصه‌های تحت‌اختیار خود.
