فاجعه‌ای ارزی و ارتقای یک مدیر!
فساد ارزی؛ ۴ میلیون یورو در وزارت جهاد کشاورزی گم شد! وزیر پاسخگو باشد؟
پرونده تکان‌دهنده فساد ارزی ۴ میلیون یورویی در وزارت جهاد کشاورزی! چگونه ارز واردات گوشت به هدر رفت و مدیر مسئول ارتقا یافت؟
در یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های فساد مالی و سوءمدیریت سال‌های اخیر، حدود ۴ میلیون یورو ارز ترجیحی که برای واردات گوشت از کنیا به شرکت دولتی "ج ص س" تخصیص یافته بود، عملاً به هدر رفت. نه وارداتی انجام شد و نه حتی یک یورو از این ارز حیاتی به کشور بازگشت! این فاجعه ارزی، قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این پرداخت هنگفت توسط آقای "ن"، مدیرعامل وقت شرکت، انجام شد و ارز مذکور به حساب شرکت خارجی واریز گردید.
نمایندگان فروشنده خارجی در این ماجرا، دو فرد به نام‌های "ک" و "ع" بوده‌اند. متاسفانه، با وجود نبود هرگونه ضمانت معتبر و نقض فاحش اصول قراردادهای دولتی، این منابع حیاتی کشور در سکوت کامل نهادهای ناظر، حداقل فعلاً، از بین رفته است.
شوکه‌کننده‌تر آنکه، اکنون همان مدیر، به جای پاسخگویی بابت این هدررفت عظیم، به ریاست مؤسسه "ج ا" وابسته به وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده است!
بیشتر بخوانید: ۴ میلیون یورو پرکشید؛ رسوایی هدررفت ارز ترجیحی و مطالبه پاسخگویی
چرا هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد پشت پرده این فساد ارزی چیست؟
سوالات مطرح و بی‌پاسخی که وجدان عمومی را آزار می‌دهد:
- چرا ارز پرداخت شد، اما وارداتی انجام نگرفت؟
- چرا قرارداد بدون ضمانت‌نامه معتبر اجرا شد؟
- نمایندگان فروشنده خارجی چه رابطه یا نفوذی در داخل داشتند؟
- چرا نهادهای نظارتی، این فاجعه ارزی را مسکوت گذاشته‌اند؟
- و مهم‌تر از همه اینکه: چرا مدیری که پیش‌تر در پرونده‌های دیگر به جرم اختلاس محکوم شده، هنوز با حمایت قزلجه بستان آبادی، وزیر جهاد کشاورزی، در رأس یک نهاد مهم قرار دارد؟
ارتقای سمت اختلاس‌گر: دهن‌کجی آشکار به اعتماد ملی!
آقای "ن" نه تنها در این پرونده مرتکب تخلف و خیانت در امانت ارز بیت‌المال شده، بلکه در سوابق خود، محکومیت قطعی به جرم اختلاس دارد. اما به جای محاکمه، عزل، یا کنار گذاشته شدن، اکنون ریاست مؤسسه‌ای حساس را در اختیار گرفته است.
آیا این جز وقاحت ساختاریافته فساد چیز دیگری‌ست؟ آیا کسی که سابقه محکومیت کیفری دارد، باید همچنان بر منابع مالی و ارزی کشور مدیریت کند؟
این فقط بی‌کفایتی نیست؛ این یک دهن‌کجی آشکار به اعتماد ملی است. در شرایط بحرانی ارزی که حتی یک دلار برای کشور اهمیت دارد، مشخص نیست چگونه ۴ میلیون یورو به تاراج رفته، بدون اینکه کسی بازخواست شود.
وقتی قانون برای "خودی‌ها" اجرا نمی‌شود...
زمانی که متخلفان به جای محاکمه ارتقا می‌یابند، و افشاگران تحت فشار قرار می‌گیرند نه اختلاسگران، مشکل اساسی آنجاست که نهادهای نظارتی ساکت‌اند، رسانه‌ها هم خاموش‌اند و مجلس... همچنان منتظر دستور است! این سکوت، راه را برای گسترش بیشتر فساد ارزی و رانت باز می‌کند.
نگرانی وجدان عمومی: پول‌ها کجاست؟
مردم، رسانه‌ها و وجدان عمومی جامعه از مسئولان می‌پرسند:
- ارزها و پول‌های بیت‌المال کجاست؟
- چرا کسی از "ن" بازخواست نمی‌کند؟
- چه کسانی از او حمایت می‌کنند و او را در این جایگاه حفظ کرده‌اند؟
- چرا سابقه کیفری "ن" همچنان مخفی مانده و نادیده گرفته می‌شود؟
- آیا مجلس جرأت تحقیق و تفحص از مؤسسه "ج ا" وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را در این رابطه دارد؟
سکوت امروز، مجوز فساد فرداست: مطالبه شفافیت
مسئولان باید متوجه باشند که افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی و پاسخگویی است. تنها راه بازسازی اعتماد عمومی، تحقیق مستقل و مجازات بدون ملاحظه متخلفان است. آیا شاهد اقدامی قاطع برای مقابله با این فساد ارزی خواهیم بود؟
