نمایندگان مجلس خواستار ابطال مصوبه جنجالی اصلاح ساختار شدند

خبر تصویب و ابلاغ سند الزامات اصلاح ساختار جهاد کشاورزی توسط شورای عالی اداری، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانگیخته است.

اخبار سبز کشاورزی؛ در نامه‌ای که به امضای جمعی از نمایندگان مجلس به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسال شده، نسبت به پیامدهای این مصوبه برای بخش حیاتی کشاورزی کشور هشدار داده شده است. این گزارش به تحلیل محتوای نامه و بررسی ابعاد مختلف این چالش می‌پردازد.

بیشتر بخوانید:   ایرادات حقوقی، فنی و قانونی مصوبه شورای عالی اداری برای وزارت جهاد کشاورزی

واکاوی نامه نمایندگان: نقدی بر اصلاح ساختار جهاد کشاورزی

شورای عالی اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه‌ای را مبنی بر اصلاح ساختارهای کلان و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسانده است. اما نمایندگان مجلس معتقدند این مصوبه، با کوچکترین درک و شناختی از ماهیت پیچیده بخش کشاورزی و ساختارهای اجرایی آن تدوین نشده است.

حذف سازمان‌های حاکمیتی؛ هشداری جدی برای نظارت و تنظیم‌گری

یکی از کلیدی‌ترین انتقادات مطرح شده در نامه، تفویض وظایف سازمان‌های حاکمیتی و نظارتی به ستاد وزارتخانه و حذف سازمان‌های متعددی است. سازمان‌هایی چون “سازمان امور اراضی”، “سازمان منابع طبیعی”، “سازمان حفظ نباتات” و “سازمان دامپزشکی” که نقش حیاتی در نظارت و تنظیم‌گری در حوزه کشاورزی ایفا می‌کنند، در معرض حذف یا تضعیف قرار گرفته‌اند.

نمایندگان تاکید دارند که ستاد وزارتخانه قادر به انجام وظایف تخصصی و نظارتی این سازمان‌ها نخواهد بود و این امر می‌تواند شکاف عمیقی در نظام اجرایی و نظارتی بخش کشاورزی ایجاد کند.

مغایرت با قوانین بالادستی: نقض صریح سیاست‌های کلان

نامه نمایندگان به روشنی به مغایرت این مصوبه با قوانین و سیاست‌های کلان کشور اشاره دارد. این مصوبه در تضاد با بندهای ۵ و ۸ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند ش ماده ۳۴ و بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد. این مغایرت‌ها نشان‌دهنده عدم رعایت چارچوب‌های قانونی و سیاست‌گذاری در تدوین مصوبه است.

صلاحیت شورای عالی اداری زیر سوال رفت: ورود به حریم مجلس

نکته قابل تامل دیگر در نامه، ورود شورای عالی اداری به حوزه‌هایی است که طبق قانون، در صلاحیت آن نیست. نمایندگان معتقدند این شورا صلاحیت تعیین تکلیف سازمان‌هایی که به موجب مصوبه مجلس تشکیل شده‌اند و همچنین تغییر حوزه وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را ندارد. این اقدام به منزله ورود به حریم تقنینی مجلس تلقی می‌شود.

نگرانی از تضعیف روحیه جهادی و استقلال کشاورزی

نمایندگان در پایان نامه، این مصوبه را ادامه‌دهنده جریان تکنوکرات و غرب‌گرای بخش کشاورزی دانسته و ابراز نگرانی کرده‌اند که این تغییرات در راستای تضعیف روحیه جهادی، استقلال و خودکفایی در محصولات کشاورزی و در نهایت امنیت غذایی کشور است.

درخواست از رئیس مجلس؛ مساعدت برای ابطال مصوبه

با توجه به مراتب فوق، نمایندگان از دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست کرده‌اند که این موضوع در هیات تطبیق قوانین مطرح و جهت ابطال مصوبه مذکور مساعدت لازم صورت گیرد.

نتیجه‌گیری

اصلاح ساختار در هر بخشی، نیازمند درک عمیق از ماهیت و کارکرد آن بخش است. در مورد جهاد کشاورزی، با توجه به اهمیت امنیت غذایی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور، هرگونه تغییر ساختاری باید با دقت فراوان، مشورت با کارشناسان و نمایندگان مجلس و با رعایت کامل قوانین و سیاست‌های کلان صورت پذیرد. نامه نمایندگان مجلس، زنگ خطری جدی برای متولیان امر است تا در خصوص این مصوبه بازنگری جدی صورت گیرد.

دکتر علیرضا عباسی، استاد دانشگاه تهران و نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی.