«زمین‌های دماوند و شمیرانات»: حراج بیت‌المال یا اشتباه قضایی؟

در کشوری که هر وجب از خاکش ارزش طلا پیدا کرده، تصور واگذاری ده‌ها هکتار از بهترین اراضی ملی به قیمت ناچیز و با تسهیلات ویژه، آن هم به “افراد خاص”، شاید در مخیله کمتر کسی بگنجد. اما این دقیقاً همان داستانی است که سال‌هاست در حوالی «زمین‌های دماوند و شمیرانات» جریان دارد؛ معامله‌ای جنجالی که حالا با ورود قوه قضاییه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ این فقط یک گزارش خبری نیست، روایت از نبردی است برای بازپس‌گیری حقوق عامه از چنگال سودجویان. آیا آماده‌اید تا پرده از راز این پرونده‌های پرفراز و نشیب برداریم؟

حراج به ظاهر قانونی: «زمین‌های دماوند و شمیرانات» چگونه از دست رفتند؟

در دهه‌های گذشته، ۸۰ هکتار از مرغوب‌ترین اراضی ملی شهرستان دماوند و ۱۵ هکتار از «زمین‌های دماوند و شمیرانات» در منطقه شمیرانات، به بهانه طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، اما بدون رعایت تشریفات قانونی، به نام شرکت‌ها و اشخاص خاص واگذار شده‌اند.

این واگذاری‌ها با تسهیلات ویژه و در ازای دریافت مبالغی ناچیز، حتی به صورت اقساطی که برخی از آنها پس از سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند، صورت گرفته است. پای مسئولان وقت دولتی نیز در این معامله‌های بحث‌برانگیز در میان بوده که خود بر ابهامات و حساسیت موضوع می‌افزاید. این ماجرا، نه‌تنها به سلب حق مردم از اراضی ملی منجر شده، بلکه زخم عمیقی بر پیکر اعتماد عمومی به سیستم اداری کشور وارد آورده است.

قوه قضاییه وارد می‌شود: امید به بازپس‌گیری «زمین‌های دماوند و شمیرانات»؟

سال‌ها پس از این واگذاری‌های پرحاشیه، بالاخره دستگاه قضایی وارد عمل شده است. رئیس کل دادگستری تهران از تشکیل حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با همین اراضی و اشخاص در دادگستری استان تهران خبر داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که آرای اولیه بسیاری از این پرونده‌ها به محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ گویی که مقصر اصلی، نه کسانی که اراضی را به ناحق تصاحب کرده‌اند، بلکه نهادی بوده که وظیفه حفاظت از آنها را داشته است!

اما خوشبختانه، با تأکید رئیس قوه قضاییه بر اهمیت این پرونده‌ها، کارگروهی ویژه در ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و این ۱۷۳ پرونده مورد به مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این بازنگری دقیق، امیدها را برای بازگرداندن «زمین‌های دماوند و شمیرانات» به بیت‌المال زنده کرده است.

اعاده دادرسی: جرقه‌ای برای احقاق حق

آقای القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، به دو مورد خاص اشاره کرده است که نشان از اشتباه بودن احکام صادره پیشین دارد:

1. پرونده ۸۰ هکتار از اراضی دماوند: رایی که در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و حالا با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، مسیر جدیدی برای بررسی مجدد این پرونده گشوده شده است. این ۸۰ هکتار، بخشی از بهترین اراضی شهرستان دماوند بوده‌اند که اکنون امید به بازگشت آنها به آغوش مردم قوت گرفته است.
2. پرونده ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات: این پرونده نیز مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی این منطقه به یک “فرد چهره و مشهور” در قالب یک شرکت است. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، این پرونده نیز در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

این اعاده دادرسی‌ها، نه‌تنها فرصتی برای اصلاح اشتباهات گذشته فراهم می‌آورد، بلکه پیامی قاطع به کسانی است که چشم به اراضی ملی دوخته‌اند: “دست‌درازی به بیت‌المال، بی‌پاسخ نخواهد ماند!”

نتیجه‌گیری: «زمین‌های دماوند و شمیرانات»، نمادی از نبرد برای عدالت

پرونده «زمین‌های دماوند و شمیرانات» فراتر از یک خبر حقوقی است؛ نمادی از نبرد بی‌امان برای حفظ بیت‌المال و مقابله با زمین‌خواری است. این واگذاری‌های جنجالی، درس‌های مهمی را به ما می‌آموزند: لزوم شفافیت در واگذاری اراضی ملی، نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان.

امیدواریم با پیگیری‌های مجدانه، حق به حق‌دار برسد و «زمین‌های دماوند و شمیرانات» بار دیگر به آغوش عمومی بازگردند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این ثروت ملی بهره‌مند شوند. این داستان هنوز به پایان نرسیده و چشم‌ها به دستگاه عدالت دوخته شده است.