اعتراض قاطع پنج اتحادیه علمی به تصمیمات درباره ساختار وزارت جهاد کشاورزی
چرا سکوت متخصصان در برابر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی جایز نیست؟
پنج اتحادیه علمی کشاورزی و منابع طبیعی در نامه‌ای به عدم توجه سازمان امور اداری واستخدامی به نظرات تخصصی درمورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کردند
در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگ ترکیبی اقتصادی، سیاسی و حتی غذایی است، هرگونه تغییر بنیادین و شتاب‌زده در ساختار وزارتخانه‌ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ پنج اتحادیه علمی برجسته کشور در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، با صدایی رسا و کارشناسانه، به عدم توجه سازمان امور اداری و استخدامی به نظرات تخصصی در مورد «در لغو و اصلاح مصوبه شورایعالی اداری» معترض شده‌اند.
بیشتر بخوانید: مصوبه جنجالی سازمان اداری و استخدامی؛ تهدیدی برای حاکمیت ملی و امنیت غذایی ایران!
حراجی بزرگ در میانه بحران: آیا زمان تغییرات بنیادین است؟
آن‌ها معتقدند این تصمیم‌گیری، بیشتر شبیه به برگزاری یک حراجی بزرگ در اوج بحران است که نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند، بلکه آسیب‌پذیری‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
متخصصان نزدیک به دو ماه است که به جای تمرکز بر وظایف اصلی، نگران فروپاشی ساختارهای کلیدی کشور هستند.
نقض آشکار قانون و بی‌توجهی به خرد جمعی: صدای کارشناسان به کجا رسید؟
این اتحادیه‌ها تأکید می‌کنند که مصوبه شورایعالی اداری، الزامات ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم را نادیده گرفته است. قانونی که بر بازطراحی واقعی ساختارها و حذف وظایف موازی و غیرضرور تأکید دارد، اما در این مصوبه، نه بازطراحی دیده می‌شود و نه حذف موازی‌کاری؛ بلکه حاصل کار، حذف یا به حاشیه راندن وظایف اصلی و حاکمیتی وزارتخانه است.
جالب است بدانید که این فقط اعتراض اتحادیه‌ها نیست؛ انجمن‌های علمی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل نیز مخالفت جدی خود را اعلام کرده‌اند.
آیا نادیده گرفتن این حجم از تخصص و تجربه، مشروعیت کارشناسی طرح را زیر سؤال نمی‌برد و اجرای موفق آن را به چالش نمی‌کشد؟
سازمان‌های حاکمیتی در خطر: آینده منابع طبیعی و سلامت جامعه چه می‌شود؟
سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی، دامپزشکی، حفظ نباتات، امور اراضی و شیلات، هر کدام جایگاه روشن و مستقلی در قوانین مادر کشور دارند.
تغییر جایگاه این سازمان‌ها بدون اصلاح قوانین بالادستی، نه تنها اقدامی غیرقانونی است، بلکه می‌تواند در آینده منجر به تعارضات قضایی و اجرایی شود.
این اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که تضعیف سازمان‌های حاکمیتی و ناظر، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و منابع پایه کشور (آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع) است و خلأ قانونی و مدیریتی در حوزه سلامت جامعه و این منابع ارزشمند ایجاد می‌کند.
ابهام در توان بخش خصوصی و چابک‌سازی یا ناکارآمدسازی؟
در شرایطی که بخش کشاورزی با حدود ۵ میلیون بهره‌بردار و بخش خصوصی عمدتاً در حوزه خدمات پشتیبانی فعالیت می‌کند، حذف سازمان‌های تخصصی و حاکمیتی، عملاً به معنای رهاسازی وظایف خواهد بود.
این در حالی است که بخش خصوصی، هنوز از نظر نهادی و مالی توانمند نشده و سوابق خصوصی‌سازی موفقی نیز در این زمینه وجود نداشته است.
ادعای چابک‌سازی در این مصوبه نیز با انتقادات جدی روبروست. فلسفه چابک‌سازی، کوچک‌سازی ستاد است، نه ناکارآمد کردن آن. اما به نظر می‌رسد این مصوبه با حذف سازمان‌های تخصصی و ادغام آن‌ها در ستاد وزارتخانه و ستاد استان‌ها، منجر به تمرکز وظایف، حجیم‌تر شدن ستاد و ایجاد یک ستاد بزرگ اما ضعیف می‌شود که توان راهبری مؤثر را ندارد. آیا این همان چابک‌سازی است که ما می‌خواهیم؟
شفافیت حلقه گمشده: آیا تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی گرفته می‌شوند؟
اگرچه سازمان اداری و استخدامی ادعا می‌کند بررسی‌های کارشناسی انجام شده، اما هیچ‌یک از کارشناسان خبره بخش از کم و کیف این بررسی‌ها اطلاعی ندارند.
عدم ارائه گزارش مستند، مطالعه تطبیقی یا ارزیابی هزینه–فایده، این شائبه را تقویت می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها شتاب‌زده و شاید سیاسی بوده‌اند.
حتی دستگاه‌های اجرایی مهمی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی نیز از روند تصویب اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
درخواست قاطع: «در لغو و اصلاح مصوبه شورایعالی اداری»، صدای متخصصان شنیده شود!
این اتحادیه‌ها با جدیت تمام، خواستار لغو مصوبه، مستثنی کردن سازمان‌های حاکمیتی و حتی تقویت آن‌ها، و استفاده از نظرات اتحادیه‌های علمی و تخصصی در روند اصلاح هستند.
آن‌ها آمادگی خود را برای برگزاری جلسات مشترک و هم‌اندیشی با معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرده‌اند. امید است با درایت و توجه به تخصص، تصمیمی گرفته شود که به نفع آینده کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشد.
