چرا رئیس سازمان دامپزشکی توزیع واکسن‌های «ر.ص.ر» را متوقف، اما ۴ روز بعد آزاد کرد؟+نامه

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، باید درباره چگونگی مناسبات میان مدیران و منصوبان خود در سازمان دامپزشکی کشور با شرکت واردکننده واکسن «ر.ص.ر» توضیح دهد. چرا رئیس سازمان دامپزشکی، توزیع واکسن‌های همین شرکت را متوقف کرد اما تنها چهار روز بعد مجدداً آزاد نمود؟

اخبار سبز کشاورزی؛ اکنون دیگر اهمیتی ندارد چه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی در واردات واکسن‌های تقلبی، صدور مجوز توزیع و دیگر مراحل همراهی کرده‌اند یا نه؛ زیرا صنعت دامپروری کشور عزادار است.

---

بیشتر بخوانید: رییس سازمان دامپزشکی باید پاسخ دهد: آیا اجازه توزیع واکسن آلوده را داده‌اند؟

---

فاجعه‌ای به وسعت نابودی دام سنگین ایران

ثروت ملی کشور و اعتبار جهانی محصولات پروتئینی آن، به‌دلیل آلودگی دام‌های سنگین و تلفات گسترده دام‌های مولد پس از تزریق واکسن‌های آلوده از بین رفته است. امروز بسیاری از دامداران کشور از خسارت‌ها و مرگ دام‌های خود مرثیه‌سرایی می‌کنند.

 

ناترازی مدیریتی وزیر جهاد در سازمان دامپزشکی

گزارش‌ها حاکی از آن است که بده‌بستان‌های پشت‌پرده، لابی‌های مالی چند هزار میلیاردی و خرید واکسن‌های وارداتی نامرغوب باعث صدور مجدد مجوز توزیع همین واکسن‌ها شده است؛ اقدامی که از نظر دامداران «خیانتی بزرگ» نسبت به یکی از اصلی‌ترین منابع تولید ثروت کشور پس از نفت است.

 

رئیس سازمان دامپزشکی باید پاسخ‌گو باشد

در حالی‌که سه دستورالعمل متناقض از سوی معاونت‌های سازمان صادر شده، رئیس سازمان دامپزشکی باید به مراجع قانونی، دامداران آسیب‌دیده و ملت ایران پاسخ دهد؛ که چرا تصمیمات مدیریتی زیر مجموعه وی موجب خسارتی چند صد همتی و بحرانی بی‌سابقه در صنعت گاوداری شده است.

 

آغاز ماجرا: توقف واکسن‌های آلوده

در ۱۴ آبان امسال، دکتر حمیدرضا حسینی مدیرکل دارو و درمان سازمان دامپزشکی، با استناد به نامه مرکز ملی تشخیص، دستور توقف فوری توزیع دو واکسن 24AF01 و 25AF11 از شرکت «ر.ص.ر» را با توجه به رونوشت نامه ۴۰۴/۳۲/۳۱۱۶۳۰۴ مورخ ۴۰۴/۰۷/۲۷ مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرجع صادر کرد.

اما چهار روز بعد، بدون ارائه مستندات فنی جدید، توزیع همان واکسن‌ها دوباره آزاد شد؛ اقدامی که دامداران آن را مصداق آشکار فساد سیستماتیک می‌دانند.

 

مدیران با وجدان سازمان دامپزشکی به میدان آمدند

 بلافاصله در تکمیل این اقدام، دکتر مهدی فیضی، مدیر کل از طرف دکتر رحمان نجفی معاون سلامت، به برنامه توقف توزیع واکسن‌ها را صحه گذاشت و صریحاً جمع آوری، عدم مصرف و توزیع دو بَج واکسن‌های تب برفکی شرکت «ر.ص.ر» را اعلام و حتی با قید «در اسرع وقت» دستور داد واکسن‌های موجود در سردخانه خانه‌ها و مراکز مایه کوبی بخش خصوصی هم جمع‌آوری شود.

 

 آیا سازمان به دامپزشکی فساد سیستماتیک وزارتخانه مبتلا شده است؟

 اما به یکباره و چهار روز بعد دفتر دارویی مجبور به نقض دستورالعمل قبلی خود و حلال کردن واکسن‌هایی که دستور توفق توزیع آن را داده بود، شد. آیا طی 4 روز این واکسن‌ها اصلاح شده‌اند؟ 

واکسن‌های که آزمایشگاه مرجع رد کرده بود، توسط سازمان دامپزشکی خریداری شد!

 بدتر اینکه فساد تا جایی رسوخ کرد که سازمان دامپزشکی با موافقت ریاست سازمان، با ترک تشریفات قانونی  اقدام به خرید حدود ۲۰۰هزار دز واکسن از همان شرکت متخلف کرد.

مدیرانی که به فساد نه گفتند

با این همه مدیریت با وجدان آزمایشگاه مرجع، کیفیت واکسن های شرکت «ر.ص.ر» و شرکت «ش» را مردود اعلام کرد؛ اما رئیس سازمان دامپزشکی آن را خرید.

 در این سند سروتیپ‌‌های موجود در واکسن ذکر شده (براساس لیبل و تایید سازمان دامپزشکی) شرکت‌های یاد شده، مجاز به استفاده از سروتیپ SAT1 (همین سویه شایع شده در کشور) نبوده است، اما لابی‌ها و دست‌های پشت‌پرده قوی‌تر از این بود که اجازه ندهد فساد سیستماتیک عمومیت یابد.

 

 فساد از کجا آغاز شد؟!

داستان «از یک سوراخ، چند بار گزیده شدن» سازمان دامپزشکی موجب مروری بر پرونده برخی از  مدیران «ر.ص.ر » شد.

مرور در آرشیوها  نشان می‌دهد آقای «ن.و.ف» در سال ۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت «ن.پ.پ» در تبانی با مدیرانی از موسسه «س.و.ر» و اقداماتی مخفیانه در مشارکت با سایر محکومین در تجدید تاریخ مصرف واکسن‌های آنتروتوکسومی تاریخ مصرف گذشته و تجدید تاریخ شده از طریق نصب لیبل، به ۶۶ میلیارد(۵۶ میلیارد و ۱۰ میلیارد) محکوم شد.

اما همین فرد در سال بعد شرکت «ر.ص.ر» را پایه‌گذاری و خود به عنوان رئیس هیئت مدیره با موضوع فعالیت در کلیه امور بازرگانی، تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته‌بندی، خرید، فروش، واردات و... انواع واکسن‌ها و مواد اولیه بیولوژیک دام و طیور، آبزیان ثبت قانونی کرد و به نوعی فعالیت‌های گذشته خود را ادامه داده تا امسال که واردات واکسن‌های  و24AF01 و همچنین 25AF11را با ترک تشریفات به دولت فروخت.

 

ترک فعل دور از چشم قوه قضائیه

آنچه مهم است این که قاعدتا رئیس سازمان دامپزشکی با اطلاع از رزومه و پرونده محکومیتی نامبرده  که صرفاً اسم شرکت را عوض کرده، چنین قرارداد سنگین خرید واکسن با وی بسته است و جالب‌تر اینکه عملکرد رئیس سازمان دامپزشکی توسط وزیر جهاد کشاورزی تایید می‌شود.

 در این میان اینکه آیا ممکن است مجوز واردات واکسن‌های sat1 بدون تکمیل مراحل فنی، تطابق سویه و گزارش کامل کنترل کیفیت صادر شده باشد یا خیر، بر ابهامات موضوع می‌افزاید.

حالا چه مبالغ هنگفتی در این میان رد و بدل شده و چه رانت و فساد احتمالی در سازمان دامپزشکی آلودگی ایجاد نموده یک طرف قضیه است، اما اینک باید وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی پاسخگویی هزاران همت ضرر و زیان غیر قابل جبران  به دامداری‌ها، نابودی دام‌های مولد، کاهش تولید شیر و گوشت، کاهش اشتغال و همزمان بی‌اعتمادی دامداران به سازمان دامپزشکی باشند.

 

آمار کانون‌هایی که اعلام نشده و نمی‌شود

از طرفی آمار کانون‌های تب برفکی بر اساس اعلام استان‌ها در سامانه GIS ثبت شده است که هر استان در این سامانه آمار خودش را ثبت می‌کند.

به همین جهت به نظر می‌رسد تعداد کانون‌ها به صورت رسمی با آمار گفته شده توسط رئیس سازمان نزدیک باشد؛ ولی مشکل اصلی کانون‌هایی است که اعلام نمی‌شود (مثلا  کشاورزانی که داخل خانه خود چند رأس  گاو دارند که دچار تب برفکی شده‌اند و جایی هم ثبت نشده است و...).

این موضوع نشان می‌دهد در کل، آمار کانون‌هایی که سازمان اعلام کرده، گرچه شاید به صورت رسمی درست باشد، ولی در واقعیت، کانون‌ها چندین برابر این عدد هستند.

اما حکایت sat1 و وارد شدن واکسن‌های لغو اعتبار شده ترکیه

وزارت کشاورزی ترکیه طبق این سند عملا مجوز توزیع واکسن AFTOVAC را به دلیل استفاده غیرقانوی از سویه SAT1 رو در کشور ترکیه ممنوع کرده و مجوز آن را باطل نموده- این سند نشان می‌دهد موسسه «ش» 2 بار واکسن را آزمایش کرده و در هر دو بار سویه SAT1 از واکسن جدا شده به همین دلیل مجوز فروش واکسن در ترکیه لغو شده است.

سؤال جدی اینجاست: چگونه ممکن است واکسنی که در کشور مبدأ ممنوع شده، در ایران مجوز دریافت کند و در دام‌های مولد استفاده شود؟ این موضوع به‌روشنی رد پای تخلف بین‌المللی و تبانی ساختاری را نشان می‌دهد.

با مشخص شدن اخلال واکسن‌های دروغین در سلامت دام‌ها، وزارت کشاورزی جنگلداری و مدیریت امور دامپزشکی ترکیه به تمام مراکز خود اعلام کرده واکسن‌های sat1 محصول تولیدی بر اساس اطلاعات پرورده مجوز بازاریابی و مشخصات فنی مورد تایید مطابقت ندارد و فراخوان جمع‌آوری داده است

جمهوری ترکیه

وزارت کشاورزی و جنگلداری

مدیریت کل امور دامپزشکی

شماره: E-48207892-550-20708284

موضوع: Aftovac

به مراکز توزیع

در نتیجه تحلیل نمونه‌های مربوط به سری 23/AF/02 از محصول دارای مجوز بازاریابی با نام AFTOVAC که توسط مؤسسه شاپ (Şap Enstitüsü Müdürlüğü) انجام شده است، مشخص گردیده که محصول تولیدی بر اساس اطلاعات پرونده مجوز بازاریابی و با مشخصات فنی مورد تأیید مطابقت ندارد. این موضوع در گزارش بازرسی و تحلیل مؤسسه شاپ، که به صورت پیوست ارسال گردیده، تأیید شده است.

طبق ماده 5996 قانون خدمات دامپزشکی، سلامت گیاهان، غذا و خوراک دام، با توجه به اعتراض مطرح‌شده (پیوست 1)، نمونه‌های شاهد مجدداً مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه تحلیل نشان داده است که محصول همچنان غیر منطبق با مشخصات فنی است (پیوست 2).

بنابراین، مجوز بازاریابی محصول مذکور Aftovac بر اساس بند (c) از بند دوم ماده 77 آیین‌نامه محصولات دارویی دامپزشکی به حالت تعلیق درآمده، تولید متوقف گردیده و فروش سری 23/AF/02 نیز بر اساس ماده 5996 قانون فوق‌الذکر تعلیق شده است.

از آنجا که اطلاعات موجود در پرونده تأییدیه با داده‌های آنالیز مطابقت نداشته، تصمیم به بازخوانی و جمع‌آوری محصول از سطح بازار در سطح A (بالاترین سطح) گرفته شده و در سیستم پیگیری واکسن نیز محدودیت اعمال گردیده است. همچنین به منظور تضمین ایمنی عمومی، مقرر شده است با هزینه شرکت تولیدکننده، از سایر سری‌های موجود در بازار نمونه‌برداری و تحلیل انجام گیرد.

در این راستا، بر اساس مفاد آیین‌نامه محصولات دارویی دامپزشکی، فرآیند بازخوانی محصولات مربوط به سری مذکور باید تکمیل و پرونده مربوطه به مدیریت کل ارسال گردد. همچنین لازم است علت اصلی مغایرت توسط طرف مربوطه بررسی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در چارچوب بند (c) از ماده 78 آیین‌نامه مذکور طی مهلت مقرر به وزارتخانه ارائه شود.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

با احترام

صالح چلیک

به نیابت از وزیر

مدیرکل

پیوست‌ها: درخواست اعتراض (1 صفحه) گزارش تحلیل مربوط به اعتراض (2 صفحه)

توزیع: برای اقدام: شرکت سهامی Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

برای اطلاع: مؤسسه شاپ

مطالبه قوه قضائیه و مقننه از مدیران عالی قوه مجریه

اکنون انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی، پاسخگوی خسارات سنگین و بی‌اعتمادی عمومی باشند؛ خساراتی که نه‌تنها بر دامداران بلکه بر کل چرخه تولید گوشت، شیر و امنیت غذایی کشور تأثیر گذاشته است.

به‌ویژه آن‌که برخی گزارش‌ها از حمایت آگاهانه قوه مجریه از این ناترازی مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی حکایت دارد و تنها ورود جدی قوه قضائیه و مقننه می‌تواند حق‌الناس و بیت‌المال را احقاق کند.