خط فقر تهران ۴۰ میلیون تومان شد؛ هشدار مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: خط فقر در تهران به ۴۰ میلیون تومان رسید. تحلیل صریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ و هشدار درباره افزایش ۲۰٪ حقوق در برابر تورم ۵۰٪
آژیر قرمز معیشت به صدا درآمد: در خبری تکاندهنده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برآوردهای رسمی حاکی از آن است که خط فقر در تهران اکنون به رقم حیرتآور ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ این اعلام، که همزمان با انتقادات شدید به لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت مطرح شده، ضرورت بازنگری فوری در برنامههای اقتصادی دولت برای نجات معیشت مردم را دوچندان میکند.
«خط فقر ۴۰ میلیونی»؛ واقعیتی تلخ از شکاف طبقاتی پایتخت
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم و نماینده بردسیر و سیرجان، با تأکید بر فشار معیشتی بیسابقه بر مردم، خط فقر جدید را فاش کرد. وی در اظهارات اخیر خود تصریح کرد: «امروز برآوردها نشان میدهد که خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هزینههای زندگی در برخی حوزههای انتخابیه صنعتی و معدنی کشور نیز به سطح پایتخت رسیده، عمق بحران را نمایان ساخت.
رسیدن خط فقر ۴۰ میلیونی در پایتخت به این معناست که بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر، کارمندان و کارگران عملاً توان تأمین حداقلهای زندگی را از دست دادهاند و در معرض فقر مطلق قرار دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان میکند.
رشد ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۶۰ درصدی؛ نسخه تکراری بودجه ۱۴۰۵
نماینده منتقد مجلس، محور اصلی نگرانی خود را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق و دستمزدها دانست. در حالی که تورم موجود بین ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد میشود، افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه، به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای زندگی اقشار آسیبپذیر نیست.
معتمدیزاده هشدار داد که این عدم تناسب، فشار را بر خانوارهایی که زیر خط فقر ۴۰ میلیونی قرار دارند، مضاعف خواهد کرد و تکافوی زندگی اقشار کارگری و کارمندی را نمیدهد.
افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها؛ مسیری مستقیم به سوی تورم بیشتر
بررسیهای اولیه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را هدف قرار داده و رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۷۳۰ همت از این محل انتظار میرود. سخنگوی کمیسیون اصل نود معتقد است این افزایش هنگفت درآمدهای مالیاتی میتواند خود عامل تشدید تورم باشد و مستقیماً بر معیشت مردم اثر بگذارد.
همچنین، مقایسه ارقام بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که:
- منابع مالیاتی: ۵۰ درصد رشد کردهاند.
- منابع نفتی: ۵۶ درصد کاهش یافتهاند.
- مولدسازی: سهم واگذاری اموال در قالب مولدسازی، از ۳۲۴ همت به سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی کاهش یافته است.
این ترکیب درآمدی، بهویژه کاهش سهم مولدسازی و اتکای بیش از حد به مالیاتها، محل ابهام جدی مجلس است و در بررسیهای صحن، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
رهاشدگی معیشت و هیجان بازار؛ دولت باید پاسخگو باشد
معتمدیزاده با لحنی صریح، دولت را متهم کرد که «وضعیت معیشت مردم را رها کرده است.» وی به التهاب و بیثباتی شدید در بازار ارز، طلا و سکه اشاره کرد که مستقیماً بر فعالیت اصناف و قیمت کالا و خدمات تأثیر گذاشته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد که نوسانات شدید قیمتی، فضای اقتصادی کشور را هیجانی کرده؛ بهگونهای که بسیاری از اصناف درب مغازه خود را میبندند و میگویند «چرا باید بفروشیم؟»
این شرایط نشان میدهد که دولت در مدیریت بازار و حفظ ارزش پولی ملی، از شعارهای خود عقب مانده است. وی تأکید کرد که تکلیف بر دوش دولت است و مجلس همراهی خود را در جهت حفظ انسجام بین قوا ادامه خواهد داد.
اولتیماتوم مجلس به وزرای ضعیف: برکناری یا استیضاح؟
در بخش دیگری از انتقادات، این نماینده مجلس خواستار اقدام قاطع دولت در قبال وزرای ناکارآمد شد. وی صراحتاً بیان کرد: «انتظار است رئیسجمهور آن وزرایی که ضعیف هستند و نمیتوانند کار کنند را خودشان برکنار کنند و نگذارند به آنجایی برسد که مجلس بخواهد استیضاح کند.»
این موضع، نشاندهنده آن است که مجلس، بهویژه در موضوع اقتصاد و معیشت، دیگر حاضر به مماشات با ضعف کابینه نیست.
در نهایت، سخنگوی کمیسیون اصل نود تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد کرد اصلاحات لازم را بهویژه در حوزه معیشت مردم، اعمال کند تا تصمیمات نهایی به نفع عموم مردم و در راستای ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود./ ایلنا
