وقتی سهمیههای طلایی برنج با یک امضا توزیع شد
ابررانت برنج؛ امضایی که سفره کشاورزان را خالی کرد
افشای اسناد تازه از ابررانت برنج؛ سهمیههای میلیونی با امضای معاون وزیر چگونه کشاورزان را متضرر و واردکنندگان خاص را ثروتمند کرد؟
در حالی که کشاورزان شمال کشور در اوج فصل برداشت، چشمانتظار حمایت دولت بودند، اسناد تازهای که به دست رسیده، از شکلگیری یک ابررانت سازمانیافته در واردات برنج پرده برمیدارد؛ رانتی که با امضای معاون وزیر جهاد کشاورزی، سودی نجومی را به جیب چند شرکت خاص و زیانی سنگین را به تولید داخلی تحمیل کرده است.
تخصیص مشکوک سهمیههای میلیونی برنج در اوج برداشت
اخبار سبز کشاورزی؛ بررسی مستندات نشان میدهد فرآیند تخصیص سهمیههای واردات برنج، نهتنها غیررقابتی و انحصاری بوده، بلکه در بازهای کمتر از سه ماه و بهصورت فشرده، بهویژه در تاریخهایی مانند ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ به اوج رسیده است.
این تخصیصها دقیقاً همزمان با فصل برداشت برنج داخلی انجام شده؛ اقدامی که شائبه برنامهریزی آگاهانه برای تضعیف تولیدکنندگان داخلی و هدایت سود به سمت واردکنندگان خاص را تقویت میکند.
ابررانت برنج در وزارت جهاد کشاورزی چگونه شکل گرفت؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اسناد موجود از دوران مسئولیت شهرزاد مشیری، معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد سهمیههای وارداتی برنج با حجمهای چند هزار تنی، صرفاً به تعداد محدودی شرکت خاص اختصاص یافته است.
تمرکز این سهمیهها، علاوه بر ایجاد سودهای میلیاردی، عملاً قدرت قیمتگذاری بازار برنج را نیز در اختیار همین شرکتها قرار داده است.
این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی همواره مدعی حمایت از تولید داخلی بوده، اما عملکرد ثبتشده در این اسناد، روایت دیگری را بازگو میکند.
مجوزهایی با امضای واحد و حجمهای نجومی
مطابق جدولهای بررسیشده، بخش قابلتوجهی از ردیفهای دارای سهمیههای ۳.۵ میلیون، ۵ میلیون و حتی ۷.۱ میلیون کیلوگرمی، مستقیماً با امضای معاون وقت توسعه بازرگانی صادر شدهاند.
تکرار نام صادرکننده مجوز در اغلب ردیفها، ابهامات جدی درباره شفافیت، عدالت و رعایت اصول رقابت در این فرآیند ایجاد کرده است.
کدام شرکتها برنده ابررانت برنج شدند؟
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت بیردانه کمال با مالکیت خانواده خانبابایی ممقانی، از چهرههای بانفوذ واردات برنج، توانسته است مجوز واردات ۴۰ هزار تن برنج با ارز دولتی دریافت کند؛ در حالی که سقف قانونی برای بسیاری از واردکنندگان، حداکثر ۱۰۰ تن بوده است.
اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فروش برنج وارداتی با قیمت آزاد، سودی چند هزار میلیارد تومانی را برای این شرکت رقم زده است.
همچنین شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مالکیت خانواده پایداری (مالکان برند لبنیات میهن) نیز در زمره دریافتکنندگان ارزهای کلان دولتی برای واردات برنج قرار دارد.
واردات فشرده، همزمان با برداشت و ضربه به تولید ملی
اسناد نشان میدهد در تاریخهایی نظیر ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ و ۱۴۰۴/۰۴/۱۷، چندین مجوز با حجم بالا بهصورت پشتسرهم صادر شده است.
در برخی موارد، کد پرونده و شماره ثبت سفارش یکسان در چند ردیف متوالی تکرار شده که بیانگر دریافت دهها هزار تن سهمیه توسط یک شرکت در مدتزمانی کوتاه است.
بررسیها نشان میدهد حدود ۷۳ درصد کل سهمیههای برنج تنها به چند کد مشخص اختصاص یافته و بیش از ۴۴ هزار تن برنج در اختیار چهار شرکت اصلی قرار گرفته است؛ موضوعی که مصداق روشن ایجاد ابررانت محسوب میشود.
کلاهبرداری از سفره مردم با ارز ترجیحی؟
تمرکز سهمیهها در یک بازه زمانی کوتاه، ورود همزمان برنج خارجی به بازار در فصل برداشت و کاهش مصنوعی قیمت، کشاورزان داخلی را بهشدت متضرر کرده است.
از سوی دیگر، تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، امکان کنترل عرضه، زمانبندی توزیع و تعیین قیمت را برای آنها فراهم کرده؛ در حالی که مصرفکننده نهایی هیچ بهرهای از ارز ارزان نبرده است.
مسئولیت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش تابناک، مستندترین شواهد موجود نشان میدهد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دوره تصدی شهرزاد مشیری نقش محوری در شکلگیری این رانت داشته است.
تمرکز سهمیههای میلیونی برنج در دست چند شرکت محدود، در تضاد آشکار با مأموریت قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین عادلانه بازار قرار دارد.
ابررانت برنج، آزمون شفافیت دولت
پرونده ابررانت برنج، تنها یک تخلف اداری نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای شفافیت، عدالت اقتصادی و صیانت از سفره مردم است. اکنون افکار عمومی و کشاورزان، منتظر پاسخ صریح وزیر جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی درباره این تخصیصهای مشکوک هستند./ تابناک
